واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: ضرورت احتياط براي كشت وسيع محصولات تراريخته
تحقيقو توليد- سپيده سمائي:
كليات لايحه ايمنيزيستي در حالي در كميسيون كشاورزي مجلس به تصويب رسيده است كه اختلافنظرها در مورد اين لايحه همچنان ادامه دارد و برخي كارشناسان محيط زيست و همچنين فعالان عرصه كشاورزي پايدار نسبت به چند بند از لايحه تصويب شده در كميسيون معترضند.
« زيركشت رفتن 500 هزار هكتار از اراضي كشاورزي كشور براي توليد محصولات تراريخته، تنوع زيستي ايران را با مشكل جدي مواجه ميكند.»
دكتر عبدالمجيد مهدوي دامغاني، دبير انجمن علمي كشاورزي بومشناختي ايران، در گفتوگو با همشهري از فراهم نبودن زيرساختها براي كشت اين ميزان محصول تراريخته در كشور سخن ميگويد.
زيركشت رفتن 500 تا 600 هزار هكتار از اراضي كشور با محصولات تراريخته كه در اين لايحه بر آن تاكيد شده است، معادل 5/0 درصد از اراضي زيركشت اين محصولات در جهان است ( 120 ميليون هكتار در حال حاضر) كه طبق مصوبه هيات وزيران در سال 84 بايد تا سال 1404 محقق شود.
اما دكتر مهدوي دامغاني معتقد است كه اين رقم عددي خام و كارشناسي نشده است و زيرساختهاي لازم براي رسيدن به اين عدد در كشور فراهم نيست: كشت محصولات تراريخته علاوه بر دانش كافي، نيازمند بذر خاص، كود خاص و... است، اما در كشور ما نهادهاي كافي تامينكننده اين ملزومات وجود ندارد و اين مسئله ايجاد انحصار ميكند.
اما آيا به بهانه فراهم نبودن زيرساختها بايد فعاليت در عرصه توليد گياهان تراريخته تعطيل شود؟ پاسخ دكتر مهدوي به اين سؤال همشهري منفي است: ما به محصولات تراريخته اعتقاد داريم و معتقديم بيوفناوري نوين منافاتي با كشاورزي پايدار ندارد، اما قانوني كه در مجلس به تصويب ميرسد بايد قانوني جامع باشد و با استفاده از نظر تمام صاحبنظران شرايط بهگونهاي فراهم شود كه ابتدا زيرساختهاي لازم آماده شود و سپس از يك فناوري استفاده كنيم، در غيراين صورت ماجرايي مانند داستان شبكه تلفن همراه در كشور تكرار ميشود كه بدون فراهم كردن زيرساختهاي مورد نياز اقدام به واگذاري تلفن همراه شد و در نتيجه امروزه شاهد وجود شبكهاي هستيم كه از استانداردهاي رايج فاصله دارد.
تنوع زيستي را دريابيد
فرض كنيد 500هزار هكتاري كه قرار است به كشت محصولات تراريخته اختصاص يابد متشكل از 250 هزار مزرعه 2 هكتاري است كه در گوشه و كنار اين مملكت قرار دارد و كشاورزان در هر ناحيه گونهاي خاص از گندم و برنج و... را در آن ميكارند. باز هم فرض كنيد كه واريته و نوع بذر مورد استفاده هر 20 كشاورز يكسان باشد.
با اين حساب اين سطح زيركشت متشكل از حدود 10هزار گونه متفاوت است كه هر گونه خصوصيات خاص خود را دارد و از نظر ژنتيك و در نتيجه خواص، كيفيت و مقاومت به عوامل محيطي با گونههاي ديگر متفاوت است.
اما اگر قرار باشد اين 500 هزار هكتار به كشت محصولات تراريخته اختصاص يابد، اين تنوع ژني نهايتا به 20 تا 30 مورد ميرسد و با گذشت زمان و استمرار كشت گونههاي محدود، تنوع زيستي گونههاي مختلف محصولات كشاورزي ما از ميان ميرود.
دبير انجمن علمي كشاورزي بومشناختي ايران كه از اعضاي هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي است، با اين مقدمه ميگويد: در اين صورت در سالهاي آتي اگر بخواهيم حتي با همين شيوه توليد محصولات تراريخته مثلا گندمي با ژن مقاوم به خشكي توليد كنيم امكانپذير نيست چون ما تنوع زيستي را از بين ميبريم و شايد اين ژن به مرور زمان از بين رفته باشد.
وجود يك بانك ژن از انواع و اقسام گونههاي موجود در كشور راهحلي است كه ميتواند در اين مورد راهگشا باشد.
همچنانكه دكتر مهدوي ميگويد: در كشورهايي كه اقدام به كشت وسيع محصولات تراريخته ميشود چنين بانكهايي وجود دارد و حفظ تنوع زيستي مورد توجه قرار ميگيرد، اما ما بدون وجود چنين زيرساختهايي و بدون كار كارشناسي كافي ميخواهيم 500 هزار هكتار از اراضي كشاورزي را زيركشت محصولات تراريخته ببريم.
احتمال مصرف بيش از حد سموم شيميايي در اثر كشت گياهان تراريخته مورد ديگري است كه اين متخصص به آن اشاره ميكند: برخي محصولات تراريخته مقاوم به آفات هستند و نياز به سموم شيميايي را از بين ميبرند كه اين خصوصيتي بسيار مثبت و ارزنده است، اما مشكل اينجاست كه برخي از گونهها نسبت به علفكشها مقاوم هستند.
احتمال بررسي جزئيات لايحه در مجلس
انتقادها به كليات لايحه تصويب شده در كميسيون كشاورزي در حالي است كه عباس رجايي رئيس اين كميسيون از احتمال بررسي جزئيات لايحه در كميسيون كشاورزي و نه در صحن علني مجلس خبر ميدهد: با توجه به تغيير آييننامه داخلي مجلس و يك شوري شدن تمام قوانين، اين احتمال وجود دارد كه لايحه ايمنيزيستي نيز مجددا به كميسيون كشاورزي برگردد و جزئيات آن نيز در اين كميسيون تصويب و سپس در صحن علني مجلس مطرح شود.
رجايي در گفتوگو با همشهري ادامه ميدهد: در اين صورت بهنظر ميرسد كه طرح اين لايحه در صحن علني مجلس پس از عيد انجام شود، اما در غيراين صورت كليات لايحه پيش از بررسي بودجه در صحن مطرح ميشود.
وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا از نظر كارشناسان مختلف در تصويب اين لايحه بهره برده نشده است، ميگويد: قانونگذار موظف به انجام اين كار نيست اما ما سعي كرديم در حد امكان از نظرات انجمنهاي علمي و كارشناسان استفاده كنيم و در تصويب جزئيات لايحه نيز اين كار را انجام ميدهيم تا قانوني جامع و كامل به تصويب برسد.
سه شنبه 3 دي 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 207]