گزارش تفصيلي ميد از اقتصاد بحراني كشورهاي عربيكمبود نقدينگي در جنوب خليج فارس جنگ قيمت به راه انداخته است

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزارش تفصيلي ميد از اقتصاد بحراني كشورهاي عربيكمبود نقدينگي در جنوب خليج فارس جنگ قيمت به راه انداخته است
خبرگزاري فارس: نشريه اقتصادي ميد طي گزارشي تفصيلي از وضعيت اقتصادي كشورهاي عربي خليج فارس نوشت: بانك هاي اين منطقه براي ربودن مشتريان از يكديگر وارد جنگ قيمت شده اند.

به گزارش فارس به نقل از نشريه اقتصادي ميد، با گسترش بحران اقتصاد جهاني موسسات مالي كشورهاي عربي حوزه خليج فارس از پرداخت وام هاي بلند مدت به يكديگر كاسته اند و ميزان بدهي نهادهاي مالي كشورهاي اين منطقه نيز افزايش قابل ملاحظه اي داشته است.
بحران اقتصاد جهاني وضعيت بانك‌هاي كشورهاي حاشيه خليج فارس را به گونه‌اي ديگر رقم زده است. در واقع نيمه دوم سال جاري ميلادي را بايد پاياني بر وام‌هاي بين بانكي در اين كشورها دانست. اغلب بانك‌هاي اين شيخ‌نشين‌ها فعاليت‌هاي خود را از سرمايه‌گذاري‌هاي كلان و وسيع به سمت فعاليتهاي خردتر سوق داده‌اند.
اين يك واقعيت است كه ميزان وامهاي پرداختي موسسات مالي اين كشورها، از ميزان ذخاير پولي آنها فراتر رفته است.
طبق گزارش بانك مركزي امارات متحده عربي ميزان وام‌هاي پرداختي موسسات مالي اين كشور در پايان سه‌ماهه دوم سال 2008 در مقايسه با ماه‌هاي پاياني سال 2007 بيش از 100 درصد افزايش داشته است. همچنين اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال 2005 افزايشي 89 درصدي را نشان مي‌دهد.
بر اساس اين گزارش يكي از مهمترين فاكتورهايي كه بحران نقدينگي در كشورهاي حاشيه‌اي خليج فارس را تشديد كرده، خروج ناگهاني سرمايه‌هاي سرمايه‌گذاران از بازارهاي اين كشور بوده است. بسياري از سرمايه‌گذاران مي‌پنداشتند امارات به‌زودي ارزيابي واحد پولي خود را تغيير مي‌دهد. اما سران اين كشور روند بازنگري واحد پولي‌شان را در ماه مي متوقف كردند كه همين امر خروج ناگهاني سرمايه‌ها از اين كشور را به همراه داشت.
سرمايه‌گذاران تا پايان تابستان گذشته بيش از 57 ميليارد دلار از سرمايه‌هاي خود را از بانك‌هاي امارات خارج كردند.
داگلاس باكت، رئيس مشرق‌بانك دوبي اظهار داشت:«خروج سرمايه‌هاي هنگفت از بازار‌هاي مالي امارات تمامي نهادهاي مالي اين كشور را تحت تاثير قرار داده است و تمامي اين موسسات به نوعي با اين مشكل دست و پنجه نرم مي‌كنند».
بر اساس اين گزارش كمبود نقدينگي سبب شده تا بانك‌ها تمامي تلاش خود را براي حفظ مشتريان خود به ‌كار ببندند و از همه مشوق‌ها براي حفظ موجودي صاحبان سرمايه استفاده كنند.
جان توفاريدز، كارشناس آژانس سرمايه‌گذاري مودي در دوبي اظهار داشت: «فضاي كنوني موسسات مالي در امارات متحده به جنگ قيمت‌ها شبيه شده است. همه اين نهادها وارد رقابتي سر سختانه براي جذب هر چه بيشتر مشتريان بانك‌ها و موسسات ديگر شده‌اند. هر بانكي مشوق‌ها و امتيازات جديد و چشمگيري را براي جذب سرمايه‌هاي مشتريان ساير بانك‌ها انجام مي‌دهد».
همين رقابت سنگين بين بانك‌ها، هزينه‌هاي سر‌سام‌آوري را براي آنها به ارمغان آورده است. اين نهاد‌هاي مالي براي حفظ نقدينگي خود فشارهاي زيادي را تحمل مي‌كنند؛ از طرف ديگر بازگشت سرمايه‌هاي اين بانك‌ها به كندي و در درازمدت صورت مي‌گيرد، و از سويي ديگر هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري نيز افزايش داشته است. مجموعه اين عوامل سبب شده تا ميزان سوددهي اين نهاد‌هاي مالي به شدت تحت تاثير قرار بگيرد.
مشرق‌بانك دوبي يكي از بانك‌هاي بزرگي است كه در پي بحران اقتصادي به سمت اعتبارات خرد روي آورده است.
سود حاصل از اعتبارات خرد اين بانك از ابتداي سال جاري ميلادي تا كنون، بيش از 30 درصد افزايش داشته است.اما باكت معتقد است اين هنوز ابتداي راه است و روزهاي سختي در انتظار اين بانك خواهد بود.
وي تصريح مي‌كند اوضاع بازارهاي مالي امارات از ابتداي سال تا كنون خوب بوده اما آزمون واقعي و بحران‌هاي سهمگين در ماه‌هاي اكتبر و نوامبر روي مي‌دهد.
باكت مي‌گويد: «هنوز اقتصاد جهان وارد بحران اصلي نشده و از اواسط سال آينده ميلادي ابعاد كامل اين بحران بزرگ نمايان خواهد شد».
اما ديگر دغدغه كشورهاي حوزه خليج فارس را مي توان در بازار مسكن دانست.
هم اكنون قيمت مسكن در اين كشورها سير نزولي را در پيش گرفته است و تنها اوراق تضميني هستند كه از سقوط آزاد قيمت مسكن در اين كشورها جلوگيري كرده‌اند.
بين ماه‌هاي سپتامبر تا اكتبر، قيمت املاك در دوبي بيش از 4 درصد افت داشته است و قيمت ويلاها نيز در اين امارت حاشيه اي خليج فارس با حدود 19 درصد كاهش قيمت روبرو شده است.قيمت مسكن در ابوظبي هم در همين مدت 5 درصد كم شده است.
تشديد ضوابط پرداخت وام از سوي نهادهاي مالي امارات باعث تسريع در سقوط ارزش مسكن در اين كشور شده است.به‌طور مثال اخيرا شرط حداقل حقوق دريافتي متقاضيان وام مسكن در اين كشور دوبرابر گذشته شده است.
بانك اس بي سي حداقل حقوق ماهانه متقاضيان دريافت وام مسكن را از هزار درهم، به دو‌هزار درهم افزايش داده است. موسسه مالي تي اس بي نيز شرط حداقل سپرده متقاضيان براي دريافت وام مسكن را به نحو چشمگيري افزايش داده است.
از آنجايي كه هزينه پرداخت وام، در بازار داخلي وام‌ها افزايش يافته است، بانك‌ها براي جبران اين هزينه‌ها ميزان سود وام مسكن را افزايش دادند.به طور مثال اچ اس بي سي ميزان سود وام‌هايي كه به ميزان 70 درصد كل ارزش ملك بوده‌اند را از 5/7 درصد به 5/9 درصد افزايش داده است. همچنين بهره وام‌هايي كه به ميزان 60 درصد كل ارزش مسكن بوده‌اند از 25/6 درصد به 5/8 درصد افزايش يافته است.
باركليز هم كه يكي ديگر از بزرگترين نهاد‌هاي وام‌دهنده در منطقه به شمار مي‌آيد ميزان سود وام بانكي خود را از 45/7 به 5/8 درصد افزايش داده و تي اس بي نيز نرخ سود تسهيلاتش را از 99/7 به 5/8 درصد رسانده است.
ميد در ادامه افزوده است: چيزي كه بيش از همه ناظران بين المللي را متعجب كرد، يادداشتي بود كه ان بي دي، بزرگترين نهاد مالي خاورميانه از لحاظ موجودي، در ششم نوامبر منتشر كرد.
اين بانك اعلام كرد به دليل ريسك بالا و موج بيكاري كه در آينده‌اي نزديك روي خواهد داد تمامي تسهيلات اعتباري به شركت‌هاي فعال در ساخت مسكن در دوبي را تعليق مي‌كند.در واقع انبوه‌سازان بزرگي نظير نخيل، املاك اعمار، سما دوبي، املاك دوبي و داماك شامل اين تصميم بوده‌اند.
اخيرا شركت خانه سازي داماك از حذف 200 فرصت شغلي در اين شركت خبر داده بود.
شركت اعمار كه بزرگ‌ترين سازنده مسكن در خاورميانه به شمار مي‌آيد اعلام كرده است كه به خاطر ركود بخش مسكن امارات، در سياست‌هاي استخدامي خود تجديد نظر خواهد كرد.
ريك پودنر، مدير اجرايي ان بي دي، بروز بحران در اين بانك را نپذيرفت، اما تشديد ضوابط ارائه وام را تاييد كرد. پودنر وضع محدوديت‌هايي از سوي بانك مركزي امارات متحده براي ان بي دي را انكار كرد.
طبق قوانين بانكي امارات متحده بانك‌ها حق دارند تنها 20 درصد از دارايي‌هاي خود را به صورت وام مسكن اعطا كنند. پودنر افزود آمارها نشان مي‌دهد تا 30 سپتامبر 2008 تنها 6/15 درصد از دارايي‌هاي اين بانك در بخش وام مسكن سرمايه‌گذاري شده است.
اما يك كارشناس معتقد است بسياري از بانك‌ها سرمايه‌گذاري‌هاي غير‌مستقيمي در بخش مسكن داشته‌اند و همين امر باعث تخطي بسياري از بانك‌ها از قوانين بانك مركزي امارات شده است.
اين شخص تاكيد دارد كه بسياري از بانك‌ها بين 30 تا 40 درصد مجموع سرمايه‌هايشان را به بازار مسكن تزريق كرده اند.
انوار حساني، كارشناس سرمايه‌گذاري اسلامي در آژانس مودي نيز اظهار داشت: بانك‌هاي اسلامي بالاترين سرمايه‌گذاري در بخش مسكن امارات را داشته‌اند چون آنها شامل محدوديت 20 درصدي سرمايه‌گذاري در بخش مسكن نمي‌شده‌اند.
سه موسسه مالي بانك اسلامي دوبي، بانك دوبي و بانك اسلامي نور حدود 30 درصد از سرمايه‌هايشان را در بخش مسكن وارد كرده‌اند.
حساني معتقد است ميزان سرمايه‌گذاري دو نهاد مالي شريعت، يعني تمويل و املاك بسيار بالاتر از اين ارقام است و اين دو نهاد مالي بين 70 تا 80 درصد سرمايه‌هاي خود را به بازار مسكن تزريق كرده‌اند.
بر اساس اين گزارش از آنجا كه تمويل يكي از طرفهاي عمده حاميان خود بوده است، با بروز بحران كمبود نقدينگي، بيشترين آسيب را متحمل شد.
نهاد مالي املاك نيز با همين معضل روبرو بوده است و در ماه نوامبر اعلام كرد پرداخت وام مسكن را موقتا متوقف كرده است.
با‌توجه به تشديد بحران كمبود نقدينگي، اين دو نهاد مالي بزرگ در اواخر نوامبر اعلام كردند كه به زودي با يكديگر ادغام مي‌شوند.
در 23 نوامبر وزير اقتصاد امارات متحده عربي از آغاز روند ادغام تمويل و املاك خبر داد و اعلام كرد اين دو نهاد مالي به يك بانك تبديل خواهند شد تا بتوانند در شرايط نابسامان كنوني اعتمادها را دوباره جلب كنند.
اما دولت امارات متحده عربي براي نجات اقتصاد خود، بانك توسعه اين كشور را موظف كرده است كه فشار‌هاي مالي بخش‌هاي اقتصادي اين كشور را كاهش دهد.
سردمداران ابوظبي در 26 نوامبر در اقدامي جدي براي نجات بخش ناتوان مسكن امارات، موسسه مالي ابوظبي را تاسيس كردند كه با پشتوانه دولتي براي نجات بازار مسكن اين كشور تلاش خواهد كرد.
اين بنگاه مالي دولتي قصد دارد نياز مالي سه شركت بزرگ ساخت مسكن اين كشور را تامين كند تا از گسترش بحران مسكن جلوگيري شود.
اين اقدام دولت سرعت سرسام‌آور سقوط بخش مسكن اين كشور را تا حد زيادي كنترل خواهد كرد و قدرت اداره اين بحران را به شدت افزايش مي‌دهد.
البته بانك‌هاي اين كشور نيز هر كدام با اقداماتي سعي در كاهش اثرات اين بحران دارند. مشرق‌بانك همواره به دنبال ارائه سرويس‌ها و خدماتي است كه بتواند توجه مشتريان خود را براي ادامه سرمايه‌گذاري در اين بانك جلب كند. اين بانك به تازگي طرح موبايل بانك را ارائه كرده است و تاكيد فراواني نيز بر توسعه طرح مشرق گولد خود دارد و علاوه بر اين چندين طرح تجاري كوچك و متوسط را هم در نظر گرفته است.
براي افزايش اطمينان طرح‌هاي صنعتي، بكت و ديگر مديران بانك‌هاي كوچك، طرحي براي ايجاد كميته اعتباري به دولت امارات ارائه دادند.
ميد در ادامه افزود: جنگ قيمت‌ها در كشورهاي حاشيه‌اي خليج فارس وارد مرحله جديدي شده و هر روز با گرما و حرارت بيشتري دنبال مي‌شود.
بيشتر نهادهاي مالي كشورهاي حاشيه‌اي خليج فارس با بحران كمبود شديد نقدينگي مواجه هستند و بخش عمده‌اي از دارايي‌هاي اين موسسات مالي نيز بلوكه شده است.
واقعيت آنست كه ضررهاي هنگفت نهادهاي مالي كشورهاي حاشيه خليج فارس در سه ماهه پاياني سال جاري امري اجتناب ناپذير خواهد بود.
بورس‌هاي كشورهاي شيخ نشين نيز در بن‌بستي تمام عيار به دام افتاده‌اند و سرمايه‌گذاران هر روز بخشي از دارايي‌هاي خود را از دست مي‌دهند.
ترديدي وجود ندارد كه تا پايان سال جاري اوضاع اقتصادي كشورهاي حاشيه‌اي خليج فارس هر روز شاهد پسرفت خواهد بود.
انتهاي پيام//نت
سه شنبه 3 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 158]