گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز ايران

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز ايران
خبرگزاري فارس: روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه گزيده برخي از آنها در زير مي‌آيد.

* جمهوري اسلامي
روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله خود با عنوان «هشداري تكان دهنده براي ملتهاي عرب و مسلمان» آورده است: تزيپي ليوني وزيرخارجه اسرائيل در اظهارات بيسابقه اي پرده از روي طرح جديد صهيونيستها برداشت و گفت : اسرائيل بايد واقعيت هاي منطقه را درك نمايد و تمامي كشورها را براي مبارزه با « خطر ايران » كه خطر مشترك عليه اعراب ميانه رو و اسرائيل است بسيج كند. »
اين اظهارات ليوني حاوي نكاتي است كه اصلي ترين سرفصل هاي سياست خارجي رژيم صهيونيستي را بويژه در قبال كشورهاي منطقه در برمي گيرد لكن تاكنون هرگز با چنين صراحت و وقاحتي فهرست نشده بود. با نگاهي اجمالي به اين سرفصل ها بهتر مي توان به اهميت مسئله پي برد.
همسايگان ايران در ديدارهاي خصوصي و غيرعلني مطالبي را مي گويند كه با مواضع آشكار آنها متفاوت است .
كشورهاي ميانه رو عرب ضعيف و ناتوانند و اگرچه مجبورند با خطر « بنيادگرايي » از درون مقابله كنند ولي انگيزه اي براي مبارزه داخلي و بيروني با « خطر ايران » ندارند.
هدف حزب الله لبنان بي ثبات كردن منطقه است و خطراتش فقط متوجه اسرائيل نيست بلكه چالش مشترك تمامي ميانه روهاي عرب نيز هست .
حمايت ايران باعث تقويت حماس شد و ميانه روهاي فلسطيني در حكومت خود گردان طوري تضعيف شدند كه در غزه هيچ جاي پائي ندارند.
اظهارات « ليوني » در واقع جمع بندي ديپلماسي رژيم صهيونيستي در قبال تحولات پرشتاب منطقه را بازگو مي كند و اين حقيقت بزرگ را آشكار مي نمايد كه بسياري از طرح هاي شيطاني آمريكا و ديگران در واقع توسط صهيونيستها ديكته شده و سرنخ آن در اختيار سران تل اويو است . اكنون بهتر مي توان درك نمود كه حتي تلاش اخير « كاندوليزارايس » براي بسيج اعراب عليه ايران و سخن گفتن به وكالت از سوي آنها دقيقا به خواسته اسرائيل صورت گرفته و اقدامي در جهت تامين اهداف اسرائيل و اجراي اين سياست بوده است كه ايران را « خطر مشتركي عليه منطقه » معرفي نمايد و آنرا جايگزين « خطر اسرائيل » كند. موضوع مهمتر اينكه اعراب ميانه رو را با رژيم صهيونيستي « در يك جبهه » قرار دهد و به اعراب چنين وانمود كند كه گويا يك « دشمن مشترك » دارند و بايستي عليه آن با اسرائيل اشغالگر متحد شوند و راهكاري مشتركي را در پيش گيرند!
اين موارد حاوي هشداري تكان دهنده براي ملتهاي عرب و مسلمان است كه اگر درباب معرفي خطرات روزافزون صهيونيسم جهاني ترديد كنند و تعلل ورزند اين صهيونيستها هستند كه پيشدستي كرده و خطرات موهومي را مطرح مي كنند تا بر « خطر اسرائيل » سرپوش بگذارند و حتي از دوستي صهيونيست ها سخن بگويند و راهكار جديدي را براي مقابله با اين « دشمن مشترك » ! معرفي كنند.
ملتهاي مسلمان و بويژه اعراب لازم است اين واقعيت هاي عيني و ملموس را دقيقا مدنظر قرار دهند و به اين نكته هاي حياتي توجه خاصي داشته باشند كه صهيونيستها قدم به قدم ولي بسيار پرشتاب و با برنامه ريزي سعي دارند « انگاره سازي » كنند و اهداف خود را در پوششي فريبكارانه به خورد سران بي افتخار عرب دهند. اسرائيل سعي دارد اين نكته را به سران ميانه روي عرب بقبولاند كه فقط از طريق همدستي و همراهي با اشغالگران صهيونيست است كه مي توانند حاكميت خود را حفظ و تقويت كنند.
بايد پرسيد چرا صهيونيستها از ديدارهاي خصوصي و غيرعلني خود با دربارهاي عرب در سطح افكار عمومي سخن مي گويند و آنرا رسانه اي مي كنند در واقع سئوال جدي اينست كه اسرائيل از رسانه اي كردن اين ديدارها و انعكاس مواضع اعراب چه اهدافي را دنبال مي كند
پاسخ اين سئوال روشن است . اسرائيل با اين اقدام خود سعي دارد سران عرب را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد و پل هاي ارتباطي ميان حكومتهاي عرب و ملتهاي عرب و مسلمان را ويران كند. همين احساس بي وزني و بي اعتباري اعراب زمينه هاي تحقق ساير اهداف اشغالگران را فراهم مي سازد. بعلاوه اين اقدام اسرائيل يك « آزمايش » نيز هست كه واكنش افكار عمومي دنياي عرب و دنياي اسلام را تا حدودي نشان مي دهد. البته صهيونيستها تصور نكنند كه واكنش ظاهري ملتها به صورت فوري و آني متجلي خواهد شد بلكه اين پديده به عميق تر شدن شكاف ميان حكومت ملت در دنياي عرب منجر مي شود و نتايج آن به صورت « تاخيري » منعكس مي گردد كه امروزه در صحنه فلسطين شاهد آنيم و تشكيلات خودگردان را به « وصله اي ناچسب » نزد ملت فلسطين تبديل كرده است كه به اعتراف ليوني كوچكترين جاي پائي در ميان مردم فلسطين بويژه در غزه ندارد. در واقع جناح خائن فتح و محمودعباس از « فقدان مشروعيت سياسي » رنج مي برد و سالها است كه از جانب اشغالگران مامور سركوب مردم و شعار فعالان اسلامي شده است .
مشكل بزرگ صهيونيستها دربارهاي بي افتخار عرب و استعمارگران غربي اينست كه اراده شعور سياسي و آگاهي ملتها را هرگز درك نكرده و به رسميت نشناخته اند. تصادفي نيست كه وزيرخارجه اسرائيل ايران را عامل تحريك ملتهاي عرب و مسلمان عليه اسرائيل معرفي مي كند و حاضر نيست بپذيرد كه آنها خود نيز اين حقايق عيني و ملموس را شاهدند و قدرت درك و استباط مسائل را دارند. اگرچه ايران به بيان حقايق و تحليل مسائل افتخار مي كند ولي مسئله اينست كه تاريخ در اين زمينه مرتبا تكرار مي شود.
زماني رژيم ستمشاهي سرپل اسرائيل در منطقه بود و نزديكترين مناسبات پنهان و آشكار سياسي ـ اقتصادي و امنيتي را با اسرائيل برقرار كرده بود. ولي ملت ايران عليه رژيم ستم شاهي قيام كرد و آن مناسبات جهنمي را برهم زد. همه به خاطر دارند كه شاه معدوم همواره ادعا مي كرد گويا مردم ايران از خارج تحريك مي شوند و سرانجام وقتي اعتراف كرد كه صداي انقلاب ملت ايران را شنيده كه ديگر كار از كار گذشته بود. اكنون رويگرداني ملتهاي عرب و مسلمان عليه آمريكا و صهيونيستها و خشم آنها از جنايات استعمار سياه نيز به حساب « تحريكات ايران » گذاشته مي شود. حال آنكه ملتها هرگز حاضر نيستند ذلت و خواري و حقارت تحميلي كنوني را پذيرا باشند و از هر فرصتي براي نشان دادن مراتب خشم و اعتراض خود بهره مي بردند كه همگان شاهد واكنش عليه بوش در پشت درهاي بسته در ميان حلقه هاي امنيتي بغداد بودند.
اشغالگران صهيونيست مي دانند ولي مطمئن باشند كه مقاومت اسلامي در لبنان فلسطين و هر جاي ديگر عامل عزت و فخر دنياي عرب و دنياي اسلام است . حتي معرفي آنها بعنوان « تروريست » عامل تفرقه دشمن مشترك عامل بي ثباتي منطقه و « عامل ايران » هم نمي تواند ماهيت واقعي مقبوليت مشروعيت و محبويت آنها را تحت الشعاع قرار دهد و مي بينيم كه نه تنها با محاصره و تحريم و جنايت در غزه و لبنان هم نمي تواند چيزي را تغيير دهد بلكه حتي بر محبوبيت مقاومت اسلامي افزوده خواهد شد . جنگ 33 روزه عليه حزب الله و محاصره غزه براي اسرائيل و دربارهاي عرب قاعدتا درسهاي فراواني را در اين زمينه به همراه دارد. البته اين تباني دربارهاي عرب و اين مناسبات شرم آور با اسرائيل نشان مي دهد كه آن ها درسهاي لازم را نياموخته اند و در فكر توطئه و شرارت هستند. اين هشداري تكان دهنده براي ملتهاي عرب و مسلمان است كه بهوش باشند سير پرشتاب تحولات را به دقت زيرنظر قرار دهند و با توكل به خدا يقين داشته باشند كه استقامت در راه حق با نصرت الهي و پيروزي تكميل خواهد شد. انشاالله
__________________________
* كيهان
روزنامه كيهان در يادداشت روز خود با عنوان « دوقطبى دهه چهارم » به قلم محمد ايماني آورده است: تقسيم بندي جريان هاي سياسي همان قدر كه در شفافيت، تمايز و بازشناسي آنها از يكديگر اهميت دارد مي تواند اسباب سردرگمي، ابهام و آشفتگي در تفكيك را فراهم كند و به كار ويژه اي خلاف مقصود اوليه منتهي شود. خطا در تعريف (تبيين حد و رسم هاي آن) يا اشتباه در انتخاب ملاك هاي اين تقسيم بندي، بي ترديد بر فرآيند سياست در كشور و نوع تعامل جريان هاي اثرگذار در اين عرصه آثار منفي مي گذارد. اهميت تقسيم بندي دقيق و معطوف به واقعيت آنگاه بيشتر مي شود كه عنايت داشته باشيم اولا كشور در آستانه جشن 30سالگي انقلاب اسلامي و آغاز دهه چهارم آن با راهبرد «پيشرفت و عدالت» قرار دارد. ثانيا اين آغاز دهه و دوران تازه، مقارن با انتخابات رياست جمهوري دهم و تشكيل دولت جديد است كه بي ترديد در ترسيم مسير آينده كشور- لااقل براي يك دهه بلكه بيشتر- نقش اساسي ايفا مي كند. بنابراين «خطا» در تقسيم بندي چندان كه بعضا در دهه هاي اول، دوم و سوم انقلاب اتفاق افتاد- و البته در ارتكاب اين خطا، «خط» القاي قطب بندي هاي انحرافي تاثير عمده داشت- مي تواند هزينه هايي گزاف را به كشور و ملت تحميل كند.
اگر دهه اول انقلاب با تقسيم بندي القايي چپ- راست سپري شد و حاميان متعصب آن حاضر نشدند اذعان كنند كه اين قطب بندي كمونيستي و كاپيتاليستي است اما مخدوش شدن همين مرزبندي از سوي واضعان و مدافعان آن در دهه دوم و به ويژه سوم نشان داد كه اين مدل كارآمدي ندارد و چه آسان مي توان چپ ها را در جايگاه راست يا برعكس نشاند. پس از آن هم القاي هدفمند تقابل عدالت با توسعه يا «مديريت ديني و فقهي» با «مديريت فن سالارانه و تكنوكراتيك» يا جعل عناوين غلط اندازي نظير «ميانه رو- تندرو» و سپس «اصلاح طلب- محافظه كار» (كه با واكنش وفاداران انقلاب به اصلاح طلب- اصولگرا تغيير يافت اما باز هم غلط انداز و نارسا بود) و نيز القاي دوقطبي هايي نظير «اقتدارگرا- جمهوري خواه»، «اصلاح طلب- تحول خواه» و... هر يك در مقطعي در دستور كار برخي جريان هاي مشكوك قرار گرفت و متاسفانه به دلايل متعدد رواج يافت. اكنون در موقعيت زماني ويژه اي كه اشاره آن رفت، بايد پرسيد كدام تقسيم بندي منطبق با واقع و منطق مي تواند افق حركت كشور را روشن سازد، مرز دشمن و دوست را آشكار كند و از هزينه و تلفات بكاهد؟ آيا آن گونه كه رايج شده، تقابل اصلي در كشور ميان اصولگرايي و اصلاح طلبي است؟ و اساسا آيا اين دو مي توانند مقابل هم باشند؟ يا نه، اين عناوين مثبت، تاروپود جامه سياست ورزي اسلامي- ايراني است كه پذيرش تقابل آنها، ما را از مختصات صحنه اصلي و اينكه كجا ايستاده ايم غافل مي كند؟
بپسنديم يا نپسنديم، بپذيريم يا انكار كنيم، تقابل غرب با ما مسبوق به تاريخي دست كم 200ساله است و واقعيت دارد. سليقه هاي متفاوت در درون مرزهاي كشور يك بحث است و مي توان آنها را نيز طبقه بندي و تقسيم بندي كرد اما قبل از آن تكليف ما با غرب مهاجم (اروپا و آمريكا) بايد روشن شود. به شهادت تاريخ يك جريان، كه جريان اصيل ملي و ديني و غالب است در برابر اين تهاجم و ايلغار ناجوانمردانه- به رسم مألوف هر ملت رشيد و زنده اي- مقاومت كرده است و جرياني ديگر اگرچه غيرملي و غيرديني اما حمايت و فربه شده از خارج، با زبان هاي گونه گون، مقاومت را تخطئه كرده و شعار «حق با قوي است» را سر داده است.
تقابل انكارناپذير «ايران جديد» با استكبار و استعمار-و استبداد حاصل از آن- از آبشخور استقلال خواهي، تعالي طلبي و حق جويي برمي خيزد و امروز كه نتايج درخشان 30سال ايمان و اراده استوار، خاري در چشم دشمن شده و در جاي جاي خاورميانه بزرگ در تلألأ است، نمي توان خط اول تقسيم بندي جريان هاي سياسي مدعي پيشگامي در كاروان حركت ملت را بي اعتنا به اين تقابل يا در راستاي انكار و كتمان آن ترسيم كرد. اينجا ديگر مسئله احمدي نژاد و هاشمي رفسنجاني و خاتمي و لاريجاني و ناطق نوري و كروبي و حسن روحاني و ديگران نيست، همچنان كه موضوع تقابل چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا حقيقت ندارد. اينجا خط كشي گريزناپذيري كه همه فعالان و احزاب و گروه هاي سياسي بايد تكليف خود را با آن روشن كنند مرز جبهه خودي با جبهه دشمن بيگانه (رزمندگي يا شرمندگي) است و اين كه هر عمل سياسي در واقع شليك به جانب كدام جبهه است. مگر مي شود درگير جنگ بود و در عين حال خط مقدم جبهه را چنان واگذاشت كه دشمن در لباس دوست درآيد يا دوست را چنان متحير سازد كه او به نيابت، به جانب جبهه خودي شليك كند؟
صورت مسئله واقعي اين است كه آمريكا، صهيونيسم بين الملل و حلقه اروپايي همسو با آن، در پس 03سال كينه ورزي همه جانبه اما ناكام، ايران انقلابي را در حال جهشي بزرگ در عرصه هاي اراده ملي، نهادسازي و تثبيت موفقيت آميزنظام، و سياست خارجي و قدرت بين المللي مي بينند كه اگر طي همين چند ساله پيش رو با موفقيت به انجام برسد، ديگر بايد آن را به عنوان ابرقدرتي همتا- و از جهاتي بي همتا- پذيرفت و از موضع برابر، حقوق و قلمرو نفوذ او را به رسميت شناخت. جمع بندي نهايي حلقه صهيونيسم مسيحي (صهيونيسم بين الملل ذي نفوذ در هيئت حاكمه انگليس، آمريكا و برخي دولت هاي ديگر) اين است كه بايد فشار را از بيرون - در حوزه محاصره اقتصادي، القاي انزواي ايران و گسترش اتهام نقض حقوق بشر، تروريسم و تهديد امنيت جهاني- چنان تشديد كرد كه در داخل، فضاي فشار دو طيف (جريان اپوزيسيون وابسته و نيروهاي ميداني آن، و شبه مذهبي هاي مردد فاقد مرز روشن با دشمن) را به نظام فراهم كند و از موضع القاي ضعف، بحران و بن بست، دولت را پاي ميز مذاكره اي بنشاند كه در تاريخ به معاهدات يكطرفه اي چون تركمانچاي و گلستان (در روزگار حاكماني چون فتحعلي شاه) شناخته مي شود يا دورتر، وادادگي و بي كفايتي حاكماني نظير شاه سلطان حسين صفوي و سقوط ايران. البته لازمه چنين فرآيندي، حضور خلقيات شاه سلطان حسيني، فتحعلي شاهي، حاج ابراهيم كلانتري (صدراعظم خائن لطفعلي خان زند) و ميرزا آقاخاني (صدراعظم ناصرالدين شاه) در حاكميت است.
البته در ايران جديد روي كار آوردن مستقيم خائنان كار بس بغرنجي است اما دل بستن به عناصر ضعيف الاراده، و فاقد بينش و جرئت و جسارت كه به جاي عايق و مقاوم بودن در برابر فشار، كوچك ترين تهديد و چالشي را به درون اردوگاه ملت و حاكميت منتقل كند، دور از واقعيت نيست. عناصري كه در محافل ضدانقلاب به عنوان «مذهبي هاي سابق و دموكرات هاي خجل كه حرف هاي ليبرال دموكرات مآبانه مي زنند اما هنوز خجالت مي كشند بدون شرمندگي از آن دفاع كنند.» نشانه گذاري مي شوند. يا طيف هايي كه به قول رئيس گروهك نهضت آزادي «نسبت به 01سال پيش دچار تحول شده، مرزهاي خود را با گروه هاي غيرخودي و اپوزيسيون برداشته و از آنها براي ائتلاف و همكاري دعوت مي كنند در حالي كه اپوزيسيون سر موضع خود است.» يا آنها كه از سوي آقاي بوش گرفته تا صدها مقام اطلاعاتي و ديپلماتيك در آمريكا و اروپا به عنوان تنها اميد براي مهار ايران در خاورميانه ياد مي شوند. كساني كه به اندازه ناصرالدين شاه هم شخصيت و غيرت نسبت به حاكميت ملي ندارند تا از حقوق ملت ايران- از جمله درباره فناوري اتمي- دفاع كنند و در هر مواجهه اي كه به خاطر زورگويي دشمن پديد مي آيد، حق را به جانب او ندهند و ملت و حاكميت را دعوت به كوتاه آمدن نكنند. همان ها كه مقاومت را هزينه اي براي كشور خوانده و سرزنش مي كنند تا اميد امثال خانم رايس زنده شود و بگويد «فشار ايران هزينه زيادي داشته و باعث اختلاف در درون ايران شده كه آيا رئيس جمهور اين كشور راه درستي را در پيش گرفته يا رفتارشان بايد تغيير كند.»
اين همان جرياني است كه در سال 3200- اوج قشون كشي هاي فاتحانه آمريكا به افغانستان و عراق و متهم كردن ايران به محوريت شرارت- نامه اي پنهاني از سر تسليم طلبي و ضعف ارسال مي كند و به جاي تمهيد مقاومت و مهار فشارها، دشمن را اميدوارتر ساخته و به تشديد فشارها تشجيع مي كند اما پس از آن كه اخيراً ماجرا از سوي دنيس راس (مشاور فعلي اوباما و مشاور ارشد برخي روساي جمهور قبلي نظير كلينتون و بوش پدر) رو مي شود مبني بر اينكه معاون وقت وزارت خارجه ايران چنان نامه اي را ارسال كرده، همان شخص (جريان) فرستنده نامه و قائل به خوش بيني و اعتماد به آمريكا، با انكار ماجرا، آقاي راس و هيئت حاكمه آمريكا را مصداق فاسقي معرفي مي كند كه چون خبري آورد بايد درباره آن تحقيق كرد! اين اما همه ماجرا نيست. يك هفته از ماجرا نگذشته، يك روزنامه زنجيره اي همسو با جريان مورد بحث تيتر مي زند «مرد پرمدال، مسئول ارتباط با ايران.» اين عبارت مثبت! را يكبار ديگر مرور كنيد. اين مرد پرمدال مسئول ارتباط با ايران، كسي نيست جز همان دنيس راس- كه وقتي در تيم اوباما آفتابي شد آب پاكي را روي دست بسياري از كارشناسان جهاني نگران نفوذ ويرانگر صهيونيسم ريخت- و البته نه براي «ارتباط با ايران» بلكه «هماهنگي امور مرتبط با ايران در راستاي هماهنگي سياست مواجهه با ايران در تمام بخش هاي حاكميتي آمريكا از جمله وزارت خزانه داري كه مرتبط با پروژه مهار ايران هستند» (روايت واشنگتن تايمز). و باز، او همان كسي است كه 9 ماه پيش (قبل از انتخاب اوباما) اعلام كرد «با چماق به سمت ايران برويد نه هويج. سياست فعلي مذاكره با ايران ناكارآمد است. بايد از چماق عليه ايران استفاده كرد زيرا تمام دانشمندان ايراني به ارزش فناوري اتمي واقفند و هيچ مشوقي نمي تواند آنها را از مسيري كه در پيش گرفته اند بازدارد و تنها شايد منزوي شدن و اعمال تحريم هاي سخت بتواند نظر نخبگان ايراني را عوض كند.»
دكانداري حقوق بشر و ليبراليسم و دموكراسي و رفورميسم ساختارشكن!- كه به قول سايت ضدانقلابي گويا نيوز فقط داراي مشتريان خارجي است و در ايران خريداري ندارد- آن هم به نيابت از دشمنان تابلودار،كم خيانتي نيست در حق يك ملت تاريخ دار و عبرت آموخته كه ديگر نمي خواهد آن روزگار سياه باز توليد شود.
اين نوشتار را بايد در مجال ديگري شرح و بسط داد اما به اختصار بايد گفت شيوه و منش شاه سلطان حسيني هرچه هست نامش را نمي توان به نيكويي برد و از آن اسلوب و روش سياست ورزي تراشيد. تن آسايي و ضعف و رعب را چه به سياستمداري؟! مرد بايد كه در كشاكش دهر، سنگ زيرين آسيا باشد.
_________________
*مردم سالاري
روزنامه مردم سالاري در سرمقاله خود با عنوان «شهر دود گرفته » به قلم سميه عسگري آورده است: سالها است وقتي از تهران دور مي شويم و به پشت سر خود نگاه مي كنيم، جزهاله اي از دود و يك پرده سياه رنگ كه شهر را به تسخير خود درآورده; چيز ديگري نمي بينيم و آن گاه به حال خود و ديگر همشهريان تاسف مي خوريم كه با هر دم و بازدم، به جاي گاز حيات بخشي به نام اكسيژن فقط منوكسيدكربن و ساير انواع آلايندهها را مي بلعند و به نوعي سالها است كه ريه تهرانيها طعم خوش اكسيژن را نچشيده است. به راستي چرا نمي توان حتي در برخي روزهاي آفتابي نيز آسمان آبي را به وضوح ديد؟ به نظر شما پناهگاه بيماران تنفسي در اين شهر آلوده كجاست؟ چرا تهران با اين طبيعت بي نظير بايد مكاني باشد كه هركسي به خاطر آلودگي هوايش آرزوي فرار كردن از آن را داشته باشد؟ آلودگي هوا به وجود هر مادهاي در هوا كه مي تواند براي انسان يا محيط او مضر باشد; اطلاق مي گردد. آلودگي هوا همان افزايش ميزان گازهاي سمي و ذرات ريز جامد و مايع در هوا در غلظتهايي كه تهديدكننده سلامتي هستند.
اين آلودگي هواست كه طبيعت زيبا را در خود گم مي كند و زندگي سالم را نه تنها از انسانها بلكه از تمام موجودات سلب مي كند. در حالي كه هواي پاك مايه شادماني زندگي بشري است كه نياز به آن بيش از نياز به غذا و آب مي باشد.
از سوي ديگر صنعت مدرن امروزه نيز در برخي صنايع باعث توليد گازها و ذرات زيادي مي شود كه هواي آزاد را آلوده مي كنند. منابع آلوده كننده هوا شامل دو بخش طبيعي و مصنوعي است كه كارخانجات صنعتي، شهر سازي و دود ناشي از آتش سوزي و گردههاي گياهان و طوفان هاي شن و ماسه و گرد و غبار و فعاليت آتشفشان ها از نوع طبيعي بوده و وسايل نقليه طوفان از نوع مصنوعي مي باشد. اما بخش اعظمي از آلايندهها متعلق به خودروها و به خصوص خودروهاي فرسوده است كه بيش از حد معمول سوخت مصرف مي كنند و به دليل كهنه بودن، مقدار زيادي مواد آلاينده وارد هوا مي كنند.
آلودگي هوا در دراز مدت مي تواند براي انسان كشنده باشد. در بعضي كشورها تعداد افرادي كه در اثر همين عامل جان خود را از دست مي دهند، بيشتر از قربانيان سوانح رانندگي است. تاثير آلودگي هوا بر روي كودكان، زنان باردار، بيماران و سالمندان بيش از ساير گروههاي جامعه است.
اين معضل بزرگ باعث بيماري هاي قلب و ريه، تشديد آسم، سرطان ريه، افزايش عفونتهاي تنفسي، تضعيف سيستم دفاعي بدن، تخريب دستگاه عصبي، سرماخوردگيهاي مكرر، كاهش وزن نوزادان مي شود. همچنين آلودگي هوا باعث مرگ و مير حيوانات شده و براي گياهان مضر مي باشد.
يكي ديگر از آثار و نتايج بسيار مهم آلودگي هوا باران اسيدي است كه تاثير زيادي بر طبيعت گذاشته و آثار مخرب آن تا مدتها بر جاي مي ماند.
در دو دهه اخير و در برخي نواحي صنعتي و بر اثر فعاليت هاي كارخانه ها ميزان دي اكسيد گوگرد و دي اكسيد ازت در هوا افزايش يافته است. اين ذرات اسيدي مسافت هاي طولاني را به وسيله باد طي مي كنند و به صورت باران اسيدي بر سطح زمين فرو مي ريزند.
چنين بارش هايي ممكن است به صورت برف يا باران يا مه نيز در بيايد. باران اسيدي باعث از بين رفتن بناها و آثار تاريخي شده و از طرفي ميزان حاصلخيزي خاك را كاهش مي دهد كه اين امر موجب كاهش مقاومت درختان و در نتيجه نابودي آنان مي گردد و در حالي كه از چندسال قبل يك برنامه ده ساله براي مبارزه با آلودگي هواي تهران آغاز شده ولي مجريان به صراحت اعلام كرده اند كه تاكنون تنها نيمي از اهداف اين برنامه تامين شده و حدود 15 تا 20 سال طول مي كشد كه نتايج مثبت اين برنامه احساس شود.
تنها اقدام جدي انجام شده در چنين اوضاع و احوالي اعلام هرازگاه وضعيت هشدار و درخواست عدم حضور سالخوردگان، كودكان و بيماران در خيابانها يا تعطيلي مدارس به علت افزايش آلودگي مي باشد و اين در حالي است كه تنها كاري كه مردم مي توانند براي سلامتي خود انجام دهند; استفاده از ماسك است. اما ماسك هاي طبي هم در كاهش آلودگي هوا كارگشا نيست. مردم ماسك مي زنند تا خود را نجات دهند اما نمي دانند با معضلي روبه رو هستند كه به عقيده برخي كارشناسان از بيماري ايدز هم خطرناك تر است.
_____________________
*قدس
روزنامه قدس در يادداشت روز خود با عنوان «سفر مالكي تحكيم همگرايي تهران- بغداد» به قلم غلامرضا قلندريان است: نوري مالكي نخست وزير عراق امروز در حالي به ايران سفر مي كند كه روابط دو كشور پس از سقوط صدام وارد مرحله نويني گرديده است. پيش از اين وجود ساختار رژيم بعث در كشور عراق، تيرگي روابط دو كشور را در پي داشت و تحميل جنگ نابرابر 8 ساله از سوي دولت عراق، مناسبات موجود را وارد سير قهقرايي نمود.
اين سفر در چارچوب روابط دوجانبه است و طي آن شوراي عالي روابط ايران و عراق -كه از طرف عراق نوري مالكي و از طرف ايران داوودي رياست آن را بر عهده دارند- برگزار مي شود. مروري بر مناسبات رو به رشد دو كشور، يكي از اصلي ترين هدفهاي اين سفر و فرصتي است تا ابعاد مختلف مناسبات دو جانبه و بحثهاي مختلف ديگر بين ايران و عراق، مورد بررسي قرار گيرد.
هم اكنون روابط ايران و عراق پس از فروپاشي ديكتاتوري بعثي در اين كشور، در سطح بسيار عالي ارزيابي مي شود و مقامهاي عالي رتبه عراقي و ايراني بارها به دو كشور سفر كرده اند؛ سفر چند باره جلال طالباني، رئيس جمهور عراق به ايران و نيز علي لاريجاني، دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي كشورمان به عراق، از آن جمله است.
سفر رئيس جمهور ايران آقاي احمدي نژاد به عراق در حالي صورت گرفت كه با پوشش رسانه اي همراه بود، در شرايطي كه كشورهاي عربي به دليل بي ثباتي اين كشور حتي از بازگشايي سفارتخانه هايشان نيز در عراق خودداري مي كنند. اين در حالي است كه تردد مقامهاي آمريكايي به عراق، با وجود اينكه كشور مذكور در اشغال نيروهاي آمريكايي است، مخفيانه و دور از چشم رسانه ها انجام مي پذيرد.
پس از اقدام «المنتظر الزيدي» خبرنگار عراقي در پرتاب لنگه كفش به سوي بوش، مي توان اين دغدغه را از سوي دولتمردان آمريكايي با وضوح بيشتري تبيين نمود و به راز سفرهاي پنهاني آنها پي برد.
امضاي توافقنامه امنيتي بين عراق و آمريكا، مهمترين رخدادي است كه اين سفر را از ديگر ديدارهاي نوري مالكي متمايز مي سازد. به سخن ديگر، در اين دور از مذاكرات، نخست وزير عراق در حالي اقدام دولت و پارلمان اين كشور را مطرح مي كند كه فرايند نهايي تصويب، در همه پرسي (رفراندوم) تير ماه سال 1388 مشخص خواهد شد.
با توجه به وجود همگرايي قابل تقدير دولت عراق با ايران و همسايگان، بعيد به نظر مي رسد دولتمردان اين كشور اقدامي را با ابهامها و دغدغه هاي امنيتي همسايگان مورد تصويب قرار دهند و بيگانگان را در دستيابي به هدفهايشان ياري كنند، ضمن آنكه هر تصميمي كه منافع كشورهاي مجاور را تحت الشعاع قرار دهد، قطعاً تبعات و پيامدهاي آن دامنگير كشور عراق نيز خواهد گرديد كه اين مهم از عملكرد اشغالگران قابل استنباط است.
از سوي ديگر، تعيين ضرب الاجل دولت عراق پس از امضاي توافقنامه امنيتي بغداد- واشنگتن در خصوص اخراج منافقين، يكي ديگر از محورهاي همگرايي دو كشور ايران و عراق است كه بويژه پس از شكل گيري فرايند دولت سازي در عراق، بر روابط دو كشور سايه انداخته است. اينك دولت فعلي عراق با شفافيت خواستار خروج فوري منافقين گرديده است كه اين اقدام مي تواند در تعميق روابط رو به گسترش دو كشور كمك شاياني كند. از طرفي، مناسبات اقتصادي و سياسي موجود به دليل همبستگي و پيوستگيهاي فراوان سياسي، اقتصادي، فرهنگي و... سطح قابل قبولي داشته است، به گونه اي كه ايران حتي حاضر شد بر سر موضوع عراق و با هدف كاستن از آلام مردم مظلوم اين كشور، در سطح سفير مذاكراتي را با آمريكا داشته باشد.
در مجموع، صاحب نظران سياسي و بين الملل، به نقش تاثيرگذار ايران به لحاظ نفوذ معنوي بالا در عراق اذعان دارند و دو كشور نيز برخلاف تمام جوسازيها، به اين روابط مطلوب ادامه مي دهند؛ به نحوي كه جلال طالباني حمايت ايران از عراق را پس از سقوط رژيم صدام تحسين كرده و اظهار داشته است ايران نيات بدخواهانه نسبت به عراق ندارد.
اين سفر همچنين بيانگر اين موضوع است كه مقامهاي عراق راهبرد توسعه روابط با همسايگان را در دستور كار قرار داده اند و بدون توجه به تبليغات منفي كشورهاي ديگر كه از ارتقاي مناسبات سياسي و اقتصادي بغداد با كشورهاي منطقه بويژه ايران ابراز نگراني مي كنند، ضمن رعايت حسن همجواري، خواستار گسترش سطح تعاملات با جهان اسلام مي باشند.
مقامهاي كاخ سفيد پس از دست نيافتن به هدفهاي اعلام شده خود در عراق، با اتخاذ سياست فرافكني در تلاش هستند با اتهام دخالت جمهوري اسلامي در عراق، ضمن كاستن از بار فشار رواني ناشي از شكست تلاشهايشان در اين كشور، در راستاي تضعيف جايگاه تهران در روابط دوستانه دو كشور گامهاي مؤثري را بردارند. در چنين شرايطي، انجام اين سفرها اتهام فوق را كاملاً خنثي و بي اثر مي نمايد.
انتظار مي رود، در اين مذاكرات وضعيت ديپلماتهاي ربوده شده ايراني نيز مورد بحث و بررسي جدي قرار گيرد و آقاي نوري مالكي در خصوص آزادي آنها اقدامهاي عيني و عملي را اتخاذ و اعلام نمايد.
بدين ترتيب، ديدار آقاي مالكي از كشورهاي منطقه مي تواند ضمن خنثي كردن اتهامهاي وارده از سوي آمريكا، بر تقويت محور همسويي اسلامي- منطقه اي كمك شاياني نمايد و سفر وي به تهران را مي توان فصلي نوين در روابط ديپلماتيك ايران و عراق تلقي نمود. انتظار مي رود همسايگان و كشورهاي اسلامي با رويكرد اهتمام به جهان اسلام، محور انسجام اسلامي را با مخرج مشترك باورهاي اسلامي تقويت نمايند تا خيزشي عظيم را در حمايت دولتهاي اسلامي از مردم ستمديده جهان اسلام بويژه فلسطين عزيز بتوان شاهد بود. نبايد فراموش كرد، جسارت رژيم صهيونيستي در تشديد حملات و نسل كشي در نوار غزه، پيامد نبود همگرايي اسلامي است و سران اسلامي با حمايت جدي و عملي خود مي توانند مانع از تعدي و تجاوز به مسلمانان شوند.
شايسته است سران ساير كشورهاي اسلامي براي ابراز همدردي با مسلمانان غزه، حصار انفعال را شكسته و با رايزني از طريق همتايان سياسي خويش و با فعال نمودن ساز و كارهاي ديپلماسي در جهان اسلام از طريق تشكلهاي سياسي موجود اقدامهاي عملي را اتخاذ نمايند.
____________________
*صداي عدالت
روزنامه صداي عدالت در سخن روز خود با عنوان «دولت 6657 ميليارد تومان كم آورد» آورده است: با ادامه كاهش قيمت نفت، محمود احمدى نژاد لايحه اى را با قيد دو فوريت به مجلس فرستاده است تا با اصلاح قانون بودجه سال ‏‎1387‎‏ كسرى 6657ميليارد توماني بودجه دستگاه هاى دولتى را جبران كند. ‏در نامه رييس جمهور به مجلس، هدف از ارائه اين لايحه "تامين بخشى از هزينه هاى ضرورى برخى دستگاه هاى اجرايى و جلوگيرى از ايجاد مشكل در پرداخت هزينه هاى اجتناب ناپذير در سال جارى" عنوان شده است.
در صورت تصويب اين لايحه در مجلس، "به دولت اجازه داده مى شود در قالب اين لايحه و مشروط به عدم افزايش در سقف بودجه عمومى دولت در سال ‏‎1387‎‏ اعتبارات هزينه هاى دستگاه ها و رديف ها را تا سقف ‏‎59‎‏ هزار و ‏‎570‎‏ ميليارد ريال افزايش دهد." ‏
گزارش ها حاكى از آن است‏ كه كاهش قيمت نفت به زير ‏‎40‎‏ دلار كه نسبت به ماه هاي گذشته نزديك به 100 دلار كمتر است، سبب كسرى بودجه عظيمى در اقتصاد كشورهاى نفتى از جمله ايران شده است. ‏ميزان درآمد ارزى ايران در نيمه اول سال ‏‎1387‎‏ به رقم ‏‎60‎‏ ميليارد دلار رسيد كه بيانگر افزايشى ‏‎50‎‏ درصدى است. پيش بينى مى شد كه با ادامه قيمت بالاى نفت، اين در آمد در پايان سال جارى به ‏‎120‎‏ ميليارد دلار برسد. ‏
اما كاهش قيمت نفت در چهار ماه گذشته سبب شد كه مسئولان بانك مركزى نسبت به تحقق درآمد سالانه ايران ابراز ترديد كنند و رييس كل بانك مركزى ايران در مهرماه، با هشدار نسبت به پايين آمدن بهاى نفت، اعلام كرد: "در صورت ادامه اين روند، ‏‎54‎‏ ميليارد دلار از درآمدهاى پيش بينى شده محقق نخواهد شد."
حساب ذخيره ارزى و كسرى بودجه
بر اساس نامه رييس جمهور به مجلس، قرار است كه "كسري بودجه دولت از محل صرفه جويي و كاهش اعتبارات هزينه اي و مابقي از محل كاهش ساير اعتبارات مندرج در قانون بودجه تامين شود." ‏اين در حالي است كه دولت نهم در سه سال گذشته براي جبران كسري بودجه خود اقدام به ارائه لايحه به مجلس براي برداشت از حساب ذخيره ارزي مي كرد. ‏
بر اساس گزارش هاى بانك مركزى، دولت نهم در سه سال نخست فعاليت خود سه برابر پنج سال پايانى دولت اصلاحات از صندوق ذخيره ارزى برداشت كرده است. ‏
بر اساس گزارش اين بانك، در سال هاى ‏‎84‎‏ تا ‏‎86‎‏ (سه سال نخست فعاليت دولت نهم) ‏‎73‎‏ ميليارد و ‏‎600‎‏ ميليون دلار از مازاد درآمدهاى نفتى به حساب ذخيره ارزى وارد شده است اما ‏‎63‎‏ ميليارد و ‏‎200‎‏ ميليون دلار از موجودى اين حساب برداشت شده است. رقم برداشت از اين حساب در پنج سال دولت محمد خاتمى، ‏‎20‎‏ ميليارد دلار اعلام شده است. اين برداشت ها در حالى صورت گرفته است كه بودجه سالانه ايران نيز به دليل افزايش قيمت نفت به شدت رشد كرده است. دولت محمود احمدى نژاد از سوى اقتصاددانان و كارشناسان اقتصادى متهم است كه در آمدهاى حاصل از افزايش قيمت نفت در سال هاى اخير را بدون حساب و كتاب هزينه كرده و آن را در مواردى چون واردات انبوه كالا و خدمات، پرداخت به طرح بنگاه هاى زود بازده كه شكست خورده اند و همچنين سفرهاى استانى هزينه كرده است. ‏
در حالى كه محمود احمدى نژاد در تبليغات دوران رياست جمهورى خود اعلام كرده بود كه پول نفت را بر سر سفره هاى مردم خواهد آورد ولى گزارش هاى منتشره نشان مى دهد كه تزريق پول در جامعه تنها به تشديد تورم در جامعه دامن زده است. آخرين گزارش بانك مركزى حاكى است كه نرخ تورم در مناطق شهرى ايران در ‏‎12‎‏ ماه منتهى به آبان ماه سال جارى به‏‎3‎‏.‏‎28‎‏ در صد رسيده است. اين نرخ تورم دو و نيم برابر زمانى است كه آقاى احمدى نژاد به مقام رياست جمهورى انتخاب شد و اين در حالى است كه به گفته منابع خبرى ايران، ميزان در آمدهاى نفتى ايران در سه سال و نيم گذشته بيش از ‏‎200‎‏ ميليارد دلار بوده است.
طرح تحول اقتصادي!‏
در حالي كه نمايندگان مجلس به طرح تحول اقتصادي با ترديد نگاه مي كنند و معتقدند كه اجرايي شدن آن منجر به پديدار شدن شوك تورمي شديد در جامعه مي شود، اما دولت نهم همواره بر اجرائي شدن آن تا پيش از انتخابات رياست جمهوري تاكيد دارد. با كاهش شديد قيمت نفت اما ترديد هاي بسياري در توان دولت براي پرداخت نقدي يارانه ها به وجود آمده است. با توجه به كاهش شديد قيمت نفت و همچنين كمبود شديد بودجه براي چند ماه منتهي به پايان سال به نظر مي رسد نقدينگي اي كه قرار بود دولت آنرا صرف پرداخت يارانه هاي نقدي در قالب طرح تحول اقتصادي كند، براي جبران كسري 6657 ميليارد توماني خرج شود. بر اين اساس پيش بيني مي شود اجرايي شدن طرح تحول اقتصادي به اين شكل به تاخير بيافتد و به نظر مي رسد عملياتي شدن آن زماني بيش از عمر دولت نهم بطلبد.‏
____________________
*رسالت
روزنامه رسالت در سرمقاله خود با عنوان «درباره اصلاحيه بودجه سال 87 » به قلم محمدكاظم انبارلويي آورده است:ارائه لايحه اصلاحيه 66 هزار ميليارد ريالي بودجه سال 87 از جمله اقدامات قانونمند و قابل تقدير دولت در اجراي بودجه كل كشور است. كدام بودجه؟ بودجه كل كشوري كه مجلس در قالب ماده واحده بروكف بودجه عمومي دولت را در حد مبلغ 939 هزار ميليارد ريال در جزء يك بند الف ماده واحده قانون بودجه سال 87 كل كشور قبلا مسقف نموده است. اصلاحيه مطروحه در لايحه اخير ناظر به اين مبلغ و در زير اين سقف است كه نه بر بودجه شركت‌ها ترتب دارد و نه از سقف بودجه كل و مبلغ ماده واحده فراتر است كه اگر باشد متمم تلقي مي‌شود.
اين اصلاحيه به زبان ساده مي‌گويد دولت از مجلس اجازه مي‌خواهد تا زير سقف بودجه عمومي كه در 939 هزار ميليارد ريال مصوب شده 66 هزار ميليارد ريال بودجه دستگاه اجرايي و رديف‌هاي عمومي را جا به جا كند تا بتواند از طريق اين كسر و اضافه بخشي از هزينه‌هاي غير ضروري و قابل صرفه‌جويي را در بخش ضروري اولا: «تخصيص» ثانيا: «تعهد» ثالثا: «پرداخت» نمايد. چرا براي اينكه اين اقدامات مستلزم تغيير در عناوين و ارقام مندرج درجداول پيوست شماره يك قانون بودجه خواهد شد. مجلس قبلا در جزء دو بند ب ماده واحده قانون بودجه سال 87 به دولت فقط اجازه تخصيص و تعهد و پرداخت را به شرح ارقام مندرج در آن جداول (جداول پيوست شماره يك) قانون بودجه داده بود.
حالا دولت مي‌خواهد ارقام اين جداول را بدون آنكه به سقف بودجه دست بزند تغيير دهد و اين تغيير موكول به اذن قانون است. فلذا ارائه اصلاحيه و درخواست تصويب از مجلس براي اين تغيير، قانونمندترين كاري است كه يك دولت ملتزم به رعايت قوانين و مقررات مي‌تواند انجام دهد كه در ما نحن فيه دولت با ارائه اين لايحه آن را انجام داده است. اكنون نوبت مجلس است تا با تصويب آن به اين روند قانونمند تداوم بخشد.
صرف‌نظر از اقدام قابل تقدير دولت در ارائه اصلاحيه بودجه كه اين عنوان با لايحه متمم بودجه فرق اساسي دارد توجه و تدقيق به نصاب اين تغيير نشان دهنده التزام عملي دولت به مصرف اعتبار طبق قوانين و مقررات موضوعه است. بدين نحو كه به لحاظ محاسباتي دولت مي‌خواهد 66 هزار ميليارد ريال از سر جمع 939 هزار ميليارد ريال بودجه عمومي را در سقف اعتبارات مصوب جا به جا كند اين يعني كمتر از هفت درصد تغيير در سقف كل بودجه عمومي دولت مي‌باشد.
تصويب يا عدم تصويب اين اصلاحيه در مجلس محترم نشان خواهد داد كه آيا مجلس دست دولتي را كه مسئوليت اداره امور كشور را برعهده دارد در حد %7 تغيير و جا به جايي اعتباراتي كه مبلغ آن را قبلا تصويب كرده است مي‌دهد يا نه؟ و از اين باب سخنان مخالف و موافق اين اصلاحيه شنيدني خواهد بود و شنيدني تر آنكه دولت‌هاي قبلي در حدي به مراتب بالاتر از اين نصاب هفت درصدي اين تغييرات را در سنوات گذشته در گستره‌ دستگاه‌هاي اجرايي با استفاده از ساز و كار سازمان برنامه‌ و بودجه در قالب اصلاحيه موافقت‌نامه‌هاي پي در پي بودجه آن هم در تاريخ 12/29(/پايان سال مالي) انجام و چنين جا به جايي‌ها را بدون توسل به اذن مجلس در دستگاه‌‌هاي اجرايي عملا به اجرا در مي‌آوردند.
____________________
*آفتاب يزد
روزنامه آفتاب يزد در سرمقاله خود با عنوان «شما را به خدا به آمارها رحم كنيد!» آورده است:‌يكي از ويژگي‌هاي غيرقابل انكار دولت نهم، تلاش براي متفاوت نشان دادن خود نسبت به دولت‌هاي گذشته است.اين تلاش، گاه تا آنجا پيش مي‌رود كه گويي دوره سه ساله اخير، قطعه‌اي كاملا مجزا از دوران استقرار نظام جمهوري اسلامي در ايران مي‌باشد. البته هر دولتي حق دارد كه براي جلب نظر مردم و همچنين كسب اعتماد آنها براي تداوم مسئوليت، برجستگي‌هاي خود را به آگاهي ملت برساند. اين كار مي‌تواند با ارائه آمارهاي محسوس و ملموسي صورت گيرد كه بهبود شاخص‌هاي قابل اندازه‌گيري در زندگي روزمره مردم را آشكار مي سازد و يا از طريق اقناع نخبگان نسبت به گسترش زيرساخت‌هاي آينده‌ساز. اما علاقه به متفاوت نشان دادن دولت نهم، در اين عرصه نيز جلوه‌گري مي‌كند. برهمين اساس مسئولان دولتي كه از اثبات بهبود وضعيت معيشتي مردم عاجز هستند به صورت مرتب آمارهايي ارائه مي‌نمايند كه براي بسياري از مردم و نخبگان قابل اندازه‌گيري نيست و تنها رضايت خاطر مسئولان آماردهنده و مدعيان »متفاوت بودن سه سال اخير با تمام سال‌هاي گذشته « را به دنبال دارد! البته برخي آماردهي‌ها تا آنجا كه براي ماليدن پوزه دشمنان خارجي دولت به خاك و بستن دهان منتقدان داخلي باشد قابل تحمل است. حتي اگر بعضي آمارها به گفته يك نماينده سابق مجلس - كه اكنون عضو هيئت وزيران است- از محبوبيت‌طلبي بعضي مسئولان نشأت‌ بگيرد مي‌توان از كنار آن عبور كرد، اما خطر از آنجا آغاز مي‌شود كه همين آمارها كم‌كم، مورد باور آماردهندگان قرار گيرد و به قول وزير آموزش و پرورش باعث مانور دادن مسئولان دولتي بر روي آمارهاي غلط شود يا روابط سياسي و اقتصادي را در داخل و خارج كشور تنظيم نمايد. ‌ ‌
متاسفانه در يك سال اخير نشانه‌هايي آشكار شده است كه ثابت مي‌كند آماردهندگان، آمارهاي خود را باور مي‌كنند بدون آنكه ‌ ‌حتي همين آمارها را با هم مقايسه نمايند. مسئولان دولتي علاقه دارند كه عليرغم انتقادات فراوان صاحب نظران و عده‌اي از شركاي حكومتي خود در قوه قضائيه، مجمع تشخيص مصلحت و مجلس، عملكرد دولت در حوزه اصل 44 و خصوصي‌سازي را بسيار موفق جلوه دهند. برهمين اساس ادعاهايي درخصوص چند برابر شدن ميزان واگذاري‌ها در سه سال اخير نسبت به دوره 14 ساله قبل از آن ارائه مي‌كنند. اين مقايسه‌ها به دلايل گوناگون قابل مناقشه است. به عنوان نمونه، مسئولان دولتي در مورد 22 هزار و پانصدميليارد تومان توزيع سهام عدالت- آن هم به صورت مبهم و بدون اطلاع‌رساني از نام شركت‌ها و وضعيت اقتصادي آنها- اطلاع رساني مي‌كنند و همين رقم را - كه به تنهايي چند برابر واگذاري‌هاي انجام شده در سال‌هاي 70 تا 84 است - بخشي از خصوصي‌سازي مي‌دانند درحالي كه به اعتقاد تعدادي از اقتصاددانان مجلس، اين رقم به هيچ‌وجه نبايد در آمارهاي خصوصي‌سازي منظور شود زيرا اولا مديريت واحدها كماكان در دست دولت است و ثانيا بابت آن درآمدي نصيب دولت نمي‌شود. همچنين مقايسه قدر مطلق ارقام ، بدون توجه به نرخ تورم از سال‌ 70 تاكنون، نشانه غيرعلمي بودن مقايسه‌هاست. از سوي ديگر آمارهايي كه در فواصل زماني مختلف توسط دولتمردان ارائه مي‌شود با يكديگر هم خواني ندارد. مثلاً در تاريخ ششم اسفندماه 85، روزنامه ايران به نقل از رئيس‌جمهور نوشت: »دولت نهم تاكنون معادل 25 هزار ميليارد ريال از سهام شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي را به وسيله بورس و واگذاري سهام عدالت در اختيار مردم قرار داده است، درحالي كه كل واگذاري‌هاي دولت‌هاي پيشين در 14 سال (84-70) معادل سي و پنج هزار ميليارد ريال بوده است.«‌‌
البته همين آمار بلافاصله با اعلام ترديد اقتصاددانان مجلس مواجه شد. از جمله رئيس كميسيون برنامه و بودجه و رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس مدعي شدند كه از هفتصد و چهل ميليارد تومان مصوب مجلس براي واگذاري در سال 85، تنها 50 ميليارد تومان واگذار شده است. خبرگزاري اصولگراي مهر هم در تاريخ نهم ارديبهشت ماه 86، گزارش رسمي وزارت اقتصاد را منتشر نمود كه نشان مي‌داد »از رقم مصوب 740 ميليارد توماني، تا پايان سال 85 تنها 6/81 ميليارد تومان واگذار شده است.«‌
‌ ‌اما نكته جالب‌تر، در آماري وجود دارد كه اخيرا توسط وزير اقتصاد ارائه شده است. خبرگزاري فارس روز اول دي‌ماه 87 به نقل از شمس‌الدين حسيني اعلام كرد: »از سال 70 تا امروز، معادل 40 هزار ميليارد تومان واگذاري داشته‌ايم كه 2 هزار و 750 ميليارد تومان از سال 70 تا 84 صورت گرفته و ...« ملاحظه فرموديد! علاقه به اثبات موفقيت چند برابري دولت نهم نسبت به همه دولت‌هاي گذشته تا جايي پيش مي‌رود كه نه تنها آمار اقدامات خود را بالا مي‌برند- كه انشاءالله درست است- بلكه آمارهاي اعلام شده قبلي در مورد فعاليت دولت‌هاي گذشته را كاهش مي‌دهند. وزير جوان دارايي درحالي ميزان واگذاري در سال‌هاي 70 تا 84 را معادل 2750 ميليارد تومان اعلام مي‌كند كه رئيس او دو سال قبل اعلام كرده بود: »در سال‌هاي 70 تا 84 ميزان واگذاري‌ها 3500 ميليارد تومان بوده است«! در عرصه‌هاي ديگر همچون سرمايه‌گذاري خارجي، ميزان برداشت از حساب ذخيره ارزي، كاهش نرخ تورم و بيكاري، ميزان انحراف تسهيلات بانكي و ... نيز مي‌توان نمونه‌هايي ارائه كرد كه نشان مي‌دهد علاقمندي به اثبات جايگاه »دولت متفاوت« حتي بر آمارها و مباني آمارگيري - اعم از اقتصادي و سياسي- نيز سايه افكنده است. البته باز هم بر اين نكته تاكيد مي‌شود اين آمارسازي‌ها تا جايي كه با هدف تودهني به دشمنان خارجي و پاسخ‌گويي به رقباي داخلي باشد احتمالا قابل تحمل خواهد بود. اما اگر براي اثبات اين تفاوت، سخن فرصت‌طلبانه و وهن‌ا~لود مقامات مالزي را فراموش كنيم و اجازه دهيم ‌كه برخي رسانه‌هاي حامي دولت به دروغ از آمادگي‌مالزي براي سرمايه‌گذاري‌هاي كلان در ايران سخن بگويند * يا با تلقي اشتباه از ميزان درآمدهاي عمومي كشور- نفتي و غيرنفتي- مرزها را براي واردات بي‌رويه انواع محصولات كشاورزي باز كنيم و يا براساس همين محاسبات، هر نوع تحريك كشورهاي ديگر عليه كشورمان را مجاز بشماريم آنگاه همه بايد نگران باشند. همچنين اگر اشتياق به بالابردن آمارها در دولت نهم باعث ‌شود كه علي‌رغم هشدار مراكز رسمي درخصوص كمبودهاي داخلي، امضاي »قراردادهاي بزرگ صادرات گاز« همه روزه مورد پيگيري دولتمردان باشد واقعا بايد نگران بود.
شايد بهتر باشد كه حاميان دولت به صورت دقيق ، حوزه »تبليغات و رجزخواني« را از حوزه »كارشناسي و آماردهي« تفكيك كنند. آنها به حمدالله از تعداد كافي تريبون و سخنگو براي اثبات متفاوت بودن دولت برخوردارند. پس لطف كنند به »آمارهاي سرنوشت‌ساز« رحم كنند و اجازه ندهند كه آمارها بازيچه اهداف سياسي و تبليغاتي قرار گيرد. البته اين توصيه بايد توسط منتقدان دولت و برخي حاميان دوآتشه دولت‌هاي قبلي نيز رعايت شود.
‌ *‌پي‌نويس
خبرگزاري ايسنا روز 29/9/87 به نقل از وزير خارجه مالزي، خبر سفر نخست‌وزير آن كشور به ايران را منتشر و به نقل از او اعلام كرد: در اين سفر، مسائل مربوط به صنعت تجاري بررسي نخواهد شد. اما فرصت‌هايي وجود دارد كه مي‌تواند در زمينه‌هايي همچون آموزش و ساير مواردي كه تحت تحريم‌هاي اعمال شده (شوراي امنيت) قرار ندارد بررسي شود. در همين حال يك روزنامه حامي دولت روز سوم دي‌ماه خبر ديدار نخست‌وزير مالزي با احمدي‌نژاد را با اين تيتر منتشر كرد كه »مالزي سرمايه‌گذاري در ايران را افزايش مي‌دهد« البته مراجعه به متن همين خبر نشان مي‌داد كه نخست‌وزير ما�

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 151]