رئيس كميسيون اقتصادي مجلس : افزايش ملايم قيمتها نسبت به پرداخت نقدي يارانه و آزادسازي ترجيح دارد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: رئيس كميسيون اقتصادي مجلس : افزايش ملايم قيمتها نسبت به پرداخت نقدي يارانه و آزادسازي ترجيح دارد
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در خصوص توافق دولت و مجلس بر سر عدم ارائه لايحه هدفمند كردن يارانه ها به مجلس گفت : پيشنهاد ما اين بود كه لايحه بودجه 88 طوري تنظيم شود كه با توجه به كاهش قيمت نفت اصلاح قيمت ها طوري انجام شود كه درآمد دولت پوشش داده شود و كسري بودجه از بين برود و لايحه طرح تحول در درون لايحه بودجه گنجانده شود. حجت الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم ادامه داد : اگر بتوانيم قيمت حامل هاي انرژي را كاهش دهيم تا به تبع آن قيمت كالاهاي مصرفي كاهش يابد و از مردم پول كمتري براي كالاها دريافت شود بهتر از اين است كه به آنها به طور نقدي پول بدهيم . البته مي تواند لايحه به گونه اي باشد كه به هفت دهك متوسط و پايين جامعه نيز پرداخت نقدي صورت گيرد.
وي افزود : اين لايحه در صورت ارائه دولت به مجلس بايد مورد تصويب مجلس قرار گيرد تا پرداخت نقدي صورت گيرد اما پيشنهاد بنده غير از آن چيزي است كه در لايحه دولت گنجانده شده است .
وي خاطر نشان كرد : اگر لايحه هدفمند كردن يارانه ها در قالب بودجه 88 به مجلس بيايد شرايط بهتري خواهد داشت . ضمن اينكه زمان براي بررسي لايحه بودجه نيز روز به روز محدود مي شود و دولت بايد زودتر بودجه را به مجلس ارائه دهد. در مورد هدفمند كردن يارانه ها نيز آنچه را كه در بودجه آمده باشد بررسي مي كنيم ضمن اينكه دولت مي تواند براي بار مالي پرداخت نقدي يارانه ها نيز رديفي را در بودجه در نظر بگيرد.
مصباحي مقدم گفت : با توجه به اهميت لايحه بودجه لايحه طرح تحول اقتصادي و همچنين موضوع هدفمند كردن يارانه ها دولت بايد هرچه زودتر اين لوايح را به مجلس ارائه كند. فكر مي كنم اگر لايحه بودجه و لايحه طرح تحول اقتصادي همزمان به مجلس بيايد لايحه بودجه در اولويت بررسي مجلس قرار گيرد اما براي دولت تاريخ خاصي را براي ارائه لايحه بودجه نمي توانيم تعيين كنيم ; حتي اگر سال آينده هم لايحه بودجه را بدهد ما بودجه را به طور يك دوازدهم بررسي مي كنيم و بررسي بودجه را به همان زمان ارائه لايحه موكول مي كنيم .
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت : بايد لايحه قانون تجارت به طور جدي مورد بحث و بررسي قرار گيرد چرا كه اين قانون نقايص زيادي دارد كه بايد در جريان بررسي برطرف شود. مصباحي مقدم كه در همايش لايحه قانون تجارت كه در دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد ادامه داد : قانون كنوني تجارت در سال 1307 تصويب شده و در سال هاي 1311 و 1347 مورد اصلاح قرار گرفته است . از اين رو 80 سال است كه از تصويب قانون فعلي مي گذرد. در دهه هاي اخير تحولات چشمگيري در حوزه تجارت رخ داده است كه نياز به اصلاح جدي اين قانون را بوجود مي آورد. تجارت الكترونيك شركت هاي جديد بازارهاي مالي و بازارهاي ثانوي از تحولاتي است كه قوانين متناسب با خود را مي طلبند چرا كه قانون فعلي تجارت فاقد مواد براي اين تحولات است .
وي افزود : در سه دهه اخير دانشمندان مسلمان مطالعات زيادي بر روي بازارهاي مالي و تجارت انجام داده اند كه قانون تجارت كنوني فاقد نگاه اين چنيني به مسائل است ; ضمن اينكه اين قانون فاقد ديدگاه هاي حقوقي نيز هست . مصباحي مقدم خاطر نشان كرد : قانون فعلي تجارت شامل برخي موادي است كه پس از انقلاب اسلامي توسط شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص داده شد اما متاسفانه اين مواد همچنان در لايحه فعلي نيز آمده است .
اين نماينده مجلس به نقايص لايحه قانون تجارت اشاره كرد و گفت : در زمينه ورشكستگي برخي ابزارهاي مالي جديد و شركت هاي نوبنيان نواقصي در اين لايحه ديده مي شود. اين لايحه حتي فاقد بسياري از مواد مورد نياز است كه بايد به آن اضافه شود. وي اظهار داشت : براي حفظ نظام اين لايحه و به قانون درآوردن آن يك كار سه بعدي بايد انجام شود. از بعد فقهي بعد حقوقي و بعد اقتصادي بايد در بررسي اين قانون استفاده شود.
وي افزود : اين لايحه را كه هزار و 28 ماده دارد و احتمال مي دهيم مواد آن تا هزار و 400 ماده افزايش پيدا كند نمي شد در صحن علني مورد بررسي قرار داد چرا كه براي اين كار بيش از يك دوره كامل مجلس زمان لازم است بنابراين لايحه پيشنهادي به يك كميسيون مشترك ارجاع شد كه ما گزارش اين كميسيون را بررسي كرديم و از همين گزارش مشخص شد كه كميسيون مشترك براي بررسي اين لايحه مناسب نيست چرا كه نمايندگان كميسيون مشترك را كميسيون درجه دو به حساب مي آورند و به اندازه كميسيون اصلي خودشان براي آن اعتبار قائل نيستند.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد : كميسيون مشترك قبلي به اين نتيجه رسيده بود كه 200 ماده از اين لايحه را بررسي كند و باقي آن را رها كند . نتيجه اين كار از بين رفتن انسجام خواهد بود و ممكن است بخشي از لايحه را نوين كند و بخشي از آن 80 ساله باقي بماند.
وي اظهار داشت : پيش بيني ما اين است كه اگر اين لايحه به كميسيون اقتصادي مجلس بيايد حداكثر ظرف دو سال كار تصويب آن را انجام مي دهيم و براي تصويب ديگر نيازي به راي صحن علني نيست و تصميم كميسيون براي مجلس نهايي تلقي مي شود. ما در كميسيون اقتصادي از فقها و اقتصاددانان و همچنين اعضاي كميسيون هاي ديگر دعوت خواهيم كرد تا كار به طور دقيق بررسي شود.
شنبه 7 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]