نويسنده:عليرضا نوري تحول در ژئوانرژي خزر و بازي‌هاي جديد خط لوله

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده:عليرضا نوري تحول در ژئوانرژي خزر و بازي‌هاي جديد خط لوله
خبرگزاري فارس: تحولات نظامي در قفقاز جنوبي از يك سو و اصرار روسيه به تبديل شدن به ابرقدرت انرژي و استفاده از آن براي اهداف سياسي از سوي ديگر مزيدي بر اهميت يافتن حوزة انرژي خزر به عنوان پايه‌اي مهم براي تأمين امنيت انرژي اروپا شده و به بازي‌هاي جديد خطوط لوله در اين حوزه دامن زده است.

مقدمه
با عنايت به رشد فزايندة استفاده از سوخت‌هاي فسيلي، چندي است كه نوسانات عرضة اين كالايِ راهبردي نگراني‌هايي را ايجاد كرده و امنيت انرژي را به عنوان موضوعي مهم، به اولويت اصلي بسياري از كشورها تبديل كرده است. در اين ميان حوزة انرژي خزر كه به ويژه در كشورهاي غربي از آن به عنوان منبعي جايگزين به جاي منابع روسيه و خاورميانه ياد مي‌شود، اهميت حائز تأملي يافته است. تحولات نظامي ماه اوت در قفقاز جنوبي كه به نحو آشكاري ژئوپوليتيك اين منطقه را با تحول مواجه كرد از يك سو و اصرار روسيه به تبديل شدن به ابرقدرت انرژي و استفاده از آن براي اهداف سياسي از سوي ديگر مزيدي بر اهميت يافتن حوزة انرژي خزر به عنوان پايه‌اي مهم براي تأمين امنيت انرژي اروپا شده و به بازي‌هاي جديد خطوط لوله در اين حوزه دامن زده است.

تحول در ژئوانرژي خزر
با التفات به مجاورت قفقاز جنوبي با حوزة انرژي خزر از يك سو و نقش غيرقابل اغماض اين منطقه در انتقال نفت و گاز خزر به بازارهاي بين‌المللي، يكي از پيامدهاي اولية و مهم تنش‌هاي نظامي ماه اوت تأثير منفي آن بر امنيت انرژي بود كه اسباب نگراني‌هاي جدي كشورهاي منطقه و مصرف‌كنندة فرامنطقه‌اي و حتي امريكا را باعث شد. البته نگراني كشورهاي حوزة خزر (اعم از توليد كننده، در مسير ترانزيت و مصرف‌كنندة انرژي)، اروپايي و امريكا نسبت به امنيت انرژي و تلاش‌ براي تأمين تمهيداتي براي حداقل‌رساني آسيب‌ها از اين ناحيه، به نحو عيني‌تري از سال 2006 به ويژه پس از اختلافات ميان مسكو و كيف در خصوص قيمت گاز كه منجر به قطع گاز صادراتي روسيه به اكراين و به تبع آن بحران انرژي در اين كشور و شماري از كشورهاي اروپا شد، به وجود آمد. در اين ميان سياست‌هاي جاه‌طلبانة سياست‌مداران كرملين در تبديل روسيه به ابرقدرت انرژي و سابقة منفي اين كشور در استفاده از انرژي به عنوان ابزاري سياسي براي اعمال فشار بر طرف‌هاي خارجي خود، نيز مزيدي بر تلاش كشورهاي منطقه و غربي براي يافتن برون‌رفتي از تهديدهاي معطوف به امنيت انرژي خود بود.
يكي از مهم‌ترين راه‌كارهايي كه طي سال‌هاي اخير كشورهاي منطقه و غربي براي افزايش ضريب امنيت انرژي خود مطمح نظر قرار داده‌اند، متنوع‌سازي مجاري عرضه و انتقال انرژي است.در همين راستا كشورهاي اروپايي براي كاستن از وابستگي خود به منابع انرژي روسيه ساخت خطوط لولة جديدِ انتقال انرژي در منطقه خزر را با شرط خارج بودن از كنترل مسكو به عنوان يك اولويت مهم توجه ويژه داده‌اند كه ساخت و راه‌اندازي خط لولة باكو- تفليس- جيحان يكي از نمودهاي عيني اين سياست است. با التفات به تحولات ژئوپوليتيكي و تغيير ژئوانرژي خزر پس از تحولات نظامي ماه اوت قفقاز، كشوهاي منطقة خزر و اروپايي، هر يك به نحوي پويايي‌هايي جديدي را براي تأمين هرچه بيشتر امنيت انرژي خود مورد توجه قرار داده‌اند كه تسريع در ايجاد مسيرهاي جديد انتقال نفت و گاز خارج از سيطرة روسيه از جمله آنها است كه زير تأثير اين تلاش‌ها، بازي جديدي در خطوط لولة منطقة خزر جريان يافته است. (1)

واگرائي‌ كشورهاي حوزة خزر از روسيه
هرچند مديران شركت معظم گازپروم در راستاي راهبرد بلندمدت سياست‌مداران كرملين، اهداف جاه‌طلبانه‌اي را براي تبديل روسيه به ابرقدرت انرژي از جمله از طريق تسلط بر منابع انرژي، صنايع نفت و گاز و خطوط انتقال حوزة انرژي خزر مطمح نظر قرار داده بودند، اما اصرار آشكار آنها به استفاده از انرژي به عنوان سلاحي سياسي به ويژه در قبال كشورهاي وابسته به خود در اين حوزه تحقق اهداف اين سياست را با چالش‌هاي جدي مواجه كرد.
كشورهاي حاضر در حوزة انرژي خزر (اعم از توليد كننده، در مسير ترانزيت و مصرف‌كننده) با درك تبعات منفي و خطرات ملموس وابستگي به روسيه به انحاء و روش‌هاي مختلف در پي كاهش وابستگي خود به روسيه برآمدند و سياست متنوع‌سازي مجاري تأمين منافع خود در حوزة انرژي را به نحو جدي مورد امعان نظر قرار دادند.در اين ميان تحولات نظامي ماه اوت در قفقاز جنوبي كه توجه بيشتر و جدي‌تر كشورهاي منتفع از انرژي خزر از جمله كشورهاي غربي را به امنيت انرژي اين حوزه در پي داشت، اسبابي براي در يك راستا قرار گرفتن منافع كشورهاي منطقه و كشورهاي اروپايي شد.زير اين شرايط كشورهاي منطقه با حمايت كشورهاي اروپايي و امريكا توانسته‌اند به نحو بهينه‌تري واگرايي از روسيه در حوزة انرژي را پيش ببرند.

قزاقستان
قزاقستان كه زيرساخت‌ها و خطوط انتقال انرژي آن وابستگي قابل ملاحظه‌اي به روسيه دارد، با درك خطر وابستگي به روسيه در حوزة انرژي، از چندي پيش سياست متنوع‌سازي شركاي خارجي خود، هم در زمينه اكتشاف و استخراج و هم در زمينه فروش را مطمح نظر قرار داده است.در همين راستا آنها تعامل با شركت‌هاي مختلف انرژي امريكايي، اروپايي، آسيايي و روسي را به عنوان يك اصل در دستوركار قرار داده و تلاش مي‌كنند در تعامل با همة طرف‌ها توازن را رعايت كنند. در همين راستا و بر اساس اخبار منتشر شده، شركت ملي نفت قزاقستان (قز‌موناي‌نفت) از پذيرش درخواست شركت گازپروم (بخش نفت شركت گازپروم) براي اعطاي بخشي از سهام «مانگيستا‌موناي‌گاز» به اين شركت خودداري و اعلام كرده كه درصدد است اين سهام را به شركت‌هاي غربي واگذار كند.به اظهار مقامات شركت «قز‌موناي‌نفت»، اين شركت مذاكرات خود با گازپروم در همين خصوص و براي فروش بخشي از سهام «مانگيستا‌موناي‌گاز»، كه حائز 36 حوزة نفتي مهم در خاك قزاقستان است و 58 درصد سهام پالايشگاه نفت پاولودار را نيز در اختيار دارد، قطع كرده است. (2)
به اظهار مقامات «قز‌موناي‌نفت» هنوز هيچ توافقي با شركت گازپروم براي از سرگيري مذاكرات صورت نگرفته و احتمال زيادي نيز به انجام اين امر نيست.برخي منابع نيز با اشاره به نااميدي گازپروم براي تحصيل اين سهم، از انصراف قطعي آن براي ادامه مذاكرات خبر داده‌اند. روند تحولات نيز حكايت از آن دارد كه مقامات قزاقي به دنبال شريكي ديگر با شرايط مناسب‌تر هستند و كه به احتمال زياد روسي نبوده و اروپايي خواهد بود.
مقامات گازپروم كه با هدف نفوذ مؤثرتر در صنايع نفت و گاز قزاقستان، تلاش‌هاي خود براي تصاحب اين بخش از سهام «مانگيستا‌موناي‌گاز» را از ابتداي سپتامبر آغاز كرده بودند، اطمينان داشتند كه مقامات قزاقي پس از واگذاري 51 درصد از سهام اين شركت به شركت اندونزيايي «نفت آسياي مركزي»، 49 درصد باقيمانده را به اين گازپروم واگذار خواهند كرد كه با التفات به ملاحظات بازگفته به نظر مي‌رسد كه چنين هدفي ميسر نخواهد شد.
مقامات قزاقي با التفات به اهميت يافتن موضوع امنيت انرژي، به اين مهم واقفند كه كشورهاي غربي براي متنوع كردن مبادي واردات انرژي خود براي عرضه‌كننده‌هايي به جز روسيه و خاورميانه اهميت بسيار قائل هستند و در اين ميان كشور آنها با حائز بودن ميزان قابل تأملي ذخاير نفت و گاز جايگزيني مناسبي براي روسيه محسوب مي‌شود. لذا آنها تلاش مي‌كنند از اين مجال مناسب بيشترين بهره را به نفع منافع ملي خود برده، امنيت عرضة خود را افزايش داده و وابستگي خود به روسيه را كاهش دهند.
دولت‌هاي اروپايي نيز ضمن حمايت مالي از شركت‌ها غربي و تعامل سياسي با رهبران قزاقستان سعي دارند نفوذ شركت‌هاي غربي در صنايع نفت و گاز قزاقستان را توسعه بخشند تا از اين رهگذر امنيت بيشتري در حوزة انرژي براي خود ايجاد و مانع از بازي روسيه با كارت انرژي و اجبار به دادن امتياز به اين شريك سخت در شرايط بحراني شوند. با اين ملاحظه مقامات قزاقي تمايل خود به واگذاري اين بخش از سهام «مانگيستا‌موناي‌گاز» به يك شركت نفتي اروپايي از جمله اني ايتاليا، توتال فرانسه و يا شركت انگليسي – هلندي شل را پنهان نكرده‌اند.
نكتة حائز تأمل اينكه، سابقة مثبت همكاري قزاقستان با شركت‌هاي اروپايي و فعاليت چندين سالة اين شركت‌ها از جمله در قالب كنسرسيوم آجيپ «كي‌سي‌اُ» در حوزة‌ اكتشاف و استخراج بزرگ‌ترين حوزة نفتي كاشقانِ قزاقستان، مزيدي بر تمايل طرفين به توسعة همكاري‌ها است. (3)

ازبكستان
ازبكستان از جمله كشورهاي محصور در خشكيِ آسياي مركزي است كه با مشكلات زيادي براي ارتباط با بازارهاي جهاني به ويژه در بخش انرژي مواجه است. اين مشكل اسبابي براي وابستگي اين كشور به روسيه بوده، اما اخيراً تلاش‌هايي مطمح نظرِ مقامات ازبك براي رهايي از اين وابستگي قرار گرفته است. ازبكستان از جمله كشورهاي مهم توليد كنندة گاز در حوزة انرژي خزر است كه طي ماه‌هاي‌ اخير موفق شده ميزان توليد گاز طبيعي خود را از 62 به 65 ميليارد مترمكعب افزايش دهد. اين كشور براي رهايي از مشكلات اقتصادي و پيشبرد برنامه‌هاي توسعه‌اي خود، اهداف بلندمدتي را براي توسعه صنايع نفت و گاز خود مورد توجه قرار داده كه اعلام افزايش صادرات گاز اين كشور از 17 به 25 ميليارد مترمكعب در سال يك از اين طرح‌ها است.
هرچند، هم‌اكنون روسيه بزرگ‌ترين خريدار گاز ازبكستان است كه عمدة اين خريد نيز از طريق خطوط لولة زير كنترل اين كشور به بازارهاي مصرف انتقال مي‌يابد، اما با التفات به افزايش توليد گاز ازبكستان و برنامه‌هاي بلندمدتي كه اين كشور براي تقويت توان صادراتي خود در اين زمينه مدنظر دارد، مقامات اين كشور از چند است كه به دنبال خريداران و مسيرهاي جديد انتقال گاز خود به بازارهاي جهاني برآمده‌اند.
مقامات ازبك از جمله اسلام كريم‌وف دليل اصلي اين منظور را نگراني از بابت احتمال عدم تحقق پتانسيل‌هاي موجود در اين كشور در بخش انرژي به ويژه گاز اعلام كرده‌اند. به اظهار كريم‌وف،‌ كشوري كه داراي سه تريليون مترمكعب گاز طبيعي است، بايد آيندة روشني در بخش صادرات داشته باشد. همان گونه كه كريم‌وف و ساير سياست‌مداران ازبك تأكيد مي‌كنند، مسير‌ها و خريداران جديد (جايگزين روسيه)، مي‌تواند عاملي مهمي‌ در بالفعل كردن ظرفيت‌هاي بالقوة اين كشور در بخش انرژي باشد. شايان ذكر است كه گاز صادراتي ازبكستان از دو خط لولة به بازارهاي خارجي منتقل مي‌شود.خط لولة اول، خط لولة «بخارا- اورال» است كه گاز ازبكستان را بيشتر براي مصارف داخلي روسيه به اين كشور منتقل مي‌كند و خط لولة دوم، خط لولة «آسياي مركزي – مركز» است كه بخش عمدة گاز صادراتي ازبكستان از اين طريق به بازارهاي خارجي منتقل مي‌شود. (4)
سپتامبر سال جاري ميلادي در جريان ديدار ولادمير پوتين، نخست‌وزير روسيه از تاشكند موافقتنامه‌اي بين وي و مقامات ازبكي در خصوص خريد گاز ازبكستان از سوي روسيه با قيمت‌هاي جهاني به امضاء رسيد كه قرار است از خط لولة «آسياي مركزي – مركز» انتقال يابد. ازبكستان هم‌اكنون سالانه حدود 13 ميليارد مترمكعب گاز به روسيه صادر مي‌كند و افزون بر آن بخشي از نيازهاي كشورهاي منطقه به مواد هيدوركربني را نيز تأمين مي‌كند.بر اساس آمارهاي موجود ميزان صادرات گاز ازبكستان به قزاقستان 6/1، به قرقيزستان 75/0 و به تاجيكستان 72/0 ميليارد مترمكعب در سال است. با اين وجود مقامات ازبكي معتقدند كه ساير بازارها از جمله بازارهاي اروپايي، به لحاظ قيمت، جذابيت بيشتري نسبت به بازارهاي منطقه‌اي دارد و مطلوبيت‌هاي بيشتري را تأمين مي‌كند. به اظهار مقامات ازبكي اين كشور در سال جاري 10 حوزة گازي جديد كشف كرده و بهره‌برداري از اين ميدان‌ها نياز به بازارهاي جديد براي فروش دارد. تا كنون مقامات ازبكي با استدلال پرهزينه‌ بودن انتقال‌ گاز به اروپا و به صرفه‌ نبودن از لحاظ اقتصادي از بررسي طرح‌ها جايگزين به جاري روسيه طفره مي‌رفته‌اند، اما به نظر مي‌رسد به ويژه به دنبال سفر والديس زات‌لرس،‌ رئيس جمهور ليتواني به منطقة آسياي مركزي از جمله ازبكستان و تأكيد او بر اين كه اتحادية اروپا در راستاي سياست متنوع‌سازي مبادي تأمين انرژي خود مايل به گسترش روابط انرژي با كشورهاي مختلف از جمله كشورهاي حاضر در حوزة انرژي خزر است، تمايل آنها به يافتن مسيرها و خريداران جايگزين به جاي روسيه از جمله در اروپا تشديد شد.
زات‌لرس در ديدار خود با مقامات ازبكي تأكيد كرد كه ازبكستان يكي از كشورهاي قدرتمند منطقه آسياي مركزي و حوزة انرژي خزر است و اتحادية اروپا از توسعة روابط با تاشكند استقبال مي‌كند. به اعتقاد او تحقق سياست متنوع‌سازي مبادي تأمين انرژي اتحادية اروپا،‌ بدون همكاري ازبكستان مشكل است. حائز تأمل اينكه ميزان زيادي از گاز صادراتي تركمنستان نيز از خطوط لولة ازبكستان عبور مي‌كند كه اين مسئله مي‌تواند امتيازي براي ازبكستان براي ايجاد مسير جايگزين به جاري روسيه باشد. با اين ملاحظه آژار كورتوف، تحليل‌گر سياسي منطقه معتقد است، موفقيت ازبكستان در ايجاد مسيري جديد از حوزة انرژي خزر به اروپا مشروط به همكاري تركمنستان با اين كشور است، تا ايجاد مسير جديد به لحاظ اقتصادي قابليت توجيه داشته باشد.
با اين وجود به دليل مشكلات اقتصادي و سرمايه در ازبكستان، تحليل‌گران شانس اين كشور را به ايجاد مسيري مستقل براي صادرات گاز خود به بازارهاي اروپايي را با مشكلات زياد همراه مي‌دانند كه تنها در ساية كمك‌ كشورهاي غربي احتمال تحقق خواهد يافت، كه اين امر نيز با توجه به مشكلات اقتصادي در اروپا احتمال تحقق حداقل در كوتاه مدت را نخواهد داشت. با اين ملاحظه به نظر مي‌رسد در كوتاه مدت، اهداف تاشكند در ايجاد مسير مستقل تنها با تمركز بر صادرات گاز به شرق از جمله چين قابليت تحقق خواهد داشت. بر اساس اطلاعات موجود مقامات چيني از مدتي پيش كار ساخت خط لوله‌اي را به سمت آسياي مركزي زير عنوان «آسياي مركزي - چين» آغاز كرده‌اند كه در ازبكستان و قزاقستان نيز امتداد مي‌يابد. قزاقستان اخيراً موافقتنامه‌اي را با مقامات چيني در خصوص صادارات سالانه 5 ميليارد مترمكعب گاز امضاء كرده، كه قرار است از طريق اين خط لوله انتقال يابد. هرچند اين خط لوله توانايي انتقال همين حجم از گاز ازبكستان را نيز دارا است، اما تا كنون هيچ قراردادي بين مقامات تاشكند و پكن در اين خصوص امضاء نشده است. همان طول كه در برخي منابع نيز اشاره شده، دليل اصلي اين امر، امضاء قراردادي است چندي پيش بين مقامات تاشكند و پكن در خصوص احداث يك خط لولة گاز جديد به طول 530 كيلومتر كه قرار است سالانه 30 ميليارد مترمكعب گاز ازبكستان را به بازارا چين منتقل كند. (5)

تركمنستان
تركمنستان از جمله كشورهاي توليد كنندة انرژي در حوزة خزر است كه مانند ساير كشورهاي اين منطقة وابستگي قابل ملاحظه‌اي به زيرساخت‌هاي به ويژه خطوط انتقال انرژي روسيه دارد. هرچند عشق‌آباد به همراه آستانه با هدف نيازردن خاطر روسيه از امضاء بيانية پاياني نشست باكو پيرامون افزايش امنيت انرژي از طريق متنوع‌سازي مسيرهاي انتقال امتناع كردند، اما روندهاي عملي حكايت از عزم اين كشور به انجام اين امر دارد. در بيانية باكو از انجام اقدامات بايسته براي متنوع‌سازي مجاري تأمين و انتقال نفت و گاز از حوزة انرژي خزر به بازارهاي جهاني به ويژه بازارهاي اروپايي حمايت و بر تسريع ايجاد زيرساخت‌هاي مرتبط براي تحقق اين هدف تأكيد شده است. بر همين اساس در اين اجلاس و در بيانية پاياني از نهايي شدن ساخت خط لولة اودسا- برودي به عنوان خط دوم نفت شرق به غرب و ساخت خط لولة گازي ناباكو كه قرار است منابع گاز حوزة انرژي خزر را به اروپا منتقل كند به طور ويژه حمايت به عمل آمد.
همان طور كه در بيانية باكو نيز تأكيد شده و واقع امر نيز حكايت دارد، تحقق نهايي اهداف تعيين شده در اين نشست،‌ منوط به همكاري و همراهي كشورهاي ذي نفع اعم از توليد‌كنندگان از جمله تركمنستان، كشورهاي در مسير خطوط لوله و كشورهاي مصرف كنندة انرژي است. اما نكتة حائز تأمل اين نشست كه از پرسش‌هاي زيادي را نيز در محافل خبري و تحليلي‌ ايجاد كرد، امتناع تركمنستان و قزاقستان به عنوان دو كشور عمدة توليد كنندة انرژي حوزة خزر از امضاء بيانية پاياني بود. قربان‌قلي بردي‌محدودف كه اخيراً براي سفري چند روزه راهي آلمان و اتريش شده بود، در پاسخ به خبرنگاران در خصوص امتناع كشورش از امضاء بيانية باكو، تنها به ذكر اين نكته بسنده كرد كه بدون اين بيانيه نيز مشاركت تركمنستان در تأمين امنيت انرژي اروپا محقق خواهد شد. هرچند در خصوص انگيزة عشق‌آباد (و آستانه) از اين اقدام تفاسير مختلفي بيان مي‌شود، اما آنچه در ابتدا به ذهن متبادر مي‌شود اين مهم است كه مقامات تركمني،‌ با ملاحظة وابستگي‌هاي تركمنستان به روسيه، از اقدامي كه به عصبانيت كرملين منجر شود ابا دارند.
اين امر بيشتر به واسطة آن است كه هنوز بندهاي وابستگي‌هاي ساختاري كشورهاي آسياي مركزي از جمله تركمنستان به روسيه در جنبه‌هاي مختلف امنيتي،‌ سياسي، اقتصادي گسسته نشده، در قِبَلِ همكاري با روسيه انتفاعات زيادي نصيب اين كشور مي‌شود و هرچند ممكن است اين عشق‌آباد شكلِ اين روابط را نپسندند، اما از نفس اين روابط ناراضي نيست. با اين وجود امتناع تركمنستان از امضاء بيانية باكو را نبايد به معني پذيرش روسيه به عنوان برادر بزرگ‌تر در معاملات انرژي آن تلقي كرد. اين كشور عملاً و از چند سال پيش طرح‌هايي را براي متنوع كردن بازارهاي انرژي و كاهش وابستگي خود به خطوط لوله و كمك‌هاي فني روسيه مورد امعان نظر قرار داد است. مرور اين تحولات بيانگر آن است كه هرچند عشق‌آباد به واسطة وابستگي‌ها خود به مسكو، از مبادرت رسمي به اقداماتي كه بر روابط كلان آنها با روسيه خدشه وارد كنند، ابا دارد، اما بر اساس سياست چندبرداري و متنوع كردن شركاء خارجي خود در همة زمينه‌ها به ويژه حوزة انرژي، در عمل راهي متفاوت از سياست‌هاي روسيه را دنبال مي‌كنند. (11)

اكراين
تنش‌هاي اخير در روابط مسكو و كيف و تجربة تعاملات نابسامان انرژي ميان دو كشور، مقامات اكراين را نيز به انديشة تجديدنظر در روابط انرژي با روسيه واداشته است. يكي از تبعات ملموس جنگ در قفقاز جنوبي، مشخص‌تر شدن خطوط واگرايي و همگرايي كشورهاي حاضر در حوزة خارج نزديك با روسيه است. در اين ميان گرجستان با التفات به تقابل نظامي با روسيه، تصميم قطعي براي فاصله گرفتن از مسكو و گرايش به غرب را نهايي كرد، اما به نظر مي‌رسد تصميم‌گيري در اين خصوص براي اكراين ساده نباشد. هر چند در تماس‌هاي مقامات مسكو و كيف، پس از تحولات ماه اوت، طرفين بر ضرورت توسعة همكاري‌ها در چهارچوب كميسيون بين‌دولتي روسيه و اكراين، بررسي نتايج برنامة عمل اكراين – روسيه تا سال 2009 و تمهيد «نقشة راه‌ جديد» تا سال 2010 تأكيد كردند، اما چالش‌هاي سياسي ميان دو كشور هنوز به طور كامل برطرف نشده و بيم استفاده روسيه از انرژي براي زير فشار قرار دادن كيف همچنان پابرجاست. (6)
نكتة حائز تأمل اينكه در بودجة سال جاري دولت اكراين هزينه واردات هر هزار مترمكعب گاز از روسيه 260 دلار در نظر گرفته شده و در حالي كه ميزان پرداخت كشورهاي اروپايي به ازاء هر هزار متر مكعب 500 دلار است. با اين ملاحظه و با توجه به اينكه روسيه به راحتي مي‌تواند از اكراين درخواست پرداخت مبلغ بين‌المللي را كند، لذا بسياري معتقدند مقامات اكرايني بايد نسبت به رفتارهاي خود در قبال روسيه بايد همواره جانب احتياط را رعايت كنند. بر همين اساس از منظر بسياري از تحليل‌گران، اكراين به جاي طلب كردن 5/1 ميليارد دلار بهاء اجارة حضور نيروهاي روسي در كريمه، منطقي‌تر آن است كه در تعاملي سازنده با مسكو، گاز را به همين قيمت كنوني (نصف بهاء بين‌المللي) دريافت كند.
به اعتقاد آنها اگر كل اقتصاد اكراين در نتيجة قطع گاز از روسيه دچار مشكل شود، آن گاه اين 5/1 ميليارد قادر به رفع حتي از بخشي از اين مشكلات نخواهد بود. در مقابل يوشنكو با تأكيد بر اين كه «ما دير يا زود بايد خود را با قيمت‌هاي بين‌المللي انرژي چه براي مصارف خانگي و چه صنعتي هماهنگ كنيم»، بر موضع خود مبني بر ضرورت رهايي از وابستگي به گاز روسيه اصرار دارد. لازم به يادآوري است كه علي‌رغم مذاكرات طولاني مقامات شركت دولتي «نفت‌گاز اكراين» با مقامات گازپروم در خصوص قيمت گاز وارداتي اكراين از روسيه در سال‌ آتي ميلادي، هنوز هيچ توافقي در اين خصوص حاصل نشده، اما برخي اخبارها حاكي از آن است كه گازپروم قصد دارد مبلغ دريافتي به ازاء هر هزار مترمكعب گاز را براي سال آتي ميلادي تا 400 دلار افزايش دهد.
به نظر مي‌رسد مقامات روسيه كه در گذشته مهارت خود در استفاده از انرژي به عنوان اهرم سياسي را به خوبي نشان داده‌اند، منتظر آن هستند تا در موقع مقتضي و با توجه به روند تحولات با افزايش يا كاهش بهاء گاز صادراتي خود به اكراين از اين كشور امتيازگيري كنند.
بر همين اساس اخيراً مقامات روسيه با پيش كشيدن موضوع بدهي‌هاي اكراين به اين كشور از ناحية صادرات گاز، بر نهايي شدن قرارداد جديد گازي با اين كشور در اسرع وقت اصرار كرده‌اند. هرچند مقامات اكراين با اشاره به پائين‌ آمدن بهاء جهاني نفت، تأكيد دارند كه روسيه بايد در قرارداد جديد خود با اين كشور، در خصوص بهاء گاز صادراتي خود به اكراين تجديد نظر كرده و آن را كاهش دهد، اما مقامات روسيه ضمن پافشاري به افزايش قميت‌، بر نهايي كردن هرچه سريع‌تر قرارداد جديد اصرار دارند. شايان ذكر است كه هرچند چندي پيش طرفين در مذاكراتي كه بين شركت «نفت‌گاز» اكراين و شركت گازپروم در مسكو در خصوص قرارداد جديد انجام گرفت، به توافق نهايي نائل آمده بودند، با اين وجود دولت اكراين با انتشار اعلامية جديد تأكيد كرده كه به واسطة تغيير شرايط بايد در اين قرارداد تغييراتي صورت بگيرد و مذاكرات براي قرارداد جديد از ابتدا آغاز شود. اين اقدام كيف كه از سوي مقامات روسيه به بازي قيمت و تلاش كيف براي گرفتن تخفيف از روسيه در شرايط ويژة اقتصادي آن تعبير شد، اسباب عصبانيت سياست‌مداران كرملين را در پي داشت.(7)
با همين ملاحظه، طي روزهاي اخير مقامات روسيه از جمله آلكسي ميلر، رئيس شركت گازپروم و دميتري مدودف با اشاره به بدهي 4/2 ميليارد دلاري اكراين به شركت گازپروم اين كشور را به قطع صدور گاز در صورت عدم بازپرداخت اين بدهي تهديد كرده‌ و حتي مقامات شركت گازپروم اعلام كرده‌اند كه موضوع كم كردن حجم گاز صادراتي به اكراين را به صورت جدي در دست بررسي دارند. به همين واسطه و به دستور ويكتور يوشنكو، رئيس جمهور اكراين، دولت اين كشور طي پنج روز بايد به موضوع روابط گاز كيف و مسكو رسيدگي و در خصوص چگونگي و آيندة اين روابط تصميم مقتضي و نهايي را اتخاذ كند. صرف‌نظر از اختلافات جزئي، كيف و مسكو در روابط گازي خود حول سه موضوع با يك‌ديگر اختلاف اساسي دارند. طرف روسي اصرار دارد كه در قرارداد جديد جريمه‌ ديركرد پرداخت‌ها و سه برابر شدن حجم گاز ترانزيتي از اين كشور به بازارهاي اروپايي گنجانيده و رعايت شود. همچنين روس‌ها در خصوص افزايش بهاء گاز صادراتي خود به اكراين از 5/179 به 400 دلار به ازاء هر هزار مترمكعب تأكيد دارند كه به اعتقاد آنها از ابتداي سال 2009 بايد عملياتي شود.
كيف پذيرش اين سه شرط روسيه را به كيفيتي كه بيان شده را ممكن نمي‌داند و مسامحه در خصوص آنها تأكيد دارد.
در سوي مقابل نيز طرف اكرايني بر افزايش تعرفة ترانزيت گاز روسيه از اين كشور به بازارهاي اروپايي از 7/1 دلار فعلي به 5 تا 7 دلار به ازاء هر هزار مترمكعب در هر 100 كيلومتر تأكيد دارد كه اين موضوع نيز مورد اعتراض طرف روسي است. شايان ذكر است كه اخيراً يوشنكو تعويق در بازپرداخت بدهي‌هاي اكراين به گازپروم را به مشكلات حاد اقتصادي اين كشور ارتباط داده و به صراحت اعلام كرده كه نمي‌تواند تاريخ و نحوة دقيقي براي بازپرداخت اين بدهي‌ها تعيين نمايد. به هر تقدير با توجه به تأكيد كوپريانوف، شركت واسطه‌اي «روس‌اكرانرژي» و ويكتور چرنومردين، سفير روسيه در اكراين، بهاء گاز صادراتي به اكراين از روسيه در سال 2009 كمتر از 400 دلار نخواهد بود و به اعتقاد آنها با توجه به قيمت‌هاي جهاني اين قيمت كاملاً عادلانه است. با توجه به كاهش قيمت جهاني نفت و به تبع آن زير فشار بودن دولت روسيه براي تأمين كسري بودجة خود، به نظر مي‌رسد روس‌ها به آساني حاضر به امتياز دادن به اكراين در حوزة گاز نيستند و با علم به اينكه اين كشور گزينه‌هاي اندكي براي تأمين نياز گازي خود دارد (و به عبارتي گزينه‌اي جز روسيه و گاز آن ندارد)، درصدد آنند كه قرارداد مورد نظر خود را به اين كشور بقبولانند. (8)

آذربايجان
با التفات به تحول در ژئواكونوميك حوزة انرژي خزر به ويژه پس از تحولات نظامي ماه اوت، باكو در صدد آن برآمده تا با استفاده از اين مجال و با حمايت كشورهاي غربي به موقعيت قدرت برتر حوزة انرژي خزر درست يابد. تحول در وضعيت ژئواكونوميكي قفقاز جنوبي و به تبع آن ژئوانرژي حوزة خزر كه به ويژه با تحولات نظامي قفقاز جنوبي روند سريع‌تري به خود گرفت، فرصت مغتنمي براي باكو ايجاد كرد تا در اين بستر و با استفاده از نگراني‌هاي اروپا براي تأمين امنيت انرژي و كاهش وابستگي خود به منابع روسيه هدف خود در تبديل شدن به قدرت برتر انرژي حوزة خزر را به منصة عمل برساند. در همين راستا اين كشور درصدد برآمده تا از يك سو با در اختيار گرفتن كنترل خطوط انتقال انرژي موجود در قفقاز جنوبي به ويژه خطوط موجود در گرجستان و از سوي ديگر با دست‌يابي به توافق براي انتقال منابع گاز و نفت قزاقستان و تركمنستان از طريق خطوط انتقال خود به بازارهاي اروپايي اين هدف بلندپروازانه را محقق كند.
در همين زمينه شركت دولتي نفت آذربايجان در حال نهايي كردن توافق با مقامات گرجي براي ايجاد شركت جديدي است كه طي آن اين كشور انحصار توزيع گاز صادراتي از آذربايجان به گرجستان را در اختيار خواهد گرفت.(هم‌اكنون آذربايجان با تحويل روزانه حدود 5/1 ميليون مترمكعب گاز طبيعي به گرجستان مهم‌ترين تأمين كنندة گاز اين كشور محسوب مي‌شود). در همين خصوص وگيف علي‌يف، رئيس بخش سرمايه‌گذاري شركت نفت آذربايجان با اشاره به اينكه آذربايجان و حوزة شاه‌دنيز اين كشور يكي از منابع اصلي تأمين گاز گرجستان هستند، تأكيد كرد كشور متبوعش قصد دارد با در اختيار گرفتن انحصار توزيع منابع و خطوط لولة گاز فرآيندهاي پراكندة انرژي در گرجستان را در قالب يك شركت واحد كه بر اساس تفاهم دو كشور ايجاد خواهد شد تجميع كند.(9)
شايان ذكر است كه گفتگوهاي مقدماتي در خصوص ايجاد اين شركت در جريان نشست امنيت انرژي كه چندي پيش در باكو انجام شد، بين مقامات رؤساي دو كشور انجام شد. در حاشية نشست باكو، طرفين در خصوص تحويل گاز آذربايجان به گرجستان در سال 2009 يادداشت تفاهمي امضاء كردند. به اظهار مقامات آذربايجان دو كشور آيندة نزديك اين يادداشت تفاهم را در قالب قراردادي 5 سالة نهايي خواهند كرد و در خصوص همكاري‌هاي بلندمدت‌تر در حوزة انرژي نيز با يكديگر توافق‌نظر دارند. در صورت امضاء اين موافقتنامه، آذربايجان حداقل براي 5 سال به نفوذي قابل تأمل در حوزة انرژي گرجستان دست خواهد يافت. با توجه به فشارهاي وارده به تفليس از سوي روسيه به نظر مي‌رسد اين كشور با كمال ميل به اين موافقتنامه تن خواهد داد و در مقابل با تأمين مطمئن امنيت انرژي خود تا حدودي از فشارهاي روسيه به خود خواهد كاست. هرچند در خصوص قيمت نهايي صادرات انرژي از آذربايجان به گرجستان هنوز توافق نهايي تحصيل نشده، اما مقامات شركت نفت آذربايجان صراحتاً اعلام كرده‌اند كه بهاء گاز صادراتي اين كشور به گرجستان بسيار پائين‌تر از قيمت‌ها جهاني خواهد بود و جالب تأمل اينكه حتي آنها تأكيد كرده‌اند كه اين قميت‌ها تا 5 سال آينده (بر اساس توافقنامة موجود) افزايش نخواهد يافت.
بر اساس برخي اخبار‌ها به احتمال زياد بهاء هر هزار مترمكعب گاز صادراتي آذربايجان براي مصارف خانگيِ گرجستان تنها 167 دلار و براي مصارف صنعتي اين كشور 143 دلار خواهد بود. بر اساس اين توافق طرف آذربايجاني همچنين تعهد كرده كه حجم گاز صادراتي خود به گرجستان را طي 5 سال مدت اين قرار داد تغيير ندهد.بر اساس توافق دو طرف اين ميزان عبارت خواهد بود از تحويل 1 ميليارد و 50 ميليون متر مكعب گاز در سال با گرجستان كه از اين مقدار 350 ميليون متر مكعب سهم مصرف خانگي و 700 ميليون متر مكعب در سال سهم مصرف صنعتي خواهد بود. (10)

بازي‌هاي جديد خطوط لوله در حوزة انرژي خزر
متنوع‌سازي خطوط انتقال انرژي از حوزة خزر به بازارهاي خارجي يكي از مهم‌ترين اجزاء راهبرد تأمين امنيت انرژي اين حوزه است كه به طور جدي مورد توجه كشورهاي منطقه و فرامنطقه‌اي قرار گرفته است. در اين راستا كشورهاي پيراموني حوزة انرژي خزر و همچنين دولت‌هاي اروپايي به واسطة ملاحظات عمدتاً اقتصادي عزم خود را براي تأمين امنيت انرژي خود از طريق ايجاد خطوط انتقال انرژي حوزة خزر (مستقل از روسيه)، جزم كرده‌ و در اين راه امريكا نيز به واسطة ملاحظات ژئوپوليتيكي مهم‌ترين پشتيبان آنها محسوب مي‌شود. مرور تحولات نشان مي‌دهد كه پس از تحولات نظامي ماه اوت و تحول در ژئوانرژي خزر، در حوزة نفتي ساخت خط لولة اودسا- برودي و تقويت خط لولة باكو- تفليس- جيحان و در حوزة گاز خط لولة ناباكو از مهم‌ترين طرح‌هايي است كه در اين در راستاي تحقق هدف تأمين امنيت انرژي مورد توجه كشورهاي منطقه و فرامنطقه‌اي قرار گرفته است.

خط لولة نفتي ادوسا- برودي
نشست سران شش كشورِ پيراموني حوزة انرژي خزر در باكو كه اخيراً براي بررسي راه‌كارهاي تأمين امنيت انرژي برگزار شد، يكي از چندمين نشست‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي سال‌ اخير ميلادي است كه حول موضوع انرژي و راه‌كار‌هاي تأمين آن در آذربايجان برگزار شده است. در اين نشست عبدا...گل، رئيس‌جمهور تركيه، ميخائيل ساكاش‌ويلي، رئيس‌جمهور گرجستان، ويكتور يوشنكو، رئيس‌ جمهور اكراين، والداس آدامكوس، رئيس‌ جمهور ليتواني، لخ كاچينسكي، رئيس جمهور لهستان حضور داشتند. افزون بر آنها لائر كامنِسكي، وزير خارجة روماني، سااوات مين‌بايف، وزير انرژي و منابع طبيعي قزاقستان، آرتورس برهولتس، معاون وزير اقتصاد لتوني و ساموئل بودمن، وزير انرژي امريكا نيز به نمايندگي از كشورهاي خود در اين نشست حضور يافته بودند. علاوه بر اين نمايندگاني از اتحادية اروپا و شماري از نمايندگان ديپلماتيك ساير كشورها نيز در نشست باكو به عنوان ناظر حضور داشتند. (12)
بر اساس اعلام دست‌اندركاران، اين نشست با هدف بررسي رويكردهاي نظري، اصول و مكانيسم‌هاي افزايش ضريبِ شفافيت، پايداري و امنيت انتقال انرژي در گسترة درياي خزر، سياه و بالتيك از طريق تجميع منابع فني، علمي، مالي و ساير منابع كشورهاي حاضر در اين سه حوزه بر اساس مفاد منشور انرژي و ساير اسناد بين‌المللي برگزار شد. به عبارت ديگر هدف اصلي اين نشست بررسي امكان ايجاد مسير جديد شرق به غرب در حوزة انرژي خزر بود كه در اين بين خط لولة نفتي اودسا – برودي كه قرار است پس از عملياتي شدن منابع نفت خزر را از اودسا در اكراين به شهرهاي پلوتسك و گدانسك در لهستان منتقل مي‌كند، مهم‌ترين طرحي است كه شركت‌كنندگان در اين نشست حول آن به مذاكره و تبادل نظر پرداختند.
باگدان ساكالوفسكي، نمايندة ويژة رئيس‌جمهور اكراين در سياست انرژي نيز در حاشية اين نشست به خبرنگاران اعلام كرد، كه در نشست باكو هدف اصلي بررسي توجيجات و امكان فني و اقتصادي عملياتي كردن خط لوله اودسا – برودي بود. شايان ذكر است كه كشورهاي حوزة درياي خزر، سياه و بالتيك براي تحكيم همكاري‌ها بين خود در حوزة انرژي، شركت مشترك بين‌المللي خط لولة زير عنوان «سارماتيا» كه متشكل از شركت دولتي نفت آذربايجان، شركت نفت‌‌گاز گرجستان، شركت «اكر‌نفت‌گازِ» اكراين، شركت نفتي پرن لهستان و شركت دولتي كلايي‌پدوسِ‌نفت ليتواني بود را پايه‌گذاري كردند. تصميم سياسي در خصوص ايجاد اين شركت، كه مسئول تمهيد مقدمات فني و اقتصادي ايجاد خط لولة نفتي باكو- تفليس- ادوسا- برودي- پلوتسك- گدانسك است، اكتبر سال گذشته ميلادي در نشست انرژي ويلنيوفسك كه با شركت رؤساي جمهور آذربايجان، گرجستان، اكراين، لهستان و ليتواني برگزار شد نهايي گرديد.به اظهار مارتين ياسترژمبسكي، رئيس شركت پرن لهستان شركت «سارماتيا» با سرمايه‌اي اولية 2 ميليارد دلار ايجاد شد، كه هريك از اعضاء به نسبت‌هاي متفاوت در آن مشاركت داشتند.
بنا به درخواست اين شركت (سارماتيا) شركت بريتانيايي گرن‌هرن مطالعات مبسوطي را در خصوص توجيجات فني و اقتصادي ايجاد خط لولة اودسا – برودي انجام داد كه نتايج بررسي‌هاي اين شركت حكايت از مثبت بودن توجيه فني و اقتصادي انجام اين پروژه دارد. لذا يكي از اهداف نشست باكو، ارزيابي نتايج اين بررسي‌ها و اخذ تصميم نهايي در خصوص عملياتي كردن طرح خط لولة اودسا – برودي بود. طبق برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده، قرار است در آينده كشورهاي آسياي مركزي نيز به اين طرح اضافه شوند. در ميان كشورهاي آسياي مركزي قزاقستان كه وزير انرژي آن نيز در نشست باكو حضور يافته بود از اهميت خاصي برخورد است. قزاقستان حائز منابع هيدروكربني قابل ملاحظه‌اي در درياي خزر است، از يك سو هر ساله توليد نفت خود از اين حوزه را افزايش داده و از سوي ديگر خود را به ايجاد مسيرهاي جديد و مستقل از روسيه براي انتقال نفت خود به بازارهاي جهاني راغب نشان داده است. (13)
نكتة حائز تأمل در خصوص نشست باكو اين كه، حضور وزير انرژي امريكا تأييدي بر اين مدعا است كه اين كشور با هدف تأمين امنيت انرژي كشورهاي اروپايي به ويژه متحدان خود و كاهش وابستگي آنها به منابع انرژي روسيه بسيار مايل و راغب به عملياتي شدن طرح خط لولة اودسا – برودي است. امريكا كه با ارائه مزيت‌ها و فشارهاي سياسي و اقتصادي و علي‌رغم توجيحات اقتصادي، موفق شد خط لولة باكو – تفليس– جيحان را به عنوان اولين خط لولة مستقل از روسية حوزة انرژي خزر راه‌اندازي كند، اينك به دنبال آن است تا با استمرار سياست خود در جلوگيري از تبديل شدن روسيه به ابرقدرت انرژي و محدود كردن تأثير آن بر بازار جهاني انرژي از يك سو و همچنين استمرار هدف ديگر خود در منطقه در منزوي كردن ايران، خط دوم لولة نفت خزر را مستقل از روسيه و ايران عملياتي كند.

سوآپ نفت قزاقستان از خط لولة باكو – تفليس – جيحان
هرچند ساخت خط لولة باكو – تفليس – جيحان صرفاً با ملاحظات سياسي امريكا و با هدف كاهش قدرت روسيه در عرصة انرژي خزر مطمح نظر قرار گرفته و در ابتدا توجيه اقتصادي اين خط لوله محل ترديد بسيار بود، اما با افزايش قيمت‌هاي جهاني نفت انتقال نفت از اين خط لولة به طور جدي مورد توجه كشورهاي منطقه از جمله قزاقستان قرار گرفت. كشورهاي غربي به ويژه امريكا كه از ابتداي به دنبال مشاركت دادن (يافتن) قزاقستان در اين طرح بودند در نهايت موفق شده، با ارائه برخي تخفيف‌ها براي سوآپ نفت اين كشور از طريق اين خط لوله به بازارهاي اروپايي به اين مهم نائل شوند. اعلام خبر صادرات نفت قزاقستان از طريق خط لولة باكو – تفليس – جيحان به بازارهاي جهاني، را از يك سو مي توان چالشي جدي براي برتري روسيه در حوزة انرژي خزر و از سوي ديگر ماية خرسندي كشورهاي غربي دانست كه طي سال‌هاي اخير تلاش‌هاي گسترده‌اي را براي شكستن انحصار مسكو در اين حوزه مطمح نظر قرار داده بودند.
طي سال‌هاي اخير روسيه همواره قدرت مسلط در عرصة انرژي خزر بوده، كه هيچ گونه چالشي را به اين موقعيت بر نمي‌تافته است.در مقابل كشورهاي غربي به رهبري امريكا، براي مقابله با مطامع مسكو در تبديل شدن به ابرقدرت انرژي و استفاده از آن به عنوان ابزاري سياسي، تلاش‌هاي گسترده‌اي را از جمله از طريق احداث خط لولة باكو – تفليس – جيحان در دستوركار قرار داده و با فشارها و تشويق‌هاي پنهان و پيدا كشورهاي منطقه را به صادرات منابع خود از اين طريق ترغيب مي‌كرده‌اند. به نظر مي‌رسد اعلام مقامات قزاقي، مبني بر اينكه به زودي انتقال نفت تحصيل شده از ميدان‌ بزرگ نفت «تنگيز» اين كشور از طريق خط لولة باكو – تفليس – جيحان به اروپا آغاز خواهد شد، تعبير عملي نگراني‌هاي مسكو از شكستن انحصار خود در حوزة انرژي خزر و ماية خرسندي غرب از اين واقعه باشد.
با پيش‌رفت برنامه‌هاي بلندمدت آستانه (با كمك كشورهاي غربي)، قزاقستان به عنوان يكي از مهم‌ترين رقباي روسيه در حوزة انرژي خزر تبديل خواهد شد و اين دقيقاً همان خواسته‌اي است كه كشورهاي اروپايي و امريكايي تلاش چندين ساله‌اي را براي تحقق آن دنبال كرده‌اند. بر اساس اعلام شركت بريتيش پتروليوم (پيمان‌كار اين طرح)، نفت تحصيل شده در ميدان «تنگيز»، ابتدا در بندر اكتاو (قزاقستان) بارگيري و پس از حمله به آذربايجان از آنجا به خط لولة باكو – تفليس – جيحان پمپ مي‌شود.زير اين شرايط، نفت قزاقستان در اواسط نوامبر در ترمينال نفتي بندر جيحان تركيه آماده تحويل به بازار جهاني خواهد بود. بر اساس اعلام مقامات بريتيش پترليوم، ميزان نفت ارسال شده از اين طريق از 2 ميليون تن در سال در مرحلة اول، تا 5 ميليون تن در سال قابل افزايش است.(14)
بنا به اظهار مقامات قزاقي نيز در مرحلة اول اين طرح، تنها نفت ميدان «تنگيز» كه از طريق شركت «تنگيز‌شِوْر‌اويل» استخراج مي‌شود منتقل خواهد شد و بر اساس توافقات صورت گرفته، براي انتقال هر بشكه نفت از خط لوله باكو – تفليس – جيحان، آستانه 4 دلار خواهد پرداخت. كارشناسان اين رقم را با توجه به هزينه‌هاي مشابه در ساير نقاط دنيا رقم مناسب و اقتصادي مي‌دانند. هرچند به اعتقاد برخي ارائة اين بهاء اندكِ ترانزيت از طريق خط لولة پرهزينة باكو – تلفيس – جيحان، ناشي از تمايل و برنامه‌ريزي سهام‌داران اين خط لوله از جمله خود شركت شورون – تكزاكو است كه 9/8 درصد از سهام ميدان نفتي تنگيز را در اختيار دارد، اما به نظر مي‌رسد در تعيين اين نرخ، تصميمات سياسي مانند آنچه اسباب احداث خط لولة باكو – تفليس – جيحان شد نيز بدون تأثير نبوده است.
پيش از اين كريم ماسيموف در ديدار با كاندوليزا رايس در آستانه، بر تلاش قزاقستان براي متنوع سازي بازارهاي انرژي خود از جمله از طريق خط لولة باكو – تفليس جيحان تأكيد كرده بود. او در اين ديدار بر درك مقامات آستانه به نقش قزاقستان در بازار انرژي جهان به عنوان يك عرضه‌كنندة باثبات و مسئول در امنيت انرژي نيز اشاره و تأكيد كرده بود كه اين كشور با احترام به قوانين نظام بازار آزاد و فهمي دقيق از رعايت اصول همكاري ساختاري اقتصادي به تعهدات خود در قبال شركاي اقتصاي خود عمل خواهد كرد. به اظهار او يكي از اين تعهدات، همكاري با آذربايجان براي انتقال نفت از طريق خط لولة باكو – تفليس‌– جيحان است كه در سال جاري مجلس اين كشور آن را به تصويب نهايي رساند. بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت دولت قزاقستان، قرار است، از اين كشور سالانه 20 ميليون تن نفت به بازارهاي جهاني روانه شود بر اساس برنامه بخش مهمي از آن از طريق آذربايجان صورت خواهد گرفت.
چندي پيش نيز لذت كينوف، وزير انرژي و منابع طبيعي قزاقستان، طي سخناني با اشاره به تلاش اين كشور براي بازگشاي مجرايي جديد براي صادرات منابع نفت و گاز خود، از برنامة بلندمدت انتقال سالانه 23 ميليون تن در مرحلة اول و 56 تن در مرحلة بعد به بازارهاي جهاني خبر داده بود. لازم به ذكر است كه از مدت‌ها پيش قزاقستان احداث خط لوله‌اي از زير درياي خزر براي انتقال منابع انرژي خود به بازارهاي جهاني را مطمح نظر قرار داده، اما به دليل مخالفت ديگر كشورهاي ساحلي از جمله روسيه و ايران، با استدلال آلودگي درياي خزر، موفق به احداث آن نشده‌اند. اما برخي اخبارها حاكي از آن است كه مقامات اين كشور همچنان بر احداث اين خط لوله اصرار دارند و در خصوص راه‌كارهاي عملياتي كردن آن در حال تحقيق هستند. (15)

خط لولة گاز ناباكو
به توجه به وابستگي بيش از 40 درصدي كشورهاي اروپايي به گاز روسيه، خط لولة ناباكو كه قرار است منابع گاز درياي خزر را به اروپا انتقال دهد، به اين واسطه كه خارج از حوزة خاورميانه و به دور از كنترل روسيه است، يكي از پروژه‌هاي مورد حمايت ويژه كشورهاي اروپايي و امريكا در راستاي سياست امنيت انرژي است. هرچند احداث اين خط لوله از مدت‌ها پيش به عنوان يكي از اجزاي راهبرد امنيت انرژي مورد توجه كشورهاي غربي بوده، اما حوادث اخير در قفقاز جنوبي سئوال‌هاي مهمي را در خصوص امنيت اين خط لوله و چگونگي تأمين اين امنيت در آينده در ميان صادركنندگان منطقه و واردكنندگان اروپايي باعث شد. خط لولة ناباكو به طور عمده براي انتقال منابع گاز كشورهاي قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان در نظر گرفته شده و برخي از بخش‌هاي آن از خاك گرجستان و از مناطق زير كنترل نيروهاي روسي مي‌‌گذرد.
علاوه بر كشورهاي اروپايي احداث اين خط لوله مورد حمايت كشورهاي منطقه نيز است. كشورهاي صادركنندة منابع انرژي در حوزة خزر براي رهايي از وابستگي به خطوط انتقال انرژي روسيه و در راستاي سياست متنوع‌سازي مشتريان خود از اين طرح حمايت مي‌كنند. چندي است كه اتحادية اروپا فعاليت‌ خود براي به نتيجه‌ رساندن ساخت خط لولة ناباكو،‌ كه قرار است طي آن با دور زدن روسيه، مسير جديدي براي انتقال منابع گاز حوزة خزر به كشورهاي اروپايي ايجاد شود، را تشديد كرده است. در همين راستا آندريس پيي‌بالگس،‌ كميسر كميسيون انرژي اتحادية اروپا سفرهاي متعددي را به كشورهاي حاضر در مسير اين خط لوله به ويژه كشورهاي توليدكنندة گاز در منطقة خزر مطمح نظر قرار داده است. سفرهاي پيي‌بالگس از تركيه آغاز شد. او در گفتگو با وزير انرژي و منابع طبيعي اين كشور، ضرورت تسريع ساخت خط لولة ناباكو تأكيد كرد. پيي‌بالگس در مصاحبة مطبوعاتي خود پس از اين ديدار بر موفقيت مذاكرات خود با مقامات تركيه اشاره و نقش اين كشور در ساخت و بهره‌برداري از خط لولة ناباكو را حائز اهميت بسيار توصيف كرد.(16)
كارشناسان اتحادية اروپا ابراز اميدواري مي‌كنند كه موافقتنامة اين اتحاديه با آنكارا در خصوص ترانزيت گاز طبيعي از خط لولة ناباكو از طريق تركيه تا ماه دسامبر نهايي و امضاء شود. سفر دوم پيي‌بالگس به باكو انجام شد. او مذاكرات مفصلي را با مقامات اين كشور از جمله الشاد نصيروف، معاون رئيس جمهور و رئيس بخش بازار و سرمايه‌گذاريِ شركت نفت دولتي آذربايجان، المار مامدياروف، وزير امور خارجه و ناتيك علي‌يف، وزير انرژي و صنعت، در خصوص چگونگي حضور آذربايجان در طرح خط لولة ناباكو انجام داد.چنانچه از محتواي مصاحبة مطبوعاتي پيي‌بالگس در پايان اين سفر بر مي‌آيد، وي از نتايج مذاكرات با مقامات آذري راضي بوده است. كميسر اتحادية اروپا در سفر سوم خود پس از ورود به عشق‌آباد با قربان قلي بردي محمدوف ديدار و در خصوص مشاركت اين كشور در طرح ناباكو گفتگو كرد. همان طور كه اشاره شد، هدف اصلي او در اين ديدارها، تسريع در ساخت و بهره‌برداري از خط لولة ناباكو است. يكي از اصلي‌ترين وظايف او در اين سفرها، حل و فصل مشكلات و ابهام‌هاي باقي مانده براي ساخت نهايي اين خط لوله و همچنين ابلاغ مجموعه‌اي از ديدگاه‌ها و نقطه‌نظرات اتحادية اروپا در حوزة انرژي به اين كشورها است كه قرار است در نشست اتحاديه در 13 نوامبر پيرامون «راهبرد انرژي» آن مورد بررسي قرار گيرد.
مقامات آذربايجاني با اشاره به اينكه آذربايجان هم حائز ذخاير قابل ملاحظة گاز است و هم در مسير ترانزيت منابع گاز حوزة خزر به بازار مصرف اروپا قرار دارد، درصدد آنند تا اين كشور را حائز موقعيت ممتاز�

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 295]