مدير كل دفتر تحقيقات و سياست‌هاي پولي وزارت اقتصاد: توزيع يارانه‌ها به شكل كنوني، دامن زدن به نابرابري‌ها مي باشدلايحه‌ هدفمندسازي يارانه ها، آماده‌ ارائه به مجلس است/ مدير كل يارانه‌هاي وزارت رفاه: علي‌رغم اينكه دولت عدالت را محور قرار داده، فاصله ‌دهك‌ها در كشور 17 برابر است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: مدير كل دفتر تحقيقات و سياست‌هاي پولي وزارت اقتصاد: توزيع يارانه‌ها به شكل كنوني، دامن زدن به نابرابري‌ها مي باشدلايحه‌ هدفمندسازي يارانه ها، آماده‌ ارائه به مجلس است/ مدير كل يارانه‌هاي وزارت رفاه: علي‌رغم اينكه دولت عدالت را محور قرار داده، فاصله ‌دهك‌ها در كشور 17 برابر است

خبرگزاري دانشجويان ايران- زنجانمديركل دفتر تحقيقات و سياست‌هاي پولي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: مهم‌ترين دغدغه مرتبط با عدالت محوري دولت، هدفمندسازي يارانه‌هاست چرا كه توزيع يارانه به شكل كنوني، دامن زدن به نابرابري‌ها مي باشد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه‌اي زنجان، علي خرسنديان در همايش آشنايي با طرح تحول اقتصادي كه در محل دارالقرآن كريم برگزار شد، با بيان اين مطلب كه دولت مبالغ هنگفتي را صرف يارانه‌هايي مي‌كند كه ميان مردم به صورت همگن توزيع مي‌شود، افزود: فشار به منابع دولت زياد است و كارآيي را كه از اعطاي يارانه انتظار داريم تحقق نمي‌يابد، به همين دليل بايد منابع كشور به سمت و سويي بروند كه بالاترين كارايي را داشته باشد، در همين راستا در جهت هدفمندسازي يارانه‌ كه در برنامه‌ي سوم و چهارم نيز مطرح بود اما به دليل مشكلات متعدد توفيق حاصل نكرد، گام برمي‌داريم. وي اظهار داشت: توزيع يكسان يارانه‌ها باعث شده است تا ميان دهك‌هاي بالا و پايين شكاف ايجاد شود. براي مثال دهك دهم كه آسيب پذيرترين قشر جامع بوده و بايد سهم بيشتري از يارانه داشته باشد تنها 1/1 درصد از يارانه‌ي بنزين را استفاده مي‌كند، اين در حالي است كه بالاترين دهك به ميزان 32 درصد از اين يارانه بهره مي‌برد كه اين امر موجب تشديد بي‌عدالتي شده است. خرسندي در ادامه به تبين اهداف اصلاح پرداخت يارانه پرداخت و خاطر نشان كرد: اگر شيوه ا‌ي كه درحال حاضر در پرداخت يارانه ها اجرا مي شود، ادامه يابد با مشكلات حاد بودجه‌اي مواجه خواهيم شد و از سوي ديگر اگر مردم و آمرين اقتصادي به يك شيوه‌ ثابت عادت كنند اصلاح آن دشوار خواهد شد.در فضاي اقتصادي كلاسيك آنچه باعث تخصيص بهينه‌ي منابع و ايجاد رقابت در عرصه‌ي اقتصادي مي‌شود، علامت دهي به بخش اقتصادي به وسيله‌ قيمت‌ها مي باشد. مديركل دفتر تحقيقات و سياست‌هاي پولي وزارت امور اقتصادي و دارايي ابراز داشت: نوسانات قيمت است كه به توليد كننده و مصرف كننده مي‌گويد چه توليد كند و يا چه مصرف شود اما اگر قيمت‌ها شفاف نباشند و اصول قيمتي مشخص نباشد، انختلال در قيمت موجب اختلال در تخصيص منابع و مصرف خواهد شد. وي تصريح كرد: اگر توليدكنندگان و مصرف كنندگان با قيمت‌هاي واقعي مواجه شوند، مجبور خواهند بود تا در جهت مصرف بهينه، كاهش هزينه‌هاي توليد و بهبود شيوه‌هاي توليد تلاش كنند. از آنجايي كه انرژي ارزان يكي از نهادهاي بنگاه‌هاي توليدي به شمار مي رود، اين امر باعث شده است تا يك مدل تصنعي در رقابت به وجود آيد كه در بلند مدت جوابگو نخواهد بود. اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: براي توسعه پايدار كشور، بايد انختلال قيمتي در چارچوب‌هاي حمايتي لازم از بين برود تا بنگاه‌هايي كه به دليل جهش قيمت با ركود مواجه مي‌شوند، بتوانند در دوره‌ گذار خود را با وضع موجود تطبيق داده و در عرصه‌ رقابتي بهتر حاضر شوند. وي تاكيد كرد: با هدفمند كردن پرداخت يارانه‌ها و جهت دهي آن به سوي دهك‌هاي كم درآمد جامعه، وضع اقتصادي قشر آسيب پذير و فضاي رقابتي بهتر خواهد شد. خرسندي تصريح كرد: لايحه‌ هدفمندسازي يارانه ها آماده‌ي ارائه به مجلس است و چارچوب كالاهاي مشمول قيمت مشخص شده اين كالاها عبارتند از كل حامل‌هاي انرژي، آب و فاضلاب، حمل و نقل عمومي، خدمات پست، كالاهاي اساسي، دارو و شير خشك، نهادهاي كشاورزي كه نحوه‌ قيمت‌گذاري بر اين كالاها توسط متخصصين انجام خواهد شد و زماني كه قيمت‌ها اصلاح گرديد، براي كشور منبع درآمد ايجاد مي‌كند. مديركل دفتر تحقيقات و سياست‌هاي پولي وزارت امور اقتصادي و دارايي ابراز داشت: منابعي كه از طريق يارانه‌ تامين مي‌شود به سه كانال جهت دهي خواهد شد به گونه اي كه 60 درصد آن به صورت مستقيم و غير مستقيم در قالب كمك‌هاي مردمي، آن هم به صورت نقدي و با افتتاح حساب براي خانواده‌ها و نيز پرداخت غير نقدي از رطريق مسكن و اشتغال خواهد بود و 15 درصد در بخش توليد، گسترش حمل و نقل و كشاورزي و 25 درصد منابع براي تامين اعتبارات طرح‌هاي عمراني دولت تخصيص مي يابد. اين لايحه طي 3سال و به طور تدريجي با شناسايي جامعه‌ هدف و چگونگي ارائه‌ يارانه به صورت علمي، اولويت بندي شده و پويا تدريجاٌ صورت مي پذيرد. مدير كل يارانه‌هاي وزارت رفاه و تامين اجتماعي: علي‌رغم اينكه دولت، عدالت را محور قرار داده فاصله ‌دهك‌ها در كشور 17 برابر است نمي‌توان به طرح تحول اقتصادي انتزاعي و مجرد به بخش خاص نگريست در ادامه اين همايش سيد رضا عظيمي نيز با بيان اين مطلب كه نمي توان به طرح تحول اقتصادي انتزاعي و مجرد و معطوف به بخش خاص نگريست و آنچه در اين طرح تنظيم شده نظام مند بوده است، خاطر نشان كرد: مبناي طرح تحول اقتصادي، مربوط به ستاد راهبردي دولت است كه از سال 84 با هدف آسيب‌شناسي و ارائه راه‌حل براي رفع مشكلات اقتصادي كشور تاسيس شده و اين ستاد برروي متغيرهاي اصلي اقتصادي براي رفع مشكلات تمركز كرده است و چهار شاخص رشد اقتصادي، نرخ بي‌كاري، نرخ تورم و نيز توزيع و درآمد را مدنظر دارد. وي ابراز داشت: مطالعه رشد اقتصادي كه پيشرفت كشور را مي‌نماياند، بيانگر اين است كه نرخ رشد كشور پرنوسان بوده و تحت تاثير درآمدهاي نفتي قرار دارد، به همين دليل ميزان 8 درصدي كه براي رشد كشور در برنامه‌ي چهارم هدف‌گذاري شده بود، تحقق نيافته است. عظيمي عنوان كرد: علي‌رغم اينكه دولت، عدالت را محور قرار داده فاصله ‌دهك‌ها در كشور 17 برابر است و نرخ بي‌كاري در كشور دو رقمي است به گونه اي كه در سال 76 به 13 درصد و در سال‌هاي 80 -79، به 14 درصد و در نهايت در سال گذشته به 6/10 درصد رسيده است و نرخ تورم پس از شوك نفتي سال50 به بالاي 10 درصد افزايش يافته است و در اين ميان به جز يكي، دو سال همواره اين نرخ وجود داشته است. وي افزود: به دليل مشكلات موجود در عرصه‌ي اقتصاد، مقرر شده است تا برنامه‌ريزي كشور تغيير يابد و اهداف و سياست‌گذاري‌ها به صورت جامع درآيد اما به دليل فضاي اقتصادي كشور، توان مديريتي و منابع محدود است و امكان اجراي برنامه‌ها در واحد زمان وجود ندارد لذا بايد تدريجي عمل شود. دولت برنامه‌ها را در قالب پروژ‌هايي با آيين نامه‌هاي معين، آماده كرده و در مدت كوتاهي تمركز بر اجراي آن‌ها خواهد داشت مدير كل يارانه‌هاي وزارت رفاه و تامين اجتماعي هفت برنامه‌اي كه در قالب طرح تحول اقتصادي گنجانده شده است را شامل نظام بهره‌وري، يارانه، ماليات، گمرك، نظام بانكي و نظام توزيع عنوان نمود. عظيمي در تبيين رشد اقتصادي يك كشور به دو عامل رشد منابع توليد و رشد بهره ‌وري اشاره و ابراز داشت: به دليل اينكه در اقتصاد، منابع توليد محدود بوده و يا رشد آن ثابت است، بايد رشد بهره‌وري را مدنظر داشت چرا كه مطالعات نشان مي‌دهند در كشورهاي توسعه يافته 50 درصد رشد ناشي از بهره‌وري مي باشد در حالي كه در كشورهاي در حال توسعه، اين نسبت به يك سوم مي‌رسد. اين مقام مسئول با اشاره به مطالعات صورت گرفته در سازمان بهره‌وري مطالعاتي آسيا (APO) گفت: طبق مطالعات اين سازمان كه در فاصله زماني 1995 تا 2005 در ده كشور آسيايي صورت پذيرفت، نرخ رشد بهره‌وري ايران ساليانه 2/4 درصد بوده است كه اين رقم در مقايسه با كشورهايي چون چين، تايوان، سنگاپور، كره‌ جنوبي، مالزي، فيليپين كه به ترتيبداراي نرخ رشد 15، 6/7، 3/5،9/6،6/4و8/5 درصدي داشته‌اند، نشان مي‌دهد عملكرد رشد بهره‌وري در ايران حتي كمتر از بهره‌وري از نيروي كار است و اين امر ما را به سمت ارتقاء و اصلاح بهره‌وري رهنمون مي‌سازد. وي به مشكلات بخش توزيع در كشور اشاره و افزود: نا مطمئن و غير رسمي بودن بخش قابل توجهي از حمل و پخش كالا در شبكه‌ توزيع، تعدد واحدهاي صنفي در سطح خرده فروشي، بالا بودن هزينه‌هاي شبكه‌ توزيع كالا، عدم برخورداري از تشكل‌هاي غير دولتي حميات از حقوق مصرف كننده از جمله اين مشكلات مي باشد. اين مقام مسئول ادامه داد: در بخش نظام بانكي كه از لحاظ دسترسي به منابع و تسهيلات، شفاف سازي صورت نپذيرفته و عدم رقابت و ساختار نامناسب دارايي‌ها و بدهي ها و مديريت بانكي را شاهد هستيم. عضو كميسيون تخصصي كارگروه طرح تحول اقتصادي در بخش ديگري از سخنان خود به نظام گمرك در كشور اشاره و ابراز داشت: وظايف اصلي گمرك تشريفات گمركي كالاهاي وارداتي و صادراتي، ترانزيتي و نيز كالاي مسافران، مبارزه با قاچاق كالا و انتشار آمار بازرگاني خارجي مي باشد و اهداف اصلي ان تسهيل تجارت و اعمال مقررات و مبارزه با تخلفات است و از لحاظ مديريتي وظيفه‌ي اصلي آن تعادل بين اين دو هدف مي باشد. وي تصريح كرد: از سال 74 صادرات غير نفتي از 2/3 به 1/15 ميليارد دلار در سال گذشته رسيده است و در بخش واردات از 12 ميليارد دلار به 48 ميليارد دلار رسيده ايم. در بخش ترانزيت از 7/1 به 15 ميليارد دلار و تعداد مسافران از 9/2 ميليون نفر به بالاي 10 ميليون نفر افزايش يافته است و در رابطه با پرونده‌هاي قاچاق از 28 هزار پرونده به 44 هزار پرونده رسيده ايم كه اين امر بيانگر رشد مطلوب تجاري كشور مي باشد اما در اين بخش مشكلاتي نظير نحو‌ه‌ ارزش‌گذاري كالا، وجود انگيزه‌ي تخلف در بخشي از جامعه‌ تجاري كشور، زمان بر بودن تشريفات گمركي كالا، قاچاق آن، طبقه‌بندي غير واقعي كالا با هدف انتفاع مالي و تعامل نامناسب گمرك با ساير دستگاه‌ها وجود دارد. معاون برنامه‌ريزي و بودجه استانداري زنجان:دارندگان درآمدهاي كلان، از تيررس نظام مالياتي كشور به دورند غلامرضا ديزج‌نژاد نيز در اين مراسم در سخناني ابراز داشت: وابستگي به نفت براي ساماندهي امورات كشور، چرخه‌ توزيع كالا و ماليات را دچار مشكل كرده است و ما از افراد در دسترس ماليات مي‌گيريم در حالي كه دارندگان درآمدهاي كلان از تيررس نظام مالياتي به دورند. معاون برنامه‌ريزي و بودجه استانداري زنجان افزود: بخش يارانه‌اي كشور اسيب ديده و ميزان يارانه‌ها نسبت به توليد ناخالص اقتصاد كشور تقريباً 30 درصد مي باشد در حالي كه ايران در عرصه سرمايه‌گذاري و توليد ناخالص تقريبا مشابه كشورهاي توسعه يافته است اما از نظر بهره‌وري فاصله‌ي زيادي با اين كشورها دارد و نتوانسته‌ايم از ظرفيت‌هاي اقتصادي، به نحو مطلوب بهره‌ ببريم. وي تصريح كرد: يكي از معايب اجرايي در كشور اين است كه همواره انتقاد كرده و در حوزه‌ اجرا دخالت نمي‌كنيم. طرح تحول اقتصادي با وجود تبعاتش در ساختار اقتصادي كشور و آرايش ذهني مردم، اثرات عميقي در اقتصاد كشور كه طي سه دهه پس از انقلاب هنوز در مسير مورد نظر قرار نگرفته، خواهد داشت و بايد با شجاعت، همفكري و مشاركت اين كار را شروع كنيم. رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان: مشكلات امروز را با راه‌ حل‌هاي ديروز، نمي‌توان حل كرد در ادامه اين همايش ابوالفضل عباسچيان نيز اظهار داشت: مشكلات امروز را با راه‌حل‌هاي ديروز نمي‌توان حل كرد و پيش بيني آينده به تنهايي نمي‌تواند حلال مشكلات باشد لذا بايد عزم و اراده‌ ملي در دولت و ملت جهت اجراي اهداف باشد، در غير اين صورت هيچ هدفي محقق نخواهد شد. رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان زنجان گفت: با نگاهي به روند رشد و توسعه‌ كشور، اين روند را پرنوسان خواهيم ديد و دليل آن نيز ركود و رونق در درامدهاي نفتي مي باشد كه رشد اقتصادي ايران وابسته به آن بوده و تنها راه رهايي از اين نوسان‌ها كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي است. وي ادامه داد: دولت بايد ماده‌ي 2 قانون توسعه را تحقق بخشد، در واقع يافتن منبع دسترسي به منابع، تخصيص بهينه‌ آن و استفاده‌ي دولت از اين منابع يكي از راه‌هاي رشد اقتصادي است. اين مقام مسئول به فاصله‌ي طبقاتي 17 برابري در جامعه اشاره و افزود: در سال 85، 900 هزار ميليارد ريال كه در حدود 76 درصد بودجه را شامل مي شود، به يارانه‌ها اختصاص يافته است كه اين رقم عمدتاً به قشر مرفه تخصيص يافته است به گونه اي كه 20 درصد مردم، 80 درصد از دارايي جامعه را در اختيار دارند. انتهاي پيام نظرسنجي نظر شما در مورد اين خبر نام پست الكترونيكي عنوان خبر پيام شما
دوشنبه 2 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 285]