84 پرونده وام‏هاي ده‏ها ميليارد توماني

واضح آرشیو وب فارسی:الف: 84 پرونده وام‏هاي ده‏ها ميليارد توماني
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كشور گفت: اين ستاد در دستور كار اخير خود پرونده تسهيلاتي كه در آن 84 نفر هشت هزار و 500 ميليارد تومان به صورت وام از بانكهاي دولتي خارج كرده اند، رسيدگي كرد.

عزت الله يوسفيان ملاء در گفتگو با خبرگزاري مهر افزود: اين تسهيلات هر كدام به ارزش بيش از 10 ميليارد تومان به بالا براي هر فرد يا شركت بوده كه از دو بانك دولتي كشور خارج شده است.

وي تصريح كرد: متاسفانه بانك مركزي در سالهاي اخير طوري مديريت كرده كه به وضوح خلاهاي مديريتي و رها بودن بانكها قابل لمس است.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كشور خاطرنشان كرد: برخي مديران با سليقه هاي متضاد و عدم تسلط كافي در ساماندهي بانكهاي دولتي كشور، باعث دريافت وامهاي ميلياردي از سوي افراد خاص شده اند و پس از مدتي مشخص شده كه وام گيرنده به هر علتي قصد پرداخت ندارد.

يوسفيان ملاء اذعان داشت: با شرايط موجود، شرايط وصول اين وامها براي بانكها مشكلات فراواني ايجاد كرده است.

وي تاكيد كرد: حذف جرائم بخشودگي، مشخص نبودن تسهيلات گيرنده، فقدان بانك اطلاعات مشتري، عدم توجه به محل مصرف و عدم رعايت دقت در اخذ وثيقه عواملي است كه باعث تضييع بين المال توسط عده اي خاص مي شود.

نماينده مردم آمل در مجلس گفت: بانك مركزي در وصول وامها در بانكها به هيچ وجه اعمال مديريت اصولي نمي كند.

يوسفيان ملا با تاكيد بر اينكه برخورد با اين مسائل با جدي تر شود، گفت: اجراي ثبت كه نزديك ترين راه براي وصول مطالبات بانكها است، اكنون با كمبود شديد نيرو مواجه است كه با اعزام نيروهاي مازاد بانكها و ساير ادارات بايد نسبت به تجهيز بانكها اقدام شود.

به گفته وي، اسنادي كه بيش از مبلغ معين قيمت گذاري شدند در صورت اثبات تباني كارشناس با وام گيرنده، روند كيفري پيدا مي كند و تحت عنوان محسوب مي شوند.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كشور تاكيد كرد: هر چه زودتر بايد دريافت سفته و ضامن بدون وثيقه براي وام هاي بالا حذف شده و وثيقه ملكي با قيمت صحيح از وام گيرندگان اخذ شود.

يوسفيان ملاء تصريح كرد: در اين طرح مديران بانكهايي كه پيگير وصول مطالبات و جلوگيري از تضييع بيت المال، شناسايي و تقويت شده و مديراني كه بي توجه و سهل انگار در وصول مطالبات هستند بركنار مي شوند و در صورتي كه اقدامات اين مديران باعث زيان به بيت المال شود تعقيب قانوني خواهند شد.

اين عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كشور گفت: با نظر معاون اول رئيس جمهور و ديگر معاونان قواي كشور قرار است موارد فوق به صورت لايحه اي دو فوريتي تقديم مجلس شوراي اسلامي شود.

يوسفيان ملاء خاطر نشان كرد: اين ستاد تا زماني كه تكليف مطالبات معوقه بانكها و بازپس گيري اين تسهيلات به هر نحو ممكن فراهم نشود و تعقيب افراد خاطي در دستور كار قرار نگيرد اين مهم را از دستور كار جلسات خود خارج نخواهد كرد.
شنبه 7 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 107]