واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مشكلات عملي اعلاميه حقوق بشر اسلامي
گروه سياسي؛همايش «منشور حقوق بشر اسلامي، چالش ها و راهكارها» به فرصتي تبديل شد تا صاحبنظران حقوقي و سياسي هر كدام ديدگاه خود را درخصوص اعلاميه حقوق بشر اسلامي مطرح و نظرات خود را بيان كنند. دكتر حسين مهرپور به عنوان اولين سخنران اين مراسم با بيان اينكه روي اعلاميه حقوق بشر اسلامي كار زيادي صورت نگرفته، تصريح كرد؛ در اين راستا بايد چند مساله جدي مورد بررسي و حل و فصل قرار گيرد. وي اولين مساله مطرح شده را اين گونه توضيح داد؛ «بايد ببينيم آيا اين منشور را به صورت جهانشمول قرار است تهيه كنيم يا مخصوص مسلمانان و تعامل آن با اعلاميه جهاني حقوق بشر چيست؟» اين استاد دانشگاه شهيد بهشتي ادامه داد؛ «يكي ديگر از مسائل مورد بحث مقوله آزادي ديني و مذهبي است كه با وجود مقوله ارتداد در اسلام با چالش هايي مواجه مي شويم كه اين بحث نيز بايد روشن شود. مقوله ديگر بحث برخورداري از يكسري حقوق است، به عنوان مثال در اسلام تفاوت هايي بين حقوق كافر و مسلمان وجود دارد و اين منشور بايد تكليف اين قبيل موارد را روشن كند.»
مهر پور اضافه كرد؛ «آنچه در اعلاميه حقوق بشر اسلامي تاكيد شده بحث شريعت اسلامي است اما مشاهده مي كنيم در بعضي از امور ما كه مربوط به مسائل حقوق بشري است اختلافات جدي ميان فرق مختلف اسلامي وجود دارد. حال بايد بررسي كنيم مقصود از شريعت اسلام كدام يك از اقوال موجود است.» همچنين در اين همايش، رضا اسلامي استاد دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اينكه «اعلاميه اسلامي حقوق بشر غير از مشكلات تئوريك، داراي مشكلات عملي نيز هست»، گفت؛ «اين اعلاميه بيشتر به وظايف و تكاليف توجه دارد و كمتر به حقوق توجه مي كند و موضوعات اساسي كه چالش هاي كشورهاي اسلامي است، در اين اعلاميه مغفول مانده است.» به گفته وي «اكنون اعلاميه تاحدودي متروك است و برخي از كشورهاي اسلامي به آن توجه ندارند از جمله كشور تركيه كه محتواي اعلاميه را قبول ندارد. همچنين حقوق عمومي بسياري از كشورها تحت تاثير حقوق بشر نيست و از طرفي بسياري از كشورهاي اسلامي متعهد به ميثاقين هستند.» اين استاد دانشگاه يادآور شد؛ «اگر مي خواهيم در جامعه بين الملل زندگي كنيم بايد به اعلاميه جهاني حقوق بشر توجه داشته باشيم، حتي اگر با برخي از محتواي آن مشكل داشته باشيم، زيرا مقتضاي جامعه جهاني امروز اين است و حتي مي توان گفت اعلاميه پاسخي به نياز جامعه مسلمان امروز نيست و كشورهاي اسلامي براي توجيه آن را ارائه كرده اند و چيز اضافه يي در آن مطرح نمي شود.» وي ادامه داد؛ «نكته اساسي اين است كه آيا ما حقوق بشر جهاني را مي پذيريم يا نه؟ و اگر مي پذيريم چگونه بايد آن را براي كشورهاي اسلامي عملي كنيم. ما قبل از اينكه به يك سند جديد نياز داشته باشيم، به برگزاري اين جلسات و نشست ها نياز داريم تا بتوانيم رابطه خود را با حقوق بشر تبيين كنيم. هرچقدر به قرائت هاي جديد و درك جديد از متون ديني ميدان دهيم رابطه مان با حقوق بشر بين المللي افزون تر مي شود.»
در همين حال علي خرم سفير اسبق ايران در اين همايش با طرح اين سوال كه اگر اعلاميه اسلامي حقوق بشر قدم اصلي را برداشته چه تفاوتي ميان آن با اعلاميه جهاني حقوق بشر است، يادآور شد؛ ما بدون توجه به اعلاميه ها آن دو را با يكديگر مقايسه مي كنيم. وي خاطرنشان كرد؛ در زمان نگارش منشور سازمان ملل و هنگامي كه بحث تساوي حقوق زن و مرد مطرح شد كشورهاي اسلامي حضور داشتند. همچنين در دو ميثاقين كه سند اجرايي اعلاميه حقوق بشر است كشورهاي اسلامي دخيل بوده اند. بنابراين مي توان گفت كشورهاي اسلامي در تمام مراحل تدوين و تكوين سند حقوق بشري دخيل بودند. اين تحليلگر مسائل سياسي- بين المللي ادامه داد؛ اما هنگامي كه دو ميثاق سند اجرايي شدند كم كم سر و صداي كشورهاي اسلامي بلند شد، زيرا كميته حقوق بشر از تمام كشورها گزارش ادواري مي خواست و اگر در كشورها درست عمل نمي شد بايد جواب مي دادند. خرم اظهار كرد؛ اگر ما در ايران فكر كرده ايم كه قرار است منشور حقوق بشر اسلامي با توجه به ديدگاه هايي از جمله ايران نوشته شود بايد تلنگري به اين نگاه بزنيم و آن اينكه هر اقدامي كه بخواهد صورت گيرد، اجماع جهان اسلام را مي خواهد و بايد پاسخگو باشيم. اگر بخواهيم منطقه يي به اسلام نگاه كنيم در اين صورت فقط بايد براي اسلام بنويسيم. بنابراين ما بايد ديد خود را وسيع تر كنيم و بايد بدانيم كه با چه چيزي روبه رو هستيم.
سه شنبه 3 دي 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]