ارزيابي كارشناسان از استقلال سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوييچاله‌اي مقابل بخش خصوصي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: ارزيابي كارشناسان از استقلال سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوييچاله‌اي مقابل بخش خصوصي
سونيتا سراب‌پوراستقلال سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (رگولاتوري) كشور يكي از موضوعاتي بود كه هفته گذشته از سوي رسانه‌هاي مختلف مطرح شد.

اين استقلال كه اين بار از طرف مجلسيان مطرح شده بود در پي انتشار خود واكنش‌ها و اظهارنظرهاي مختلفي را به دنبال داشت. در يكي از واكنش‌ها خسروي، رييس سازمان تنظيم مقررات اين حركت مجلس را نوعي جريان‌سازي عنوان كرده و اظهار مي‌دارد كه راه درستي نيست كه كميته مخابرات بحث مستقل شدن رگولاتوري را مطرح كند، چرا كه در حال حاضر بايد ضعف‌هاي مقرراتي برطرف شود و انتظار ما از كميته مخابرات رفع مشكلات مقرراتي است نه اينكه با اعلام استقلال سازمان جريان‌هايي را به وجود بياورند. اما در پي اين اظهارنظرها نمايندگان مجلس معتقدند اين طرح نه تنها جريان‌سازي نيست، بلكه طرحي است كه بايد قبل از اين به اجرا در مي‌آمد، چرا كه در حال حاضر به دليل مستقل عمل نكردن اين سازمان شاهد از هم پاشيدگي بخش‌خصوصي و كاهش پيشرفت صنعت آي‌تي در كشور هستيم.
استقلال رگولاتوري، تقويت فضاي رقابتي
موضوع استقلال سازمان تنظيم مقررات اولين باري نيست كه مطرح شده است، چرا كه در همان زمان تاسيس اين سازمان در وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات بارها و بارها اين موضوع به شكل‌هاي مختلف مطرح شده كه به نتيجه خاصي هم نرسيده بود. اما اين بار موضوع استقلال سازمان تنظيم مقررات به صورت جدي و در پي جلساتي كه فعالان بخش خصوصي حوزه ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات با مجلس داشته‌اند مطرح شده است. علي مطهري، رييس كميته مخابرات و عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در خصوص تصميم مجلس براي مطرح كردن استقلال سازمان تنظيم مقررات و مستقل عمل كردن اين سازمان از وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات مي‌گويد: «مجلس بيش از ده جلسه با مسوولان وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات، سازمان تنظيم مقررات و نمايندگان آنها در خصوص توجه آنها به بخش خصوصي داشته است. در اين جلسات ما انتظار داشتيم كه وزارت ارتباطات بسترهاي لازم براي فعاليت اين بخش را فراهم كند و آنها را مورد حمايت همه جانبه خود قرار دهد، اما با بررسي‌هاي صورت گرفته مشخص شد كه اصلا شرايط مساعدي براي بخش خصوصي فراهم نشده و عده‌اي از اين شركت‌ها نيز در انجام فعاليت خود در حوزه آي‌‌تي دچار مشكل شده‌اند كه پاسخگوي به وجود آمدن چنين شرايطي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات كشور است.» وي در ادامه مي‌افزايد: «در واقع ما به دليل به وجود آمدن چنين مسائلي طي جلساتي كه در كميسيون مربوطه برگزار كرديم به اين نتيجه رسيديم كه براي سر و سامان دادن به كارهاي بخش خصوصي و ضايع نشدن حقوق آنها بايد سازمان تنظيم مقررات مستقل از وزارت ارتباطات عمل كند كه البته اين مستقل عمل كردن در دوره‌هاي پيش از مجلس و در زمان نمايندگي‌ آقاي صادق‌زاده هم مطرح شده بود، اما به دلايلي بدون نتيجه مانده بود.»
رييس كميته مخابرات مجلس رقابت را از جمله عوامل اصلي بهبود شرايط فعلي مخابرات كشور به نفع كاربران دانست و اظهار كرد: «استقلال رگولاتوري و جدا شدن اين سازمان از وزارت ICT مي‌تواند فضاي رقابتي و فعاليت شركت‌هاي خصوصي را تقويت كند. در حال حاضر نگاه جزيره و بخشي‌نگري در مخابرات كشور حاكم است كه شاهد نمونه‌هايي از آن در نبود هماهنگي‌ و همكاري مورد نظر در مورد فعاليت POP‌ها در ساليان گذشته بوده‌ايم.»
مطهري در ادامه توضيح روند كار مجلس درخصوص تصميم براي استقلال سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مي‌گويد: «طي تفاهم‌‌هايي كه ما با افكار عمومي و بخش خصوصي داشتيم تصميم به مستقل شدن سازمان از وزارت ICT گرفته‌ايم، اما در مورد اينكه سازمان بعد از استقلال از وزارت ICT زير نظر چه ارگاني قرار بگيرد 3 يا 4 ديدگاه وجود دارد كه ما در حال حاضر در حال بررسي اين ديدگاه‌ها هستيم كه در نهايت، بررسي ما در غالب يك طرح دوفوريتي به مجلس ارائه و نتيجه آن تا آخر همين هفته مشخص مي‌شود.»
از چاله به چاه
بر اساس اظهارات مطهري، ارگان‌هايي همچون رياست‌جمهوري، وزارت اقتصاد و امور دارايي، شوراي رقابت كه در قانون اصل 44 پيش‌بيني شده است از جمله ارگان‌هاي پيشنهادي مجلس هستند براي اينكه رگولاتوري بعد از استقلال از وزارت ICT زير نظر آنها فعاليت كند.
به اعتقاد برخي كارشناسان استقلال سازمان تنظيم مقررات از وزارت ICT و فعاليت اين سازمان زير نظر سازمان‌هاي دولتي همچون رياست‌‌جمهوري نه‌تنها مشكلي را حل نمي‌كند، بلكه مي‌تواند ناهماهنگي بيشتري را نيز در بخش آي‌تي كشور به وجود آورد.
سيداحمد معتمدي، استاد دانشگاه صنعتي اميركبير و وزير سابق وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در اين خصوص مي‌گويد: «ابتدا بايد استقلال را تعريف كنيم و اينكه رگولاتوري نمي‌تواند جزء هر سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه باشد. از آن جا كه اين سازمان كارهاي اجرايي انجام مي‌دهد بايد زير نظر قوه مجريه فعاليت كند. وقتي بحث استقلال چنين سازماني مطرح مي‌شود قطعا آن‌ها تصميم مي‌گيرند كه اين سازمان بعد از استقلال از وزارت ارتباطات زير نظر رياست‌جمهوري قرار بگيرد كه چنين تصميمي به نظر من وضعيت را بدتر و تصميمات اين حوزه را با مشكلات جدي‌تري مواجه مي‌كند، چراكه در آن‌جا سازمان دست افراد غيرمتخصصي مي‌افتد كه آشنايي زيادي با حوزه IT ندارند. وي افزود: «در تمام كشورها سازمان رگولاتوري در وزارت متبوعه خود مشغول به فعاليت هستند و در آمريكا و چند كشور كه رگولاتوري مستقل عمل مي‌كند به اين دليل است كه در آن كشورها وزارت ICT مانند ما وجود ندارد. كار وزارت ICT يك كار حاكميتي است كه سازمان تنظيم مقررات هم زير نظر آن فعاليت مي‌كند حال اينكه ما تصميم به مستقل شدن سازمان از اين وزارتخانه بگيريم ديگر مسووليتي براي اين وزارتخانه باقي نمي‌ماند.»
به اعتقاد معتمدي اينكه در حال حاضر سازمان تنظيم مقررات به وظايف اصلي خود عمل نمي‌كند و در مقاطعي نظرات وزارت ICT بر تصميماتش اثرگذار است يا اينكه در تعيين ضوابط مقدار زيادي به سمت شركت‌هاي دولتي وابسته به وزارت گرايش دارد و به نفع آنها عمل مي‌كند دليلي بر نبود قانون يا تصميم به تغيير ساختار اين سازمان نمي‌شود، چرا كه قوانين و مقررات لازم براي تصميمات سازمان رگولاتوري وجود دارد، اما اينكه او به وظايفش درست عمل نمي‌كند به ديدگاه و گرايش‌هاي دولتي وزارت ICT برمي‌گردد.
معتمدي در ادامه اظهار مي‌دارد: «در حال حاضر سازمان تنظيم زير نظر وزارت ICT مشغول فعاليت است، اما شوراي اين سازمان مستقل از وزارتخانه مشغول تصميم‌گيري است.
اما باز هم مي‌بينيم اين شورا در تصميمات خود مشكلاتي دارد و گرايش‌هاي آن به سمت منافع دولت بيشتر است. در واقع اعضاي اين شورا را هيات دولت تعيين مي‌كند. و چون اين هيات دولت گرايش‌هاي دولتي داشته و توجه خاصي به بخش خصوصي ندارد نهايت در زمان تصميم‌گيري اين انتخاب‌ها مشكلاتي را براي بخش خصوصي به وجود مي‌آورد.
وي در ادامه تاكيد مي‌كند: «بنابراين اگر سازمان زيرنظر رياست جمهوري هم برود اوضاع تغيير نخواهد كرد؛ چرا كه در حال حاضر شورا مستقل از وزارت عمل مي‌كند، اما از آنجا كه افرادي با نگاه دولتي در آن حضور دارند راه به جايي برده نمي‌شود. در كل از آنجا كه وزارت ICT نگاه تخصصي‌تر به مسائل دارد بهتر است كه رگولاتوري زيرنظر آن فعاليت كند».
همان طور كه اشاره شد وابسته بودن رگولاتوري به وزارتخانه باعث شده اين سازمان از توان اجرايي مناسب و قدرت تاثيرگذاري بالايي برخوردار نباشد. اين شرايط اين سوال را در ذهن به وجود مي‌آورد كه چرا از همان ابتداي شكل‌گيري سازمان تنظيم مقررات جايگاه مستقلي براي اين سازمان در نظر گرفته نشده بود.
مسعود داوري‌نژاد، رييس سابق سازمان تنظيم مقررات و عضو هيات مديره شركت تلويزيون سازي شركت شهاب در اين خصوص مي‌گويد: «وابستگي به وزارت ارتباطات دليل اصلي مشكلات و وضعيت اسفبار كميسيون و سازمان تنظيم مقررات است كه در چند سال اخير شاهد آن بوديم كه آن هم ناشي از عدم اعتقاد به برنامه توسعه، خصوصي‌سازي بخش و كوچك كردن بخش خدمات دولتي توسط مسوولان و مديريت ارشد وزارت ارتباطات است. ولي توجه كنيد هيچ دليلي هم بر امكان موفقيت يا موفقيت بيشتر كميسيون و سازمان در صورت خلاصي از وزارت ارتباطات در همين مقطع وجود ندارد. در مراحل اوليه شكل‌گيري ذهنيات جديد كه در مقطع تنظيم برنامه سوم بود طي تلاش و همكاري نزديك بين وزارت پست و تلگراف، سازمان مديريت و كميسيون مخابرات مجلس، چارچوب و ساختار كميسيون و سازمان شكل گرفت.
در اين مباحث ضمن آگاهي از تجارب بين‌المللي و نظرات اتحاديه بين‌المللي مخابرات مبني بر استقلال كميسيون از وزارتخانه و تاييد آن، اصولا تصور اين كه دستگاه اجرايي ديگري وجود دارد يا آن كه مي‌تواند ساختار تنظيم مقرراتي را پخته‌تر كند و قوانين مورد نياز را از مجلس گرفته و مراحل شكل‌گيري كميسيون و سازمان را به سر منزل شايسته برساند، تصوري باطل و بسيار در دور دست بود.
در مواردي اندك كه با ذهني افراطي و غير اجرايي به اين مساله نگاه شد در مقابل سوال مشخص كه كدام سازمان يا وزارتخانه متولي را پيشنهاد مي‌كنيد با چرخ اندكي در امكانات كشور بحث مختومه شد.»
وي در ادامه مي‌افزايد: «از آنجا كه ايجاد نهاد تنظيم مقررات توسط وزارتخانه پيشنهاد و تعقيب شد و جناب آقاي وزير و مديريت ارشد وزارتخانه معتقد به چارچوب‌هاي توسعه و رقابتي كردن بازار خدمات مخابراتي بود ما مي‌توانستيم در مراحل شگل‌گيري تا بعد از شكسته شدن انحصار شركت مخابرات ايران و اعمال موفق مقررات اتصال متقابل بين شركت مخابرات ايران با بهره‌برداران خصوصي و همچنين اعمال آن بين شركت‌هاي مخابرات استاني زير نظر مستقيم وزارتخانه فعاليت كنيم. با اختيارات وسيع قانوني وزير در شركت‌هاي مخابراتي دولتي راه‌ را براي رقابتي شدن بازار خدمات مخابراتي كشور باز كنيم در واقع هيچ راه منطقي و عملي ديگري در آن مقطع وجود نداشت.» به اعتقاد داوري‌نژاد ارزيابي درستي يا نادرستي سياست‌ها و تصميمات اجرايي در شروع تشكيل سازمان براساس عملكرد مسوولان اخير كه اصولا با چارچوب‌هاي توسعه‌اي بي‌مهري دارند و تنها در زير شلاق اصل 44 به غيردولتي كردن مخابرات دولتي تن داده و با پشت كردن به تعهدات پروانه‌هاي صادره عامل اصلي بي‌اعتباري و تلاش كميسيون و سازمان شده‌اند امري نادرست است و اين ارزيابي‌ها بايد براساس ذهنيات غالب و شرايط زمان خود صورت گيرد.
داوري‌نژاد هم با رفتن سازمان تنظيم مقررات زير نظر رياست جمهوري مخالف است و فايده‌اي را در اين تغيير تبعيت سازمان نمي‌بيند و اين حركت را در آمدن از چاله و گرفتار شدن در چاه عنوان مي‌كند. به باور وي هر چند قرار گرفتن سازمان زير نظر تشكيلات رياست جمهوري برخي حمايت‌هاي رييس جمهوري را به صورت مستقيم متوجه خود مي‌كند ولي به دليل رها شدن از وزارت ارتباطات حداقل مسووليت اين وزارتخانه نيز رها شده و دائما به دنبال اثبات نادرستي تصميم اخذ شده خواهد بود و مطمئنا هيچ مساعدتي در انجام وظايف سازمان نخواهد داشت.
رييس سابق سازمان تنظيم مقررات به روش‌هاي ديگر براي از بين بردن مشكلات موجود بر سرراه تصميم‌گيري سازمان تنظيم مقررات اشاره مي‌كند و مي‌گويد:«يكي از راه‌هايي كه مي‌تواند راهگشاي بن بست موقعيت تشكيلاتي كميسيون و سازمان باشد طراحي تشكيلاتي جديد مشابه بانك مركزي است كه تنظيم مقررات پولي و مالي و هدايت بانك‌هاي تجاري را برعهده دارد. در اين تركيب كميسيون با اختيارات تصويب مقررات، تعرفه‌ها و جرائم به صورت مجمع هدايتي سازمان عمل كرده و رييس سازمان را براي تصويب هيات وزيران پيشنهاد مي‌كند و سازمان مي‌تواند زيرنظر وزير ارتباطات فعاليت كند. اعضاي كميسيون از بين خبرگان شامل مديران با سوابق مديريت ارشد در كشور، نظريه‌پردازان، حقوقدانان به پيشنهاد اصناف، اپراتورهاي خدمات مخابراتي و تصويب رييس جمهور باشد كه براي مدت 3 سال انتخاب و عزل آنان تابع شرايطي سخت باشد. برخي از اختيارات مانند تاييد انتصاب يا عزل مدير عامل و اعضاي شركت مخابرات زير ساخت توسط كميسيون مي‌تواند در اجراي وظايف سازمان كمك كند.
دوشنبه 2 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 198]