اصلاحيه بودجه رشد اقتصادي را كاهش مي دهد

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اصلاحيه بودجه رشد اقتصادي را كاهش مي دهد

سرمايه : جزئيات اصلاحيه بودجه 87 در حالي اعلام مي شود كه برخي از كارشناسان و نمايندگان مجلس در زمان تنظيم بودجه 87 و حتي ابتداي سال 87 هشدار دادند بودجه 87 با كسري آشكار بيش از 10هزار ميليارد توماني روبه روست. البته كسري بيش از 10 هزار ميليارد توماني به دليل اجرايي نشدن قانون مديريت خدمات كشوري محقق نشد اما ديون آن به بودجه 88 به طور حتم منتقل خواهد شد.

غلامرضا تاجگردون معاون اقتصادي پيشين سازمان مديريت و برنامه ريزي در مورد تاثير جابه جايي رديف ها و اصلاحيه براي كسري بودجه سال 87 مي گويد: «كسري بودجه دولت و اصلاحيه آن به معناي تحقق پيش بيني هاي كارشناسان و مجلسيان است البته كارشناسان كسري احتمالي بودجه را بيش از اين رقم حساب مي كردند. احتمال وقوع اين كسري بودجه از آن جهت بسيار مهم است كه كسري بودجه از ابتداي تنظيم بودجه به طور آشكار مشخص بود.»كسري بودجه دولت در بخش پرداخت نظام هماهنگ (قانون مديريت خدمات كشوري)، پرداخت بازنشستگي كشوري و لشكري، تعهدات آموزش و پرورش و افزايش ضريب حقوق در برخي دستگاه ها مانند آموزش و پرورش و وزارت بهداشت است اما به هر حال كسري بودجه و جابه جايي رديف از عمراني به جاري تبعات خاص خود را خواهد داشت. معادن اقتصادي پيشين سازمان مديريت در اين باره اضافه مي كند: «جابه جايي رديف ها از عمراني به جاري براي جبران كسري بودجه به طور قطع تبعات خاص خود را خواهد داشت. با اين روش در عمل تحقق فعاليت هاي عمراني به درستي انجام نشده و به تبع آن كاهش رشد اقتصادي شتاب بيشتري مي گيرد و بيكاري نيز افزايش پيدا مي كند.»وي تبعات تورمي اين جابه جايي را نيز گسترده مي داند و عنوان مي كند: «افزايش اعتبارات هزينه اي براي انتهاي سال، افزايش نقدينگي و آهنگ انتظارات تورمي را به شدت افزايش مي دهد. در چنين حالتي حتي اگر قانون خدمات كشوري اجرا نشود تعهدات جاري آن به سال بعد منتقل مي شود.»قرار بود بخشي از كسري (حدود 10 هزار ميليارد تومان) از طريق صرفه جويي درخود هزينه هاي جاري تامين شود، اگرچه برخي كارشناسان معتقدند كاهش هزينه هاي جاري و صرفه جويي در آن، بودجه را به سمت يك بودجه معقول و انقباضي پيش مي برد اما باز هم اين صرفه جويي آن قدر نيست كه بخش قابل توجهي از اين كسري را جبران كند. البته تاجگردون در اين باره معتقد است: «زماني كه تعهدات جاري در بودجه از امسال به سال بعد منتقل مي شود هرچقدر هم معيار صرفه جويي باشد باز هم دولت به شيوه درستي كسري بودجه را جبران نكرده است و اين فشار تا پايان سال بر دستگاه هاي اجرايي باقي است، در حالي كه دولت بايد از ابتدا با يك شيوه صحيح عمل مي كرد و كمتر با مشكل مواجه مي شد.»او اضافه مي كند: «قانون مديريت خدمات كشوري هزينه هاي معادل سه تا پنج هزار ميليارد ريال را دارد و اين هزينه گزاف با توجه به اينكه تعهدات منتقل شده از امسال به سال بعد است، مي تواند براي دولت كسري بودجه هنگفتي را به دنبال داشته باشد.»

محل هاي هزينه اصلاحيه

رحيم ممبيني معاون بودجه در عين حال از تعبير اصلاحيه بودجه سال جاري به متمم در برخي رسانه ها ابراز گلايه و تاكيد كرد: «آنچه تقديم مجلس شده اصلاحيه بودجه بوده است.» وي در توضيح علل ارائه اصلاحيه بودجه در سال جاري يادآور شد: «دولت در سال جاري تعهداتي قانوني داشت كه بايد به اين تعهدات عمل مي كرد كه از جمله آن اجراي قانون مديريت خدمات كشوري براي بازنشستگان بود.»
وي افزود: «اگرچه مجلس در قانون مديريت خدمات كشوري به دولت اجازه داده بود كه تعهداتش را به صورت ديون سال آينده يا سال هاي آتي دربياورد ليكن عزم دولت بر اين قرار گرفت كه با توجه به پايين بودن حقوق بازنشستگان به خصوص بازنشستگان قبل از سال 79 اين قانون را اجرايي كند.»

محل تامين منابع اصلاحيه

ممبيني گفت: «اجراي اين كار بار مالي قابل توجهي براي دولت داشت و از پنج هزار و 975 ميليارد تومان اصلاحيه اي كه تقديم مجلس شد دو هزار ميليارد تومان مربوط به بازنشستگان كشوري و لشكري بود.» وي پرداخت تعهدات سنوات قبل را نيز بخش ديگري از اصلاحيه ارائه شده به مجلس ذكر كرد و افزود: «1500 ميليارد تومان از اصلاحيه ارائه شده به مجلس نيز مربوط به تعهدات سنوات قبل آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و درمان بوده و مربوط به امسال نيست.» ممبيني افزود: «رقم دو هزار و 500 ميليارد تومان از اصلاحيه لايحه بودجه مربوط به سال جاري است. اين كسري به دليل آن ايجاد شد كه افزايش ضريب حقوق و مزايا در قانون بودجه سال 87 حدود پنج درصد پيش بيني شده بود در حالي كه افزايشي كه دولت در زمينه ضريب سنوات لحاظ كرد، بار مالي اي حدود 10 درصد براي دولت در برداشت و در برخي دستگاه ها مانند آموزش و پرورش و بهداشت و درمان افزايش 14 درصدي نيز داشتيم.»
وي با اشاره به اينكه ايجاد بار مالي جديد در اين شرايط طبيعي است، گفت: «از اصلاحيه ارائه شده در اين بخش آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان، بنياد شهيد، وزارت علوم و نيروهاي مسلح برخوردار خواهند شد.»
ممبيني درخصوص محل تامين منابع مورد نياز اصلاحيه بودجه سال 87 نيز توضيح داد: «هزار ميليارد تومان از منابع مورد نياز از محل جابه جايي هزينه هاي جاري تامين مي شود و تا دو هزار ميليارد تومان مي توانيم از محل غيرعمراني تامين كنيم و چهار هزار ميليارد تومان نيز از محل بودجه هاي عمراني جابه جا خواهد شد.»
وي در عين حال تخصيص بودجه عمراني سال 87 را مناسب توصيف كرد و گفت: «ممكن است به طور متوسط تخصيص ما به 70 تا 75 درصد برسد كه با لحاظ طرح هاي عمراني كه از اهميت ويژه اي برخوردارند، اين تخصيص به
80 درصد نيز خواهد رسيد.»
وي اجراي طرح هاي آب، حمل ونقل و بهداشت و درمان را در اين رابطه داراي اولويت عنوان كرد. خبرنگاري در خصوص سازوكارهاي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري براي كاركنان دولت در بودجه سال 88 پرسيد. وي پاسخ داد: «آيين نامه هاي قانون مديريت خدمات كشوري در معاونت توسعه منابع انساني رياست جمهوري مشغول به تدوين است و پس از نهايي شدن و تصويب اين آيين نامه ها اجراي آن امكان پذير خواهد شد.»
وي با بيان اينكه اجراي قانون مديريت خدمات كشوري عملاً شروع شده و مبناي عملكرد كميسيون هاي دولت مخصوصاً كميسيون اجتماعي است، افزود: «تنها مورد بحث، فصل مربوط به آيين نامه هاي حقوق و مزاياست كه با نهايي شدن و تصويب اين آيين نامه دولت به صورت تدريجي و بنا به مقدورات خود اجراي آن را آغاز خواهد كرد.»
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري با تشريح آخرين وضعيت تدوين لايحه بودجه سال 88 و جزئيات اصلاحيه قانون بودجه امسال گفت: «لايحه بودجه سال 88 دي ماه به مجلس ارائه مي شود.»
وي در خصوص وضعيت تدوين لايحه بودجه سال 88 اظهار داشت: «لايحه بودجه سال آينده برابر بخشنامه و زمان بندي كه پيش بيني شده بود در حال تدوين است و دستگاه ها به مرور گزارش هاي بودجه خود را ارسال كرده و هم اكنون اطلاعات پايه را در اختيار داريم.»
وي با بيان اينكه كارشناسان معاونت بودجه به صورت فوق العاده مشغول به كارند تا كارهاي تلفيقي و نهايتاً تنظيم بودجه انجام شود، تصريح كرد: «در زمينه اطلاعات پايه مشكلي نداريم اما چارچوب «منابع» هنوز قطعي نشده است.»
معاون بودجه افزود: «مطالعات لازم درباره قيمت نفت و شرايط بين المللي مرتباً رصد مي شود، رايزني هاي لازم را انجام داده ايم يا در شرف انجام هستيم و اميدواريم بودجه اي تدوين كنيم كه هم به لحاظ منابع و هم مصارف از استحكام لازم برخوردار باشد.»
ممبيني خاطرنشان كرد: «تاثير كاهش قيمت نفت طبيعتاً روي حساب ذخيره ارزي است و پيش بيني هاي لازم انجام شده تا استفاده از حساب ذخيره ارزي در لايحه بودجه سال آينده به حداقل برسد.»
وي ابراز اميدواري كرد: «با اعمال مديريت صحيح بر مصارف بودجه، سال آينده با مشكلي مواجه نشويم.»
ممبيني گفت: «در بودجه سال آينده يكسري اقدامات ساختاري و فرآيندي نيز انجام خواهيم داد.»
چهارشنبه 4 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 267]