برگزاري دادگاه رهگشايان خودرو و اخذ آخرين دفاع از برخي متهمان قاضي پرونده: پس از ارزيابي دفاعيات و تكميل تحقيقات راي صادر مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: برگزاري دادگاه رهگشايان خودرو و اخذ آخرين دفاع از برخي متهمان قاضي پرونده: پس از ارزيابي دفاعيات و تكميل تحقيقات راي صادر مي‌شود

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادي

جلسه علني رسيدگي به پرونده‌ي شركت رهگشايان خودرو با يك‌هزار و 863 شاكي و 20 متهم روز سه‌شنبه در شعبه‌ي 1192 دادگاه عمومي مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي به رياست قاضي عزت‌الله اماني برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، عزت‌الله اماني در ابتداي رسيدگي به اين پرونده با بيان اين‌كه اين جلسه چهارمين جلسه‌ي رسيدگي به اتهامات متهمان پرونده است و از تعدادي از آنها بازجويي انجام شده و آخرين دفاع اخذ شده است، اظهار كرد: در اين جلسه متهم رديف اول با تعدادي از متهمان ديگر پرونده با توجه به نوع دفاع مواجهه حضوري مي‌شوند.

وي در ابتدا تبصره‌ي 2 ماده‌ي 188 قانون آيين دادرسي كيفري را به حاضرين تذكر داد و گفت: «م.ف» متهم رديف اول به وكالت آقايي ، «ع.م» متهم رديف هشتم به وكالت صادق كريمي و محمد سرسالار، «ح.م» به وكالت محمدحسين مصيبي، «الف.ز»، «م.ع» و «ش.ب» معروف به «همايون» از متهمان و نماينده‌ي دادستان و تعدادي از شكات در جلسه حضور دارند.

اماني، مفاد ماده‌ي 129 قانون آيين دادرسي كيفري را قرائت و «م.ف» متهم رديف اول را فرا خواند و اتهام كلاهبرداري به ميزان 31 ميليارد و 373 ميليون و 466 هزار تومان را به منظور اخذ آخرين دفاع از وي تفهيم كرد.

متهم رديف اول در مقام دفاع از خود بيان كرد: از پول‌هاي واريزي به حساب شركت بي‌اطلاع بودم و «م.ع» يكي از متهمان از طرف من اختيار تام داشت.

در ادامه عبدالمجيد آقايي، وكيل متهم رديف اول نيز به دفاع از وي پرداخت و عنوان كرد: موكلم فردي جاه طلب،‌ بي‌تجربه و داراي تحصيلات سيكل بوده و مديريت بازرگاني اگر چه علم است اما نياز به تجربه و هوش اقتصادي دارد كه جاي آن در مانحن فيه اين پرونده خالي است.

متهم رديف اول گفت: «م-ع» يكي از متهمان در سال 86 ادعا كرد كه فقط فروش و ثبت نام در شركت انجام مي‌شود و وجوهات به شركت نمي‌آيد؛ مشتريان و شاكيان مي‌گفتند ما پول داده‌ايم اما اين وجوهات به من نرسيده بود؛ من به «م-ع» اختيار تام داده بودم و او برخي از اعضاي شركت را اخراج كرد و بعد از مدتي گفت ده ميليارد تومان از پول شركت كم شده و در داخل صندوق نيست.

وي ادامه داد: «م-ع» 250 ميليون تومان را به صورت اماني به من داد و بعد از دو روز به منظور خريد خودرو آن را پس گرفت.

متهم رديف اول تاكيد كرد: 99 درصد قراردادهاي شركت در سال 86 بسته شده است.

وي از دادگاه خواست تا مشخص كند كه موكلش به عنوان شخص حقيقي يا حقوقي تحت تعقيب است چون وي به عنوان مديرعامل شركت رهگشايان خودرو كار انجام مي‌داده است.

آقايي افزود: كلاهبرداري جرمي ويژه است و شاكيان درخواست رد مال دارند و اگر اشد مجازات براي متهم را هم در نظر بگيريد باز دغدغه‌ي آنها برطرف نمي‌شود.

وكيل متهم رديف اول افزود: موكلم ابتدا راننده تاكسي بوده، سپس وارد كار اقتصادي شده و وي فردي جاه طلب‌، بي‌تجربه و داراي تحصيلات سيكل است و فاقد هوش اقتصادي و تجربه است و اگر وي سوءنيتي داشت مالي از اين شركت مي‌برد اما او خانه‌اش در تهران‌سر را به مبلغ 500 ميليون تومان فروخته و به شركت آورده است.

آقايي با تاكيد بر اينكه از شانزدهم فروردين‌ماه سال 86 شركت در اختيار «م-ع» بوده است افزود: ايده و راه‌اندازي شركت با «ح» است و او مي‌تواند معاون در كلاهبرداري باشد و اتهام «م.ح» با توجه به نقش گسترده‌اش در فعاليت‌هاي شركت، از معاونت به مشاركت بايد اصلاح شود.

قاضي اماني به وكيل متهم تذكر داد كه ابتدا مدعي هستي كه اتهام كلاهبرداري براي موكلت وارد نيست، بعد تقاضاي افزايش اتهام معاونت به مشاركت براي برخي از متهمان را داري؟

وكيل متهم رديف اول گفت: اين ادعا را با قبول فرض اينكه دادگاه دعواي ما را نپذيرد، بيان مي‌كنم و اتهام انتسابي و عنوان مجرمانه منطبق به ما نحن فيه نيست و با فرض عدم پذيرش اين ادعا اين افراد مصداق معاونت نيستند.

در ادامه سعيد، نماينده‌ي دادستان از وكيل متهم پرسيد: از چه زماني موكلتان متوجه شد كه نمي‌تواند به تعهدات شركت عمل كند؟

وكيل متهم رديف اول گفت:‌ موكلم تصور مي‌كرد با فروش ملكش و اخذ پول از افراد مي‌تواند شركت را پابرجا نگه دارد، احساس ضعف مي‌كرد اما نمي‌دانست نمي‌تواند آن را اداره كند.

نماينده دادستان پرسيد: شما مدعي هستيد موكلتان سوءنيت نداشته، چرا با متوجه شدن وضعيت شركت از فعاليت شاغلان در شركت جلوگيري نكرديد؟

وكيل متهم گفت: او سوءنيتي نداشت.

قاضي خطاب به وكيل متهم گفت: يك نفر نمي‌تواند عهده‌دار مسووليت يك هزار و 863 نفر باشد و افراد ديگر در عنصر مادي جرم شركت داشتند و لزوما منتفع نشده‌اند و اقدامات متقلبانه در شركت انجام داده‌اند.

قاضي اين سوال را مطرح كرد كه آيا ادامه دادن به فعاليت در شركت زماني كه وي مي‌دانسته نمي‌تواند آن را اداره كند مصداق خيانت با علم و سوءنيت نيست؟ مي‌توانست به دادگاه اعلام ورشكستگي كند و آيا در ادامه‌ي فعاليت هدف‌اش كلاهبرداري از مردم نبوده است؟

وكيل متهم پاسخ داد: شركت موكلم، سيستم حسابداري و نظم استواري نداشته و سوءنيت اشخاص حاضر در شركت باعث اين وضعيت شده است.

در ادامه «م.ف» متهم رديف اول گفت: از زماني كه به زندان رفته‌ام، قراردادسازي‌هاي زيادي شده و از مهر و امضاي من سوءاستفاده كرده‌اند.

قاضي پرسيد:‌ چرا در همان زمان اعلام ورشكستگي نكردي؟

متهم پاسخ داد:‌ سال 85 توقف كار را به اعضاي حاضر در شركت اعلام كردم اما آنها گفتند ثبت‌نام براي فروش كنيم تا پول به شركت تزريق شود.

قاضي در ادامه «ح.م» يكي ديگر از متهمان اين پرونده را فراخواند و درخصوص ورودي وجوهات به شركت در سال 85 از او سوال كرد.

اين متهم خطاب به دادگاه گفت: طبق آمار موجود در رايانه در سال 85 به شركت 25 ميليارد و 275 ميليون و 940 هزار تومان وارد شده است و 45 دستگاه سمند معمولي، ‌847 پژو 405، 79 دستگاه آر‌دي، 96 دستگاه پرايد متاليك، 350 دستگاه پرايد روغني، يك هزار و 599 دستگاه پژو 206، تا سي‌ام آبان سال 85 ثبت‌نام شده بود و تعهداتي كه تا سي‌ام اسفندماه سال 85 بايد انجام مي‌شد تا سي‌ام بهمن ماه انجام شد.

وي گفت:‌ از اول آذرماه تا سي‌ام اسفندماه سال 85، 29 ميليارد و 178 ميليون و 460 هزار تومان پول دريافت شده بود و از اول فروردين سال 86 تا هجدهم مردادماه همان سال 40 دستگاه سمند معمولي، 115 دستگاه آر‌دي، 344 دستگاه پرايد روغني، 265 دستگاه پژو 405، 85 دستگاه پرشيا، يك هزار و 870 دستگاه پژو 206 ثبت نام شده بود.

اين متهم افزود: 54 ميليارد تومان در سال 85 و 86 براي تحويل به شركت آمده بود كه 29 ميليارد تومان آن را از مردم گرفته بودند و 8 ميليارد و 300 ميليون تومان را متهم رديف اول خود به حساب آورده بود.

در ادامه قاضي، «م.ع» ديگر متهم را فرا خواند تا با توجه به ادعاهاي متهم قبلي از خود دفاع كند كه وي شروع به بيان اتفاقات رخ داده در دادسرا كرد.

قاضي گفت: دادسرا از دادگاه تبعيت مي‌كند و دادگاه از دادسرا تبعيتي ندارد.

اين متهم افزود: اگر سيستم قضايي يك حسابدار استخدام كند، ظرف يك هفته كل اين موضوعات را مي‌تواند جمع كند؛ در آن شركت حسابداري وجود نداشت و با ورود من سيستم مكانيزه راه‌اندازي شد و نقص بزرگ در اين پرونده اين است كه ما و سيستم قضايي يك حسابدار خبره را براي بررسي موضوع انتخاب نكرده‌ايم.

وي گفت:‌ كل ورودي پول‌ها را شب به شب به متهم رديف اول پرداخت مي‌كرديم و اين طور نيست كه وكيل وي مي‌گويد او عقل درست و حسابي ندارد؛ اين روش تمام كلاهبرداران است، چطور ممكن است وي هواپيماي شخصي بخرد و سوار شود اما عقل درست و حسابي براي حساب و كتاب نداشته باشد.

قاضي از وي مدارك و استناداتي در راستاي ادعايش خواست.

متهم گفت:‌ از شانزدهم فروردين ماه تا سي‌و يكم خردادماه سال 86 كه من به اين شركت آمده‌ام حدود 3 ميليارد و 396 ميليون و 925 هزار تومان وجه نقد استحصال شده است.

قاضي از اين متهم سوال كرد: در بهمن‌ماه سال 85 مي‌دانستيد كه ديگر شركت نمي‌تواند ايفاي تعهد كند و با علم به موضوع و سوءنيت، مردم را براي ثبت‌نام دعوت كرديد، آيا در اقدام متقلبانه حضور نداشتي؟

متهم گفت:‌ خير. هر شب متهم رديف اول در مقابل منزل‌مان بود اما با وضعيت شركت وي آشنا بودم و به او كمك كردم تا شركت را سرپا نگه دارد.

سعيد، نماينده‌ي دادستان از وي سوال كرد:‌ در دوران تصدي شما چقدر پول به حساب شركت واريز شده است؟

متهم گفت: در طول سه ماه اول سال 86 ، سه ميليارد و 396 ميليون و 925 هزار تومان وجه نقد به شركت وارد شده و 760 ميليون و 915 هزار تومان به صورت دستي تحويل متهم شده و رسيد نيز دريافت شده است.

قاضي از وي سوال كرد كه‌ در دوران تصدي شما چه مقدار ثبت‌نام صورت گرفته كه متهم پاسخ داد "آمار دقيقي ندارم".

وي سپس با ارائه‌ي آماري به دفاع از عملكرد خود پرداخت و گفت: در صندوق كم و كاستي موجود نبود و تمام پرداخت‌ها طبق اسناد است؛ يك كارشناس حسابداري در كمتر از يك هفته مي‌تواند موضوع را بررسي و گزارش كارشناسي ارائه كند و به تمام ادعاهاي متهمان خاتمه دهد.

اين متهم گفت: ‌اتهام معاونت در كلاهبرداري را قبول ندارم و اينكه وكيل متهم ادعا مي‌كند كه پول به شركت تزريق كرده است، درست نيست و او تنها جمع‌آوري سرمايه كرده است.

وي در ادامه گفت:‌ چرا از متهم گزارشي از فعاليت‌ ديگر شركايش و نحوه‌ي فعاليت آنها با متهم درخواست نمي‌شود؟

اين متهم بيان كرد: در سال 84 و 85 مردم مقابل شركت صف مي‌كشيدند و شبانه در مقابل آن مي‌خوابيدند تا پول پرداخت و براي خودرو ثبت نام كنند اما از پايان سال 85 و 86 موضوع برعكس شد و مردم صف مي‌كشيدند تا مطالباتشان را از شركت دريافت كنند.

پس از اخذ آخرين دفاع از متهمان پرونده، ختم اين جلسه دادگاه، اعلام و ادامه رسيدگي به روز چهارشنبه موكول شد.

پس از پايان جلسه دادگاه، قاضي عزت‌الله اماني در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار كرد: آخرين دفاع از 19نفر از متهمان اين پرونده اخذ شده است كه يك نفر از آنها باقيمانده است.

وي گفت: ميزان كلاهبرداري اين پرونده مبلغ 31 ميليارد و 373 ميليون تومان بوده است كه متهم رديف اول مدعي شده است اين مبلغ را افراد تحت نظارتش به او تحويل نداده‌اند كه امروز در اين خصوص تحقيق به عمل آمد.

رييس شعبه‌ي 1192 دادگاه عمومي مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي افزود: بعد از جلسه‌ي چهارم و اخذ آخرين دفاع از آخرين متهم و ارزيابي دفاعيات و انجام آنچه از لحاظ تحقيق براي دادگاه لازم است، راي صادر خواهد شد.

وي درباره‌ي نحوه‌ي كلاهبرداري اين متهم گفت: طبق ادعاي متهم رديف اول،‌ وي خودروها را به قيمت روز از نمايندگي‌ها خريداري مي‌كرده، سپس دو يا سه ميليون تومان زيرقيمت به مشتريان تحويل مي‌داده و حسب ادعاي خودش با پولي كه از مردم مي‌گرفته سرمايه‌گذاري مي‌كرده و با آن پول‌ها كار مي‌كرده و از سود اين پول‌ها به مابقي پرداخت مي‌كرده است.

اماني افزود: متهم رديف اول مدعي است كه با پول‌هاي مردم سرمايه‌گذاري مي‌كرده و سال‌هاي 85 و 86 ضرري به وي وارد نشده است و زماني كه پرسنل شركت با او همكاري نكردند، شركت دچار اين بحران‌ها شده است.

وي درباره توقيف اموال متهم رديف اول گفت: توقيف اموال در دادسرا صورت گرفته و در دادگاه، اموال توقيف نشده و مبلغ دقيق اموال توقيف شده را نمي‌دانم.

انتهاي پيام
سه شنبه 3 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]