روند تخريب محيط زيست ادامه دارد؛شليك به حيات سبز جنگل

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: روند تخريب محيط زيست ادامه دارد؛شليك به حيات سبز جنگل
*گروه ميهن- حسيني

- حدود 71 درصد تخريب منابع طبيعي توسط عرصه نشينان و براي رفع نيازهاي آنها صورت مي گيرد.

- سالانه 450 هزار مترمكعب نشانه گذاري يا بهرهبرداري توسط مجريان در منابع طبيعي مازندران - ساري انجام مي شود.
- در 6 ماهه نخست امسال، 320 مترمكعب چوب آلات جنگلي قاچاق از قاچاقچيان مازندراني كشف و ضبط شد.
- بيش از 4 هكتار جنگل در منطقه كلاردشت را با درختان 50 تا 100 ساله طي 24 ساعت تخريب و در آن جو كاشتند!
- تخريب و انهدام ده ها هكتار از اراضي پاركهاي جنگلي سرخه حصار - لويزان و خرگوش دره با هزاران اصله درخت قديمي به بهانه توسعه خاكستري شهر تهران.
- جنگل ابر؛ جايي كه درختها را براي تفريح آتش مي زنند.
- برفخانه يزد را با تله كابين خراب نكنيد!
- رئيس كل دادگستري مازندران: بسياري از اراضي ملي طي سالهاي گذشته در اختيار افراد قرار گرفت و به جاي اين كه استفاده بهينه از آن شود، تغيير كاربري دادند و سودهاي كلاني از اين طريق كردند.
- شهروندان فومني از تخليه فاضلابهاي خانگي، صنعتي و كشاورزي به آبهاي سطحي و رودخانه ها، در طول سالهاي گذشته ابراز نگراني كردند.
اين موارد گزيده اي از عنوانهاي خبري است كه در سال جاري در زمينه تخريب منابع طبيعي در محورهاي مختلفي چون بهره برداري، قاچاق چوب، تغيير كاربري، واگذاري، تبديل اكوسيستمهاي پيچيده باستاني به اكوسيستمهاي ساده، آتش سوزي، پسماندها و... صورت گرفته است.
نگاهي به منابع طبيعي كشور حكايت از آن دارد كه از 164 ميليون هكتار عرصه كشور، 4/136 ميليون هكتار آن را منابع طبيعي تجديد شونده تشكيل مي دهد كه از اين ميزان 4/12 ميليون هكتار يعني 6/7 درصد را جنگلها، 90 ميليون هكتار يعني 9/54 درصد را مراتع و 34 ميليون هكتار 7/20 درصد را بيابانها تشكيل مي دهند.
از سوي ديگر، آمارها نشان مي دهد كه هر ساله يك ميليون هكتار از اراضي قابل استفاده كشور از منظر انتفاع از بين مي روند كه اين به معناي افزايش روند بياباني شدن اراضي كشور است. نابودي پوشش گياهي جنگلي و مرتعي و بي دفاع گذاشتن خاك در مواجهه با سيلاب و باد، به افزايش شديد فرسايش آبي و بادي در كشور منجر شده است و افزايش سيلهاي مخرب و توفانهاي شديد حاصل شيوه هاي نادرست بهره برداري از طبيعت است كه خود نيز نابسامانيها و درماندگيهاي اجتماعي، اقتصادي و اكولوژيكي ديگري را به دنبال دارد.
*مگر قانون وجود ندارد؟
با خواندن يا شنيدن چنين خبرهايي، اين پرسش مطرح مي شود كه «مگر قانوني براي حفاظت و حمايت از اين طبيعت جاندار بي زبان وجود ندارد كه هر كس از راه مي رسد، نيشتري به آن مي زند و آن را قدمي به مرگ نزديك مي كند؟»
تنها با يك بررسي ساده به مجموعه قوانيني براي صيانت از منابع طبيعي رسيديم.
در ماده يك قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درخت مصوب 11 مرداد ماه سال 1352 آمده است: به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درختان، قطع هر نوع درخت در محدوده قانوني و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري و در روستاها در هر منطقه كه دولت تصويب و آگهي نمايد، پس از آن بدون اجازه وزارت كشاورزي و منابع طبيعي ممنوع است.
در ماده 9 همين قانون عنوان شده: هر كس عمداً و برخلاف مقررات اين قانون، مرتكب از بين بردن درختان مشمول اين قانون بشود، همچنين مالكان باغها كه عمداً باعث از بين رفتن درختان مشمول اين قانون هستند، به حبس تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي محكوم مي شوند.
البته قوانين جديدتري در اين زمينه مثل قانون «حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور» مصوب پنجم مهرماه 1371 مجلس شوراي اسلامي نيز وجود دارد.
در ماده يك اين قانون نيز آمده است كه از تاريخ تصويب اين قانون، گونه هاي درختاني از قبيل شمشاد، زربين، سرخدار، سرو خمره اي، سفيد پلت، حرا و چندل، ارس، فندق، زيتون طبيعي، بنه(پسته وحشي)، گون، ششم، گردو(جنگلي) و بادام وحشي(بادامك) در سراسر كشور جزو ذخاير جنگلي محسوب و قطع آنها ممنوع مي باشد.
*تخريب سريعتر از حفاظت
با ديدن قوانين صريح در اين زمينه هر چند به جواب سؤال قبلي رسيديم، اما علامت سؤال بزرگتري ايجاد ميشود كه چرا با وجود چنين قوانين روشني، همچنان شاهد تخريب منابع طبيعي بخصوص جنگلها هستيم؛ آن هم با توجه به اقليم خشك و نيمه خشك ايران كه هر درخت بايد مانند گنجي گرانبها حفظ شود؟
دكتر محمد خسرو شاهي، عضو هيأت علمي مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور مي گويد: ايران با توجه به موقعيت جغرافيايي حساس خود، اكنون در مقطعي از تاريخ و در مرحله اي از توسعه قرار گرفته است كه تحت هر شرايطي، بايد مقوله امنيت غذايي و توسعه پايدار را به طور جدي مورد توجه قرار دهد. تحقق اين امر هم زماني ممكن است كه بتوانيم منابع طبيعي خود را حفظ كرده و از آنها به نحو مطلوب بهره برداري كنيم.
وي مي افزايد: در حال حاضر، منابع طبيعي تجديد شونده موجود در شرايط نامطلوبي، مورد بهره برداري قرار مي گيرند. اگر چه اين هشدارها به طرق مختلف به مسؤولان داده مي شود، ولي از آنجا كه كشور ذخاير نفت و گاز دارد، متأسفانه توجه چنداني به منابع طبيعي نمي شود.
به گفته وي، مسايل زيست محيطي امروزه دامنه وسيعي پيدا كرده و از حد مسايل فني گذشته و عميقاً داراي مفهوم اجتماعي هستند.
اين كارشناس تصريح مي كند: اما سؤالي كه هم اكنون فرا روي ماست، اين است كه به جاي ادامه شيوه هاي غارتگرانه اي كه طبيعت را به نحوي خطرناك نابود مي كند، چگونه مي توان با ورود در معامله اي سودبخش با طبيعت ، بر سرعت توسعه اجتماعي - اقتصادي افزود؟ چگونه مي توان مفهوم همزيستي جامعه و طبيعت را جانشين مفهوم سلطه بر طبيعت كرد؟ آن هم در زماني كه شواهد علمي به نحو روزافزوني حاكي از مخاطرات ناشي از داد و ستدي ويرانگر است . اكنون زمان آن رسيده است كه در قبال قصور و بي تفاوتي خويش نسبت به طبيعت، به جبران مافات بپردازيم تا از اين طريق براي نسلهاي آينده، محيطي قابل زيست فراهم آيد.
دكتر شريفي، رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري نيز پيش از اين اعلام كرده بود كه هر گونه احداث راه جديد توأم با قطع درخت، پوشش گياهي و تخريب خاك بدون هماهنگي و كسب نظر از مراجع ذي ربط و منابع طبيعي، ممنوع است.
به گفته وي، به موجب اصل 45 قانون اساسي، انجام تمامي فعاليتهاي اقتصادي و غيراقتصادي كه با آلودگي محيط زيست و تخريب غيرقابل جبران همراه باشد، ممنوع است.
به تازگي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، كليات «طرح جامع منابع طبيعي و آبخيزداري كشور» را به تصويب رسانده اند.
عباس رجايي، رئيس كميسيون كشاورزي در زمينه اين طرح عنوان كرده است: مباحث مطرح شده در اين طرح بسيار مفصل و جامع است و اين طرح به مجلس هفتم برمي گردد و حدود دو سال و نيم بر روي اين طرح، كار كارشناسي دقيق و عميق شده است.
به گفته وي، قوانين مربوط به جنگلها، مراتع و زمين، قوانيني هستند كه حداقل 40 سال از عمرشان مي گذرد و امروز جامعه ما براي توسعه خود به مسايل و مواردي نياز دارد كه شرايط امروز در نظر گرفته شود. قانوني كه 40 سال پيش براي كشور نوشته شده، قطعاً نمي تواند مسايل امروز جامعه ما را جوابگو باشد، لذا نياز به بازنگري دارد.
مهندس علي حسين بيرانوند، عضو جامعه جنگلباني ايران نيز مي گويد: با توجه به روند كنوني كشور، منابع طبيعي آينده مبهم و نابساماني را پيش روي خود دارد كه سرعت تخريب آن با سرعت اقداماتي كه در حفظ، احيا و توسعه اين منابع انجام مي شود، قابل مقايسه نيست.
وي به نمونه جالبي اشاره و عنوان مي كند: تحقيقات انجام شده حاكي از آن است كه در شهرستان خرم آباد به منظور ت}مين زغال مورد نياز 30 واحد كبابي با مصرف روزانه 20 كيلوگرم زغال در سال، معادل 108 هكتار جنگل تخريب مي شود.
بيرانوند با اشاره به اين كه چنانچه در اين راستا اقدامات اساسي انجام نشود، در آينده اي نزديك، منابع طبيعي موجود دچار بحران خواهد شد، اظهار مي دارد: براي مبارزه با مشكلات موجود، دولت بويژه سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور به تنهايي نمي تواند از عهده اين مهم برآيد، لذا بايد كارشناسان، متخصصان و استادان به فكر چاره اي باشند.
سرهنگ ايرواني، فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور نيز پيش از اين عنوان كرده بود: سازمان وظيفه حفظ، احيا، اصلاح، توسعه و بهره برداري از منابع طبيعي را در سطح 136 ميليون هكتار معادل 83 درصد خاك كشور را بر عهده دارد و براي حفاظت مؤثرتر از منابع طبيعي و جنگلها به 7 هزار و 400 نيروي محافظ جديد نياز است.
اين مقام مسؤول به تفاوت جنگلهاي شمال و جنوب كشور اشاره مي كند و مي افزايد: ابزار حفاظت در اين دو منطقه فرق مي كند. به عنوان مثال، براي جنگلهاي مانگرو و جنگلهاي ملج در شمال، دو ابزار متفاوت مورد نياز است. علاوه بر اين به گشت هوايي و چرخبال و نيز هواپيماي باسرنشين و بي سرنشين براي حفاظت مؤثرتر از جنگل نياز داريم.
اما به نظر مي رسد براي حفظ و صيانت از منابع ارزشمند طبيعي بويژه جنگلها و مراتع، بيش از هر چيز به آگاهي قوانيني محكم و مؤثر و همت همگاني نياز داريم. زمان البته مهمترين عنصر اين برنامه هاست؛ برنامه هايي كه از هم اكنون بايد خيلي جدي بدان پرداخت؛ فردا دير است!
يکشنبه 1 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 165]