رئيس جمهوردر همايش وزيران اقتصادى اكوارائه داد پيشنهاد حذف دلارازمبادلات اكو

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: رئيس جمهوردر همايش وزيران اقتصادى اكوارائه داد پيشنهاد حذف دلارازمبادلات اكو
403767.jpg

تبديل تبادلات ارزى بين كشورهاى عضو اكو از دلار به ساير ارزها، استفاده از پول رايج كشورها در تبادلات، تقويت بانك اكو، تشكيل كارگروهى براى ارائه راه حل هاى مناسب براى اصلاح نظام اقتصادى جهانى از جمله پيشنهادهاى رئيس جمهورى اسلامى ايران به وزراى اقتصادى كشورهاى عضو اكو است.
به گزارش خبرگزارى«ايرنا»، دكتر محمود احمدى نژاد در سومين اجلاس وزيران اقتصاد عضو اكو،كه باحضوروزيراقتصادودبيركل اكوصبح ديروز درمركز همايش هاى صداوسيمابرگزارشد پيشنهادهاى خود را تشريح كرد. احمدى نژاد به اعضاى اكو پيشنهاد داد كه «تبادلات بين كشورهاى عضو در يك پروسه زمانى از دلار به ساير ارزها انتقال يابد و ذخاير دلارى به ارزهاى معتبرتر تبديل شود.» وى افزود: استفاده از پول رايج كشورهاى عضو اكو در مبادلات تجارى و اقتصادى دو جانبه و چند جانبه مورد بررسى و مطالعه قرار گيرد و راهكارهاى مناسبى براى گسترش اين نوع مبادلات ارائه شود.
رئيس جمهورى تأكيد كرد كه «بانك اكو تقويت شود. مراكز پولى و اعتبارى جديدى با سرمايه گذارى كشورهاى عضو و ساير كشورهاى علاقه مند تأسيس شود.»احمدى نژاد همچنين پيشنهاد داد «تبادلات علمى و فنى، انجام طرح مشترك، مشاركت و همكارى در تبادل خدمات فنى و مهندسى و تعميق و گسترش مبادلات اقتصادى در بخش هاى مختلف كشاورزى، صنعتى و گردشگرى بيش از گذشته مد نظر قرار گيرد.» وى افزود: كارگروه ويژه اى براى بررسى و تحليل دقيق تر شرايط موجود و ارائه راه حل هاى مناسب در راستاى اصلاح نظام اقتصادى جهانى با هدف تأثيرگذارى و پيگيرى مصوبات تشكيل شود. رئيس جمهورى در پايان اظهار اميدوارى كرد كه اين نوع نشست ها و تبادل نظرها به بهبود وضع اقتصادى كشورهاى عضو اكو كمك كند.
رئيس جمهوردرادامه گفت: همگان شاهداند كه امريكا و غرب و همپيمانان آنها پر خطر ترين مكان ها براى سرمايه گذارى و فعاليت هاى اقتصادى هستند. دكتر محمود احمدى نژاد تصريح كرد: ثابت شد كه كانون اكثر نابسامانى ها و چالش هاى اقتصادى در ساير كشورها را همين دولت هاى زورگو بوجود آورده اند. احمدى نژاد افزود: حقيقت اين است كه نظام ناعادلانه موجود بين المللى بطور كامل ناكارايى خود را اثبات كرده است و نه تنها قادر به حل مشكلات و چالش هاى كنونى پيش روى بشريت اعم از سياسى، اجتماعى و فرهنگى اقتصادى و مالى نيست بلكه در بسيارى از موارد خود سبب و عامل بروز اين مشكلات است. احمدى نژاد چالش هاى اقتصادى و مالى را يكى از چالش هاى مهم ملت ها طى ده ها سال دانست و گفت: بر اساس آمارهاى معتبر در حال حاضر يك ميليارد فقير درجهان وجود دارد كه قادر به تأمين غذاى خود نيستند يا به سختى آن را تأمين مى كنند و ۲۵ درصد مردم فقير جهان بيش از ۷۵ درصد درآمد خود را صرف تهيه مواد غذايى مى كنند. وى با بيان اينكه علايم شكست قطعى نظام سياسى، اقتصادى حاكم و به بن بست رسيدن آن آشكار شده است افزود: اشتباه است تصور كنيم كه همين نظام قابل بازسازى و ترميم است در حاليكه بنيان اين نظام و مركزيت آن فرو ريخته است.
رئيس جمهورى همچنين در حاشيه اين اجلاس تأكيد كرد: قانون ماليات بر ارزش افزوده به چرخه اقتصادى سامان مى دهد.
وى در همين حال نقش نظام توزيع كالا را در اقتصاد بسيار مهم عنوان كرد و گفت: اين بخش همچنين سهم زيادى در توزيع مواد اوليه و تكميل حلقه هاى توليد دارد. وى افزود: بخش توزيع امروز سهم زيادى نيز در اشتغال و اقتصاد كشور دارد لذا جامعه اصناف و توزيع كنندگان خودشان علاقه مند هستند كه اين نظام به صورت مناسب سامان يابد. دكتر احمدى نژاد تأكيد كرد: با وجودى كه همه اين امور با حضور و مشاركت فعال اصناف در حال انجام است اما اجرايى شدن آن به يك زمان ۳ تا ۵ ساله نياز دارد.
ايران توانسته رشد مستمر اقتصاد خود را حفظ كند
وزير امور اقتصادى و دارايى نيز در اين اجلاس گفت: ايران با وجود رشد سريع عرضه نيروى كار توانسته است كه رشد مستمر اقتصادى خود را حفظ و نرخ بيكارى را تقليل دهد. سيد شمس الدين حسينى با بيان اين كه رشد بخش غير نفتى كشور افزايش يافته و فراتر از روال سال هاى گذشته به ۷‎/۶ درصد در سال ۸۶ رسيد، افزود: بهبود در وضعيت صادرات كشور نيز حائز اهميت است. به نحوى كه مازاد حساب جارى به ۱۰‎/۲ درصد توليد ملى رسيده است. در همين حال صادرات غير نفتى كشور نيز به دليل برخوردارى از شرايط رقابتى مناسب، رشد قابل ملاحظه اى نشان مى دهد. به گفته وى، در پى ابلاغ سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى و تصويب آن در راستاى توسعه فعاليت هاى بخش غير دولتى، اصلاحات نهادى و اساسى در اقتصاد ايران در حال اجرا است، از جمله اينكه ۸۰ درصد از سهام شركت هاى دولتى در بخش هاى مختلف از قبيل نيروگاه ها، پالايشگاه هاى نفت، گاز، پتروشيمى، بانك و بيمه و مخابرات تا سال ۹۳ ( سال پايانى برنامه پنجم توسعه ) واگذار خواهد شد.
وى سپس ارزش دارايى هايى را كه بر اساس قانون اصل ۴۴ در سال هاى اخير واگذار شده اند، حدود ۴۰ ميليارد دلار عنوان و تصريح كرد: اين رقم حاصل واگذارى ۳۳۰ شركت دولتى بوده است، در همين راستا برنامه هاى وسيع خصوصى سازى بنگاه ها و صنايع پائين دستى نفت و گاز در دستور كار است.
وى با بيان اينكه ايران داراى فرصت هاى بسيار زيادى براى سرمايه گذارى خارجى است، افزود: علاوه بر آن، شركت هاى خصوصى متخصص در خدمات فنى و مهندسى در ايران، از ظرفيت ها و توانمندى هاى بسيار زيادى برخوردار هستند و مى توانند در اجراى پروژه هاى زير بنايى و توسعه اى كشورهاى منطقه سازمان همكارى اقتصادى (اكو) مشاركت داشته باشند. وى تأكيد كرد: در سال ۲۰۰۷ ميلادى بيش از ۴۰ شركت ايرانى با بيش از ۶۰ پروژه در كشورهاى خارجى مشغول فعاليت بوده اند و حجم قراردادهاى آنها به بيش از ۲ ميليارد دلار رسيده است.
وى حجم تجارت خارجى كشورهاى عضو اكو در سال ۲۰۰۷ را حدود ۵۱۲ ميليارد دلار عنوان كرد و افزود: اين رقم حدود دو درصد تجارت جهان است، سهم اكو از توليد ناخالص داخلى جهان نيز همين دو درصد است، كما اينكه كل جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى آنها ۴۰ ميليارد دلار است.
حسينى با بيان آنكه بانك توسعه و تجارت اكو نمونه موفقى از فعاليت هاى مشترك ميان اعضا است، افزود: لازم است ساير اعضا به اين بانك ملحق شوند. وى سپس خواستار تشكيل مجمع آژانس هاى تشويق سرمايه گذارى كشورهاى عضو اكو با هدف بررسى موانع قانونى و توسعه سرمايه گذارى خارجى در كشورهاى عضو شد و پيشنهاد كرد: دبيرخانه سازمان اكو با الگو بردارى از تجارب موفق در اين زمينه، مقدمات كار را فراهم كند.
وزير اقتصاد با بيان آنكه بيمه اكو بايد به عنوان يك نهاد برومند منطقه اى فعال شود، گفت: تفاهم و مشاركت اعضا مى تواند زمينه ساز تقويت بيمه سازمان همكارى اقتصادى (اكو ) به عنوان يك بيمه معتبر شود و در آينده نزديك خدماتى چون اعتبارسنجى و ارزيابى ريسك را عرضه كند.

403671.jpg

وزير اقتصاد همچنين تنزل قيمت نفت در بازار جهانى و پائين آمدن درآمدهاى نفتى را امرى براى كاهش ميزان وابستگى به آن دانست و گفت: اين امر سبب مى شود تا از ظرفيت هاى درآمدى ديگر نظير ماليات بهره گيرى كافى كنيم.
وزير امور اقتصادى و دارايى سپس از وصول كل ماليات مصوب سال جارى خبر داد و پيش بينى كرد كه با ادامه اين روند اين امر در سال آينده نيز پيگيرى شود. وى با بيان اينكه با وجود كاهش درآمدهاى نفتى مشكلى در سال آينده نخواهيم داشت، گفت: قرار است قيمت نفت در بودجه سال آينده با احتياط پيش بينى شود و با بهره گيرى از مديريت مناسب مى توان قيمت نفت را تا ۴۰ دلار در نظر گرفت.وى در خصوص تعليق ماليات بر ارزش افزوده نيز اظهار داشت: قرار است اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده، تعويق يكساله داشته باشد و همانند شهريور ۸۷ لايحه اى به دولت از سوى وزارت اقتصاد ارائه گردد.
شركت بيمه اتكايى «اكو» در حال نهايى شدن است
دبيركل اكو نيز در اين اجلاس اعلام كرد: شركت بيمه اتكايى كشورهاى عضو سازمان همكارى اقتصادى (اكو) در حال نهايى شدن است.
خورشيد انور افزود: اين شركت بيمه اى در راستاى بهبود وضعيت اقتصادى كشورهاى عضو سازمان همكارى اقتصادى تشكيل خواهد شد.
انور همچنين از ايجاد منطقه آزاد تجارى در منطقه اكو خبر داد و گفت: ارتقاى سرمايه گذارى و تسهيل امور تجارى از ديگر اقدام هاى اكو است.
چهارشنبه 4 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]