يك روز با مراجعان شهرداري در مركز 1888

واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: يك روز با مراجعان شهرداري در مركز 1888
فكر بد نكنيد. ببينيد سند از سال 1347 به نام من است. نه از دولت گرفته ام و نه آن موقع در موقعيتي بودم كه رشوه بگيرم و نه الحمدلله اهل چنين كارهايي هستم.
عصرايران- ساعت 9 صبح براي ارزيابي مشكلات شهروندان تهراني و نحوه خدمات رساني سازمان شهرداري تهران به مراجعان مردمي ملاقات هاي حضوري با مديران اين دستگاه به مركز نظارت همگاني 1888 واقع در خيابان بهشت- كوچه انصاري رفتيم.

در لابي طبقه دوم ساختمان، ميزها و صندلي هايي به ترتيب چيده شده بودند و در مقابل رديف هاي صندلي ها چهار صندلي بود كه برخي از مديران شهرداري كه هر هفته و به طور ادواري براي پاسخگويي به شكايات و مشكلات مردم در محل حضور به هم مي رسانند، روي آنها نشسته بودند.

مراجعين از هر قشر و طبقه اي بودند. از يك كارشناس و مهندس علوم هوافضا كه ساكن آلمان بود و با همسر دورگه ايراني- آلماني خود براي زندگي به كشور بازگشته بود تا فردي كه خود را قاضي عاليرتبه دادگاه انقلاب معرفي مي كرد و مدعي بود مدت 10 سال است كه براي دريافت گواهي عدم خلاف براي زميني به مساحت 5250 متر راهروهاي شهرداري را مي پيمايد.

هنگامي كه پاي درد دل شهروندان مي نشيني گلايه هاي متعددي دارند، عمده ترين گلايه شهرونداني كه آذر براي ملاقات حضوري با مدير مربوطه به اين مركز آمده بودند، اين بود كه مديران شهرداري عموما در اين گونه جلسات تصميمات مهم نمي گيرند و بيشتر "يكي- دوخطي" مي نويسند و كار را دوباره به سيكل معيوب بوروكراسي- كه مبتلابه تمام دستگاه هاي كشورمان است- احاله مي دهند.

در حالي كه از نظر اين شهروندان فلسفه ملاقات حضوري دور زدن سيكل معيوب ساختار بوروكراسي كشور و نقطه پايان گذاشتن به كاغذبازي هاي بيهوده و زمان بر است. البته هنگامي كه پاي صحبت چند تن از مديران شهرداري در محل نشستيم آنها نيز توجيهاتي داشتند كه برخي از آنها منطقي به نظر مي رسيد.

يكي از معاونان مركز مربوطه مي گفت: عموما مردم تقاضاهايي دارند كه خارج از اختيارات و صلاحيت دستگاه شهرداري است؛ برخي از توقعات و درخواست ها اساسا به سازمان ها و نهادهاي ديگر مربوط است و اجابت برخي ديگر از تقاضاها نيز موانع قانوني دارد.

مدير مربوطه با اشاره به اين مطلب، نطفه مشكل را اساسا در ساختار فرهنگي- اجتماعي جامعه ايراني مي داند.

وي به طور كامل انتقادات من درباره ساختار به شدت بوروكراتيك و بعضا ناكارآمد نهاد شهرداري- و بيشتر ادارات و سازمان هاي كشور- را مي پذيرد اما معتقد است مديريت كلان مجموعه شهرداري در پي اصلاح اين امر است و نه تنها نيت اصلاح دارد بلكه اراده آن نيز بر اين مبنا قرار گرفته است.

وي براي آوردن شاهد ادعاي خود افتتاح مركز اطلاعات راهبردي و مركز پژوهش هاي اجتماعي را مثال مي زند و مي گويد: "در اين مراكز تلاش مي شود به نگاهي علمي در مديريت شهرداري برسيم".

وي سپس با انتقاد از اقداماتي كه در دوره قبل مديريت شهرداري به انجام مي رسيد مي گويد: "اساسا در آن دوره هيچ برنامه مدوني براي اداره اين سازمان نبود. مثلا شهرداري تهران به معلمان تهراني بن خريد كالا مي داد. آيا وظيفه شهرداري اين است؟"

اين مدير شهرداري در ادامه با پذيرش اين حقيقت كه اساسا از دل جلسات رودررو بامردم نتيجه اي كه مورد نظر است حاصل نمي شود معتقد است كه اگر "ساختار بوروكراسي شهرداري را اصلاح كنيم و در جهت مديريت علمي و سيستماتيك حركت كنيم چه نيازي به اين است كه شهروندان به طور حضوري مشكلات خود را مطرح كنند؟"

اين گفته اين مدير مربوطه هر چند كه يك خود انتقادي خوب بود، اما پاسخي براي مشكلات عديده شهروندان تهراني كه روي هم" تلنبار" شده و نيازمند رفع و رجوع فوري اند، نيست.

همه شهرونداني كه در محل با آنها مصاحبه كرديم، خواستار حل فوري مشكلات خود بودند. مشكلاتي كه برخي از آنها پرونده اي دو دهه اي داشتند، اما هنوز به نتيجه نرسيده بودند.

بانوي 40 ساله اي كه خود در تهران مستاجر است مي گويد: "زميني به مساحت 400 متر از پدرمان به ارث رسيده كه زمين شهري آن را موات اعلام كرده است".

اين شهروند تهراني مي افزايد: "طبق قانون نبايد زمين هاي زير 1000 متر موات اعلام شوند". اين شهروند مستاصل تهراني كه ماهانه بيش از 500 هزار تومان اجاره خانه مي دهد و با مادر پير و بيمار خود زندگي مي كند سپس مي افزايد: "آخر من چه كنم؟ 20 سال است شهرداري به زمين شهري پاس مي دهد و وزارت مسكن به شهرداري. مانده ام چه كنم؟ اگر الان اين زمين را در اختيار داشتم مي توانستم با فروش آن سرپناهي خريده و در آن زندگي كنم".
پس از ملاقات حضوري بانوي مزبور با مدير مربوطه در شهرداري از او مي پرسم چه شد؟ لبخند تلخي زده و مي گويد: "نگفتم؟! دوباره به زمين شهري پاس دادند".

اما قاضي دادگاه انقلاب كه پرونده اي 10 ساله براي زمين خود دارد با اعتماد به نفس بيشتري صحبت مي كرد. در مقام پرسش من از اينكه از چه زماني اين زمين را خريده مي گويد: "فكر بد نكنيد. ببينيد سند از سال 1347 به نام من است. نه از دولت گرفته ام و نه آن موقع در موقعيتي بودم كه رشوه بگيرم و نه الحمدلله اهل چنين كارهايي هستم".

اين قاضي دادگستري كه خود مرد قانون و بند و تبصره بود با اعتماد به نفس از برخي مديران شهرداري به شدت گله داشت. وي مدعي بود كه چند سال پيش يكي از مديران منطقه اي شهرداري براي صدور گواهي عدم خلاف براي زمينش مبلغ يك ميليارد تومان از وي رشوه خواسته بوده كه وي به سرعت با اختيار قانوني كه داشته حكم جلب آن مدير متخلف را صادر مي كند.

اين قاضي در ادامه با افسوس مي گويد: "اما چه كنم كه اين مدير متاسفانه هنوز بر مسند خود است و به كارهاي خود ادامه مي دهد". اما اين قاضي در ادامه مي گويد كه انسان و مدير متخلف در هر دستگاهي هست و اين رويداد به معناي خدشه دار شدن وجهه خدوم بسياري از مديران لايق و سليم النفس دستگاه هاي كشور از جمله شهرداري نيست.

از مرد ديگري مي پرسم كه براي چه به ملاقات حضوري آمده است؟ آهي مي كشد و مي گويد: "داستانش طولاني است. اما خلاصه آن اين است كه ملكي مسكوني در منطقه مشيريه داشتيم كه در طرح شهرداري قرار گرفت. مهر ماه سال گذشته 70 ميليون تومان روي آن قيمت گذاشتند. پس از شش ماه و در آستانه نوروز 77 مقداري از اين مبلغ را آنهم نه به صورت نقدي بلكه به شكل تراكم به من دادند تا آن را بفروشم".

وي با انتقاد از عدم پرداخت به موقع و يكجاي مبلغ كارشناسي شده مي گويد: "اگر همان موقع اين پول را يكجا به من مي دادند من هم مي توانستم يك جايي براي خودم بخرم. اما الان من با اين تراكم چه كار كنم؟"

وي ادامه مي دهد: "من كه صاحب خانه بودم الان مجبور شده ام يك جايي را رهن كنم و امروز تبديل به مستاجر شده ام و فكر نمي كنم امروز با اين پول ها بتوانم منزلي براي خود تهيه كنم".

مشكل اين شهروند تهراني را با مدير مربوطه شهرداري در ميان مي گذارم. وي در پاسخ مي گويد: "امسال مبلغ 450 ميليارد تومان اعتبار براي تملك املاك در محدوده طرح هاي شهرداري اختصاص داده شده است. اين مبلغ بالتبع كمتر از ميزان مورد نياز است و مشكلات موجود در واقع از همين جا نشات مي گيرد".

اما پاسخ اين مسوول چندان قانع كننده نيست چرا كه توسعه طرح هاي شهرداري به قيمت نقض حقوق شهروندان به هيچ وجه امري معقول و پسنديده نيست.

از اين رو وقتي پاسخ مدير مربوطه را به شهروند تهراني انتقال مي دهم مي گويد: "آيا من و خانواده ام بايد تاوان كمبود بودجه و ديگر مشكلات مالي موجود در شهرداري را بپردازيم؟ اگر آنها بودجه ندارند چرا منزل همسايه ما را كه آن هم در طرح بود در سال جاري 130 ميليون قيمت گذاشته اند در حالي كه منزل من را سال گذشته 70 ميليون قيمت گذاري كردند؟" اين شهروند سپس دست در كيف خود كرده و جدولي را به من نشان مي دهد كه "فلوچارت" مراحل تملك املاك شهروندان از سوي شهرداري و فرايند پرداخت پول به شهرونداني است كه ملك آنها در محدوده طرح هاي شهرداري است.

بعيد مي دانم اگر كسي اين جدول را حتي اگر يك روز بخواند، بتواند پيچيدگي هاي فرايند آن را به خاطر بسپارد. به عبارت بهتر شايد يكي از دلايل تاخير در پرداخت قيمت املاك واقع در طرح هاي شهرداري پيچيدگي و طولاني بودن فرايند پرداخت آن طبق قانون موجود در شهرداري باشد. يعني باز مشكل از همان ساختاربوروكراسي و كاغذبازي هاي بي مورد است كه همه به آن اذعان دارند ولي متاسفانه همچنان ساختار ادارات و سازمان هاي ما با اين مشكل دست به گريبانند كه اولين قرباني اين روند شهروندان هستند

با وجود اين همه سال گفتن و گفتن از اين معضل- كه از عاليرتبه ترين مقام كشور تا شهروندان عادي همه از آن گلايه مي كنند- نه تنها اين مشكل حل نشده بلكه روز به روز با تصويب قوانين جديد بر حجم و دامنه مقررات اداري و ديواني افزوده مي شود.

اما يكي از مديران مركز مربوطه در اين باره مي گويد كه در 4 سال گذشته كارهاي فراواني براي سيستماتيك كردن فرايندهاي اداري و بوروكراتيك به انجام رسيده است كه از نياز به مراجعه حضوري شهروندان به ادارات شهرداري كاسته شده است، اما اين مقام شهرداري در عين حال مي گويد ما هنوز در آغاز كار هستيم و تا پايان آن راه درازي پيش رو داريم.

اما به هر حال بيشتر مراجعان روز دوشنبه به هنگام خروج از محل هنگامي كه با پرسش من درباره نتيجه ملاقات حضوري شان مواجه شدند پاسخي تقريبا مشترك مي دادند و مضمون آن پاسخ چنين بود: "يك چيزهايي زير پرونده نوشتند و دوباره به جاي ديگري ارجاع دادند".
پنجشنبه 5 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]

[مشاهده در: www.asriran.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 229]