كاهش 11 درصدي فروش بيمه شخص ثالث در هشت ماهه 87

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: كاهش 11 درصدي فروش بيمه شخص ثالث در هشت ماهه 87

سرمايه : «شركت بيمه دانا از كل بيمه نامه هاي صادر شده در هشت ماهه سال 85، 50 درصد بيمه شخص ثالث فروخته است كه اين رقم را در هشت ماهه سال 87 با 11 درصد كاهش به 39 درصد تقليل داده است.»هادي اويارحسين مديرعامل بيمه دانا در نشستي خبري كه ديروز برگزار شد علت اين كاهش را ضررده بودن اين رشته در بازار عنوان كرد. براساس آمار موجود نرخ ديه در 10 سال گذشته هر ساله بدون روال مشخص افزايش يافته اما حق بيمه دريافتي متناسب با آن رشد نكرده است.

قوه قضائيه در سال 77 نرخ ديه را پنج ميليون و 600 هزار تومان اعلام كرد كه با رشد 9 درصدي به شش ميليون و 100 هزار تومان در سال 78 رسيد. اين رقم در سال 79، پنج درصد در سال 80، 56 درصد، در سال 81 50 درصد، در سال 82، 20 درصد، در سال 83، 28 درصد، در سال 84 هفت درصد، در سال 85، پنج درصد ، در سال 86 ، 34 درصد و نهايتاً در سال 87 ، 5/14 درصد افزايش يافت.
گفته مي شود قوه قضائيه هرساله نرخ ديه را براساس نرخ تورم تعيين مي كند اما روند نرخ رشد ديه افزايشي بوده در حالي كه نرخ تورم در برخي سال ها روند نزولي يافته است. نرخ تورم در سال 77
1/18 درصد و در سال 78
1/20 درصد، در سال 79
6/12 درصد، در سال 80
4/11 درصد، در سال 81
8/15 درصد، در سال 82
6/15 درصد، در سال 83
2/15 درصد، در سال 84
1/12 درصد، در سال 85
6/13 درصد در سال 86
6/18 درصد بوده است.

اجراي تعهدات جديد در گرو فروش بيمه نامه جديد

براساس قانون جديد بيمه شخص ثالث تعهدات بيمه گران به نحو چشمگيري افزايش يافته و به همين دليل نياز به فروش بيمه نامه هاي جديد است اما با آنكه قانون جديد از
20 شهريور سال جاري اجرا شده است بيمه گران نمي توانند به تعهدات جديد عمل كنند. اويارحسين دليل اين امر را در پاسخ به «سرمايه» چنين عنوان كرد: «هنوز هيچ بخشنامه اي مبني بر پرداخت خسارت مطابق با قانون جديد به شركت هاي بيمه از سوي بيمه مركزي ابلاغ نشده است. از سوي ديگر پرداخت خسارت براساس قانون جديد ممكن نيست زيرا بيمه نامه جديدي كه مطابق با تعهدات بيمه گران باشد فروخته نشده است. شركت هاي بيمه موظف هستند براساس قرارداد منعقد شده با بيمه گذار به تعهدات خود عمل كنند. بنابراين شركت هاي بيمه حتماً به تعهدات بيمه نامه هاي قبلي عمل خواهند كرد. براي تعهدات جديد نيز بايد بيمه نامه جديد صادر شود و به محض صادر شدن آنها بيمه گران باز هم به تعهدات خود براساس قانون جديد عمل خواهند كرد.»
او مي افزايد: «چهار شركت دولتي و دو شركت خصوصي پارسيان و ملت جمعاً 90درصد بازار بيمه شخص ثالث را در اختيار دارند و حق بيمه دريافتي از بيمه گذاران در حال حاضر يك سوم حق بيمه واقعي است.»او در خصوص زيان ده بودن بيمه شخص ثالث گفت: «براي اينكه بخواهيم زيان ده يا سودده بودن اين رشته را نشان دهيم لازم است رد بيمه نامه فروخته شده را به مدت چهار سال پيگيري كنيم زيرا خسارت پرداختي در همان سالي كه بيمه نامه فروخته مي شود بين 10 تا 12 درصد است كه عمدتاً شامل خسارت هاي مالي است. در سال دوم بين 30 تا 35 درصد و در سال سوم نيز به همين ميزان خسارت پرداخت مي شود. در سال چهارم نيز مابقي خسارت پرداخت مي شود، بنابراين نمي توان بيمه شخص ثالث را تنها با توجه به حق بيمه دريافتي و خسارت پرداختي در همان سال زيان ده يا سودده ناميد.»به گفته وي 80درصد خسارت ها نيز مربوط به خسارت هاي بدني است كه بستگي به راي دادگاه دارد كه سپري شدن اين روند زمان زيادي طول مي كشد. بنابراين روند پرداخت خسارت در سال هاي بعد نيز ادامه مي يابد.

نقش 85درصدي نمايندگي ها در صنعت بيمه

مديرعامل بيمه دانا در ادامه نشست خبري به نقش نمايندگي هاي شركت هاي بيمه در صنعت بيمه اشاره كرد: «85درصد سهم نمايندگان از پرتفوي شركت هاي بيمه است. در هشت ماهه سال 87 نسبت به هشت ماهه سال 85 سهم بيمه درمان از 23درصد به 28درصد افزايش يافت. در مدت يادشده سهم بيمه هاي زندگي هشت درصد بوده كه با دو درصد افزايش به 10درصد رسيده است.»
او مي افزايد: «بيمه هاي زندگي در دنيا سهم بالايي را به خود اختصاص داده اند اما سهم بيمه هاي زندگي در صنعت بيمه ايران تنها هفت درصد است.»اويار حسين در ادامه به مقايسه روند پرداخت خسارت و حق بيمه هاي دريافتي در سال 86 پرداخت: «حق بيمه دريافتي در كل شركت هاي بيمه در هشت ماهه سال 87 نسبت به هشت ماهه سال 85، 35درصد رشد داشته اما ميزان خسارت پرداختي در همين مدت
5/6 درصد افزايش يافته است.»
دوشنبه 2 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 137]