پيگيري ماموريت رئيس كل/سرانجام 30 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق بانكها

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: پيگيري ماموريت رئيس كل/سرانجام 30 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق بانكها
خبرگزاري "مهر" سرانجام 30 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق نظام بانكي را بررسي كرد؛ همان ماموريتي كه رئيس جمهور در مراسم معارفه محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي به وي محول كرد و با درخواستي از اين بانك براي برخورد با بدهكاران كلان بانكي، گفت:"از گردن كلفت ها شروع كنيد."

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، ميزان مطالبات معوق نظام بانكي به رقم نگران كننده 30 هزار ميليارد تومان بالغ شده است.

مطالبات معوق بانكها كه از آن به عنوان يكي از آفتهاي نظام بانكي نام برده مي شود، همواره اين نظام را با چالشهايي مواجه كرده به نحوي كه هم اكنون نظام بانكي با محوريت بانك مركزي براي وصول اين مطالبات برنامه هايي تدارك ديده است.

در اين راستا، شركت ساماندهي مطالبات معوق بانكها به نيابت از بانكها تشكيل شده است . همچنين بانك مركزي در سال جاري دستورالعمل ناظر بر چگونگي ارتباط بانك‌ها و موسسات اعتباري غير بانكي را ابلاغ كرده است.

موضوع مطالبات معوق بانك‌ها و نحوه وصول آن كه از مشكلات مبتلا به شبكه بانكي كشور محسوب مي‌شود، در راستاي اهداف جلوگيري از بلوكه شدن منابع بانك، جلوگيري از كاهش دفعات گردش مطالبات، امكان برنامه‌ريزي دقيق و موثر منابع اعتباري بانك، افزايش توانايي پاسخگويي (ارائه خدمات) به مشتريان، افزايش توان جذب منابع جديد، كاهش ريسك اعتباري و ممانعت از كاهش رتبه بانك‌ها در رتبه بندي‌هاي داخلي و بين‌المللي تهيه و تنظيم شده است.

براساس دستورالعمل بانك مركزي، بانكها مي تواند شخصيتهاي حقوقي را به عنوان كارگزار براي وصول مطالبات خود دعوت كرده و با آنها وارد عقد قرارداد شوند. شخصيتهاي حقوقي، دارايي هاي بانكها را كه بدهي معوق مشتريان بانكي تلقي مي شود، خريداري نمي كنند، بلكه با بانكها براي پيگيري و وصول اين مطالبات همكاري مي كنند.

بانك مركزي با تاكيد بر اينكه اين شخصيتهاي حقوقي اختيارات خاصي در دادن تخفيفات يا در نظر گرفتن جرايم و امثالهم به مشتريان داراي معوقات ندارند، تصريح كرده است: اين شخصيتهاي حقوقي تنها سياستها و تصميماتي را كه بانكها اتخاذ مي كنند، ملزم به پيگيري هستند تا در نهايت مطالبات بانكها وصول شود.

دراين ميان، ورود قوه قضائيه به موضوع مطالبات معوق بانكها نيز از اهميت موضوع و اينكه اين معضل از كجا نشات مي گيرد، حكايت دارد. براساس اطلاعات دريافتي مهر، وصول مطالبات معوق به يكي از ماموريتهاي اولويت دار بانك مركزي تبديل شده است. حتي گفته مي شود بانك مركزي و قوه قضائيه براي ايجاد شعب خاص قضايي جهت رسيدگي به مطالبات معوق بانكها به توافق هايي دست يافته اند.

در همين حال، دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهور در مراسم معارفه محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي به وي ماموريت داده است كه با بدهكاران كلان بانكي برخورد كند. احمدي نژاد در اين باره خطاب به بانك مركزي گفته است: " از گردن كلفت ها شروع كنيد."

اين در حالي است كه نظارت ضعيف بر نحوه پرداخت تسهيلات بانكي يكي از انتقادهايي است كه برخي مسئولان دولتي مطرح شده است. وزير صنايع و معادن بر نظارت درست بر نحوه مصرف تسهيلات بانكي تاكيد و عنوان كرده است: عده اي به اسم توليد ، تسهيلات از بانكها دريافت ولي آن را در حوزه هاي غير توليدي هزينه كردند كه اين اقدام بزرگترين ظلم در حق صنعت، معدن و توليد كشور است.

طبقه بندي وصول مطالبات معوق بانكي

محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي در گفتگو با مهر يكي از برنامه هاي مهم بانك مركزي را تشديد كنترل و نظارت بر نحوه استفاده از تسهيلات بانكي اعلام و تصريح كرد: اين موضوع در دستور كار قرار دارد.

بهمني تاكيد كرد: نظارت بر اعطاي تسهيلات بانكي موجب مي شود كه اين منابع پرداختي توسط نظام بانكي كاملا در بخشهاي مورد نظر مورد استفاده قرار گيرد و انحراف نداشته باشد.

محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي نيز پاسخ به پرسش مهر از پيگيري وصول مطالبات بانكي خبر داد و گفت: وصول مطالبات در توليد را طبقه بندي كرده ايم؛ گرچه براي آنها تسهيلات ديگري نيز قائل هستيم.

وي از تشكيل كميته اي براي رسيدگي اين موضوع كه تسهيلات بانكي در جاي مورد نظر مورد استفاده قرار گيرد، خبر داد و گفت: اگر مطالبات وصول نشود، نمي توانيم مجددا به آنها بدهيم.

رئيس كل بانك مركزي رقم دفتري بدهي هاي كلان را حدود 299 هزار ميليارد ريال اعلام كرد و افزود: اما ممكن است يك مقدار هم بيشتر باشد كه در حال رسيدگي به آن هستيم.

ورود سازمان بازرسي به موضوع مطالبات معوق

البته خبرنگار مهر، موضوع مطالبات معوق نظام بانكي را با رئيس سازمان بازرسي كل كشور نيز درميان گذاشت. مصطفي پورمحمدي در گفتگو با مهر در پاسخ به اين پرسش كه گزارش سازمان بازرسي از مطالبات معوق نظام بانكي تائيد كننده اظهارات كدام يك از مسئولان است؟ گفت: گزارشي در اين باره تهيه شده ولي آمار دقيق آن در ذهنم نيست.

پورمحمدي در عين حال تاكيد كرد: مطالبات معوق چندبخشي است كه يك بخش بزرگ آن شركتهاي دولتي هستند، ظاهرا بزرگترين سهم را آنها دارند. بخش بزرگ ديگر مطالبات معوق به حوادث ، كشاورزي، سرمايه گذاري كوچك در مناطق خشكسالي و زلزله مربوط مي شود و بخشي هم مطالباتي است كه در حوزه خصوصي است.

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا ميزان مطالبات معوق نظام بانكي ريشه يابي شده است؟ اظهارداشت: بله، خيلي از آنها از مصوبات دولتي ناشي مي شود، بسياري بخشودگي دولتي است كه در سفرهاي استاني صورت گرفته است كه اين موضوع در گزارش سازمان بازرسي آماده است.

همچنين عزت الله يوسفيان ملاء عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كشور گفت: اين ستاد در دستور كار اخير خود پرونده تسهيلاتي كه در آن 84 نفر هشت هزار و 500 ميليارد تومان به صورت وام از بانكهاي دولتي خارج كرده اند، رسيدگي كرد.

به هر حال، اميدواريم با همكاري مشترك بانك مركزي، بانكها و قوه قضائيه هر چه سريعتر موضوع مطالبات معوق نظام بانكي تعيين تكليف شود.
شنبه 7 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 238]