در برنامه 45 دقيقه بررسي شد اصلاح قانون تجارت اقدامي ديرهنگام ، اما ضروري

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: در برنامه 45 دقيقه بررسي شد اصلاح قانون تجارت اقدامي ديرهنگام ، اما ضروري
با گذشت 76 سال از قانون تجارت ايران ، با تصويب كليات لايحه قانون جديد تجارت، در مجلس ، قانون تجارت ايران تغيير كرد.
فيضي استاد دانشگاه و مجري لايحه تجارت در برنامه 45 دقيقه درباره اصلاح لايحه قانون تجارت كشورمان گفت : نبود فصل بندي مناسب ، پراكندگي مواد قانوني، تطبيق نداشتن با قوانين بين المللي كنوني ، نداشتن ضمانت اجرايي لازم و كافي و منطبق نبودن با نيازهاي روز از جمله ايرادات وارده بر قانون تجارت كنوني است.
فيضي با اشاره به اينكه قانون كنوني با عمري حدود 76 سال از فرانسه اتخاذ شده است ، افزود: از اينرو ايرادهاي شكلي و محتوايي وارده بر اين قانون ايجاب كرد كه قانون تجارت براي پاسخگويي به نيازهاي كشور در عرصه فعاليت تجاري اصلاح شود.

مجري لايحه تجارت اظهار داشت : به همين علت براي دستيابي به اهدافي مانند : انطباق قانون با شرايط جديد داخلي و بين المللي ، سازگاري اقتصادي و حقوقي و ايمن سازي امور ، تلاشها براي اصلاح قانون تجارت بيش از سه سال آغاز و قانون تجارت جديد در 1028 ماده تدوين شد .

فيضي در ادامه تصريح كرد: از مواردي كه در اين قانون جديد گنجانده شده مي توان به كنسرسيوم ها ، تجارت جهاني، پيوستن ايران به WTO و توسعه صادرات و سرمايه گذاري در فضاي اصل 44 ، تجارت الكترونيك ، ادغام شركت ها و ديگر مباحث مربوط به تجارت اشاره كرد.

اين استاد دانشگاه درباره تسريع و شتاب در روند اجراي اين قانون براي تحقق اهداف كلان اقتصادي كشور گفت : در صورت اولويت بندي و رعايت اصل تقدم مي توان از زودتر از دو سال اين قانون را در تصويب كرد.

نقيبي،مدير حقوقي اتاق بازرگاني هم در اين برنامه گفت: قانون تجارت فعلي با گذشت زمان و حوزه تحولات نقايص و اشكالاتي داشته است كه قضات ديوان عالي كشور با آراي وحدت رويه سعي كردند اشكالات را بررسي و مطرح كنند.

وي افزود: همخواني داشتن قانون جديد تجارت با الزامات اصل 44 قانون اساسي و سرعت بخشيدن به بخش خصوصي در اصلاح اين قانون فعلي لحاظ شده است .

مدير حقوقي اتاق بازرگاني افزود: اين قانون هم ضرورتهاي ضمانتي و هم نوآوري دارد .
وي درباره سرعت در بررسي و تصويب آن در مجلس به راه كار ميان بر اشاره كرد و اظهار داشت : فصل هاي ضروري مانند ورشكستگي و شركتهاي سهامي اولويت بندي و مقدم قرار گيرند، بايد از فرصت ايجاد شده بهترين سود را برد.

خباز مخبر كميسيون اقتصادي مجلس مهمان تلفني برنامه 45 دقيقه درباره روند رسيدگي اصلاح قانون تجارت در مجلس گفت: قانون فعلي تجارت، براي نخستين بار در سال 1311 يعني حدود 76 سال پيش در مجلس وقت تصويب و در سال1347 يك بار اصلاحيه برروي آن صورت گرفت.
خباز افزود : اين لايحه در اواخر دولت هشتم پس از سه سال فعاليت كارشناسي در قالب لايحه‌اي با هزار و 28 بند به مجلس هفتم ارايه شد و در نهايت مجلس هشتم آن را در كميسيون اقتصادي تصويب كرد.

اين نماينده مجلس تصريح كرد: اين قانون داراي هشت فصل ، هزار و 28 ماده و 150 تبصره و تجارت ،حقوق طرفين ، قراردادها ، ورشكستگي و اسناد از باب هاي اين قانون است.

خباز در ادامه اظهار داشت: طرح اين لايحه در صحن علني مجلس ماه ها وقت قوه مقننه را مي گيرد، براي اين كه اين اتفاق رخ ندهد، كميسيون اقتصادي تصميم گرفت تقاضاي اصل 85 قانون اساسي را از مجلس كند تا اين لايحه پس از بررسي و تصويب در كميسيون اقتصادي، به صورت آزمايشي اجرا شود.

وي ادامه داد: طبق قانون، در صورت موافقت با اجراي اصل 85 درباره اين لايحه، قانون جديد تجارت پس از تصويب كليات و جزئيات آن در كميسيون اقتصادي، در مدت دو سال بررسي و تصويب ، به صورت آزمايشي در كشور اجرا مي شود.

خبار اظهار داشت : در صورت تصويب نهايي اين لايحه تمام نيازهاي حوزه كنوني تجارت را تحت پوشش قرار مي‌دهد.

بهرامي رييس كميسيون تجارت اتاق بازرگاني تهران مهمان تلفني ديگر اين برنامه هم درباره اصلاح لايحه قانون تجارت و اهميت آن در شرايط كنوني ، با انتقاد از مجلس گفت: اين لايحه بايد در مجلس به عنوان قانون مادر بررسي شود نه در كميسيون اصل 85 قانون اساسي .
بهرامي، حقوق معنوي، امضاي الكترونيك، تجارت الكترونيك، مسائل مرتبط به تعهدات داخلي، خارجي و تغييرات حوزه بازرگاني جهاني را از عمده‌ترين مواردي دانست كه اجراي آنها نيازمند بهره‌گيري از قوانين تازه و جديد است و در قانون فعلي تجارت گنجانده نشده اند .
دوشنبه 2 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]

[مشاهده در: www.irinn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 231]