بررسي چالش‌هاي گسترش روابط اقتصادي ايران و افغانستان‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بررسي چالش‌هاي گسترش روابط اقتصادي ايران و افغانستان‌
همايش بازسازي افغانستان روز گذشته با حضور مقامات بلندپايه افغاني و مسئولان ايراني در محل هتل المپيك تهران برگزار شد و شركت‌كنندگان بر تعامل بيشتر طرفين در گسترش روابط اقتصادي تأكيد كردند و چالش‌ها و موانع موجود بر سر راه تجار ايراني مورد بحث و بررسي قرار گرفت. ‌

به گزارش ايسنا مالكي، سفير ايران در افغانستان در اين همايش با اشاره به سابقه‌ تاريخي كشور افغانستان در سه دهه گذشته كه همراه با جنگ و خونريزي و در همين حال جان‌فشاني‌هايي بوده گفت: رقابت اقتصادي در افغانستان بسيار بالاست و شركت‌هاي ايراني بايد جايگاه ويژه‌اي را براي اين صحنه در نظر بگيرند. ‌

وي با اشاره به برنده‌ شدن شركت‌هاي چيني در مناقصات معدن در افغانستان گفت: متأسفانه بنا به اظهارات معاون رياست جمهوري افغانستان شركت‌هاي ضعيفي از ايران در اين مناقصات شركت داشته‌اند.‌

وي همچنين جايگاه كشور افغانستان در جاده ابريشم سابق را يادآور و خواستار احياي آن شد و گفت: در اجلاس پاريس كه براي بازسازي افغانستان برگزار شد ايران در دو زمينه مهم متعهد شد كه يكي از آنها كمك بلاعوض 50 ميليون دلاري به افغانستان و ديگري اختصاص 300 ميليون دلار تسهيلات بانكي بود كه اين موضوع در جلسه هيات دولت هم در تير ماه امسال تصويب شد؛ فقط موانعي در زمينه‌ بانك‌ها در ايران و افغانستان وجود دارد كه با رفع آن، 250ميليون دلار به اين كشور اختصاص مي‌يابد.‌

مالكي با اشاره به جايگاه ويژه بندر چابهار، از اختصاص 50 هكتار زمين براي تجار افغاني و ثبت 65 شركت در يك روز پس از بازديد تجار افغاني از اين منطقه خبر داد و گفت: اميدواريم خط هوايي تهران - چابهار - كابل بزودي راه‌اندازي شود. ‌همچنين سيدصادق سيدبابايي، دبيركل همايش، با اشاره به جايگاه پنجم ايران در زمينه‌ سرمايه‌گذاري در افعانستان گفت: كشورهاي تركيه، آمريكا، چين و امارات به ترتيب جايگاه‌هاي برتر را با وجود تفاوت‌هاي فرهنگي و زباني به خود اختصاص داده‌اند. ‌

وي نبود امكانات گمركي در مرزهاي دو كشور و ضعف در زمينه مسائل حمل و نقل و ترانزيتي و مشكلات صدور ويزا را از جمله دلايل كاهش سرمايه‌گذاري‌ها عنوان كرد و افزود: نبود اطلاعات از بازارهاي يكديگر به همراه ذهنيت منفي تجار افغاني از برخي صادركنندگان ايراني و نبود ضمانت‌نامه‌ها براي سرمايه‌گذاران ايراني از جمله دلايل كاهش سرمايه‌گذاري ايران در افغانستان است. ‌

در اين همايش غلامرضا مصباحي‌مقدم، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي بر تمركز فعاليت‌هاي ايران براي تربيت نيروي انساني در افغانستان تأكيد كرد. ‌

وي گفت: افغانستان كشوري با ويژگي‌هاي خاص است و بازسازي آن براي امنيت ما بسيار مهم محسوب مي‌شود. اگر اقتصاد و كشاورزي در آن كشور رشد كند و كشت جايگزين خشخاش وجود داشته باشد هزينه‌هايي كه سالانه براي جلوگيري از قاچاق موادمخدر و نيز نيروي انساني صرف مي‌شود كاهش مي‌يابد. ‌

وي بازسازي افغانستان را همه‌جانبه و شامل بخش‌هاي علمي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي دانست و گفت: با توجه به توانمندي‌هاي ايران، بايد به رشد دانش و تربيت نيروي انساني و ايجاد زيرساخت‌ها در افغانستان كمك كرد ضمن اينكه همان طور كه در بودجه سالانه بخشي از بودجه ما را كمك به افغانستان تشكيل مي‌دهد از كمك‌هاي كوتاه‌مدت هم نبايد غافل شد. ‌

مصباحي‌مقدم ايجاد راه‌آهن، سد و توسعه انرژي را زمينه‌هايي دانست كه دولت ايران بايد به آنها وارد شود و بخش خصوصي ايران هم مي‌تواند در زمينه صادرات كالا و همچنين توليد كالاهاي مورد نياز كشور افغانستان با توجه به نيروي انساني ارزان‌قيمت آن اقداماتي انجام بدهد. ‌

وي از آمادگي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي براي قانونگذاري خبر داد و گفت: كميسيون مشترك اقتصادي بين دو كشور بايد راه‌اندازي شود و ايجاد شعب بانك‌هاي ايراني در افغانستان مي‌تواند كار تجارت بين دو كشور را آسان‌تر كند. ‌

او در پايان گفت: توجه به بازسازي افغانستان در اولويت‌هاي ما بوده اما بايد خيلي بيشتر به آن توجه شود همان طور كه بنا به گفته مسئولان افغاني در 30سال گذشته ما ميزبان‌هاي خوبي براي آنها بوده‌ايم اميدواريم كه آنها هم ميزبان‌هاي خوبي براي تجار ما باشند كه اين كار را مي‌توانند با روان‌سازي قوانين اداري و تجاري و تضمين امنيت انجام بدهند. ‌

رئيس سازمان توسعه تجارت نيز اظهار داشت: سهم افغانستان از تجارت خارجي ايران تنها 500 ميليون دلار از مجموع 140 ميليارد دلار است. ‌

مهدي غضنفري گفت: حجم تجارت ميان دو كشور با توجه به اشتراكات فرهنگي، تاريخي و زباني مي‌تواند به سه تا چهار ميليارد دلار برسد. ‌

وي ناامني را از جمله دلايل تمايل نداشتن سرمايه‌گذاران ايراني به حضور در اين كشور عنوان كرد و گفت: ما در ايران تجربيات خوبي در زمينه بهسازي زيرساخت‌هاي فضاي تجاري داريم و آماده هستيم اين تجربيات را در هشت زمينه مختلف منتقل كنيم كه اگر اين تجربيات مورد استفاده كشور افغانستان قرار نگيرد و زيرساخت‌ها براي حضور سرمايه‌گذاران آماده نشود به دليل ريسك بالا امكان كمي براي حضور فعالان تجاري وجود دارد. ‌

معاون وزير بازرگاني به افتتاح 223 پروژه فني - مهندسي در 33 كشور جهان از سوي شركت‌هاي ايراني اشاره كرد و خواستار در اولويت قرار گرفتن شركت‌هاي ايراني براي حضور در پروژه‌هاي پيمانكاري افغانستان شد. ‌

وي با ارائه آماري از تجارت كشور گفت: از كل تجارت سال گذشته ما 70 درصد آن مربوط به مواد نفتي و گاز بوده است و 23 درصد غير نفتي است كه از اين حجم 69 درصد كالاهاي صنعتي، 23 درصد كشاورزي، پنج درصد معدن و سه درصد فرش بوده است و از واردات 20درصد كالاي سرمايه‌اي 20درصد مصرفي و 60 درصد واسطه‌اي بوده كه تجار افغاني براي صادرات به ايران مي‌توانند از اين آمارها استفاده كنند. ‌غضنفري با اشاره به مزيت‌هاي ايران در زمينه‌هاي مختلف صنعتي كشاورزي و گردشگري خواستار تعامل بيشتر بين طرفين اقتصادي شد. ‌

در ادامه همايش دكتر باقري‌زاده، مديرعامل منطقه آزاد چابهار به مزيت‌هاي اين منطقه براي ترانزيت كالا از افغانستان و صادرات به اين كشور پرداخت. ‌

وي عضويت افغانستان در سازمان‌ها و پيمان‌هاي منطقه‌اي و جهاني را از مزاياي اين كشور برشمرد و گفت: تفاهم‌نامه‌هاي زيادي بين دو كشور و بخصوص منطقه آزاد چابهار با افغانستان منعقد شده است.‌

وي به مذاكراتي كه از سال 82 بين منطقه آزاد چابهار و افغانستان انجام شده بود اشاره كرد و گفت: در چهارم خردادماه سال جاري توافق‌هاي خوبي در زمينه ايجاد خط ترانزيتي بين مبدا و مقصد، خط كشتيراني، ايرلاين مشترك كابل - چابهار - تهران، كابل - چابهار - دوبي و بالعكس و اختصاص 50هكتار زمين در منطقه آزاد چابهار به تجار افغاني بين دو كشور منعقد شد. ‌

وزير توسعه روستايي افغانستان نيز گفت: اين كشور پس از سي سال جنگ و تخريب سراسري راهي طولاني براي بازسازي در پيش دارد كه با توجه به موقعيت حساس افغانستان كشورهاي همسايه بايد به آن كمك كنند. ‌

محمد احسان‌ضيا با اشاره به روابط برادرانه دو كشور ايران و افغانستان در طول سال‌هاي گذشته افزود: اگر افغانستان در مصيبت بماند اين مشكلات عمق پيدا كرده و سد راه توسعه اقتصادي كشورهاي مجاور هم خواهد شد. ‌

او با اشاره به دو چالش فقر مزمن و نبود امنيت در افغانستان گفت: سرمايه‌گذاري در افغانستان يك ضرورت است و بايد در زمينه توليد كالاهاي مصرفي در داخل كشور افغانستان سرمايه‌گذاري شود. متأسفانه در سال گذشته افغانستان فقط 200ميليون عدد تخم‌مرغ وارد كرده كه به عنوان يك كشور زراعي و دامداري بايد بتواند توليدات خود را در اين زمينه افزايش دهد. ‌

وزير توسعه روستايي افغانستان سياست اقتصادي افغانستان را اقتصاد آزاد اما با حمايت از فقرا و زمينه‌سازي براي بهبود وضع آن‌ها براي از بين بردن فاصله طبقاتي عنوان كرد و گفت: ايجاد زيربناها و زيرساخت‌ها براي آغاز فعاليت‌هاي اقتصادي بسيار ضروري است تا مردم بتوانند از كشت خشخاش روي بگردانند و به توليد محصولات كشاورزي مفيد بپردازند. ‌

از طرفي، معروفي سفير افغانستان در ايران با اشاره به اينكه پس از تصويب قانون اساسي برقراري مجلس و استقرار شوراهاي ولايتي در افغانستان فرصت‌هاي مناسبي براي كشور همسايه ايجاد شده است گفت: 30 سال جنگ در افغانستان باعث شد تا ما هم از اقتصاد منطقه‌اي و هم از اقتصاد جهاني عقب بمانيم اما در پي برقراري نوع جديدي از روابط تجاري و اقتصادي براي حضور بهتر هستيم. ‌

وي به اهميت منطقه آزاد چابهار در دستيابي افغانستان به آبهاي آزاد و برقراري روابط تجاري بهتر بين تجار ايراني و افغاني اشاره كرد و گفت: در حال حاضر سياست‌هاي ايران بر رشد سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي تمركز دارد و افغانستان مي‌تواند زمينه بسيار مناسبي براي اين سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي باشد تا هم افغانستان و هم بخش خصوصي ايران رشد كنند. ‌

سفير افغانستان در ايران گفت: بر اساس اعلام بانك جهاني رشد اقتصادي افغانستان در سال 2005 حدود 50 درصد بوده كه نشانگر زمينه‌هاي مناسب حضور ايران در آن كشور است. ‌

معروفي همچنين به بيان مشكلات تجار و كارگران افغاني در ايران پرداخت و گفت: كسب جواز كار، جواز اقامت و ماليات‌هاي سنگين در كنار عدم‌پايبندي شركت‌هاي ايراني به تعهدات خود از جمله اين مشكلات است ضمن اينكه ما هم بايد تعهد بيشتري براي ارائه مشوق‌ها به تجار ايراني حاضر در افغانستان بدهيم. ‌

سه شنبه 3 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 221]