آلمان در انتظار بزرگترين ركود اقتصادي‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: آلمان در انتظار بزرگترين ركود اقتصادي‌

چشم‌انداز اقتصاد آلمان تيره و تار است. كارشناسان سقوط اقتصاد اين كشور را در صورت دست روي دست گذاشتن دولت، مي‌دانند رئيس بانك مركزي اروپا هم، سال 2009 را سالي سخت براي اقتصاد ناميده است.‌

خطر سقوط، اقتصاد آلمان را تهديد مي‌كند. تازه‌ترين دليل براي اين بدبيني، انتشار پيش‌بيني‌هاي اقتصادي است. طبق اين پيش‌بيني‌ها در سال آينده، امكان كاهش درآمد ناخالص ملي تا 4درصد وجود دارد.‌

كارشناسان آلماني اميدوار بودند كه حال و هواي اقتصادي اين كشور در پايان سال 2008 اندكي ثبات يابد، اما شاخص فضاي اقتصادي اين كشور در آستانه كريسمس نسبت به ماه نوامبر سه واحد ديگر كاهش يافت و به سطح سال 1982 بازگشت. آنان تيره شدن فضاي اقتصادي و كاهش اميد به بهبود را ناشي از انفجار بحران مالي در ماه دسامبر مي‌دانند. به همين جهت فضاي اقتصادي سال 2009 تيره‌تر از سال 2008 پيش‌بيني مي‌شود.‌

فضاي اقتصادي آلمان، از سال 1982 تاكنون هرگز به اندازه امروز سرد نبوده است. جهان غرب در سال 1982 با دومين بحران نفتي روبرو شد. در اين سال، شاخص فضاي اقتصادي آلمان به 82 واحد تنزل كرد. اين بار اما نه بحران نفتي، كه انفجار بحران مالي جهاني است كه بر اقتصاد آلمان اثر منفي نهاده و اميد مديران شركت‌ها را به بهبود اوضاع كاهش داده است.‌

بنا به پيش‌بيني چهار بانك مهم ‌آلمان، خطر ركودي ژرف، اقتصاد اين كشور را در سال 2009 به شدت تهديد مي‌كند. برغم تصويب برنامه‌اي براي اعتلاي اقتصادي از جانب دولت، بسياري از محافل سياسي و اقتصاي آلمان آن را ناكافي مي‌داند.‌

ركود در تمام عرصه‌هاي اقتصادي آلمان رخنه كرده است. بنا به گزارش وزارت اقتصاد اين كشور، مقايسه‌اي ميان ماه‌هاي سپتامبر و اكتبر در سال جاري نشان مي‌دهد كه سفارشات صنايع آلمان بيش از 6 درصد كاهش داشته‌اند. اين بالاترين درصد كاهش سفارشات پس از وحدت دو آلمان به شمار مي‌رود. در ماه سپتامبر نيز سفارشات 3/8 درصد كاهش نشان دادند.‌

بنا به يك گزارش پژوهشي از سوي ، در آلمان ركود موجود ژرف‌تر از ركود اقتصادي در سال 1992 است. به طور معمول پس از كاهش سفارشات، تدابير تكنيكي براي مقابله با آن اتخاذ مي‌شود، اما ركود فزاينده در ماه‌هاي اخير صنايع آلمان را در وضعيتي فاجعه‌آميز قرار دا ده است.‌

با توجه به عميق‌تر شدن ركود اقتصادي نمي‌توان براي آن پاياني را در شرايط كنوني پيش‌بيني كرد. وزارت اقتصاد آلمان نيز بر اين عقيده است كه سفارشات صنايع آلمان منحني منفي را طي خواهد كرد كه اين به معناي كاهش توليد در صنايع مختلف اين كشور خواهد بود. صنايع آلمان بيش از همه با كاهش سفارشات از كشورهاي خارجي، بويژه از منطقه يورو، در آينده مواجه خواهند بود.

بنا به نظر كارشناسان اقتصادي، سال آينده يكي از سخت‌ترين سال‌ها براي آلمان خواهد بود. آلمان حتي گام را فراتر نهاده و بر اين باور است كه آلمان مواجه با مخرب‌ترين ركود اقتصادي از زمان جنگ جهاني دوم تاكنون شده است. اين بانك نيز درباره زمان احتمالي پايان ركود اقتصادي سكوت كرده است.‌

گزارش بنياد اينفو در مونيخ حاكي است: ركود اخير بيش از ساير رشته‌ها در ميان توليدكنندگان كالاهاي صادراتي و سرمايه‌اي مشهود است، در حالي كه تا چندي پيش بر صنعت ساختمان و خرده‌فروشي‌ها حاكم بود.‌

شاخص فضاي اقتصادي را، هر ماه براساس نظرپرسي از مديران 7 هزار شركت آلماني تعيين مي‌كند. اين شاخص، كه مهمترين نظرسنجي براي پيش‌بيني آينده اقتصاد است، نسبت به خوش‌بيني يا بدبيني پرسش‌شوندگان، بالا و پائين مي‌رود كه در نتيجه بدبيني مديران، طبعا كاهش اشتغال نيز رخ خواهد داد.‌

مدير موسسه اينفو مي‌گويد:
نوربرت والتر يكي از كارشناسان مالي هم مي‌گويد: در صورت به واقعيت پيوستن اين پيش‌بيني‌ها، جمهوري فدرال آلمان با بزگترين بحران مالي، از زمان تشكيل خود تاكنون روبرو خواهد شد. وي اوضاع نابسامان اقتصادي در روسيه و خاورميانه را يكي از دلايل احتمالي اين فروپاشي اقتصادي مي‌داند.‌

به گفته والتر، آلمان در بهترين حالت ممكن بايد روي كاهش توليد داخلي در سال 2009 تا يك درصد حساب كند. اين اقتصاددان از دولت آلمان خواسته است كه براي تقويت مصرف داخلي، فورا ماليات بر ارزش افزوده را براي مدت يك سال از 19 درصد به 16 درصد كاهش دهد. به گفته وي ‌

از سوي ديگر، ترس از ركود اقتصادي طولاني مدت روز به روز بيشتر در شهروندان آلماني چيره مي‌شود. برخي با بدبيني به رشد اقتصادي نگاه مي‌كنند و نگران آينده خود هستند. بر اساس نظرسنجي‌اي كه روز چهارم دسامبر توسط شبكه تلويزيوني ‌‌ARD انجام شد، تقريبا سه چهارم (73 درصد) شهروندان آلماني معتقدند كه درصد از شركت‌كنندگان در نظرسنجي، نگران وضعيت اقتصادي شخصي خود در آينده‌اند.‌

در مقابل اين پيش‌بيني، عضو هيات مديره آژانس فدرال كار آلمان در گفتگوئي اعلام كرد كه تاكنون نشانه‌اي از افزايش شديد تعداد بيكاران ديده نشده است. وي گفت:

در اين ميان خبرهاي رسيده از بانك مركزي اروپا هم به نگراني‌هاي بيشتر، دامن مي‌زنند. روز (چهارم‌ دسامبر)، بانك مركزي اروپا پيش‌بيني خود براي رشد اقتصادي سال جاري و سال آينده را اصلاح كرد. براساس تازه‌ترين پيش‌بيني‌ها، در سال آينده راندمان اقتصادي در منطقه پولي يورو، تا 0/5 درصد كاهش خواهد يافت. بانك مركزي اروپا در محاسبات اوليه خود، ميانگين رشد اقتصادي 1/2 درصد را براي سال آينده پيش‌بيني كرده بود. اين بانك در گزارش جديد خود براي سال جاري هم به جاي رشد 1/4 درصدي، تنها به 1 درصد اكتفا كرده است.

بنابر اين پيش‌بيني‌ها در سال 2010 هم اقتصاد تنها يك درصد رشد خواهد داشت.

با توجه به سنگين‌تر شدن سايه بحران اقتصادي، بانك مركزي اروپا پنجشنبه چهارم دسامبر، بهره مبنا را تا دو و نيم درصد كاهش داد.‌

تريشه - رئيس بانك مركزي اروپا، علت اين كاهش شديد بهره مبنا را، وضعيت رو به وخامت اقتصادي عنوان كرد و معتقد است اقتصاد دوباره سرپا خواهد ايستاد، اما سال 2009 در مجموع منفي براي اقتصاد خواهد بود.‌

برغم تصويب برنامه‌اي براي مقابله با بحران اقتصادي در آلمان، سياستمداران دو حزب حاكم در اين كشور (حزب دمكرات مسيحي و حزب سوسيال دمكرات) خواستار گسترش و افزايش كمك‌هاي دولت به اقتصاد اين كشور شدند. پيراشتاين بروك، وزير دارايي آلمان نيز اصلاح و گسترش برنامه موجود را ناممكن ندانست.

گرچه وزير دارايي آلمان اصلاح اين برنامه را تا بهار آينده منتفي دانست، اما آمادگي خود را براي اصلاحات ضروري اعلام كرد. وي خطاب به همتايان خود در اتحاديه اروپا بيان داشت كه دولت آلمان تحولات اقتصادي در سه ماه نخست سال آينده را به دقت بررسي خواهد كرد و در صورت نياز به تدابير جديد دست به عمل خواهد زد.‌

روز جمعه (6 دسامبر - 16 آذر) نيز مجلس فدرال آلمان پس از بحث‌هاي شديد، بسته پيشنهادي دولت ائتلافي را كه بالغ بر 12 ميليارد يورو بود، تصويب كرد.‌

بنا به خبرهاي رسيده، گروهي متشكل از 19 نماينده مجلس از حزب سوسيال دمكرات در بيانيه‌اي مشترك خواستار تصويب برنامه‌اي 50 ميليارد يورويي براي مقابله با بحران اقتصادي شده‌اند. به نظر اين نمايندگان، با توجه به ابعاد گسترده بحران جهاني، اقدامات كنوني دولت كافي نخواهد بود. در غير اين صورت، آلمان با تورم و بيكاري گسترده روبرو خواهد شد.‌

گرالد وايس، نماينده مجلس از حزب دمكرات مسيحي نيز اظهار داشت: ‌

همچنين انتشار شاخص تازه فضاي اقتصادي، سبب شد كه بحث ضرورت اجراي يك برنامه نجات اقتصادي از سوي دولت آلمان، بار ديگر داغ شود. روزنامه زوددويچه تسايتونگ در گزارشي نوشت: ‌

بنا بر اين گزارش، الگوي كارشناسان، اكنون مكتب ‌‌Maynard Keynes اقتصاددان بريتانيائي است.

او در دهه سوم قرن بيستم، اين نظر را اعلام كرد كه در شرايط بحران اقتصادي، دولت‌ها بايد وام بگيرند و آنقدر پول خرج كنند كه كاهش قدرت خريد و سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصي جبران شود. دولت يا بايد خودش مثلا در ايجاد جاده و مدرسه سرمايه‌گذاري كند يا پول در اختيار مردم قرار دهد تا با مصرف آن به بازار رونق دهند.>‌

دولت آلمان تاكمنون اصلاح برنامه نجات بانك‌ها را پذيرفته است. طبق اين اصلاحات، بانك مركزي آلمان اعتبار كافي در اختيار بانك‌هاي نيازمند قرار خواهد داد. با اين راه حل، هيچ بانكي با دادن وام دچار ريسك نخواهد شد، زيرا كه بانك مركزي ‌آلمان ضامن تمام وام‌ها خواهد بود.‌

سه شنبه 3 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 193]