اجراي طرح پزشك خانواده نيازمند 300 ميليارد تومان اعتبار

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: اجراي طرح پزشك خانواده نيازمند 300 ميليارد تومان اعتبار

سرمايه، مريم شاهسمندي: به گفته قائم مقام سازمان نظام پزشكي ايران كمبود منابع و اعتبارات بزرگ ترين مانع براي تحقق طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع است كه با نگاهي خوشبينانه براي تحقق آن در سال جاري به 300 ميليارد تومان اعتبار نيازمند هستيم. اين در حالي است كه طرح اوليه پزشك خانواده براي اولين بار در سال 79 براي بحث و بررسي به كميسيون بهداشت و درمان مجلس داده شد. نتيجه بررسي هاي اين طرح از سوي مجلس نشان مي داد طرح پزشك خانواده با مشكلاتي مواجه است و بايد با دقت بيشتري بازبيني شود. بعد از گذشت سه سال اين طرح يك بار ديگر در سال 82 به مجلس رفت و سر انجام در سال 84 به تصويب رسيد.

اجراي طرح پزشك خانواده يا همان نظام ارجاع مي توانست بسياري از مشكلات بخش سلامت را حل كرده و از پرداخت هزينه هاي اضافي درماني توسط دولت و مردم جلوگيري كند اما اين طرح نيز مولود ناقص ديگر سرانه غيرواقعي بهداشت و درمان است. طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع حلقه مفقوده نظام سلامت است كه درحال حاضر در رابطه با آن به ارجاع كارشناسانه نرسيده است. با تخمين فازبندي و جنبه هاي عملياتي طرح پزشك خانواده، مشكل اصلي عدم همسويي و سازگاري اعتبارات و درخواست پزشكان براي تحقق مطالباتشان است چرا كه با حداقل ميزان پرداختي به اين افراد، نه تنها تصدي بخش هاي خالي به پزشكان افزايش نيافته بلكه ريزش جامعه پزشكان شاغل را نيز موجب شده است. از سوي ديگر اعتباري كه قرار بود به طرح پزشك خانواده تخصيص يابد به دليل اختلاف ميان دو وزارتخانه بهداشت و رفاه علاوه بر كمبودها، توزيع منابع را نيز با مشكل مواجه كرده است. شفاف نبودن اختلاف سليقه در مكانيسم سازه اي اين دو وزارتخانه به گلايه بسياري از پزشكان عمومي و پزشكان خانواده دامن زده و نگاه جبرآميزي را بر آنها وارد كرده است. امكانات تحصيلي و شرايط بيتوته زندگي آنان در مناطق محروم و روستايي فراهم نشده و ميزان حقوق آنان متناسب با زماني كه آنها براي تشكيل پرونده و رديابي بيمار صرف مي كنند پرداخت نمي شود. پزشكان و ماماهاي طرح نظام ارجاع و خانواده نسبت به استمرار اين طرح و تضمين شغلي و قرارداد با سازمان هاي بيمه گر نگران هستند و اين دلمشغولي روي كار آنها اثر بدي خواهد گذاشت. امسال افزايش بودجه موجود در حوزه سلامت نسبت به سال گذشته تغيير چشمگيري نداشته است بنابراين رفع اختلافات سليقه اي ميان دو وزارتخانه بهداشت و رفاه و افزايش مشاركت بخش خصوصي ضروري به نظر مي رسد. وعده هايي كه عملي نمي شوند
در نيمه اول امسال بود كه وزير بهداشت و درمان از اجراي سراسري طرح پزشك خانواده در نيمه دوم سال جاري سخن مي گفت. به گفته وزير بهداشت و درمان طرح پزشك خانواده قرار بود در نيمه دوم سال جاري به صورت سراسري اجرا شده و با تحقق اين هدف قرار بود كه نرخ خدمات پزشكي در كشور تك رقمي شود اما در حالي چهارمين ماه از نيمه دوم سال جاري هم فرا مي رسد كه هنوز هيچ خبري از اجراي سراسري طرح پزشك خانواده در كشور نيست. شايد به همين خاطر است كه معاون بيمه سلامت سازمان بيمه و خدمات درماني كشور معتقد است عدم تخصيص بودجه كافي براي اجرايي كردن طرح پزشك خانواده به وزارت بهداشت و رفاه باعث شده تنها سايه اي از اين طرح در كشور اجرا شود.
تجربه اي كه موفق بود
طرح پزشك خانواده در حالي در ايران دچار سرنوشتي نامعلوم شده است كه اكثر كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه نيز اين طرح را اجرا كرده و نتايج خوبي از آن گرفته اند. در حال حاضر در اكثر كشورهاي اروپايي و آمريكا سيستم سلامت بر پايه پزشك خانواده قرار گرفته و هيچ بيماري نمي تواند بدون مشورت با يك پزشك عمومي يا همان پزشك خانواده به پزشك تخصصي و فوق تخصصي مراجعه كند. اجراي چنين سيستمي باعث مي شود بسياري از هزينه هاي اضافي حذف شده و منابع مالي بخش بهداشت و درمان درست و در جاي خود هزينه شوند؛ اتفاقي كه اگر در ايران بيفتد مطمئناً مي تواند نتايج بسيار خوبي در بر داشته باشد. براي نمونه مي توانيم به بيمارستان ميلاد اشاره كنيم. چندي پيش رئيس بيمارستان ميلاد در مصاحبه با روزنامه اي به بحران قابل پيش بيني در بيمارستان ميلاد اشاره كرده بود. تاسيس بيمارستان ميلاد و بازگشايي آن در سال 80 يك شروع قدرتمند براي اجراي طرح پزشك خانواده بود. اين بيمارستان تاسيس شد تا به درمان بيماراني كه نياز به درمان هاي تخصصي و فوق تخصصي داشتند بپردازد اما عدم اجراي طرح پزشك خانواده باعث شده بيمارستان ميلاد با موجي از بيماران كه تنها به دليل داشتن دفترچه بيمه به اين بيمارستان مراجعه مي كنند مواجه شود و اين در حالي است كه پرسنل بيمارستان ميلاد هر روز مجبورند سه تا چهار برابر ظرفيت بيمارستان بيمار پذيرش كنند و اين به گفته رياست بيمارستان ميلاد يعني قفل شدن اين بيمارستان و افت ناگهاني كيفيت خدمات بهداشتي و درماني ارائه شده در بيمارستان ميلاد.
نارضايتي پزشكان
بازبيني طرح پزشك خانواده از نگاه پزشكاني كه در بطن اين طرح مشغول به فعاليت هستند، نماي ديگري از اين طرح را نمايان مي كند و در كنار رضايت مسوولان از اجراي چنين طرحي، گروه هاي اصلي درگير در آن يعني پزشكان عمومي ابراز نارضايتي خود را به شيوه هاي گوناگون ابراز مي كنند و البته در كنار آنها، مردم هم هنوز با فلسفه برخي از ضوابط اين طرح كنار نيامده اند. يكي از پزشكان شاغل در طرح پزشك خانواده در استان آذربايجان شرقي درباره اين طرح مي گويد: «سيستم پزشك خانواده، سيستم ايده آل و چشمگيري است، ظاهراً به شرطي كه در هر جاي دنيا جز ايران اجرا شود،» وي با اشاره به مشكلات فرهنگي در اجراي اين طرح مي گويد: «فرهنگ پزشك خانواده در اكثر مناطق كشور هنوز جا نيفتاده است به طوري كه اغلب بعد از مدتي كار در چارچوب هاي طرح و اجراي قوانين به دليل عدم همكاري مراجعان و بيماران و به علت انتظاراتي كه از پزشك دارند، مجبور به زير پا گذاشتن قوانين و تظاهر به اجراي آن مي شويم.» اين پزشك عمومي همچنين به حجم زياد كار و نبود سيستم مرخصي اشاره كرده و مي گويد: «براي پزشكان خانواده مرخصي در نظر گرفته نشده است جز در موارد اورژانسي و فوري كه در آن موارد هم بايد يك هفته قبل از رفتن به مرخصي، مراتب امر را اطلاع دهيم تا نسبت به جايگزيني پزشك اقدام شود.» «بزرگ ترين مشكل طرح پزشك خانواده، مشكلات فرهنگي است. هنوز زمينه فرهنگ سازي مناسب براي اين طرح به وجود نيامده است. اين در حالي است كه حتي خود پزشكان خانواده هم ديد دقيق و روشني از اين طرح ندارند.» با اين وجود گذشت دو سال از زمان آغاز طرح پزشك خانواده هم چيزي نبود كه به حل شدن اين مشكلات كمك كند.مثلاً چندي پيش، تعداد قابل توجهي از پزشكان خانواده شاغل در طرح پزشك خانواده استان آذربايجان شرقي در نامه اي خطاب به وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با اشاره به مشكلات اين طرح، خواستار رسيدگي بيشتر شدند. در اين نامه آمده است: «در حالي كه از گوشه و كنار اخبار اميدوار كننده اي مبني بر منطقي كردن قراردادها و خارج كردن آن از حالت يك طرفه حتي در سايت هاي خبري خود وزارتخانه هم به چشم مي خورد، متاسفانه در قرارداد نهايي باز هم جهت گيري منصفانه اي به چشم نمي خورد.» پزشكان در اين نامه كه رونوشت هايي از آن به دفتر رئيس جمهوري، وزير رفاه، وزير كار و امور اجتماعي، كميسيون بهداشت و درمان مجلس، مدير عامل بيمه خدمات درماني و سازمان نظام پزشكي ارسال شده است، عنوان كرده اند: «با كدام منطق و استدلال از طريق يك قرارداد روزمزدي و خارج از شمول قوانين كار، پزشك را از انواع حقوق كارمندي همانند مرخصي استحقاقي و استعلاجي، بيمه شغلي و درماني، احتساب سنوات خدمتي، اضافه كاري و امثال آن محروم مي كنيد؟.... آيا اين همه به خاطر اين نيست كه ترس از آن داريم كه با تحت پوشش قرار دادن پزشكان خانواده توسط قانون كار، آنها وبال گردن سيستم دولتي شوند و نتوانيم در صورت لزوم، آنها را از سيستم كنار بگذاريم؟»
سلامت نگري
يا بيمارنگري
دكتر حسن هويدا معاون رفاهي و اجتماعي سازمان نظام پزشكي و رئيس انجمن پزشكان عمومي كشور در اين باره مي گويد: «در برنامه چهارم توسعه اجراي طرح پزشك خانواده در دستور كار دولت قرار گرفت و وزارت بهداشت موظف شد اين طرح را تا پايان برنامه به اجرا برساند. با وجودي كه دو سال از شروع رسمي طرح مزبور مي گذرد اما هنوز هيچ اقدامي در زمينه پزشك خانواده، به معنا و مفهوم واقعي آن صورت نگرفته است. در حقيقت آنچه در كشور ما از آن به پزشك خانواده تعبير مي شود، همان طرح بيمه روستاييان است كه در قالب شبكه هاي روستايي سابق منتها با امكانات ظاهراً بيشتري انجام مي شود و تنها از اسم پزشك خانواده و نظام ارجاع برخوردار است. به نظر مي رسد اين نامگذاري صرفاً به دليل اجبار دولت براي به آخر رساندن مراتب اجراي اين طرح تا پايان برنامه چهارم توسعه صورت گرفته است.»
سلامت نگري محور فعاليت هاي پزشك خانواده است و بايد هدف كلي طرح، حفظ و ارتقاي سلامتي جامعه باشد در حالي كه در طرح موسوم به پزشك خانواده در كشور ما بيمارنگري محور فعاليت است هرچند پيشرفت هاي حاصل شده در بهبود شرايط و دسترسي روستاييان به امكانات قابل نفي نيست اما سيستم حاضر چيزي جز همان طرح بيمه روستاييان نيست و ما خواهان پزشك خانواده به مفهوم حقيقي آن هستيم به طوري كه نگاه سلامت نگرانه، جمعيت تعريف شده، جايگاه تعريف شده براي پزشك و حركت مشخص و جهت دار بيمار وجود داشته باشد. در حال حاضر بيمار بدون مشورت با پزشك عمومي كه بايد مسووليت او را در اين طرح از پزشك خانواده خواست به هر پزشكي كه خودش تشخيص دهد مراجعه مي كند و هزينه هاي آن را بخشي خود و بخشي نظام سلامت مي پردازد كه اين نه تنها منطقي نيست بلكه منجر به صرف هزينه و وقت زيادي مي شود. علاوه بر اين ممكن است زمان طلايي براي درمان بيمار از بين برود و در نتيجه، بيماري طولاني مدت يا مزمن شود كه اين امر، بار مالي بيشتري را به نظام سلامت و خانواده بيمار تحميل مي كند. از طرف ديگر اجراي طرح پزشك خانواده با شكل و شمايل فعلي نه تنها اشتغال زايي چنداني نكرده بلكه در برخي مناطق كشور اشتغال زدايي هم داشته است مثلاً در روستاهاي بخش شمالي كشور به دليل نزديك بودن روستاها و مشخص نبودن مرز شهرها و روستاها به طور دقيق در گذشته پزشكاني اقدام به تاسيس مطب و ارائه خدمات درماني در آن نواحي كرده بودند اما هم اكنون با داير كردن بيمه روستاييان در مناطقي كه زير 20 هزار نفر جمعيت دارند و ملزم كردن بيماران به پيگيري درمان نزد پزشكان اين طرح و منوط كردن پرداخت هزينه هاي درماني به اين امر، بسياري از پزشكان در آن مناطق بيكار شده اند. مساله ديگر اين است كه بسياري از نيروهاي حاضر در اين طرح در حوزه غيرمرتبط با حرفه خود به كار گرفته شده اند مثل ماماها كه مشغول كار تزريقات هستند يا در داروخانه ها فعاليت مي كنند.
كاركرد طرح پزشك خانواده
بر مبناي طرح پزشك خانواده، جمعيت مشخصي تحويل يك پزشك داده مي شود و اين پزشك از تمام سوابق خانوادگي، بيماري ها و مشكلات اين بيمار مطلع مي شود بنابراين هرگاه بيمار به پزشك مراجعه مي كند، آن فرد دقيقاً مي داند كه مشكلات قبلي اين بيمار چه بوده و در حال حاضر چه اقدام پزشكي براي وي بايد انجام شود. پس از اينكه پزشك خانواده فرد بيمار را معاينه مي كند اگر احتياج به اقدامات پزشكي، تخصصي يا آزمايشگاهي و... داشته باشد به پزشك مربوطه ارجاع مي دهد و اين امر سبب جلوگيري از هدر رفتن هزينه ها شده و ديگر نيازي نيست كه بيمار در يك روز براي يك بيماري سرپايي و جزئي به چند متخصص مراجعه كند.
در ايران قرار بود كه طرح پزشك خانواده اجرا شود اما پزشكاني كه تربيت شده اند به عنوان پزشك خانواده تربيت نشده اند و اگر پزشك عمومي بخواهد اين طرح را اجرا كند بايد دوره هاي مخصوصي را بگذراند ضمن آنكه در دنيا پزشك خانواده نوعي تخصص است و پزشك عمومي تخصص پزشك خانواده را مي گيرد. آن چيزي كه در كشور ما به غلط به پزشك خانواده اطلاق مي شود، طرح سيستم ارجاع است به اين معنا كه ما به 22 ميليون نفر روستايي گفته ايم اگر بيماري داريد، اول به پزشك روستا مراجعه كرده و اگر نيازي به معاينه متخصص بود شما را ارجاع دهند. با توجه به اينكه سيستم ارجاع ناقص اجرا شده مردم از اين سيستم رضايتمندي ندارند ضمن اينكه در قانون برنامه چهارم توسعه نيز پيش بيني شده است كه تا آخر اين برنامه بايد تمام مردم ايران از طريق سيستم ارجاع، خدمت بهداشت ودرماني را دريافت كنند بنابراين هنوز مشكلات و نواقص بسيار زيادي در اين طرح بوده و يكي از مشكلات آن است كه خدمت دهنده و خدمت گيرنده جدا هستند. در ماده 91 قانون برنامه چهارم توسعه پيش بيني شده بود كه براي اجراي عدالت بايد سرانه روستاييان و شهرنشين ها يكسان ديده شود كه هنوز متاسفانه اين اتفاق نيفتاده و سرانه روستاييان پايين تر از سرانه شهري هاست و اين مساله يكي از علل عدم رضايتمندي روستاييان و بيماران است كه از طرح پزشك خانواده استفاده مي كنند. طبق قانون برنامه چهارم اجراي اين طرح به دولت مكلف شده است و بايد تا پايان سال اجراي برنامه چهارم توسعه، طرح پزشك خانواده در كل كشور اجرا شود اما به نظر مي رسد اين طرح تا پايان برنامه اجرا نخواهد شد.
دوشنبه 2 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]