كامل ترين قانون تجاري كشور تهيه شده است

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: كامل ترين قانون تجاري كشور تهيه شده است
معاون وزير بازرگاني:تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز: معاون وزير بازرگاني با اعلام اينكه كارگروه لايحه اصلاح قانون تجارت در حدود 200 جلسه 4 ساعته داشته و 17 هزار نفر ساعت پشتوانه كار مطالعاتي دارد، گفت: چنانچه اين لايحه در مجلس تصويب شود كامل ترين قانون تجاري كشور در نظام مصوب مي شود.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، "شجاع الدين بازرگاني" در هفدهمين نشست هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با ارائه توضيحاتي در خصوص لايحه اصلاح قانون تجارت خاطرنشان كرد: در فضايي كه اقتصاد جهاني رو به تحول و نوآوري است اقتصاد ايران نيز بايد براي ورود به فازهاي تجارت جهاني بايد بسترها را فراهم كند و قانون هاي كارآمد داشته باشد.

وي ادامه داد: شرايط داخلي خصوصا پس از تصويب قانون سرمايه گذاري خارجي و اصل 44 ضرورت الحاق كشور به سازمان جهاني تجارت را ايجاب مي كند كه قانون كارآمد در حوزه تجارت داشته باشيم.

به گفته بازرگاني چنانچه لايحه اصلاح قانون تجارت در مجلس تصويب شود كامل ترين قانون تجاري كشور در نظام مصوب مي شود.

وي با ارائه گزارشي در خصوص عملكرد كارگروه لايحه اصلاح قانون تجارت گفت: اين كارگروه در حدود 200 جلسه 4 ساعته داشته و 17 هزار نفر ساعت پشتوانه كار مطالعاتي دارد، ضمن اينكه لايجه داراي هزار و 28 ماده و 150 تبصره است.

در ادامه اسدالله عسگراولادي عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: پس از بررسي لايحه اصلاح قانون تجارت متوجه شدم 350 ماده از اين لايحه زائد و تكراري است كه بايد حذف شود، ضمن اينكه اصل 44 صادرات و واردات و سند چشم انداز در آن ديده نشده است.

به گفته وي در اولين ماده لايحه تجارت گفته شده كه تاجر كسي است كه به قصد منفعت طلبي تجارت را انتخاب كرده باشد كه به نظر مي رسد بكار بردن چنين اصطلاحاتي به نفع كشور نيست.

عسگراولادي خواستار برگزاري هر چه سريعتر جلسه بخش خصوصي براي بررسي اين لايحه شد.

همچنين محمد نهاونديان عصر امروز در هفدهمين نشست هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در خصوص لايحه اصلاح قانون تجارت گفت: اتاقها بايد در تصويب اين قانون مشاركت كنند كه در اين راستا در نظر داريم كميته اي براي هماهنگ كردن نظرات تشكيل دهيم كه حضور نمايندگان اتاق و كميسيونها در آن ضروري است.

وي افزود: بر اساس ماده 91 قانون اساسي ، اتاق وظيفه پايش و پيگيري اصل 44 را دارد و تلاش مي شود با همكاري اتاقهاي شهرستانها و اتاق هاي بازرگاني مشترك به اثرگذاري واقع بينانه و عملي واحدها بپردازيم.

نهاونديان همچنين افزود: در روند جديد فعاليت اتاقهاي بازرگاني سراسر كشور تدوين برنامه مبتني بر استراتژي مد نظر قرار گرفته است و گزارش هاي لازم ارائه مي شود.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: تشكلهاي مدني وظيفه دارند مجموعه فعاليتهاي خود را در اختيار اعضا و جامعه بيروني قرار دهند چرا كه اين كار ارتباط بين تشكل ها و ارتقا جايگاه اجتماعي آنها را تثبيت مي كند.

وي تصريح كرد: اميدواريم شيوه گزارش دهي به عنوان بخش تفكيك ناپذير وظايف اتاقها شكل گيرد كه در اين راستا، اتاق ايران امتياز انتشار روزنامه خود را گرفته است كه مي تواند به عنوان تريبوني جدي براي ارتباط بين فعالان اقتصادي با يكديگر به مسئولان دولتي شود.

نهاونديان ادامه داد: تدوين استراتژي مي تواند به عنوان وسيله اي براي ارزيابي حركت باشد و ميزان توفيق فعاليتها با آن سنجيده شود.

وي از تدوين استراتژي عملي اتاق ايران خبر داد و گفت: اين مجموعه براي رئيس جمهور ، رئيس مجلس ، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و كليه وزرا ارسال شده است كه دفتر رياست جمهوري وظيفه پيگيري آن را به وزير اقتصاد ارجاع داده است.

به گفته وزير اقتصاد دو تا سه بند از اين مصوبه در طرح نهايي مقابله با بحران استفاده شده است.

وي با تاكيد بر ضرورت سرعت بخشيدن براي اين اقدام ياددآور شد: اگر سرعت واكنش ما به وقايع كمتر از سرعت وقايع باشد بر موضع انفعالي قرار خواهيم گرفت.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در خصوص مشكلات بانكها و واحدهاي توليدي خاطرنشان كرد: عدم اقدام سريع مي تواند موجب بروز مشكلات جدي شود و با توجهي كه در مجلس به اين مسئله شده است احتمال جدي وجود دارد كه شاهد تصويب مجموعه اي در اين خصوص توسط مجلس باشيم.

وي با اشاره به بحران مالي دنيا تصريح كرد: به محض اينكه احساس بحران در كشورها، دولتها پيام روشن و عملي در حمايت از توليد به واحدهاي توليدي داده اند و انتظار داريم چنين پيام روشني توسط دولت ايران به واحدهاي توليدي داخل كشور ارائه شود.

نهاندويان مقابله با بحران را نيازمند همكاري همه نهادها دانست و گفت: بخش خصوصي آماده همكاري با دولت است و واحدهاي توليدي نيز بايد براي يافتن بازارهاي جديد، افزايش توليد در مقابله با بحران تلاش كنند.

وي در خصوص ماليات بر ارزش افزوده نيز ادامه داد: تصميمات و قوانين بايد بدون ابهام به واحدهاي ابلاغ شود اما در حال حاضر نوع نگاه دستگاههاي مالياتي به توليد كنندگان متفاوت با گفته هاي مسئولان است.

به گفته نهاونديان بايد تلاش كرد واحدهاي توليدي به قانون مداري وفادار باشند و شرايط موجب نشود كه آنها رفتارهاي خلاف قانون داشته باشند.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با اشاره به بودجه نويسي سال 88 گفت: با ابلاغ قانون سياستهاي كلي اصل 44 بودجه نويسي بايد بر فضاي اين اصل تغيير كند و در عصر جديد، كنار هر گونه خرج دولت اثرات آن با فعاليت بخش خصوصي گزارش شود.

وي گفت: در اين راستا توقع بخش خصوصي اين است كه قوه مجريه و مقننه در تدوين بودجه 88 نگاه متفاوت از گذشته داشته باشند و اتاقها نيز آماده همكاري با دولت در اين راستا هستند.

نهاونديان در خصوص لايحه قانون تجارت گفت: اتاقها بايد در تصويب اين قانون مشاركت كنند كه در اين راستا در نظر داريم كميته اي براي هماهنگ كردن نظرات تشكيل دهيم كه حضور نمايندگان اتاق و كميسيونها در آن ضروري است.

وي افزود: بر اساس ماده 91 قانون اساسي ، اتاق وظيفه پايش و پيگيري اصل 44 را دارد و تلاش مي شود با همكاري اتاقهاي شهرستانها و اتاق هاي بازرگاني مشترك به اثرگذاري واقع بينانه و عملي واحدها بپردازيم.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: طبق قانون اساسي، شوراي پول و اعتبار به عنوان مرجع تصميم گيري براي سياست هاي پولي و اعتباري مشخص شده است اما هم اكنون تشكيل جلسات اين شورا را نداريم.

وي ادامه داد: از منظر بخش خصوصي سياستهاي پولي و اعتباري كشور اقتضا مي كند كه مرجع مسئول به طور جدي به اين مسئله رسيدگي كرده و تشكيل جلسات شورا در دستور كار قرار گيرد.

//انتهاي پيام
چهارشنبه 4 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 199]