نگاهي به پديده حريم خصوصي ورود ممنوع

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نگاهي به پديده حريم خصوصي ورود ممنوع
بنفشه پورناجي / [email protected]

تنگدست ترين مردمان حق دارند در كلبه خود با تمام نيروهاي شاه مخالفت كنند. شايد كلبه او سست باشد. شايد سقف آن بلرزد، شايد باد آن را از جا بكند، شايد توفان وارد آن شود و شايد باران وارد آن شود. اما شاه حق ندارد به آن وارد شود. هيچ كدام از نيروهاي او نيز جرات ندارند از آستانه در ويرانه آن گامي فراتر نهند. (ويليام پيت نماينده مجلس انگلستان در قرن 18 ميلادي) همانگونه كه از مضمون اين عبارت استنباط مي شود، موضوع قلمرو شخصي كه امروزه از آن به عنوان حريم خصوصي ياد مي شود، ريشه در گذشته دارد؛ قلمروي كه انسان ها مايل نيستند ديگري در آن گام نهاده، امنيت و آسايش آنان را سلب كند... مثال ملموس اين موضوع را در جامعه ما مي توان در واكنش هاي گوناگون به موضوع «نصب دوربين مداربسته در مناطق جرم خيز» دانست كه اخيراً به يكي از پرچالش ترين مباحث ميان مردم، مسوولان نيروي انتظامي، حقوقدانان و... تبديل شده است. كار تا جايي بالا گرفت كه رئيس جمهور طي نامه يي خطاب به فرمانده پليس، اين اقدام را نشانگر بدبيني به مردم دانست كه تبعات آن تقابل نيروي انتظامي و مردم خواهد بود. اگرچه بسياري از مخالفان اجراي اين طرح با توجيه ورود به «حريم خصوصي» افراد با اجراي آن مخالفند. اما به گفته علاءالدين بروجردي رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، نصب دوربين ربطي به حريم خصوصي ندارد و براي كنترل مجرمان است. اسماعيل احمدي مقدم فرمانده ناجا نيز از عملكرد پليس در نصب دوربين ها دفاع كرده، اظهار مي دارد؛ پليس با نصب دوربين ها قصد كنترل زندگي شخصي شهروندان را ندارد. موافقان اين طرح از تجربه كشور هاي پيشرفته دنيا در اين زمينه و ارتباط آن با بحث امنيت اجتماعي ياد مي كنند. به عقيده برخي اگر دوربين هاي نصب شده در مترو لندن نبود، شاهد فاجعه يي بزرگ تر از 11 سپتامبر بوديم. متن زير قصد دارد با نگاهي به تعاريف حريم خصوصي به رابطه آن با بحث دموكراسي و دسترسي آزاد به اطلاعات بپردازد. در پايان به قوانين موجود در اين رابطه و موانع حريم خصوصي نگاهي خواهيم داشت.

از نظر لغوي حريم به معناي آنچه از پيرامون خانه و عمارت كه بدان متعلق باشد... مكاني كه حمايت و دفاع از آن واجب بوده، خصوصي به معناي شخصي و داخلي است. حريم خصوصي به معناي مكان و محلي است كه اختصاص به فرد داشته و دفاع از آن واجب است و تعرض نسبت به آن ممنوع تلقي مي شود.

اگرچه مساله حريم خصوصي از بعد حقوق اجتماعي جزء حقوق اوليه انسان ها است و در مباحث حقوق بشر از آن ياد شده است، اما در ميان فهرست بين المللي موضوعات پيرامون حقوق بشر شايد دشوارتر از تعريف «حريم خصوصي» باشد.

حريم خصوصي يكي از حقوق اساسي بشر و مرتبط با حفظ مقام انسان و ديگر ارزش هايي است كه كرامت انساني بشر به ارمغان مي آورد. بر پايه اين حق، يك شخص يا گروه مي تواند مسائل شخصي زندگي خود را خارج از محدوده دسترسي ديگران نگه داشته يا مسائل اطلاعاتي مربوط به خود را كنترل كند. اين حق به ويژه در مورد اشخاص مشهور جامعه، جنبه مهم تري پيدا مي كند. بي توجهي به حريم خصوصي اشخاص علاوه بر نقض حقوق اساسي آنها گاهي منجر به حوادثي مي شود كه جبران آن امكان پذير نيست؛ حوادثي كه مي تواند مسير زندگي عادي اشخاص را مختل كرده، حتي منجر به پايان زندگي يك شخص شود. شكسته شدن حريم خصوصي افراد از هر قشر و رده يي كه باشند، باعث ناامني رواني و اجتماعي مي شود.

به عقيده كامبيز نوروزي حقوقدان، «حريم خصوصي واژه يي است كه به تازگي در ادبيات حقوقي، سياسي و اجتماعي ايران وارد شده است. البته مضمون آن وجود داشته ولي خود واژه حريم خصوصي واژه جديدي است كه به دنبال مسائل مربوط به جامعه مدني به ادبيات سياسي، اجتماعي و... ايران وارد شده است. به تبع همين جديد بودن هم ظاهراً كمي سخت شده است. حريم خصوصي بخشي از زندگي افراد متعارف است كه اشخاص به لحاظ عرفي مايل نيستند ديگران در اين حوزه وارد شوند. واژه عرف در اينجا مهم است و يك مفهوم تقريباً محلي به حريم خصوصي مي دهد. براي مثال آنچه در جامعه انگلستان يا عربستان رسم است در جامعه ايران به گونه ديگري است. هر يك از ما در زندگي مان مسائلي وجود دارد كه نمي خواهيم كسي آنها را بداند. مثال بسيار ساده آن ميزان درآمد است.»

مصداق بارز اين امر نگراني مردم از ارائه اطلاعات به دولت بود؛ پرسش هايي كه در قالب «طرح اطلاعات اقتصادي خانوارهاي ايراني» مطرح شد و طي آن مسوولان خواستار ارائه جزئياتي از مردم در مورد ميزان درآمد و دارايي هاي آنان شدند. دليل اصلي اين نگراني آن بود كه اكثر آنان طرح پرسش ها را ورود دولت به حريم خصوصي خود تلقي مي كردند.

حريم خصوصي از كي مطرح شد

به رسميت شناختن حريم خصوصي ريشه يي عميق در تاريخ بشر دارد. ردپاي آن را حتي مي توان در اديان مختلف نيز ديد.

كشورهاي مختلف در طول قرن ها بعد هر يك از حريم خصوصي حمايت هاي خاصي كردند. در سال 1776 ميلادي مجلس سوئد قانون «دسترسي به اسناد عمومي» را تصويب كرد كه براساس آن همه اطلاعاتي كه در اختيار دولت است، بايد براي مقاصد مشروع به كار گرفته شود.

در دهه 1890 دو تن از قضات دادگاه عالي ايالات متحده امريكا به نام هاي «ساموئل وارن» و«لوئيس برانديس» در مقاله يي با عنوان «حق حريم خصوصي» براي نخستين بار اين مساله را به عنوان يك بحث جدي و صريح حقوقي مطرح و حريم خصوصي را «حق افراد براي تنها بودن» تعريف كردند. به نظر آنان حريم خصوصي از جمله ارجمندترين حقوق در يك دموكراسي است و حمايت از آن بايد در قانون اساسي بازتاب يابد. آنان حق حريم خصوصي را همچون «حق رهايي از مزاحمت» تلقي كرده اند. در پي انتشار اين نوشته، اين تلقي از حريم خصوصي به تدريج در سراسر ايالات متحده امريكا به عنوان بخشي از حقوق عرفي پذيرفته شد. «رابرت اليس اسميت» سردبير مجله حريم خصوصي، حريم خصوصي را چنين تعريف كرده است؛ «تمايل هر يك از ما به داشتن فضاي فيزيكي كه مي توانيم در آن از مداخله، مزاحمت، اضطراب و آشفتگي يا پاسخگويي رها باشيم و تلاش براي كنترل زمان و شيوه افشاي اطلاعات شخصي درباره خودمان.» «ادوارد هال» فرهنگ شناس امريكايي با طرح موضوع فاصله بين اشخاص يك طبقه بندي چهارقسمتي از فاصله بين افراد در روابط اجتماعي ارائه مي دهد. هرچند هال به طور مستقيم مساله حريم شخصي را مطرح نمي سازد، اما از تعاريفي كه از طريق آن فاصله حاكم بر روابط افراد را عنوان مي كند، مي توان تا حد زيادي اين مساله را به حريم شخصي مرتبط دانست. وي مي گويد؛ هر انسان يا هر موجود زنده يي براي خود قلمروي متصور است كه به سختي به ديگران اجازه عبور از آن را مي دهد. وي با طرح «فاصله روانشناختي» مي نويسد؛ با تجاوز از اين فاصله و نزديك تر شدن كسي يا حيواني، چه انسان و چه حيوان، احساس اضطراب را عميق مي كند. در واقع مي توانيم آن را مرز نهفته يي تصور كنيم كه گروه را در بر مي گيرد.

هال در تكميل اين نظر اظهار مي دارد؛ در طبيعت حيوانات و نيز انسان رفتاري وجود دارد كه ما آن را «بوم پايي» يا «قلمروجويي» مي ناميم. براي به تحقق رساندن اين رفتار آنان اين احساس را اين گونه به كار مي گيرند كه فاصله خود را با ديگران تنظيم و جايي براي خود معين كرده و آن ديگري را در وراي آن تصور كنند. فاصله ويژه يي را كه انتخاب مي كنند، بستگي به تبادل آنها با ديگران دارد يعني رابطه يي از كنش متقابل افراد و اينكه چه احساسي دارند و چه مي كنند.

حق دسترسي آزادانه به اطلاعات و حريم خصوصي

حريم خصوصي يك حق بنيادين بشري و به منزله سنگ بناي منزلت انساني و ارزش هاي ديگر همچون آزادي اجتماعات و آزادي بيان و از جمله مهم ترين حقوق انساني در دوران مدرن به شمار مي رود. از همين رو حريم خصوصي در سراسر دنيا و در بسياري مناطق و فرهنگ هاي گوناگون به رسميت شناخته شده است.

مصداق بارز اين تعريف در ميان افراد مشهور و به ويژه چهره هاي هنري و هنرپيشگان بسيار ملموس است. كوچك ترين رفتار اين افراد در سطح جامعه بازتاب گسترده دارد. زندگي شخصي و خانوادگي اينان كه حريم خصوصي شان تلقي مي شود، اتفاقاً بيشترين جذابيت را براي مردم دارد تا جايي كه ورود خبرنگاران به زندگي شخصي آنان آرامش شان را سلب مي كند.

«ادوارد بلوشتاين» رئيس پيشين دانشگاه نيوجرسي(راتگرز)، حريم خصوصي را علاقه به شخصيت انساني مي داند. از منظري ديگر تعريف حريم خصوصي بستگي تام به فرهنگ و زمينه هاي اجتماعي و محيطي دارد. در بسياري از كشور ها اين مفهوم با مقوله حفظ اطلاعات كه حريم خصوصي را در معناي مديريت اطلاعات شخص تفسير مي كند، پيوند خورده و در هم ادغام شده است. در عين حال محافظت از حريم خصوصي معمولاً به عنوان ابزاري براي ترسيم محدوده خطوطي كه جامعه مي تواند در امور افراد دخالت كند، تلقي مي شود. يكي از مهم ترين مسائلي كه در حيطه حريم خصوصي مي گنجد، مساله اطلاعات شخصي است.

قوانين مرتبط با چگونگي دسترسي به اطلاعات شخصي مانند اطلاعات مالي، پزشكي و دولتي افراد در اين حيطه قرار مي گيرد. مساله پست هاي الكترونيكي، تلفن ها، پست و ساير اشكال ارتباطات در زمره اطلاعات شخصي و در حوزه «حريم ارتباطات» است. چندي پيش نشريه «گاردين» لندن در تيتر اولش گزارش داد برنامه تحقيق پزشكي سازمان خدمات درماني بريتانيا حريم خصوصي را تهديد مي كند. براساس برنامه جديد دولت، قرار است محققان پزشكي به اطلاعات شخصي دسترسي داشته باشند. اما «سازمان ديده بان اطلاعاتي» اين برنامه را از لحاظ اخلاقي غيرقابل پذيرش دانسته و به اين روزنامه اعلام كرده با اين اقدام، حريم خصوصي ميليون ها بيمار نقض مي شود. رسوايي اخلاقي بيل كلينتون در زمان رياست جمهوري وي، افشاي مساله بارداري دختر سارا پيلن معاون مك كين در جريان مبارزات انتخاباتي آنان و صدها مصداق جهاني و داخلي اين چنيني اين پرسش را مطرح مي سازد كه آيا رسانه هاي گروهي حق ورود به چنين عرصه هايي را دارند؟ به اعتقاد برخي از متخصصان، آزادي اطلاعات به طور طبيعي شامل دسترسي شهروندان به اطلاعات پيرامون زندگي خصوصي افراد نمي شود.

اين قاعده كلي از منظر برخي صاحب نظران هنگام بحث درباره زندگي خصوصي برخي كسان به ويژه آنان كه در دموكراسي ها و به نمايندگي از سوي مردم سرنوشت آنان را در دست گرفته اند، قابل تامل مي شود.

به عقيده نوروزي وقتي ما در جامعه راه مي رويم يك ديوار نامرئي با خود داريم كه اين ديوار مانع مي شود ديگران بتوانند از چهره و تصوير ما براي تكثير استفاده كنند. البته اين بحث جزئياتي هم دارد؛ كساني كه به انتخاب رسمي يا غيررسمي و مستقيم يا غيرمستقيم جامعه به منزلت هاي معين سياسي، فرهنگي، اجتماعي و... رسيده اند، حريم خصوصي شان كوچك تر از حريم خصوصي افراد عادي است. اگر فرد عادي در خيابان راه برود، كسي نمي تواند از او عكس بگيرد اما اگر رئيس جمهور يا هنرپيشه يي در خيابان راه برود، مي توانند از او عكس بگيرند. البته اين دليل نمي شود كه بگوييم اين افراد اصلاً حريم خصوصي ندارند، بلكه بايد گفت حريم خصوصي اينان محدودتر و كوچك تر از افراد عادي است. شايد موج مخالفت با انتخاب صادق محصولي وزير كنوني كشور پيش از راي اعتماد مجلس كه با انتخاب وي فروكش كرد، مثال مناسبي در اين مورد باشد. اين مساله كه آيا ثروت وي بحثي بود كه در حريم شخصي وي قرار داشته يا اينكه بايد به صورت علني و از طريق رسانه ها مطرح مي شد، موافقان و مخالفاني داشت. موافقان اين پرسش را مطرح مي سازند مادامي كه تصميم گيري هاي سرنوشت ساز از سوي جامعه بنا بر معيار اعتماد به دست كساني سپرده مي شود كه خود در زندگي خصوصي خود روش و منشي مغاير با آنچه شهروندان از آنها انتظار دارند در پيش مي گيرند، آيا همچنان معيار هاي عام حريم خصوصي بايد در مورد آنان رعايت شود؟ در ميان روزنامه نگاران مصطلح است كه اگر كسي با شعار خواست از مردم راي بگيرد، حق ندارد عليه آن شعار عمل كند. مثلاً مقامي كه شعار ساده زيستي مي دهد و بعد معلوم مي شود در خانه يي بسيار گرانقيمت ساكن است يا چند خودروي بسيار گرانقيمت دارد و... از جمله اصول بنيادين اخلاقي در حرفه روزنامه نگاري، الزام رسانه ها به رعايت حريم خصوصي شهروندان است. از همين رو پرداختن به زندگي خصوصي افراد يكي از معيار هاي تمايز ميان روزنامه نگاري حرفه يي و «روزنامه نگاري جنجالي» به شمار مي رود. نسبي بودن موضوع حريم خصوصي تا آنجاست كه بسياري از كشورهاي دنيا مساله يي را كه ما آن را در حوزه حريم خصوصي مي دانيم، اصلاً قبول ندارند. به عقيده آنان براساس اصول روزنامه نگاري تحقيقي، روزنامه نگار آزاد است در مواردي كه لازم مي داند، اطلاع رساني كرده و در صورت بروز مشكل بايد طبق قانون مطبوعات پاسخگو باشد.

با وجود گستره نسبي دموكراسي در مطبوعات امريكا چهار نوع تجاوز به حريم خصوصي افراد وجود دارد كه در ايالات متحده، روزنامه نگاران مجاز به اعمال آن نيستند. مزاحمت؛ استراق سمع مكالمات تلفني يا ورود به حريم خصوصي بدون رضايت طرف.

هتك حرمت؛ از اين جهت كه مي كوشد مانع از انتشار خبرهاي نادرست درباره افراد شود، شبيه قانون ضدافتراست.

سوءاستفاده از نام افراد؛ از نام يا يك تصوير بدون رضايت شخص نمي توان استفاده كرد.

ايجاد ناراحتي؛ اين اعتراضي به انتشار اطلاعات خصوصي است.

برخورداري روزنامه نگاران از حق دسترسي آزادانه به اطلاعات از جمله حقوق مسلم آنان شناخته مي شود. بديهي است آزادي اطلاعات به طور طبيعي دسترسي شهروندان به اطلاعات پيرامون زندگي خصوصي افراد را شامل نمي شود.

با وجود آنكه روزنامه نگار مجاز نيست وارد حريم خصوصي كسي شود، اما جايي كه احساسش اين است كه نفع عمومي در اين است، مساله متفاوت مي شود.

با آنكه رعايت حريم خصوصي افراد و آزادي شهروندان در دسترسي به اطلاعات كه هر دو از موازين بنيادين حقوق بشر شناخته مي شوند، اما اين دو در تضاد و تزاحم با يكديگر نيستند.

پرحجم ترين فصل از لايحه حمايت از حريم خصوصي كه به امضاي سيدمحمد خاتمي رئيس جمهور سابق كشور رسيد به «اطلاعات شخصي در فعاليت هاي رسانه يي» اختصاص دارد.

طبق ماده 40 اين لايحه، افشاي امور خصوصي افراد در رسانه هاي همگاني ممنوع است مگر به شرح مقرر در قانون. در اين فصل ورود عوامل رسانه هاي همگاني به جلساتي كه به صورت غيرعلني تشكيل مي شود، ممنوع اعلام شده است.

براساس بخش ديگري از اين فصل، استفاده از نام، شباهت تصويري و صوتي افراد در رسانه هاي همگاني براي مقاصد تبليغاتي و نيز انتشار يا پخش تصوير يا صوت افراد كه در حالت هاي نامتعارف آنها تهيه شده و مي تواند به شهرت و اعتبار اجتماعي فرد لطمه بزند، ممنوع شده است. در همين فصل تاكيد شده است انتشار نام، تصوير و ساير جزئيات زندگي اشخاصي كه اقدام به خودكشي كرده اند يا در نتيجه وقوع حوادث يا بلاياي طبيعي و مصنوعي دچار آسيب هاي ناخوشايند جسمي و روحي شده اند، در رسانه هاي همگاني ممنوع است مگر به اجازه خود يا نماينده آنها. براساس بخش ديگري از اين لايحه، هويت، تصوير، محل سكونت و محل كار كودكان و زناني كه قرباني سوء استفاده ها يا جرائم جنسي شده اند، نبايد در رسانه هاي همگاني منتشر يا پخش شود. دولت در لايحه خود همچنين تاكيد كرده است؛ افشاي هويت منابعي كه با شرط «عدم افشاي نام خود» حاضر شده اند اطلاعاتي را در اختيار رسانه ها قرار دهند، بدون رضايت صريح آنان ممنوع است و مسووليت اعلان و انتشار آن با رسانه مربوطه است. همچنين در ماده 48 اين لايحه، فيلمبرداري و تصويربرداري از افراد و انتشار و پخش آنها به استثناي مقامات دولتي و عمومي در رسانه هاي همگاني بدون رضايت صاحبان تصاوير يا صوت يا اثر ممنوع است.

بي نامي و حريم خصوصي

تمام حقوق حريم شخصي و حقوق آزادي بيان شامل استنباط «بي نام گرايي» ارتباطي است. در اين راستا به افراد اجازه داده مي شد بي نام صحبت كنند -بدون آشكار شدن هويت شان- و اين امر به عنوان ارزشي در راستاي ترغيب افراد به ارتباطات شناخته شده بود.

اين پديده، روزنامه نگاران را به سمت اقدامات تلافي جويانه مانند نگارش مطالب سياسي با هدف بدنام سازي گرايش مي داد. به عبارتي آنان با طرح ناشايستگي هاي محيط كاري خود در محيط اينترنت افشاگري مي كردند. همچنين ممكن است افرادي كه درگير فعاليت هاي مجرمانه هستند، خواستار گمنامي باشند. بنابراين نمي توان در مورد اين بخش از حقوق به طور مطلق صحبت كرد. آزادي در ارتباطات به صورت بي نامي مي تواند حريم شخصي را مخدوش كند.

قسمت سوم كنوانسيون بين المللي حقوق سياسي و مدني، دولت ها را نسبت به عملكرد مثبت در جهت حفظ حريم شخصي ترغيب كرده و از هرگونه دخالت در مكاتبات باز مي دارد. رمزگذاري به عنوان يك تكنولوژي ارتباطي كه از دخالت هاي بي حد و حصر كاربران حمايت مي كند، بايد براي آنان قانوني و قابل دستيابي باشد. ارتباطات شخصي به واسطه اعتباربخشي به هويت ارتباط گر ضمانت مي شود. رمزگشايي در اجتماعات آزاد بين افراد در فضاي سايبر تبلور مي يابد. در حالي كه رمزگذاري در سياست هاي ملي بايد به عنوان يك حق مشروع لحاظ شود، هيچ گونه مجوزي براي توقيف استفاده شخصي، پنهان كردن يا كسب اجازه توسط كاربران نبايد وجود داشته باشد.

به رمزگذاري بايد به عنوان يك وسيله همچون زبان نگريست. رمزگذاري به تنهايي نبايد به عنوان يك موضوع شخصي تلقي شده و به عنوان يك جرم كه داراي ضمانت اجرايي است، بدان نگريست. كارايي رمزگذاري حتي بيشتر از كارايي زبان در ارتباط است.

حريم خصوصي و شخصي نبايد مستلزم كسب اجازه از مراجع صاحب راي براي فرستادن يا دريافت كردن متن رمز ارتباطي باشد. حتي نبايد در اين حيطه از روش هايي قهرآميز (زور و اجبار) با هدف دستيابي به كليد (رمز) استفاده كرد.
شنبه 7 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 188]