بيش از 330 شركت دولتي به بخش خصوصي واگذار شد

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: بيش از 330 شركت دولتي به بخش خصوصي واگذار شد
وزير اقتصاد:تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز:وزير امور اقتصادي و دارايي از واگذاري 330 شركت دولتي به ارزش 40 ميليارد دلار در راستاي اجراي اصل 44 در سالهاي اخير خبر داد و اعلام كرد: هم اكنون برنامه هاي وسيع خصوصي سازي بنگاهها و صنايع پائين دستي نفت و گاز در دستور كار است.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، "سيد شس الدين حسيني"با بيان اين مطلب افزود: ايران با وجود رشد سريع عرضه نيروي كار توانسته استرشد مستمر اقتصادي خود را حفظ كند و نرخ بيكاري را تقليل دهد، رشد بخش غير نفتي افزايش يافته و فراتر از روال سالهاي گذشته به 7.6 درصد در سال 86 رسيده است.

وي افزود: بهبود در وضعيت صادرات نيز حائز اهميت است، به نحوي كه مازاد حسابهاي جاري به 10.2 درصد توليد ملي رسيده است، صادات غير نفتي نيز به دليل برخورداري از شرايط رقابتي مناسب، از رشد خوبي برخوردار است.

حسيني در پي ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و تصويب آن در راستاي توسعه فعاليتهاي بخش غير دولتي، اصلاحات نهادي در اقتصاد ايران در حال اجرا است، از جمله اينكه 80 درصد از سهام شركتهاي دولتي در بخشهاي مختلف از قبيل نيروگاهها، پالايشگاههاي نفت، گاز، پتروشيمي، بانك و بيمه ومخابرات تا سال 93 واگذار خواهد شد.

وزير اقتصاد ارزش دارايي هايي كه بر اساس قانون اصل 44 در سالهاي اخير واگذار شده اند، را حدود 40 ميليارد دلار عنوان و تصريح كرد: اين رقم حاصل واگذاري 330 شركت دولتي بوده است، در همين راستا برنامه هاي وسيع خصوصي سازي بنگاهها و صنايع پائين دستي نفت و گاز در دستور كار است.

وي تصريح كرد: در ميان مدت نيز دولت در نظر دارد راهبرد اصلاحي بسيار مهمي كه پيامدهاي مثبتي را براي اقتصاد در بر خواهد داشت، را پيگيري كند، كه از مهمترين اين اصلاحات، اصلاح در نظام يارانه ها است كه همزمان با آن در پي استقرار يك شبكه كارآمد تامين اجتماعي هستيم.

حسيني گفت: بسته كاملي از اصلاحات اقتصادي در دست طراحي و اجرا است، اين اصلاحات نيزدر چندين حوزه متمركز خواهد شد و حوزه هاي مالياتي گمرك، بانك و ارزي، تويع كالاها و خدمات، ارتقاي سطح بهره وي، بهبود فضاي كسب و كار و ديگر اقدامات داراي اولويت خواهد بود.

وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به پيشرفتهاي ايران در حوزه مبارز با جرم پولشويي، گفت: قانون مبارزه با پولشويي كه در سال 86 به تصويب رسيده است، قانوني جامع و همه نگر است.

وي با بيان اينكه ايران داراي فرصتهاي بسيار زيادي براي سرمايه گذاري خارجي است، افزود: علاوه بر آن، شركتهاي خصوصي متخصص در خدمات فني و مهندسي ايراني، از ظرفيتها و توانمندي هاي بسيار زيادي برخوردار هستند و مي توانند در اجراي پروژه هاي زير بنايي و توسعه اي كشوهاي منطقه اكو مشاركت داشت باشند.

حسيني افزود: در سال 2007 ميلادي بيش از 40 شركت ايراني با بيش از 60 پروژه در كشورهاي خارجي مشغول فعاليت بوده اند و حجم قراردادهاي آنها به بيش از 2 ميليارد دلا رسيده است.

وي خاطرشان كرد: بي ترديد اين فرصتها و توانمنديها نزد ساير اعضاي اكو نيز ورود دارد كه مي تواننند در اختيار يكديگر قرار گيرند و حتي در قالب تاسيس شركتهاي مشترك و مشاركتهاي مدني در كشورهاي غير عضو نيز بكار گرفته و فعال شوند.

وزير اقتصاد حجم تجارت خارجي كشوهاي عضو اكو در سال 2007 را حدود 512 ميليارد دلار عنوان كرد و افزود: اين رقم حدود دو درصد تجارت جهان است، سهم اكو از توليد ناخالص داخلي جهان نيز همين دو درصد است، كما اينكه كل جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي آنها 40 ميليارد دلار وسهم آنها كمي بيش از دو درصد است.

وي تصريح كرد: مبادلات و همكاريهاي درون منطقه اي اين كشورها از تجارت خارجي آنها بسيار پائين است. به طور مثال، در نيمه اول سال جاري تجارت درون منطقه اي كشورهاي عضو اكو از 6 درصد تجارت خارجي آنها است كه بايد براي گسترش آن تلاش كنيم.

حسيني در ادامه، ارتقاي حجم و ارزش تجارت ميان اعضا را منوط به هدف گذاري كمي دانست و گفت: كشورهاي منطق براي افزايش حجم تجارت ميان اعضا بايد ترتيبات تجاري را آسان و گردش آن را شفاف كنند.

وزير اقتصاد تاكيد كرد: امضاي موافقتنامه چند جانبه ترجيحات تجاري ابزار مناسبي براي اين كار است ، ضمن آنكه دبيرخانه سازمان مي تواند سامانه اطلاعاتي مناسبي را براي گردش اطلاعات و معرفي ظرفيت هاي فني و تجاري اعضا فراهم آورد.

حسيني با بيان آنكه بانك توسعه و تجارت اكو نمونه موفقي از فعاليت هاي مشترك ميان اعضا است، افزود: لازم است ساير اعضا به اين بانك ملحق شوند،هرچند كه بانك توسعه و تجارت بايد به سرعت سطح فعاليت خود را گسترش دهد و با انجام چند پروژه مهم و توسعه اي اي ميزان موفقيت خود را نشان دهد.

وي خواستار تشكيل مجمع آژانسهاي تشويق سرمايه گذاري كشورهاي عضو اكو با هدف بررسي موانع قانوني و توسعه سرمايه گذاري خارجي در كشورهاي عضو شد و پيشنهاد كرد: دبيرخانه سازمان با الگوگيري از تجربيات موفق در اين زمينه، مقدمات كار را فراهم كند.

وزير اقتصاد با بيان آنكه بيمه اكو بايد به عنوان يك نهاد برومند منطقه اي فعال شود، گفت: تفاهم و مشاركت اعضا مي تواند زمينه ساز تقويت بيمه اكو به عنوان يك بيمه معتبر شود و در آينده نزديك خدماتي چون اعتبارسنجي و ارزيابي ريسك را عرضه كند.

حسيني تاكيد كرد: اقدامهاي جدي تري بايد براي توسعه همكاري ميان بورسهاي كشورهاي عضو انجام شود زيرا اين همكاريها مي تواند از سطح دو جانبه موجود كه از طريق انعقاد تفاهم نامه هاي همكاري به وجود آمده است به سطح چند جانبه ارتقا يابد تا زمينه هاي همكاري بيشتري ميان بورس ها فراهم شود.

وي خواستار گسترش جهت گيري هاي كشورهاي عضو اكو در زمينه تحقيقات مشترك اقتصادي به ويژه در حوزه هاي مالي چون بانكداري، بيمه و بورس شد و گفت: دانشكده اكو نيز مي تواند در اين جهت گسترش يافته و فعال شود و پژوهش هاي بنياني و كاربردي را به انجام رساند.

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: همكاري سازمان و همچنين بانك توسعه و تجارت اكو با موسسات نظير بانك توسعه اسلامي، صندوق اوپك براي توسعه بين الملل، بانك توسعه آسيايي و نظاير آن بايد گسترش يابد.

وي گفت: سازمان اكو و دبيرخانه آن نشست هاي دوره اي و منظمي را ميان اتاق هاي بازرگاني كشورهاي عضو فراهم كنند هرچند اتاق هاي بازرگاني كشورهاي عضو اكو بايد بازيگري فعال در ارتقا سطح تجارت و سرمايه گذاري ميان خود باشند.

حسيني گفت: همكاريهاي بانكي ميان اعضا زمينه ساز گسترش همكاريهاي اقتصادي است، ضمن آنكه تخصيص و اعطاي اعتبارات لازم براي تجارت و سرمايه گذاري و همچنين مبادلات بانكي ميان اعضا بايد در اولويت اقدام هاي دبيرخانه قرار گيرد.

وي تاكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران با توجه به موقعيت استراتژيك خود در منطقه و با تكيه بر ظرفيتها و امكانات سياسي و اقتصادي و فرهنگي خود آمادگي دارد همكاريها ميان خود را با سازمان همكاري اقتصادي(اكو) و كشورهاي عضو آن، گسترش و تعميق بخشد.

وزير امور اقتصادي ودارايي گفت: اين اجلاس در شرايطي برگزار مي شود كه جهان با دو بحران انساني غزه و از سوي ديگر بحران اقتصادي - مالي در جهان و به ويژه در غرب مواجه است كه وجه مشترك هر دوي آنها اين است كه ساخته دست بشرند.

وي اضافه كرد: بحران انساني غزه به رغم ابعاد گسترده و جانكاهش براي مردم بي پناه مورد پرده پوشي است ولي بحران مالي به علت تبعات سنگين آن براي جهان غرب به شدت عيان و مورد ترويج و تاكيد است.

انتهاي پيام//
چهارشنبه 4 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 157]