اختلاف درباره محصولات تراريخته كشاورزي

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اختلاف درباره محصولات تراريخته كشاورزي
پويا مهدي كيا

كارشناسان بيوتكنولوژي؛ محصولات تراريخته وارداتي و برنج تراريخته توليد داخل هم اكنون در بازار كشور موجود است و مورد مصرف عموم قرار مي گيرد اين در حالي است كه خطرات احتمالي ناشي از مصرف اين محصولات هنوز ناشناخته است. بهره گيري ايران از لايحه ايمني زيستي كه به گفته اعضاي كميسيون كشاورزي مجلس قرار بود بالاخره پس از گذشت 11 سال بحث و بررسي و رفت و آمد ميان دستگاه هاي ذي ربط، تا پايان آذرماه گذشته براي تصويب به صحن علني مجلس برود، باز هم به تعويق افتاد. بنا بر گزارش اعتماد دولت جمهوري اسلامي ايران با پيوستن به كنوانسيون تنوع زيستي در مردادماه 76 رسماً ملزم به رعايت اصول ايمني زيستي شد. مطابق بند هشت كنوانسيون ايران خود را متعهد به ايجاد و ابقاي وسايل لازم براي نظارت، مديريت و كنترل خطرات احتمالي ناشي از استفاده يا رهاسازي سازواره هاي دستورزي شده ژنتيكي زنده حاصل از فناوري زيستي مدرن با در نظر گرفتن سلامتي انسان و محيط زيست مي داند. پس از پيوستن ايران به اين كنوانسيون نخستين بحث و بررسي ها در خصوص ايمني زيستي در كشور به راه افتاد.

جريان تدوين لايحه ايمني زيستي اما زماني شكل جدي تري به خود گرفت كه دولت جمهوري اسلامي ايران در تاريخ سوم خردادماه 1380 پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا را امضا كرد.

پروتكل كارتاهنا

اين پروتكل كه با هدف كنترل نقل و انتقالات فرامرزي موجودات زنده دستورزي شده ژنتيكي و به اصطلاح ژورناليستي آن مهندسي ژنتيك شده و جلوگيري از تبعات سنگين اقتصادي و اجتماعي آن ايجاد شده بود در خردادماه 1379 در نايروبي به مدت يك هفته براي امضاي كشورها مفتوح و به دنبال آن در تاريخ 21 شهريور 1382 لازم الاجرا شد. به دنبال امضاي پروتكل توسط ايران در سال 80، خاتمي رئيس جمهور وقت دستور تشكيل كميته يي فرابخشي مركب از رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، وزراي علوم تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهاد كشاورزي و بازرگاني را صادر كرد و در نهايت در 29 مردادماه 1382 از تصويب مجلس نيز گذشت. پس از آن در تاريخ 30 آبان 1382 سند الحاق به پروتكل يادشده در دفتر امور حقوقي دبيركل ملل متحد به وديعه گذاشته و در نتيجه پروتكل كارتاهنا در تاريخ 30 بهمن 1382 براي ايران نيز لازم الاجرا شد.

تبعات سنگين رعايت نشدن پروتكل در ايران

با اين وجود بر اساس گزارشي كه توسط يك مركز تحقيقاتي منتشر شده است، در حال حاضر كشور ما مقصد ميليون ها تن محصولات ترانس ژنتيك مانند سويا، ذرت، كانولا و ديگر محصولاتي است كه به طور مستقيم و غيرمستقيم مورد استفاده خوراكي انسان ها و دام قرار مي گيرد. براساس گفته رئيس سابق موسسه تحقيقات كشاورزي بسياري از مواد غذايي وارداتي به ايران ترانس ژنتيك هستند. به ويژه روغن خوراكي كه 90 درصد نياز داخلي كشور به آن از خارج وارد مي شود. علاوه بر آن، بذرهاي مورد استفاده در زمين هاي كشاورزي نيز از اين نوع محصولات است كه تنوع زيستي كشاورزي را با خطر مواجه مي كند. براساس اين گزارش تا پيش از اين تنها نگراني كشت برنج ترانس ژنتيك بود اما حالا نوبت پنبه، دانه هاي روغني و نيشكر است كه وارد زمين هاي كشاورزي شده و اثرات منفي خود را بر تنوع محصولات متعارف و زمين هاي كشاورزي بر جاي بگذارد. آلودگي محيط زيست ما با اين نوع محصولات تنها به زمين هاي كشاورزي و سفره هاي مردم خلاصه نمي شود بلكه آب هاي كشور را نيز دربر خواهد گرفت، چه تحقيقاتي در جهت توليد نوعي ماهي ترانس ژنتيك كه رشد آن از ماهي هاي معمولي سريع تر است در حال انجام بود كه البته متوقف شد اما معلوم نيست چه اثرات سوئي بر جاي گذاشته است.

كمبود قانون مشكل اصلي است

اين محصولات به دليل كمبود قانون در كشور بدون گذراندن ارزيابي مخاطرات زيست محيطي و بهداشتي وارد محيط زيست و چرخه غذايي مردم مي شوند كه در نهايت تبعات جدي زيست محيطي و بهداشتي و به دنبال آن زيان هاي سنگين اقتصادي را در پي خواهند داشت. همچنين از آنجايي كه به دليل نبود قانون واردات مواد غذايي ما به طور سيستماتيك بررسي نمي شود كه آيا حاوي محصولات ترانس ژنتيك است يا خير، معلوم نيست در واقع چه ميزان از اين محصولات به كشور وارد مي شود. اما پرواضح است كه كشورهاي توليدكننده محصولات ترانس ژنتيك محصولات خود را به كشورهايي مانند ايران سرازير مي كنند كه فاقد سيستم بازرسي و برچسب گذاري روي محصولات خود هستند. زيرا ديگر كشورها اجازه چنين كاري را نمي دهند. نكته جالب توجه اين است كه در حالي كه ايران با صرف هزينه هاي هنگفت اقدام به واردات اين محصولات مي كند،برخي از كشورهاي آفريقايي كه با مشكل گرسنگي نيز روبه رو هستند، از ورود آنها حتي به صورت رايگان و به عنوان كمك غذايي جلوگيري مي كنند. ضرورت پيگيري جدي مساله در گفته هاي مسوولان ذي ربط و نمايندگان مجلس نيز به دلايلي كه شرح آن رفت مورد تاكيد قرار مي گيرد. اما همين دلايل موجبات به تعويق افتادن تصويب اين لايحه در مجلس را فراهم مي آورد.

باز هم بررسي عميق تر لايحه

در اين ارتباط عباس رجايي رئيس كميسيون كشاورزي مجلس به خبرنگار «اعتماد» مي گويد؛ «لايحه امنيت زيستي احتياج به بررسي هاي عميق تري دارد و به همين دليل تا پايان اين ماه به صحن مجلس نمي رود و پيش بيني مي كنيم تا دو سه ماه آينده بررسي اين لايحه در كميسيون كشاورزي به طول بينجامد.» وي مي افزايد؛ «هرگونه نقل و انتقال محصولات ترانس ژنتيك بايد با پروانه ارزيابي مخاطرات احتمالي توسط دستگاه هاي ذي ربط انجام شود كه براي تحقق اين امر به دنبال تصويب لايحه ايمني زيستي هستيم.»

وي همچنين اظهارنظر برخي منابع آگاه مبني بر اراده برخي از افراد سودجو براي توليد اين محصولات در كشور را تكذيب كرده و مي گويد؛ «هيچ گونه توليد انبوه محصولات تراريخته يا همان ترانس ژنتيك كه به دست مصرف كنندگان برسد در ايران وجود ندارد و توليدات موجود در آزمايشگاه ها و به قصد بررسي انجام مي شود.» رجايي تاكيد مي كند؛ «زيان اقتصادي در اين زمينه را قبول نداريم چرا كه خطرات مصرف اين محصولات نيز فقط در حد احتمال مطرح مي شود و خطر اثبات شده يي براي انسان و دام وجود ندارد. روغن ها و دانه هايي كه در بازار كشور وجود دارند نيز خطر اثبات شده يي ندارند و در اين مورد تنها صحبت از احتمالات است.» وي خاطرنشان كرد؛ «لايحه امنيت زيستي در صورتي تا دو سه ماه آينده به صحن علني مي رسد كه تمام امور بر پايه آيين نامه فعلي باشد. در آيين نامه جديد مجلس تمام لوايح به صورت يك شوري بررسي خواهند شد. اين مساله باعث مي شود علاوه بر كليات، مجبور باشيم جزئيات اين لايحه را نيز بررسي كرده و پس از آن لايحه را به صحن علني ببريم كه به اين ترتيب ورود لايحه به صحن علني براي چند ماه ديگر به تعويق خواهد افتاد.»

تصويب لايحه ايمني زيستي در حالي به تعويق مي افتد كه در صورت اجرايي شدن آن، واردات، صادرات، ترانزيت، رهاسازي، نگهداري و نقل و انتقال موجودات زنده تغيير شكل يافته ژنتيكي و فرآورده هاي آنها بدون دريافت مجوز جرم محسوب و مرتكب علاوه بر جبران خسارات وارده و ضبط فرآورده هاي مذكور، به حبس از شش ماه تا چهار سال و جزاي نقدي تا حد جبران خسارات وارده محكوم خواهد شد. اعطاي مجوز به فعاليت هاي مذكور و نحوه نظارت بر آنها اما از موارد چالش برانگيزي است كه كارشناسان زيستي در خصوص آن اظهارنظرهاي متفاوتي مي كنند.

وزارت جهاد كشاورزي، هم متولي هم ناظر

كارشناسان مخالف رويكرد مجلس ضمن تاييد كارشناسانه لايحه دولت و تقدير از آن و البته خودداري از هر گونه اظهارنظر رسمي در مورد فعاليت ها و گزارش شور اول لايحه ايمني زيستي مجلس كه توسط كميسيون كشاورزي به نمايندگان ارائه شد، دو ايراد عمده را به اين لايحه وارد كرده و آن را ناشي از ضعف عملكرد اعضاي كميسيون كشاورزي مجلس مي دانند. اين دسته از كارشناسان با اشاره به نقش نظارتي وزارت جهاد كشاورزي نخستين ايراد خود را وارد كرده اند. ايشان طرح اين سوال را ضروري مي دانند كه وزارت جهاد كشاورزي كه خود متولي بسياري از فعاليت هاي مربوط به محصولات مهندسي ژنتيك شده است و اين فعاليت ها خود مي تواند محل وقوع جرم باشد، چطور مي تواند همزمان نقش نهاد ناظر بر اين فعاليت ها را بازي كند؟

به طور قطع نظارت يك نهاد بر فعاليت هاي خودش منطقي، كارشناسانه و اثرگذار به نظر نمي رسد.

آزمايشگاه مرزي نه كاغذبازي

كارشناسان منتقد همچنين بر راه اندازي آزمايشگاه هاي ويژه شناسايي و بررسي محصولات تراريخته در مبادي مرزي كشور تاكيد دارند و جلوگيري از ورود محصولات زيان آور را منوط به ايجاد اين آزمايشگاه ها مي دانند.

اين در حالي است كه رئيس كميسيون كشاورزي مجلس ايجاد آزمايشگاه هاي مرزي را ضروري ندانسته و به خبرنگار ما مي گويد؛ تنها پروانه ارزيابي مخاطرات احتمالي و مجوز سازمان هاي مربوط مانند سازمان دامپزشكي و نيز پروانه بهداشتي كشور مبدا براي حصول اطمينان از سلامت و بي خطر بودن مصرف محصولات مهندسي ژنتيك شده كفايت مي كند. اين چالش جدي در شرايطي مطرح مي شود كه گزارش هاي متعددي از مضرات محصولات مهندسي ژنتيك شده گزارش شده كه در برخي از اين گزارش ها آماري از تلفات و مرگ و مير نيز به چشم مي خورد. علاوه بر اين كارشناسان منتقد دريافت مجوز از سازمان هاي مختلف را نوعي درگير شدن در كاغذبازي هاي رايج مي دانند. با اين وجود بهزاد قره ياضي كارشناس بيوتكنولوژي كشاورزي و ايمني زيستي ضمن دفاع از عملكرد كميسيون كشاورزي مجلس در گفت وگو با خبرنگار ما تصريح مي كند؛ انجمن هاي علمي مرتبط با موضوع به طور مكتوب ضمن تقدير، رضايت كامل و موافقت خود را با عملكرد مجلس در مورد لايحه ايمني زيستي اعلام كرده اند.

وي ضمن انتقاد شديد از توقف تمام پروژه هاي تحقيقاتي در زمينه مهندسي ژنتيك در ايران مي گويد؛ توقف پروژه هاي ايراني در حالي صورت گرفته است كه مستندات زيادي از طرف منابع مستقل و واحد هاي مختلف جهاد كشاورزي وجود دارد كه واردات آگاهانه محصولات تراريخته را توسط وزارت جهاد كشاورزي با مجوز اين وزارتخانه تاييد مي كند.

معاون اسبق وزارت جهاد كشاورزي همچنين ضمن اشاره به كوتاهي مسوولان در خصوص پروژه ملي توليد برنج تراريخته كه به طور اختصاصي توسط ايران پيگيري مي شد، يادآور مي شود؛ مصوبه هيات وزيران در سال 1384 كشت حداقل 200 هزار هكتار برنج تراريخته در سال گذشته بود اما در حال حاضر در خوش بينانه ترين تخمين ها سطح زير كشت برنج تراريخته بين چندصد هكتار تا چند هزار هكتار است كه كوتاهي غير قابل جبران متوليان امر را آشكار مي سازد.

گزارش هاي تاييد نشده واردات بذر تراريخته كلزا

وي در نهايت متذكر مي شود برخي گزارش هاي تاييد نشده از ورود بذر تراريخته كلزا توسط واحدهايي از وزارت كشاورزي و كشت بدون اعلام آنها حكايت دارد كه تاييد آن در حال حاضر امكانپذير نيست. چنين اظهاراتي لزوم و فوريت تصويب مواد قانوني مرتبط با محصولات مهندسي ژنتيك شده را بيش از پيش آشكار مي سازد چه آنكه دامنه تناقضات گفتار كارشناسان از مرگ تا پيشرفت و از توليد ملي تا حمايت از واردات كه همواره جيب افراد سودجو را پرتر مي كند، امتداد يافته است.
پنجشنبه 5 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 536]