تأثير سياست‌هاي حمايتي بر توليد ماشين‌هاي كشاورزي‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: تأثير سياست‌هاي حمايتي بر توليد ماشين‌هاي كشاورزي‌

بحث پرداخت يارانه مستقيم (يا پرداخت بخشي از قيمت تمام شده كالا توسط دولت) به برخي از صنايع از جمله تراكتور و كمباين از زمان تك‌نرخي شدن ارز در سال 1379 به منظور جلوگيري از زيان تامين‌كنندگان اين ادوات، تحت عنوان مابه‌التفاوت نرخ ارز عنوان شد.‌

اين يارانه ابتدا از سوي وزارت صنايع به تامين‌كننده اعطا مي‌شد و از سال 1381 اين مسئوليت برعهده وزارت جهادكشاورزي گذاشته شد و تا پايان سال 1384 به صورت يارانه مستقيم به شركت‌هاي تامين‌كننده تراكتور و كمباين پرداخت مي‌شد و از سال 1385 نيز طرح آزادسازي قيمت تراكتور و كمباين به اجرا درآمد.

نخستين اقدام مهم دولت در راستاي حمايت از كشاورزان و صنعت تراكتور و كمباين، تصويب آيين‌نامه شماره 6954/ت 24505 مورخ 22/2/1380 هيات وزيران است كه در سبد حمايتي دولت، تراكتور و كمباين در گروه نخست فهرست كالاهاي اساسي قرار گرفت و از آن تاريخ از طريق سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، مشمول قيمت‌گذاري شد. به عبارتي، اين سازمان موظف شد به گونه‌اي قيمت‌گذاري كند كه از طرفي خريد تراكتور و كمباين براي كشاورزان ارزان تمام شود و از طرف ديگر با حمايت‌هاي ارزي از توليدكنندگان، ضرر و زيان شركت‌هاي طرف قرارداد با دولت را جبران كند.

به همين دليل قيمت تمام شده برمبناي ميزان حمايت‌هاي ارزي و نرخ فروش انواع تراكتور و كمباين براساس ضوابط افزايش قيمت مصوب سنوات مربوط، در آن سازمان مورد بررسي قرار گرفت و پس از رسيدگي و طي مراحل تصويب در هيات تعيين و تثبيت قيمت‌ها، دبيرخانه و ستاد بررسي و كنترل قيمت‌ها به شوراي اقتصاد وقت ارايه شد كه پس از تصويب و صدور مصوبه توسط اين شورا، برگ اعلام قيمت توسط سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به شركت‌هاي مربوط ابلاغ شد.‌

دولت نهم نگرش‌هاي جديدي را در حمايت از بخش كشاورزي مطرح كرد. بررسي‌هاي انجام شده روي عملكرد شركت‌هاي طرف قرارداد با دولت طي سال‌هاي 1384 - 1380، حاكي از اين بود كه اينگونه شركت‌ها هيچگاه، تعهدات خود را به صورت كامل انجام نداده‌اند.

به همين دليل، در ستاد بررسي و كنترل قيمت‌ها در جلسه مورخ 15/5/1385، مقرر شد موارد زودتر تعيين تكليف شود و تعهدات شركت‌هاي طرف قرارداد با دولت در زمينه تراكتور و كمباين، تا پايان تير ماه 1385 تسويه حساب شوند. همچنين پس از حدود يك ماه كار كارشناسي، در نهايت دولت تصميم خود را مبني برتغيير شيوه حمايت از صنعت تراكتور و كمباين طي بند 5 مصوبه شماره 96023/309 مورخ 11/6/1385 شوراي اقتصاد وقت، عملي مي‌كند.

بنابرآمار و اطلاعات مركز توسعه مكانيزاسيون وزارت جهادكشاورزي، تعداد كل تراكتورها و كمباين‌هاي موجود در بخش كشاورزي تا پايان سال 1384 (پايان شيوه پرداخت مستقيم يارانه)، به ترتيب 287365 دستگاه و 10208 دستگاه گزارش شده است.

در دوران اجراي اين سياست، شيوه كار بدين صورت بوده كه همواره يارانه تراكتور و كمباين قبل از تامين به شركت‌هاي سازنده پرداخت مي‌شده و شركت‌ها براساس حجم يارانه دريافتي و تعهدات خود، برنامه‌‌ريزي تامين را انجام مي‌دادند و به طور معمول تعهدات ايجاد شده از محل منابع هر سال در سال بعد اجرا مي‌شد. يارانه مورد نظر به طور معمول در ماه‌هاي پاياني هر سال به وزارت كشاورزي تخصيص داده مي‌شد و مطابق مقررات مربوط به شركت‌ها پرداخت و به عنوان هزينه كرد تلقي مي‌شد و متعاقب آن براساس قراردادهاي منعقد شده، شركت‌ها تا پايان سال بعد تعهدات خود را انجام مي‌دادند.

موضوع تبديل يارانه مورد نظر به كالاي نهايي و تحويل آن به مصرف‌كننده فرآيندي طولاني بوده كه از عوامل زيادي متاثر است. به عنوان مثال، سهم يارانه در قيمت تمام شده ماشين‌ها به طور متوسط كمتر از 20 درصد بوده و تامين 80 درصد مابقي از طرف شركت‌هاي توليدي و وارداتي براي ساخت يا واردات ماشين از عوامل موثري محسوب مي‌شود كه عدم تامين تسهيلات بانكي براي كشاورزان به منظور خريد ماشين‌هاي مورد نظر، مشكلات زيادي را به وجود مي‌آورد و نمي‌توان با اختصاص بخش كمي از هزينه (يارانه مستقيم)، توقع انجام كامل تعهدات يعني توليد و توزيع را داشت.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وقت به منظور تسريع در مراحل انجام طرح جديد آزادسازي قيمت ماشين‌آلات كشاورزي در سال 1385 و بررسي وضعيت تعهدات شركت‌هاي طرف قرارداد با دولت در سال‌هاي قبل، اقدام به برگزاري جلسات مشترك كارشناسي با سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان كرد كه در نهايت مقرر شد سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان براساس محورهاي زير، گزارش لازم را ارايه كند:‌

- تعيين آخرين وضعيت تمام واحدهاي توليدكننده تراكتور و كمباين به لحاظ تعيين و برآورد قيمت تمام شده، قيمت‌گذاري و همچنين قيمت فروش برمبناي متوسط رشد قيمت‌هاي مزبور در پنج سال گذشته براي تعهدات باقيمانده شركت‌هاي طرف قرارداد تا پايان تير ماه 1385 و برآورد ميزان ضرر و زيان متعلقه.

- تعيين و تدوين چارچوب گزارش حسابرسي ويژه به منظور تعيين زيان قطعي واحدهاي مربوط در سال‌هاي قبل.

از طرف ديگر وزارت جهادكشاورزي براساس بند 2 و 3 مصوبه شماره 122422/309 مورخ 24/7/1385، شوراي اقتصاد وقت، موظف شد عملكرد تعهدات شركت‌هاي توليدكننده تراكتور و كمباين تا تاريخ 31/4/1385 را در اسرع وقت به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان ارايه كند. در نهايت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور وقت نيز موظف شد براساس اطلاعات ياد شده، ميزان يارانه مورد نياز و نحوه تامين و پرداخت ضرر و زيان شركت‌هاي مزبور را براي تصميم‌گيري به شوراي اقتصاد وقت ارايه كند.

تعهدات ايجاد شده در زمان تغيير سياست حمايتي‌

لازم به يادآوري است كه در ابتداي شروع به كار دولت نهم، موضوع تغيير برنامه‌ها و سياستگذاري تامين ماشين‌آلات كشاورزي و چگونگي تخصيص يارانه و قيمت‌گذاري تراكتور و كمباين براي نخستين‌بار، توسط ستاد بررسي و كنترل قيمت‌ها به كار گروهي متشكل از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور وقت، وزارت بازرگاني، وزارت جهادكشاورزي، وزارت صنايع و معادن سپرده شد كه كار گروه يادشده پس از انجام بررسي لازم به جمع بندي رسيد و در نامه شماره 540/1 مورخ 8/1/1385، ستاد بررسي و كنترل قيمت‌ها ابلاغ شد.

با اين حال مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي وزارت جهادكشاورزي طي نامه‌اي اعلام كرد كه به علت استقبال گسترده كشاورزان، موضوع پذيرش تعداد 1100 دستگاه تراكتور از دو نوع 993 تك و جفت ديفرانسيل، مازاد برتعهدات سنواتي توسط شركت تراكتورسازي ايران و سازمان‌هاي كشاورزي استان‌ها صورت گرفته كه يارانه اين تعداد دستگاه در محاسبات جبران زيان مصوبه شوراي اقتصاد وقت لحاظ نشده است.

از آنجا كه سياست دولت همواره بر حمايت از كشاورزان و توليد محصولات كشاورزي استوار بوده است، تلاش براي رسيدگي به تقاضاهاي صورت گرفته حتي بعد از تغيير شيوه تخصيص يارانه آغاز مي‌شود. شوراي عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در تصويبنامه شماره 191090 مورخ 24/11/86، تعداد تراكتور، قيمت و محل تامين يارانه مربوط را به صورت زير تصويب كرد:‌

1‌- وزارت جهاد كشاورزي موظف است، تنها يك دستگاه تراكتور 399 ‌‌ITM به هر متقاضي واجد شرايط و در مجموع تا سقف 1095 دستگاه و تاريخ 31/3/87، تحويل دهد.

2- قيمت فروش تراكتورهاي 399 تك و جفت ديفرانسيل (موضوع ياد شده) به كشاورزان به ترتيب معادل 150700 هزار ريال و 177 ميليون ريال تعيين شد.

3- مبلغ 189/70 ميليارد ريال از محل رديف 503021 قانون بودجه سال جاري (موضوع بند 1-4 مصوبه شماره 102144/309 مورخ 6/8/86، شوراي عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي) بابت تامين يارانه تراكتورهاي ياد شده توسط وزارت جهاد كشاورزي به شركت تراكتورسازي ايران پرداخت شود. بدين‌ترين هيچگونه يارانه و ضرر و زيان ديگري براي تراكتورهاي مزبور متصور نيست.

بررسي طرح آزادسازي قيمت تراكتور و كمباين

براساس مصوبه ستاد بررسي و كنترل قيمت‌ها از ابتداي سال 1385 ماشين‌آلات كشاورزي از شمول قيمت‌گذاري خارج و مقرر شد، پرداخت يارانه در سال 1385 و بعد از آن از طريق پرداخت درصدي از سود تسهيلات بانكي (و نه به صورت مستقيم)، صورت گيرد. از اين رو، مصوبه شوراي اقتصاد وقت در سال 1385دو موضوع را در كنار عدم مشموليت‌ ماشين‌ آلات كشاورزي ازقيمت‌گذاري دولتي مطرح مي‌كند: اول، اختصاص مبلغ 770 ميليارد ريال اعتبار در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور وقت از طريق سود تسهيلات بانكي و دوم، 90 ميليارد ريال اعتبار بابت ضرر و زيان ايجاد شده در سال‌هاي قبل بعد از حسابرسي ويژه.

قانون بودجه سال 1386 نيز در تبصره 15، دستگاه‌هاي اجرايي را مكلف كرده كه به منظور هدفمند كردن يارانه‌ها در راستاي كاهش فقر و نابرابري، توزيع عادلانه درآمد، كاهش فاصله دهك‌هاي درآمدي، توانمندسازي گروه‌هاي آسيب‌پذير، ارائه كمك‌هاي جبراني از طريق نظام تامين اجتماعي و جايگزين كردن طرح‌هاي تدريجي رفاه و تامين اجتماعي به جاي پرداخت يارانه، اقدام‌ه-اي قابل توجهي را انجام دهند. بند اين تبصره مقرر كرده بود:

از طرف ديگر طبق بند تبصره 2 قانون بودجه 1386، به دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني اجازه داده شد كمك‌هاي فني و اعتباري به بخش غيردولتي (و همچنين اعتباراتي كه در قانون بودجه 1386 و پيوست‌هاي آن به منظور تحقق اهداف سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي اشتغال‌زا و كارآفرين و توسعه فعاليت‌هاي بخش خصوصي و تعاوني به تصويب رسيده است) را در چارچوب سياست‌هاي شوراي عالي اشتغال، طبق ‌ قراردادهاي منعقد شده با اشخاص حقيقي يا حقوقي يا بانك‌هاي عامل و صندوق تعاون، صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري، در بخش كشاورزي در قالب وجوه اداره شده براي پرداخت تسهيلات، پرداخت كمك يا يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي يا تلفيقي از آنها را در اختيار بانك‌‌هاي عامل يا صندوق‌هاي يادشده قرار دهند.‌

به دنبال سياست‌هاي حمايتي دولت، شوراي اقتصاد وقت نيز در سال 1386 با تصويبنامه شماره 102144/309 در خصوص يارانه نهاده‌ها و عوامل توليد كشاورزي، مبلغ 770 ميليارد ريال از اعتبار يادشده رديف 503021 را به دريافت تسهيلات تراكتور و كمباين توسط كشاورزان اختصاص داد.

با توجه به قوانين و مصوبات اشاره شده، در تاريخ 28/1/1387، قرارداد عامليت اعطاي تسهيلات بانكي يارانه‌دار براي اجراي طرح‌هاي مربوط به خريد تراكتور و كمباين بين معاونت امور توليدات گياهي وزارت جهاد كشاورزي و سرپرست دفتر حمايت از سرمايه‌گذاري و كارآفريني آن وزارتخانه و مدير امور اعتبارات و وصول مطالبات بانك كشاورزي با شرايطي كه در ادامه بدان اشاره مي‌شود، منعقد شد.

يادآوري مي‌شود كه در سال 1386 نيز قرارداد عامليتي با بانك صادرات امضا شد اما براساس گزارش‌هاي رسيده از استان‌ها، محدوديت‌هاي اعمال شده توسط شعبه‌هاي بانك صادرات، اعطاي اين تسهيلات به متقاضيان را با مشكلاتي مواجه كرد. به پيشنهاد برخي استان‌ها و به منظور تعديل و رفع موانع موجود و تسهيل در فرآيند پرداخت اين تسهيلات، مركز توسعه مكانيزاسيون تصميم گرفت با توزيع استاني يارانه سال 1386، سهميه را در اختيار سازمان‌هاي استاني بگذارد تا با صلاحديد خود با بانك‌هاي موردنظر قرارداد منعقد كنند. از اين رو، در قرارداد عامليتي كه در 28 فروردين سال جاري مورد توافق قرار گرفت، بانك كشاورزي به عنوان تنها بانك عامل مورد توجه قرار گرفت. وزارت جهاد كشاورزي در اين قرارداد متعهد شده است:

1- حداكثر مبلغ 700 ميليارد ريال به عنوان يارانه بخشودگي قسمتي از سود و كارمزد تسهيلات به حسابي خاص در بانك عامل (بانك كشاورزي) به نام تبصره 15 قانون بودجه سال >1386 واريز كند.

2- نظارت فني بر حسن اجراي طرح‌هاي موضوع قرارداد توسط معاونت امور توليدات گياهي در هر استان انجام شود.

3- دريافت و بررسي اوليه درخواست متقاضيان توسط معاونت امور توليدات گياهي استان و ارسال پرونده متقاضيان واجد شرايط از طريق مديريت طرح و برنامه سازمان جهاد كشاورزي به بانك عامل صورت پذيرد.

4- جدول‌هاي توزيع استاني تسهيلات، نوع، مدل و قدرت ماشين‌هاي موضوع اين قرارداد و اسامي شركت‌هاي تامين‌كننده آنها به پيشنهاد معاونت امور توليدات گياهي و از سوي دفتر حمايت از سرمايه‌گذاري و كارآفريني به بانك عامل ابلاغ مي‌شود، پس از تعيين بانك كشاورزي به عنوان بانك عامل در سال جاري، اين بانك متعهد شد در قبال توديع حداكثر مبلغ 700 ميليارد ريال يارانه توسط واگذارنده اعتبار، نسبت به تامين و پرداخت 5/2 برابر آن (مبلغ 1750 ميليارد ريال) تسهيلات سرمايه‌اي از محل منابع داخلي خود، در چارچوب تعيين شده در اين قرارداد به متقاضيان واجدشرايط پرداخت كند. در صورت وجود مازاد يارانه توديعي سهم واگذارنده اعتبار به نسبت تسهيلات اعطايي از سوي بانك، بانك عامل متعهد است طبق هماهنگي، نسبت به توزيع يارانه و تسهيلات متعلقه براساس جدول توزيع استاني كه توسط وزارت جهاد كشاورزي اعلام مي‌شود، اقدام كند.

همچنين مقرر شد حساب‌هاي مربوط به اين قرارداد را به گونه‌اي نگهداري كند كه در هر زمان اطلاعات مربوط به اعتبارات مصوب، اعتبار قراردادهاي منعقد شده، كل اعتبار پرداخت شده به متقاضيان، بازپرداخت اقساط، اقساط معوق و ...، قابل تحصيل باشد. همچنين گزارش پيشرفت عمليات اجرايي و ريالي فعاليت‌هاي استفاده‌كننده از تسهيلات اعطايي از محل منابع مالي اين قرارداد شامل ميزان تسهيلات تصويب شده، انعقاد قرارداد و پرداخت تسهيلات به تفكيك استان‌ها، ميزان آخرين مجودي حساب مربوط به سهم واگذارنده اعتبار و ... را در پايان ماه‌هاي خرداد، شهريور، آذر و اسفند هر سال به دفتر حمايت از سرمايه‌گذاري و كارآفريني و معاونت امور توليدات گياهي و دستگاه‌هاي معرفي‌كننده در استان‌ها ارسال كند.‌

همچنين براي اجراي بهتر سياست‌هاي دولت و به منظور جلوگيري از سوءاستفاده از تسهيلات بانكي، شرايطي براي متقاضيان استفاده از حمايت دولتي به شرح زير اعلام شد:‌

1‌- سهم آورده متقاضيان استفاده‌كننده از تسهيلات موضوع اين قرارداد، 15 درصد تعيين شد.

2- نرخ سود و كارمزد تسهيلات بانكي بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار در سال 1386، معادل 12 درصد بود كه 7 درصد آن يارانه مورد تعهد دولت بوده و بانك موظف است تسهيلات موضوع اين قرارداد را با نرخ سود و كارمزد 5درصد به متقاضيان پرداخت كند. چنانچه در طول اجراي قرارداد، نرخ سود و كارمزد تسهيلات سيستم بانكي، كاهش يا افزايش يابد، تصميم‌گيري در مورد كاهش يا افزايش سود و كارمزد سهم متقاضي با تغيير در حجم تسهيلات قرارداد از طريق وزارت جهاد كشاورزي به بانك اعلام خواهد شد.

3- طول بازپرداخت براي خريد تراكتورهاي سنگين بالاي 120 قوه اسب بخار و انواع كمباين حداكثر 10 سال و براي ساير انواع تراكتور 7 سال در قالب عقد فروش اقساطي تعيين شد. البته اين امر منوط به موافقت بانك مركزي خواهد بود و در صورت عدم موافقت، زمان بازپرداخت به 7 و 5 سال كاهش مي‌يابد.

4- متقاضيان استفاده از تسهيلات اين قرارداد بايد درخواست خود را به مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مربوطه ارايه كنند تا پس از بررسي و تاييد نسبت به معرفي متقاضي به شعب بانك در آن شهرستان اقدام شود. بانك بايد حداكثر ظرف مدت 30 روز از تاريخ دريافت معرفي‌نامه نسبت به انجام بررسي كارشناسي، انعقاد قرارداد با متقاضي و تامين تسهيلات مورد نياز آن اقدام كنند، در غير اين صورت قبل از انقضاي مهلت ياد شده با ذكر دلايل عدم واجد شرايط بودن متقاضي آن را به معرفي كننده عودت دهد.

5 - انواع مدارك مالكيت و تصرف زمين كه هر يك از آنها مورد عمل بانك قرار مي‌گيرد، عبارت‌اند از:

الف - سند مالكيت رسمي مانند نسق‌هاي زارعان، اسناد مالكيت رسمي و...

ب - اسناد اجاره رسمي اراضي واگذاري توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور و اداره‌هاي كل منابع طبيعي استان‌ها.

ج - اراضي استيجاري با سند اجاره رسمي و اراضي اوقافي داراي اجاره‌نامه اداري يا دفتر خانه‌اي.

د - املاك فاقد سابقه ثبتي با تاييد مديريت جهاد كشاورزي شهرستان.

6- تضمين تسهيلات اعطايي تا سقف ضمانتي شعب بانك عامل، براساس قرارداد داخلي (قراردادهاي لازم‌الاجراي بانك) است. در صورتي كه مبلغ تسهيلات، بيش از سقف ضمانتي شعب باشد، چنانچه محل اجراي طرح يا موضوع فعاليت، قابل رهن باشد، براي تسهيلات مازاد بر سقف ضمانتي در رهن بانك قرار مي‌گيرد و براي كسري احتمالي تضمين، نوع، ميزان و نحوه اخذ ضمانت مورد نظر بانك، براساس مفاد قانون عدم الزام سپردن وثيقه ملكي به بانك‌ها، دستگاه‌ها و ساير موسسه‌ها و شركت‌هاي دولتي و برابر ضوابط جاري بانك عمل مي‌شود.‌

7‌- پرداخت تسهيلات اعتباري موضوع اين قرارداد، ارتباطي به بدهي‌هاي سررسيد نشده قبلي متقاضيان از محل تسهيلات تكليفي تبصره‌هاي قوانين بودجه سنواتي قبل يا منابع داخلي بانك ندارد و تمام شعب بانك عامل در استان‌ها ملزم به انجام تعهدات خود درچارچوب مفاد اين قرارداد هستند.

8- تنظيم روابط بانك عامل با متقاضيان معرفي شده براي دريافت تسهيلات براساس مقررات و آيين‌نامه‌هاي اعتباري بانك مركزي، قانون عدم الزام سپردن وثيقه ملكي، قانون عمليات بانكي بدون ربا و مفاد اين قرارداد است و تمام مسايل و نكات فني، حقوقي و اداري مربوط به تضمين‌ها و نگهداري حساب‌ها و اقساط كه در اين قرارداد پيش‌بيني نشده است براساس قوانين، مقررات بانك و آيين‌نامه‌ها و مصوبات مراجع قانوني ذي‌ربط، تعيين و برپايه تفاهم طرفين قرارداد، به اجرا در خواهد آمد.‌

9- اين قرارداد از تاريخ انعقاد آن تا زماني كه توسط واگذارنده اعتبار لغو نشده به قوت خود باقي است و بانك عامل موظف خواهد بود بدون محدوديت زماني نسبت به پذيرش پروژه‌هاي معرفي شده براساس گردش كار تعيين شده در قرارداد، اقدام و مبلغ مالي مورد نياز براي اعطاي تسهيلات را با رعايت مفاد اين قرارداد تامين كند.‌

10‌- در صورت لغو قرارداد، بانك عامل موظف است، مانده وجوه توديع شده مصرف نشده را به حساب وزارت جهاد كشاورزي واريز كند.‌

11‌- معاونت امور توليدات گياهي موظف است، گزارش پيشرفت عملكرد كمي و كيفي اجراي اين قرارداد را هر سه ماه يك بار به تفكيك استان به دفتر حمايت از سرمايه‌گذاري و كارآفريني وزارت جهاد كشاورزي و ساير مراجع نظارتي در صورت لزوم منعكس كند.‌

12‌- در صورت وجود هرگونه تعارضي بين مفاد اين قرارداد با قوانين جاري كشور يا وجود ابهام، قوانين جاري كشور از جمله قانون بودجه 1386 و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن ملاك عمل و معتبر خواهد بود.‌

13‌- هرگونه تغيير در مفاد اين قرارداد براساس پيشنهاد بانك عامل يا وزارت جهاد كشاورزي و توافق في‌مابين، با ابلاغ نماينده وزارتخانه (دفتر حمايت از سرمايه‌گذاري و كارآفريني) به بانك عامل امكان‌پذير است.‌

نگرش جديد سياست‌هاي حمايتي دولت‌

حمايت‌هاي دولتي از توليدكنندگان، توزيع‌كنندگان، بازرگانان و مصرف‌كنندگان بنا به مقتضيات زمان همواره اشكال متفاوتي داشته است و با گذشت زمان ضعف‌ها و قوت‌هاي سياست‌هاي مختلف به خوبي نمايان مي‌شود. به عنوان مثال، در شرايط جنگ، سياست دولت جلوگيري از توقف روند توليد داخلي برخي كالاهاي اساسي حتي با داشتن هزينه بسيار بالا بوده است. در شرايط بعد از جنگ نيز حمايت همه‌جانبه از صنايع با فناوري بالا (مانند خودرو و فولاد) ضروري به نظر مي‌رسيد. بنابراين حاكم شدن شرايط بازار و رقابت در مورد اين صنايع بسيار دور از انتظار بود.‌

سياست‌هاي تعرفه‌اي در سال‌هاي گذشته يكي از روش‌هاي حمايت گسترده دولتي از صنايع بالا دست بوده و اكنون با گذشت زمان و بخصوص با پايين آمدن قيمت‌هاي جهاني، امكان فعاليت در شرايط رقابتي را از فعالان عرصه صنعت گرفته است و آنها به طور دايم بيشتر به حمايت‌هاي دولت وابسته مي‌شوند.‌

با روي كار آمدن دولت نهم، از همان ابتدا به صورت جدي برنامه‌ريزي براي حذف مستقيم يارانه‌ها آغاز شد. دولت سياست‌هاي حمايتي خود را به صورت طيفي درآورد كه يارانه مستقيم و وضع تعرفه، در انتهاي اين طيف قرار گرفت. به عبارتي، دولت در ابتدا تلاش مي‌كند تا شرايط رقابتي بر بازار حاكم شود و پس از آن چنانچه نياز به تصميم‌هاي قانوني يا ايجاد تسهيلات باشد اقدام مي‌كند و در نهايت اگر لازم ببيند به شيوه يارانه مستقيم و وضع تعرفه نيز متوسل مي‌شود.‌

برنامه‌ريزي براي اجرايي كردن طرح تحول اقتصادي، هدفمند كردن يارانه‌ها، اصلاح ساختار مالياتي، اصلاح گمرك و... با توجه به اين ديدگاه صورت مي‌گيرد. البته بايد پذيرفت كه تغيير سياست‌ها نياز به مراحل گذار دارد و در اين مرحله ممكن است بسياري متضرر يا منتفع شوند. همانگونه كه در بحث ماشين‌هاي كشاورزي مطرح شد، تغيير سياست به خودي خود مي‌توانست 1100 نفر متقاضي تراكتور را متضرر كند اما دولت به اين مساله توجه و در قالب تصويبنامه مشكلات ايجاد شده را برطرف كرد.‌

از نقطه نظر كارشناسي، بهترين كمك دولت‌ها در راستاي حمايت از توليد و حتي مصرف، ارائه طرح‌هايي است كه به كاهش هزينه كالاي مورد حمايت بينجامد.

امر مسلم آن است كه تلاش براي كاهش هزينه توليد، بازار رقابت توليد محصولات را سمت و سويي بهينه خواهد بخشيد. حال چنانچه حمايت‌ها در راستاي منتقل كردن بخشي از قيمت كالا بر دوش دولت باشد، مسلم است كه اين كار علاوه بر آنكه ممكن است قيمت واقعي محصول در بازار را به صورتي غيررقابتي تحت تاثير قرار دهد، در عمل باعث مي‌شود، متقاضيان غيرواقعي كه تنها به طمع دريافت آربيتراژ (خريد كالا با قيمتي ارزان‌تر از يك بازار و فروش آن با قيمتي بالاتر در بازار ديگر) به خريد كالاي موردنظر بپردازند و از اين طريق يارانه‌اي را كه بايد با هدفمندي از پيش طراحي شده به دست توليدكنندگان اصلي برسد، نصيب گروه ديگر كنند. تقبل بخشي از قيمت‌ كالاي مورد حمايت توسط دولت، تنها مي‌تواند در شرايطي خاص و آن هم به صورت محدود و در بازه زماني كوتاه مدت توجيه شود. حال اگر دولت تصميم بگيرد كه شيوه حمايتي خود را به صورت غيرمستقيم و به صورتي كه خدشه‌اي در قيمت بازار كالا به وجود نياورد، اعمال كند نشان از اين دارد كه قصد اجراي يك برنامه درازمدت را دارد و از اين رو، لازم است ساز و كارهاي اجرايي مربوط به شيوه پرداخت غيرمستقيم يارانه به عوامل توليد هر ساله مورد ارزيابي قرار گيرد و بعد از شناسايي تمام مشكلات، راه‌حل‌هاي مربوط ارائه شوند. ايجاد تسهيلات براي خريد ماشين‌هاي كشاورزي و كاهش سود بانكي به عنوان يارانه موضوع ياد شده، اقدام مهمي در كاهش هزينه‌هاي خريد ماشين‌هاي اشاره شده، محسوب مي‌شود. كاهش هزينه در كنار ايجاد تسهيلات مناسب مشوق بسيار خوبي براي كشاورزاني است كه تاكنون به علت نداشتن بنيه مالي مناسب، نتوانسته‌اند از فناوري اين دستگاه‌ها براي ارزان توليد كردن محصولات كشاورزي بهره‌ ببرند.

چهارشنبه 4 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]