معاون وزير اقتصاد :نظام فعلي اعطاي يارانه به مصرف، موجب تشويق مصرف گرايي شده است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: معاون وزير اقتصاد :نظام فعلي اعطاي يارانه به مصرف، موجب تشويق مصرف گرايي شده است

خبرگزاري دانشجويان ايران - مركزيسرويس : اقتصاد و بازرگاني معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي، قطع وابستگي به نفت را از اركان مهم طرح تحول اقتصادي عنوان كرد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)- منطقه ي مركزي ، " محمد هادي زاهدي وفا " در همايش استاني طرح تحول اقتصادي در سالن همايش هاي بانك ملي در اراك ضمن تشريح نحوه شكل‌گيري و دلايل ارائه طرح تحول اقتصادي، با بيان اينكه هنوز درحوزه اقتصادي، بحث‌هاي پرداخت يارانه جدي است، اظهار داشت: يكي از بحث‌هاي جدي كه هنوز كارنامه موفقي در ارتباط با آن نداشته ايم، بحث عدالت اقتصادي و رفع فقر و محدوديت به عنوان يكي از محورهاي اصلي قانون اساسي است. جانشين دبير كارگروه طرح تحول اقتصادي، با تقسيم مفهوم عدالت اقتصادي به دو حوزه قبل و بعد از توليد، توزيع عادلانه امكانات و منابع براي توليد كنندگان را از شاخص‌هاي مهم خواند و گفت: متاسفانه امكانات و منابع توليد در گستره جغرافيايي كشور عادلانه توزيع نشده است و به همين سبب، شاهديم كه شاخص‌هاي رشد در استان‌هاي مختلف عادلانه نيست، چنانكه در امر توزيع فرآورده‌هاي توليد انرژي و منابع بانكي ، اين بي‌عدالتي و عدم تعادل به وضوح قابل مشاهده است. زاهدي وفا در ادامه، يكي از الزامات تحول اقتصاد كشور را شفاف ‌سازي روابط اقتصادي ذكر كرد و افزود: متاسفانه در اقتصاد كشور شفاف ‌سازي لازم براي اطلاع دهي فعاليت‌هاي اقتصادي وجود ندارد و بسياري از معاملات در فضايي غيرشفاف صورت مي‌گيرد، اين در حالي است كه در بسياري از كشورهاي غيرمسلمان قيمت خريد كالا، مبادلات و سودها كاملا مشخص است. وي با اشاره به اينكه بسياري از شركت‌هاي معتبر توليد كالاهاي صنعتي و مصرفي، كالاهاي درجه ‪ ۲‬و ‪ ۳‬خود را به ايران و در مقابل، كالاهاي درجه يك خود را به كشورهاي غربي صادر مي‌كنند، دليل اين امر را عدم اجبار اين شركت‌ها براي ارائه خدمات پس از فروش در كشورهايي چون ايران خواند، زيرا بازار در اين كشورها شفاف نيست و دولت و مردم توانايي پيگيري فرآيند ورود و فروش كالا به منظور درخواست خدمات پس از فروش را ندارند. معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي، تحقق طرح تحول اقتصادي را نيازمند درايت و روشن بيني مسئولان و صاحب نظران خواند و اظهار داشت: بايد يك عزم ملي براي اين كار نزد مردم و مسئولان به وجود آيد و به گونه اي باشد كه بحث تحول به يك مطالبه عمومي نزد آحاد جامعه بدل شود تا مردم براي پرداخت هزينه‌هاي لازم، امكان اجرايي نمودن آن را به دولت بدهند. وي با نمادين خواندن اصلاحات مدنظر نهادهاي بين‌المللي ، طرح تحول اقتصادي را يك طرح بنيادين معرفي كرد كه به موجب آن مسير ريل‌هاي اساسي اقتصاد كشوراصلاح خواهد شد. جانشين دبير كارگروه طرح تحول اقتصادي با تاكيد بر اينكه بسياري از نكات مطروحه در طرح تحول، پيشتر در قالب برنامه‌هاي توسعه سوم و چهارم ارائه شده اند، گفت: تفاوت مباحث مطروحه در طرح تحول با برنامه‌هاي گذشته اين است كه در گذشته ، مشكلات به طور كلان و جامع و بدون پيش بيني سازوكارهاي اجرايي و عملياتي مدنظر قرار گرفته بود ولي در قالب طرح تحول اقتصادي، حوزه‌هاي اصلي، برجسته شده و براي هر يك، پروژه‌هاي اجرايي و داراي زمان بندي و مسئول مشخص تعريف شده است. وي قطع اتكاء به فروش نفت را يكي از اركان طرح تحول اقتصادي خواند و با بيان اينكه ساير منابع، از جمله ماليات، بايد جايگزين درآمدهاي نفتي شوند، افزود: هم اينك نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص ملي، هشت درصد است و اين درآمدها ، هنوز ۵۰‬ درصد بودجه‌هاي جاري را نيز پوشش نمي‌دهد. وي با تاكيد بر كاستي‌هاي مهم نظام فعلي مالياتي كشور، افزود: تعداد شاغلان بخش دولتي اكنون، نصف تعداد كل شاغلان ساير بخش‌ها است، اين در حالي است كه ماليات دريافتي از بخش دولتي، دو برابر ماليات بر مشاغل ديگر است كه اين به آن مهني است كه مشاغل غيردولتي، چهار برابر كمتر از دولتي‌ها ماليات مي‌دهند و دليل آن هم شفاف بودن نظام دريافت و پرداخت بخش دولتي است كه فرار مالياتي را به حداقل مي‌رساند. زاهدي وفا افزود: نظام مناسب مالياتي، به معناي نظامي است كه امروزه كشورهاي پيشرفته از آن استفاده مي‌كنند و درآمدهاي آن نه تنها تامين‌كننده بودجه جاري دولت كه بودجه‌هاي عظيم عمراني آنها را نيز تامين مي‌كند. جانشين دبير كارگروه طرح تحول اقتصادي با بيان اينكه عموما محورهاي برنامه‌هاي اقتصادي كه از نظر اجتماعي اهميت دارند، مورد توجه بيشتري قرار مي‌گيرند، تمركز افكار عمومي بر بحث هدفمند كردن يارانه‌ها را به دليل تاثيرات اجتماعي زياد آن قابل پيش بيني عنوان كرد. زاهدي وفا با تاكيد بر اينكه نظام فعلي اعطاي يارانه به مصرف، موجب تشويق مصرف گرايي و نيز دريافت بيشتر يارانه توسط دهك‌هاي بالاي درآمدي مي شود، اظهار داشت: زماني مصرف بنزين در كشور ‪ ۱۰‬ميليون ليتر در روز بود ولي امروز، به دليل پرداخت نادرست يارانه به مصرف آن هم بعد از اجراي طرح سهميه بندي بنزين، روزانه ‪ ۶۵‬ميليون ليتر مصرف بنزين داريم و اين در حالي است كه اين رقم با توجه به رشد جمعيت به طور مداوم افزايش مي‌يابد. مديركل امور اقتصادي ودارايي استان مركزي نيز در اين همايش گفت: وزارت اقتصاد از مجموع هفت محور تعيين شده در قالب طرح تحول اقتصادي وظيفه اصلاح دو بخش را به صورت مستيقيم ويك بخش را با همكاري دستگاه ذي ربط بر عهده دارد. "ابولفضل كريمي " با اشاره به محورهاي طرح تحول اقتصادي گفت: در اين طرح ، اصلاح نظام مالياتي ، گمركي ، بانكي ، توزيع كالا وخدمات و بهره وري، هدفمند كردن يارانه ها و ارزش گذاري پول ملي مورد توجه قرار گرفته است كه وزارت اقتصاد به صورت مستقيم وظيفه اصلاح نظام مالياتي و گمركي را بر عهده دارد. وي بر هماهنگي تمامي دستگاه هاي درگير در اجراي اين طرح تاكيد كرد و بيان داشت: تمامي بخش هاي مرتبط با اجرايي نمودن اين طرح بايد با همكاري و تعامل با يكديگر زمينه هاي اجراي آن را فراهم كنند چراكه در صورت بروز هرگونه ناهماهنگي اجراي آن با مشكلات جدي رو برو خواهد شد. در اين همايش كارشناسان اقتصادي در قالب نشست هاي تخصصي ديدگاه هاي خود را در زمينه چگونگي اجراي اين طرح مورد نقد وبررسي قرار خواهند داد. كدخبرنگار: 10081انتهاي پيام
شنبه 7 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 211]