واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: بحران مالي نتيجه حساب شده سياست هاي اقتصادي دولت امريكا است
تهران / واحد مركزي خبر / اقتصادي 87/10/2
بحران مالي كه اكنون در جهان و به ويژه در امريكا شاهد ان هستيم، ناشي از يك پديده اقتصادي دوره اي نيست، بلكه نتيجه حساب شده سياست هاي اقتصادي دولت امريكا است .
به گزارش پايگاه اينترنتي موندياليزاسيون ،بحران مالي كه در جهان و به ويژه در امريكا شاهد ان هستيم، ناشي از يك پديده اقتصادي دوره اي نيست، بلكه نتيجه حساب شده سياست هاي اقتصادي دولت امريكا است . اين بحران مالي را وزارت خزانه داري امريكا و هيئت فدرال رزو(بانك مركزي امريكا) سازمان دهي كرده اند.
بحران مالي كه اكنون در امريكا و عرصه اقتصاد بين المللي به وجود امده است وخيم ترين بحران تاريخ اقتصاد عصر معاصر است. گفتيم كه اين بحران توسط نهادهاي اقتصادي خود امريكا طراحي و سازماندهي شده و به اجرا گذاشته شده است، بنابراين انچه كه امروز وزارت خزانه داري امريكا به عنوان طرح نجات اقتصاي يا تامين ملي(«The Bailout») به عنوان راه حل براي خروج از اين بحران ارائه مي كند و در دولت و كنگره اين كشور نيز به تصويب مي رسد راه حل نيست بلكه برعكس بيشتر مشكل افرين است .زيرا به فروپاشي نظام مالي جهان بيشتر كمك مي كند.
واقعيت ان است با توجه به ساختار كنوني اقتصاد امريكا ،ارائه اين طرح هاي اقتصادي، قبل از هر چيز زمينه را براي تمركز بي سابقه ثروت ها در دست گروهي از شركت ها و افراد را فراهم مي كند و تمركز بيش از حد ثروت در دست گروهي نيز به نوبه خود نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي را در بطن ملت ها و بين ملت ها تشديد خواهد كرد.
به هر حال ، اين وضع باعث شده است تا ميزان بدهكاري هاي شركت ها سر به فلك بكشد و شركت هاي صنعتي وقتي با موج ورشكستگي ها مواجه مي شوند مجبور مي شوند تن به فروخته شدن شدن سهام شان توسط نهادهاي مالي جهاني بدهند.
از نظر بازار اعتبار يعني بازارعرضه وام نيز كه در واقع شاهرگ توليد و سرمايه گذاري است بايد گفت كه تعدادي از شركت هاي بزرگ مالي كنترل اين بازار را نيز در اختيار دارند.
بديهي است با اجراي طرح هاي كمك مالي به شركت ها كه دولت هاي غربي و امريكا روند ان را اغاز كرده اند، اين بدهي هاي عمومي يا دولتي است از كنترل خارج خواهد شد.چه آنكه همين حالا هم دولت امريكا بدهكارترين دولت جهان است . با اين طرح هاي اقتصادي و اين تامين مالي هاي مجدد انتظار مي رود كه ميزان بدهي هاي عمومي دولت امريكا از مرز ده بيليون دلار نيز بگذرد.
اين بدهي ها كه با دلار ارزش گذاري مي شود از اوراق خزانه و اوراق قرضه دولتي پرداخت نشده كه در اختيار مردم ؛دولت هاي خارجي ،شركت ها و نهادهاي مالي است تشكيل شده است.
اگر بخواهيم از منظر ديگري نيز به مسئله نگاه كنيم و بخواهيم اين بحران مالي و نحوه برخورد با ان را تشريح كنيم بايد بگوييم كه دولت امريكا با طرح هاي به اصطلاح رونق اقتصادي، بدهي هاي خود را تامين مالي مي كند. جالب اين است كه بانك هاي كه در وال استريت از پول طرح هاي رونق اقتصادي بهره مند هستند همان كارگزاران و شركت هاي بيمه گذار هستند كه بدهي هاي عمومي امريكا را بيمه مي كنند.
هر چند كه بانك هاي مسئوليت تنها بخشي از بدهي هاي عمومي را بر عهده دارند، اما با سهام اين بدهي هاي عمومي كه با دلار ارزش گذاري مي شود در بازار بورس، معامله و تجارت مي كنند.
به عبارت ديگر، بانكهاي امريكا در شرايط كنوني همزمان كه از طرح هاي تامين مالي امريكا كه مبلغي يكي از انها به هفتصد ميليارد دلار مي رسد برخوردارند، به عنوان طلبكار دولت نيز عمل مي كنند. يعني اينجا با يك دور تسلسل باطل سر و كار داريم: واشنگتن براي تامين مالي طرح هاي رونق اقتصادي خود بايد به بانك هايي وام بدهد كه خود در اين طرح هاي نجات اقتصادي ذينفع هستند.
به عبارت ساده تر،دولت امريكا با اين كار، بدهي هاي خود را تامني مالي مي كند. يعني وام مي دهد تا اقساط وام هاي خود را پرداخت كند.
با به وجود امدن چنين وضعي، چون ثروث ها در دست گروهي از شركت هاي بزرگ جمع مي شود ، دولت هاي فدرال، كشورها ، شهرداري ها و ديگر نهادهاي مالي و اجتماعي تحت كنترل شديد اين شركت ها در خواهند امد و وقتي زير كنترل شديد انها در بيايند،فعاليت انها از نظر اقتصادي فلج خواهد شد.
دراين حالت، طلبكاران بيش از پيش از دولت ها مي خواهند كه روند اجراي اصلاح ساختار اقتصادي را اغاز كنند. طرح هاي رونق اقتصادي، محرك اجراي طرح هاي تفليق و تمليك شركت ها و متمركز شدن قدرت بانكي مي شوند. امري كه به نوبه خود تبعات خود را متوجه فعاليت هاي اقتصاد واقعي خواهد كرد و نتيجه اين فعل و انفعالات مالي نيز ورشكستگي شركت ها و بيكاري گسترده جمعيت فعال يك كشور خواهد شد.
كد153/162//
دوشنبه 2 دي 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]