انسداد سيستم پيامك مشتركان تكذيب شد

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: انسداد سيستم پيامك مشتركان تكذيب شد

حامد شفيعي: تنها يك هفته از خبر تاسيس دادسراي ويژه جرائم رايانه اي نگذشته كه دادستان تهران در تازه ترين اظهارات خود اعلام كرد كه در دادسراي ويژه اي رسيدگي به جرائم اينترنتي و پيامك هاي مخرب از اين هفته آغاز خواهد شد. به گفته سعيد مرتضوي مقابله با پيامك هاي مخرب اصلي ترين ماموريت اين دادسرا بوده كه با توجه به نزديكي انتخابات مورد توجه قرار گرفته است. بر همين اساس پيامك هاي مخرب يا جنبه عمومي داشته يا جنبه خصوصي داردكه در صورت داشتن جنبه عمومي مدعي العموم شكايت خواهد كرد و در خصوص جنبه خصوصي شاكي بايد اعلام شكايت كند در واقع تا مادامي كه شكايتي صورت نگرفته، موردي نيز پيگيري نخواهد شد.

اما اين درحالي است كه پيشتر از اينكه دادسراي ويژه جرائم رايانه اي اقدام به رسيدگي برخي شكايت ها درباره پيامك هاي مخرب كرده و احياناً آنها را مسدود كند، تعداد قابل توجهي از مشتر كان همراه اول، سيستم پيا مك شان مسدود شد. از طرفي قبل از آن نيز، اداره اينترنت دادسراي تهران، فعاليت هاي مربوط به اينترنت و ديگر موارد را انجام مي داد. مشتر كان شكايت كنند
به گفته سعيد مرتضوي دادستان تهران، ملاك تشخيص خصوصي يا عمومي بودن شكايت با قانون است از طرفي اگر ضرر و زيان وارده از طريق پيامك متوجه جامعه باشد، دادستاني پيگيري خواهد كرد.
البته بسياري از كارشناسان اعتقاد دارند تا زماني كه شكايتي صورت نگرفته است دادستاني اقدام به پيگيري نخواهد كرد.
از همين روي اگر پيا مكي مسدود شد، فرد مي تواند به شركت ارتباطات سيار مراجعه كرده و پاسخ خود را جويا شود اما به نظر مي رسد كه در پاره اي مواقع شركت ارتباطات سيار و شركت مخابرات ايران، جواب قانع كننده اي به مشتر كان خود نداده و از ارائه پاسخ شفاف در اين زمينه سر باز زده اند.
به نحوي كه به گفته يكي از مشتر كان همراه اول، نزديك به دو هفته از مسدود شدن پيا مك سيم كارت مي گذرد اما كسي علت اين اتفاق را نمي گويد. يكي ديگر از مشتر كان نيز در اين زمينه مي گويد: «تقريباً دو هفته پيش بدون هيچ اطلاعي، پيا مك موبايل مسدود شد. وقتي به شركت مخابرات مراجعه كردم، آنها گفتند كه اين امر از طرف شركت مخابرات يا شركت ارتباطات سيار نبوده و از جاي ديگري اين اقدام صورت گرفته است.»
اين درحالي است كه شركت ارتباطات سيار مجري شبكه پيا مك است مگر اينكه حكم يا دستوري از طرف يك نهاد خاص صادر شده باشد كه در اين صورت شركت ارتباطات سيار ملزم به اجراي آن شده است. بر همين اساس رستمي مسوول اداره نگهداري تلفن همراه شركت ارتباطات سيار، از شاكيان درخواست مي كند براي رسيدگي به مشكل خود به اداره بازرسي شركت مخابرات يا شركت ارتباطات سيار مراجعه كنند. در همين حال يك كارشناس جرائم رايانه اي كه نخواست نامش فاش شود نيز تنها راه حل مشتر كاني كه سيستم پيا مك آنها مسدود شده است را طرح شكايت از شركت ارتباطات سيار مي داند و مي گويد: «افراد مي توانند به دادسرا هايي كه به اين منظور وجود دارد يا دادسراي ويژه كاركنان دولت، شكايت خود را اعلام كنند، به شرط اينكه در شكايت نامه خود «به اتهام ممانعت از حق» را عنوان كنند و دادگاه ها قابليت رسيدگي در اين زمينه را دارند.»
از طرفي جعفري سرپرست دادسراي ويژه كاركنان دولت مي گويد: «شركت مخابرات بايد بگويد كه از طرف كجا پيا مك مسدود شده است.»
دادسرا حكمي نداده است
براساس اصل 25 قانون اساسي، بازرسي و نر ساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نر ساندن آنها، استرا ق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.
همچنين در قسمتي از اصل سي و دوم قانون اساسي آمده است موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله به صورت كتبي به متهم ابلاغ و تفهيم شود. اين درحالي است كه هنوز برخي مشتركان نزديك به دو هفته از مسدود شدن پيا مك آنها مي گذرد و هيچ گونه ابلاغيه اي دال بر متهم بودن دريافت نكرده اند.از طرفي اصل سي و هفتم قانون اساسي مي گويد: «هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.» در عين حال عده اي از كارشناسان معتقدند، آزادي هاي فردي را نمي توان محدود كرد.
به عبارتي اگر قرار است سيستمي مسدود شود بايد براساس حكم قانون صورت پذيرد، در غير اين صورت خلاف قانون عمل شده است.
رستمي كه پيش از اين مجري سيستم پيا مك شركت ارتباطات سيار بوده است، مي گويد: «در صورتي كه پيا مكي مخرب بود و مورد شكايت نيز واقع شد بايد در ابتدا به شخص خاطي، تفهيم اتهام شده و در مرحله اول به او اخطار داده شود. چنانچه دوباره مشترك مرتكب جرم شد اخطار دوم صادر خواهد شد. همچنين در مراحل بعدي سيستم پيا مك مشترك يكطرفه شده و درنهايت به حكم قانون و پس از چندين بار ارتكاب به جرم سيستم پيا مك مسدود مي شود.» اين درحالي است كه افرادي كه تعداد آنها بيش از حد انتظار است، اعلام كردند كه هيچ اتهامي به آنها اعلام نشده و حتي حكمي نيز مبني بر مسدود شدن نشان داده نشده است.
كارشناس جرائم رايانه اي در اين زمينه مي گويد: «بايد ديد تحت چه عنواني اين اقدام صورت گرفته است.» درو اقع اگر هم تحت عنوان تخريب هاي انتخاباتي صورت گرفته باشد، با توجه به اظهارات دادستان تهران تا زماني كه شكايتي صورت نگرفته، اقدامي نبايد انجام شود، كه به نظر مي رسد قرار است پيشگيري قبل از جرم صورت گيرد كه در اين صورت موضوع شنود و خواندن مكالمات مطرح مي شود كه به گفته كارشناسان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اين عمل خلاف قانون اساسي است.
كارشناسان قضايي دريافت مجوزهاي لازم قضايي را مهم ترين شرط براي اعمال قانون كه همان انسداد سيستم پيا مك است، مي دانند چراكه به گفته اين كارشناسان، اقدام بدون دريافت حكم قضايي به مثابه محروم كردن فرد از حقوق اجتماعي است. موضوعي كه بنابر اظهارات دست اندركاران دستگاه قضايي «فراتر از حريم خصوصي» است.
دادستان تهران پيشتر به برخي رسانه ها گفته بود دادستاني زماني به پيگيري پيا مك هاي مخرب مي پردازد كه جرمي اتفاق افتاده باشد زيرا بررسي پيا مك ها به لحاظ محتوايي بدون حكم قضايي و همچنين بدون اينكه جرمي رخ داده باشد غيرقانوني است اما در مقابل برخي معتقدند كه ممكن است قاضي به منظور پيشگيري از اعمال مجرمانه دستور به مسدود كردن بدهد. نكته قابل توجه اينكه سرپرست دادسراي ويژه كاركنان دولت از انسداد سيستم پيا مك برخي مشتر كان اظهار بي اطلاعي كرده و مي گويد: «اين دادسرا هيچ حكمي را در خصوص مسدود كردن سيستم پيا مك برخي مشتر كان به شركت ارتباطات سيار و شركت مخابرات صادر نكرده و دستوري در اين زمينه نداده است.» بنابر اظهارات اين مقام مسوول، تنها شركت مخابرات، دستگاه قضايي و خود فرد مي تواند براساس راه هايي كه وجود دارد اقدام به بسته شدن پيا مك كند.
هرچند كه جعفري از هرگونه توضيح بيشتر در نحوه رسيدگي به شكايت ها و درخواست هاي مشتر كان و همچنين چگونگي اجراي احكام در اين زمينه خودداري كرده و مي گويد: «تمامي برنامه ها در اين زمينه در جلسه معار فه اعلام خواهد شد و هنوز رايزني هايي در اين زمينه در حال انجام شدن است.»
وي همچنين گفت وگو با برخي خبرنگاران طي روزهاي اخير را تكذيب مي كند چرا كه يكي از سايت هاي خبري كه برخي روزنامه ها نيز به آن استناد كرده بودند به نقل از او نحوه رسيدگي به جرائم پيا مك را شرح دادند.
¦
درحال حاضر در مجلس شوراي اسلامي يك طرح و يك لايحه كه مرتبط با اين مساله است وجود دارد و نمايندگان خانه ملت با وجود گذشت زمان بسياري كه از اين طرح و لايحه مي گذرد همچنان به توافق نهايي نرسيده و آن را تصويب نكرده اند. براساس طرح حمايت از حريم خصوصي هيچ فرد و نهادي حق ورود به حريم خصوصي افراد چه در فضاي فيزيكي و چه در فضاي مجازي را ندارد. همچنين در لايحه مبارزه با جرائم رايانه اي آمده است كه نحوه تشخيص و همچنين صدور حكم به منظور برخورد با جرائم اينترنتي و ديگر جرائمي كه مبتني بر فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات صورت مي گيرد بر عهده دستگاه قضايي ذي صلاح است. از طرفي در خصوص جرائم انتخاباتي كه در قانون انتخابات به آن پرداخته شده است در مورد جرائمي كه توسط تلفن همراه صورت مي گيرد پيش بيني در نظر گرفته نشده است. برخي معتقدند تا زماني كه لايحه جرائم رايانه اي در مجلس به تصويب نرسيده است، نمي توان تعريف روشني از جرائم رايانه اي ارائه كرد اما در مقابل كارشناسان قضايي اين طرز تلقي را يك «باور نادرست» مي دانند و بر اين عقيده اند كه برخي جرائم همانند جرائم سابق بوده اما فقط ابزار آن متفاوت شده است.
به گفته آنها برخي قوانين وجود دارد كه مي تواند در زمينه جرائم رايانه اي مورد استفاده قرار گيرد. از طرفي لايحه مبارزه با جرائم رايانه اي كه در مجلس وجود دارد، قانوني مكمل بر قوانين جاري است با اين وجود هنوز تعدادي از مشتر كان نسبت به اين اقدام شركت ارتباطات سيار گلايه مند بوده و خواستار رسيدگي مراجع مرتبط در اين زمينه شده اند.
دوشنبه 2 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 134]