سهم ايران از صنعت بيمه جهان‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: سهم ايران از صنعت بيمه جهان‌
بيمه را مي‌توان يكي از اركان و عوامل اصلي رشد اقتصادي كشور‌هاي توسعه يافته دانست ولي نقش اين صنعت در ايران بسيار كمرنگ‌ است به طوري كه نمي‌توان سهم شش صدم درصدي ايران در اين بخش را در مقابل سهم جهاني بيمه، دندان گير و تأثير گذار در خصوص رشد اقتصادي كشور دانست. ‌

اين شرايط معلول دلايل زيادي از جمله، كمبود تنوع در صنعت بيمه كشور، نبود فرهنگ سازي، مشخص نبودن ضرورت بيمه در بين اقشار مختلف جامعه و به نحوي انحصار اين صنعت در دست بيمه‌هاي دولتي، دارد.

با وجود خصوصي‌سازي شركت‌هاي بيمه، اميد مي‌رود كه در آينده‌هايي نزديك، شاهد ايجاد تنوع در بيمه‌هاي خصوصي و توسعه اين صنعت روبه رشد باشيم. ‌

عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد گفت: در كشور ما سرمايه‌دار وجود دارد، اما سرمايه‌گذار نيست و بايد كار كنيم كه سرمايه‌گذاري ايجاد شود. ‌

به گزارش ايسنا دكتر محمود هوشمند‌ در ميزگرد تصريح كرد: در كشورهاي در حال توسعه و جهان سوم شرايط، به شرايط عدم‌اطمينان يا ريسك‌پذيري تبديل شده و دليل عمده اين امر، نبود ثبات در قوانين و مقررات در سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي است.

وي افزود: ما بايد كاري كنيم كه سرمايه‌داران‌ به جاي پرداختن به كارهاي دلالي كه نه تنها مولد نبوده و تأثيري در رشد اقتصادي ندارند بلكه تورم را نيز دامن مي‌زنند، به فعاليت‌هاي اشتغال‌زا، مانند صنعت بيمه بپردازند. ‌

وي اظهار كرد: برخي از شركت‌هاي بيمه، از وضعيت مالي خوبي برخوردارند، به گونه‌اي كه حتي به دولت‌ها نيز وام مي‌دهند كه نشان مي‌دهد اگر اين صنعت و استانداردهايش به خوبي تعريف شوند يك صنعت اشتغال‌زا، در‌آمدزا و سودآور خواهد بود. ‌

عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد بيان كرد: سه نوع سيستم اقتصادي در دنيا وجود دارد، اول‌ سيستم اقتصاد متمركز يا دولتي است و بيشتر در جوامع سوسياليستي قبل از فروپاشي جماهير شوروي و‌جود داشته است و تجربه جهاني ثابت كرده است كه اين نوع اقتصاد چندان موفق نبوده و نيست.

وي ادامه داد: مورد بعدي اقتصاد سرمايه‌داري است و در نهايت اقتصاد دولتي كه نوعي از اقتصاد ماست‌، اقتصاد كشور سال‌هاي متمادي مختلط بوده و بخش دولتي و خصوصي در كنار يكديگر فعاليت مي‌كردند و مي‌توان گفت كه نه خصوصي كامل و نه دولتي كامل بوده است. ‌

گستر‌ش نقش بخش خصوصي و افزايش آن در اقتصاد ملي ‌

وي عنوان كرد: خصوصي‌سازي يعني گستر‌ش نقش بخش خصوصي و افزايش آن در اقتصاد ملي كه اين امر نبايد نوعي رها‌سازي باشد، اگر ثروت ملي‌، اموال و اعتبارات دولتي كه در واقع صاحبان آن مردم هستند بدون وجود كنترل و نظارت به بخش خصوصي واگذار شود، موفق نخواهد بود و بايد نظارت مطلوبي در اين زمينه و‌جود داشته باشد. ‌

هوشمند اذعان كرد: سياست‌هاي كلي نظام بايد به عهده دولت باشد دولت آن‌ها را تعريف كرده و سپس براي اجرا به بخش خصوصي و‌اگذار شود، طي سال‌هاي متمادي تنها 4 شركت در صنعت بيمه فعال بودند و ما به اين نتيجه رسيديم كه بايد بخش خصوصي فعال شود. ‌

‌‌وي خاطرنشان كرد: در واقع خصوصي‌سازي يعني ايجاد رقابت؛ ما بايد اجازه دهيم كه بخش خصوصي وارد عمل شود تا رقابت افزايش يابد‌ و مهم‌ترين عامل مؤثر در افزايش سهم بخش خصوصي در اقتصاد نوين، همان ثبات در قوانين و مقرراتي است كه توسط نظام و مجلس تعريف و تغيير مي‌يابد. ‌

وي با بيان اين كه تا ريسكي نباشد، در آمدي نيست، گفت: گرچه شركت‌هاي بيمه تا حدودي خصوصي شده‌اند، ولي آزادي عمل ندارند و چون شركت‌هاي نوپايي هستند توان تحمل ريسك‌هاي سنگين را ندارند. بيمه مركزي بايد اين ريسك را كه چندان هم برايش هزينه‌بر نيست انجام دهد. ‌

وي تصريح كرد: متأسفانه فعاليت‌هاي ما بر اساس تحقق و توسعه نيست، اگر صنعت بيمه، بخشي فعال به عنوان تحقيق و توسعه ايجاد كند تا رشته‌هاي جديد عملياتي تحقيق شده و هزينه‌هاي آن براي بخش خصوصي و دولتي تعيين شود، فعاليت‌هاي جديد بر مبناي طرح‌هاي تحقيقاتي ايجاد خواهد شد. ‌

هوشمند افزود: در شروع كار، بيمه‌هاي خصوصي امكان راه‌اندازي رشته‌هاي جديد را ندارند و دولت و بيمه مركزي بايد براي بخش خصوصي تنوع بخشي ايجاد كند. ‌

وي اظهار داشت: مساله ايجاد شاخه‌هاي جديد بيمه‌اي، متاثر از عرضه و تقاضاست، عد‌م عملكرد خوب شركت‌هاي بيمه‌اي باعث نبود تقاضا براي شاخه‌هاي جديد و عدم استقبال خوب مردم مي‌شود. ‌

عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد تأكيد كرد: عملكرد بيمه بايد به گونه‌اي باشد، كه مردم مزه خوب خدمات بيمه‌اي را چشيده باشند. ‌

يكي از مشكلات صنعت بيمه ‌

وي ضمن اشاره به پايين بودن بيمه در كشور ما در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته، بيان داشت: متأسفانه يكي از مشكلات زيادي صنعت بيمه در جامعه ما، مساله پرداخت خسارت مردم است، به طوري كه تفاوت در هنگام عقد قرار‌داد با بيمه‌گذار تا هنگام پرداخت خسارت به وي وجود دارد. ‌

وي در ادامه ياد آور شد: قرار‌داد به سادگي منعقد مي‌شوند، اما هنگام پرداخت خسارات، بيمه‌گر نوعي از عدم اعتماد را نشان مي‌دهد، تا‌خير در پرداخت خسارت كه در واقع هزينه فرصت را در پي‌دارد، ‌در نگرش افراد به صنعت بيمه تأثير‌گذار است و يكي از روش‌هايي كه صنعت بيمه براي رشد آن مي‌تواند در پيش بگيرد بحث پرداخت خسارت و برخورد با مشتري است. ‌

وي عنوان داشت: در گذشته بيمه يك خدمت تعريف مي‌شد، مانند بانكداري و حمل‌و‌نقل اما با توجه به افزايش سهم آن در اقتصاد ملي كشور‌ها از خدمت به يك صنعت تبديل شده است مانند صنعت ذوب‌آهن و يا فولاد. ‌

به گفته وي صنعت بيمه سهم زيادي در اقتصاد ملي، در‌آمد ملي، درآمد سرانه و اشتغال ملي دارد ‌

صنعت بيمه سهم زيادي در اقتصاد ملي، در‌آمد ملي، در‌آمد سرانه و اشتغال ملي دارد و در دنيا به عنوان صنعت بيمه مطرح است. ‌

عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد خاطرنشان كرد: صنعت بيمه از طريق نهادهايي كه دارد، بخشي از در‌آمدهاي فعلي جامعه را براي جبران خسارت احتمالي در آينده پس‌انداز مي‌كند كه در يك طرف آن تقاضا و عرضه در طرف ديگرش قرار دارد‌. ‌

وي افزود: عدم و‌جود تنوع در بيمه، محدود بودن عرضه است. زماني مي‌توانيم تقاضا را جوابگو باشيم كه عرضه باشد، يكي از دلايل اين امر، دولتي بودن صنعت بيمه طي سال‌هاي متمادي مي‌باشد. البته در چند سال اخير بحث خصوصي‌سازي مطرح شده و قوانين و مقرراتي نيز براي آن تعريف شده است. ‌

وي گفت: يكي از دلايل اين كه اقتصاد‌هاي دولتي به طرف اقتصاد بازار و آزاد هدايت مي‌شوند عدم‌عملكرد خوب بخش دولتي است. در مبحث بيمه نيز، بخش دولتي با توجه به محدوديت‌هايش نتوانسته موفق عمل كند. ‌

امروزه در دنيا بيمه‌هاي متنوعي و‌جود دارد كه تمامي ادوار زندگي هر فرد را پوشش مي‌دهد، ولي تعداد كمي از آن‌ها در ايران وجود دارد، به علاوه سرويس‌ها و خدماتي كه به تقاضا‌كنندگان ارائه مي‌شد نيز مطرح است. ‌

وي ادامه داد: با وجود اين كه ارائه خدمات در قالب استانداردهاي تعريف شده است، بوروكراسي اداري حاكم بر صنعت بيمه سد راه بيمه گذار و باعث عدم رضايت وي مي‌شود و به دليل وجود مشكلات ذكر شده، شاخه‌هاي جديد در صنعت بيمه ايجاد نشده است. ‌

اهداف صنعت بيمه ‌

مدير بيمه پاسارگاد منطقه 2 گفت: در حال حاضر شركت‌هاي بيمه دولتي با تهديد انتقال كارشناسان زبده خود به بخش خصوصي مواجه‌اند و اين توجه بيشتر و اجراي هر چه سريعتر اصل 44 را مي‌رساند.‌

علي خليل‌زاده با بيان اين مطلب افزود: متأسفانه تاكنون اهداف صنعت بيمه مطابق با برنامه چهارم توسعه، محقق نشده است. ‌

وي در خصوص حركت از نظام تعرفه‌اي به سمت نظام رقابتي اظهار داشت: با توجه به اين كه شركت‌هاي بيمه در حال حاضر درگير پرداخت خسارت‌هاي خود كه بيشتر شامل خسارات بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث و درمان است، مي‌باشند لذا به صلاح صنعت بيمه نيست كه به يكباره از سمت نظام تعرفه‌اي به نظام رقابتي حركت كند. ‌

وي يكي از نقش‌هاي صنعت بيمه را استاندارد كردن رفتار مردم خواند و گفت: با توجه به رقابت موجود، برخي از شركت‌ها بيمه‌نامه‌هايي بدون مطالعه و مديريت ريسك صادر كرده كه اين امر باعث افزايش ضريب خسارت آن‌ها شده به طوري كه در 6 ماهه اول سال نسبت خسارت برخي از شركت‌ها به 78 درصد رسيده است، با اين وضعيت يك شركت بيمه چگونه خواهد توانست ادامه حيات دهد؟ ‌

مدير بيمه پاسارگاد منطقه 2 تأكيد كرد: برداشتن تعرفه بايد با دقت و نظارت بيشتر بيمه مركزي و در نهايت به صورت نظارت مالي انجام شود. ‌

خليل‌زاده با اشاره به اين كه صنعت بيمه مانند ساير بخش‌هاي صنعتي و بازرگاني تحت تأثير تحريم‌ها قرار گرفته است، افزود: در حال حاضر شركت‌هاي بيمه اتكايي بزرگ ريسك‌هاي ما را قبول نمي‌كنند و اين كار توسط شركت‌هاي بيمه دست دوم و سوم انجام مي‌شود. ‌

اين مدرس دانشگاه ادامه داد: بديهي است با توجه به اين موضوع بايد شركت‌هاي بيمه به كمك هم بخش اتكايي را تقويت كنند و البته بخش خصوصي استقبال كمتري از اين موضوع مي‌كند، چرا كه‌ ايجاد شركت‌هاي بيمه اتكايي در چنين شرايطي توجيه اقتصادي ندارند. ‌

گرايش مردم به شركت‌هاي بيمه‌

وي به روند خوب رشد خصوصي‌سازي در صنعت بيمه اشاره كرد و با بيان اينكه دولت متصدي خوبي نيست و تنها بايد نظارت كند، افزود: خوشبختانه با توجه به آمار، گرايش مردم به شركت‌هاي بخش خصوصي بيشتر شده است. ‌

وي با بيان اينكه خصوصي‌سازي در بيمه مي‌تواند موجب توسعه بيمه و در نهايت امنيت اقتصادي و اجتماعي شود، گفت: در عمل ديده شده برخي امور در شركت‌هاي دولتي به علت مقررات دست و پاگير با تاخير انجام مي‌شود ولي در بخش خصوصي سهل‌تر و با سرعت بيشتري صورت مي‌گيرد. ‌

خليل زاده در زمينه تنوع در صنعت بيمه كشور گفت: متأسفانه در صنعت بيمه كشور تنوع كمتر‌ و‌جود دارد در صورتي كه در ساير كشورها تنوع بيمه‌اي بيشتري داريم لذا بايد به دنبال ايجاد تنوع در اين صنعت بود و با توجه به اين كه ايجاد يك رشته جديد بيمه‌اي نياز به هزينه براي انجام مطالعات و تحقيقات لازم دارد، اختصاص اين امر از توان فعلي شركت‌هاي بيمه خصوصي خارج است. ‌

در حال حاضر ميانگين سود عملياتي شركت‌هاي بيمه خصوصي حدود 5 درصد است و اين معقول نيست كه هزينه‌هاي تحقيقات رشته‌هاي جديد بيمه‌اي نيز به اين شركت‌‌ها تحميل شود و با توجه به اين كه مأموريت اصلي بيمه مركزي تعميم، توسعه و تنظيم بيمه و حمايت از بيمه‌گر و بيمه‌گذار مي‌باشد، اين مأموريت متوجه بيمه مركزي است و درخواست ايجاد رشته‌هاي جديد فقط از بيمه‌هاي خصوصي كم لطفي است و اين كار بايد توسط بيمه مركزي و سپس بيمه‌هاي دولتي صورت گرفته و پس از آن به بخش خصوصي واگذار شود. ‌

وي خاطرنشان كرد: اين روزها برخي سازمان‌ها از شركت‌هاي بيمه متوقع حمايت مالي هستند كه برخي كمبودها را اين شركت‌ها تأمين كنند. مانند شهرداري و نيروي انتظامي. آنها اين توجيه را دارند كه كمك به آنها موجب تقويت ايمني و كاهش خسارت مي‌شود. ‌

با توجه به اينكه حق بيمه بر اساس محاسبات رياضي و خسارت‌هاي ايجاد شده تعيين مي‌شود، لذا تمام عواملي كه قرار است هزينه شود بايد در محاسبه حق بيمه ديده شود و از آنجا كه اين‌گونه هزينه در محاسبات حق بيمه نيامده است، لذا صحيح نيست كمبودها را به شركت‌هاي بيمه تحميل كرد و بهتر است هر سازمان با هر وسع مالي كه دارد، به انجام مأموريتش برسد. ‌

اين كارشناس صنعت بيمه در ادامه خاطر‌نشان ساخت: بايد به بيمه به عنوان يك سرمايه‌ ملي نگريسته شود و اين نگاه در دولتمردان و مسئولان ما هم به وجود آيد. ‌وي با بيان اينكه هيچ مكانيزمي بهتر از بيمه نمي‌تواند جبران‌كننده خسارت‌ها باشد، افزود: بايد توجه بيشتري به اين صنعت شود ولي متأسفانه اين باور هنوز جا نيافتاده است به طوريكه حتي در رسانه‌ها نيز اين ديد وجود ندارد و بايد نگاه به صنعت بيمه اصلاح شود. ‌

خليل‌زاده تصريح كرد: نبايد به صنعت بيمه صرفاً به عنوان صنعتي كه قرار است نقايص ساير سازمان‌ها را علاوه بر پرداخت جبران خسارت تأمين كند، نگريسته شود. ‌

تنوع بيمه‌اي با واگذاري شركت‌ها

رئيس بيمه دانا شعبه مشهد گفت: اگر مي‌خواهيم در صنعت بيمه تنوع داشته باشيم، بايد در اين صنعت اتفاق و حادثه‌اي رخ دهد. ‌

حميد مالدار تصريح كرد: صنعت بيمه در كشور سابقه‌اي 70 ساله دارد و اگر مي‌خواهيم در اين صنعت تنوع داشته باشيم، بايد در اين صنعت اتفاق و حادثه‌اي رخ دهد. ‌

وي با بيان اينكه اين حادثه و اتفاق با واگذاري شركت‌هاي بيمه دولتي به بخش خصوصي رخ خواهد داد، اظهار داشت: تنوع بيمه‌اي با واگذاري شركت‌هاي بيمه به بخش خصوصي ميسر خواهد شد. ‌وي عنوان داشت: به نظر مي‌رسد كه شركت‌هاي بيمه دولتي و خصوصي به سمتي حركت كنند كه نياز بيمه‌گذاران را مطالعه و شناسايي كنند و بتوانند با توجه به نياز و خواسته‌هاي بيمه‌گذاران طرح‌هاي بيمه‌اي را شناسايي كنند. ‌

رئيس بيمه دانا شعبه مشهد از واگذاري 3 شركت بيمه دولتي به بخش خصوصي تا پايان سال جاري خبر داد و ياد‌آور شد: تنها بخش خصوصي بيمه است كه منافعش را در اين مي‌بيند كه تعداد بيمه نامه‌هاي بيشتري را به فروش برساند. ‌مالدار افزود: بخش دولتي صنعت بيمه نسبت به بخش خصوصي اين صنعت كمي آرامش بيشتري دارد، چرا كه كمتر دچار بحران مي‌شود، اما اگر امنيت از بخش دولتي صنعت بيمه كشور سلب شود و وارد يك محيط ناشناخته شود، خلاقيت و ارائه راهكارهاي جديد در صنعت بيمه افزايش خواهد يافت. ‌

وي تصريح كرد: تا زماني كه امنيت براي شركت‌هاي دولتي صنعت بيمه وجود داشته باشد، اين شركت‌ها روال عادي و روزمره خودشان را ادامه مي‌دهند و مي‌طلبد كه اين شركت‌ها به بخش خصوصي واگذار شود تا شركت‌هاي دولتي صنعت بيمه كشور با جديت بيشتري در خصوص شناخت‌هاي بيمه گذاران و ارائه سرويس دهي مطلوب جايگاهشان را ارتقا دهند. ‌

تقويت شركت‌هاي بيمه ‌

وي عنوان داشت: مقررات و محدوديت‌هايي براي شركت‌هاي بيمه دولتي در كشور وجود دارد، ولي اخيراً تفكرات بخش دولتي صنعت بيمه كشور تغيير و به سمت تقويت شركت‌هاي دولتي صنعت بيمه بوده است ولي اين اقدامات كافي نيست و استفاده از تجارب برون‌سازماني نيز ضروري است. ‌

وي تاكيد كرد: در ابتدا مي‌طلبد كه اطلاعات و ارتباطات معقول و منطقي را فراهم كنيم و سپس طرحي ارائه بدهيم كه زير بناي آن بيمه‌گذار باشد. ‌

وي اظهار داشت: چطور مي‌شود طرح بيمه‌اي را به مردم به فروش برسانيم ولي مردم و بيمه‌گذاران به اين طرح نياز نداشته باشند، لذا بحث نظر سنجي در ارائه طرح‌هاي بيمه‌اي جديد ضروري است. ‌

مالدار افزود: در شركت‌هاي دولتي و خصوصي صنعت بيمه دفاتري به نام دفاتر تحقيق و توسعه وجود دارد كه اين دفاتر مظلوم‌ترين بخش‌هاي اين شركت‌ها است، به طوري كه با تقويت دفاتر تحقيق و توسعه در شركت‌هاي بيمه مي‌توانيم طرح‌هاي جديد بيمه‌اي را آغاز كنيم. ‌وي با بيان اينكه لزومي به تغيير و اصلاح ساختار در صنعت بيمه كشور وجود ندارد، اظهار داشت: مي‌توانيم با فروش محصولات فعلي شركت‌هاي بيمه كشور و جمع‌آوري نقطه نظرات بيمه‌گذاران يك تنوع و بسته‌بندي جديدتري از محصولات فعلي شركت‌هاي بيمه‌اي داشته باشيم.

ارائه بيمه‌نامه‌اي جديد براي شركت‌هاي دولتي و خصوصي صنعت بيمه كشور هزينه‌هاي هنگفتي را به همراه دارد. ‌

مالدار تاكيد كرد: پياده‌سازي اصل 44 قانون اساسي يك الزام براي اقتصاد كشور است، چرا كه اقتصاد دولتي يك اقتصاد هزينه‌بر و با سود‌دهي پاييني است. ‌وي با اشاره به اينكه روند اصل 44 در صنعت بيمه در سال آينده تسريع خواهد شد، عنوان داشت: اگر مي‌خواهيم صنعت بيمه پويا و كارشناسان خلاق و مبتكري در اين صنعت داشته باشيم بايد اين صنعت به بخش خصوصي واگذار شود. ‌

بخش خصوصي اقتصاد كشور را نجات، هزينه‌ها را كاهش، سوددهي فعاليت اقتصاد كشور را افزايش و از حداقل امكانات حداكثر بهره‌وري را مي‌كند. وي با بيان اينكه با اجراي اصل 44 در صنعت بيمه، سهم صنعت بيمه در توليد ناخالص ملي افزايش خواهد يافت، گفت: سهم صنعت بيمه از توليد ناخالص ملي 5/1 درصد است كه اين ميزان در كشورهاي منطقه 9 درصد است، لذا استفاده از تجارب ساير كشورهاي ديگر در صنعت بيمه كشور ضروري است.

‌اگر مي‌خواهيم سهم صنعت بيمه در توليد ناخالص ملي كشور افزايش يابد، ناگزيريم كه تعداد شركت‌هاي بيمه افزايش يابد تا بتوانيم نيازهاي بيمه‌گذاران را پاسخگو باشيم.

رئيس بيمه دانا شعبه مشهد بيان داشت: در سال گذشته در پرداخت خسارت شركت‌هاي بيمه تحول ايجاد شد، به طوري كه در پرداخت خسارت‌ها تسريع شد. ‌اگر مي‌خواهيم شرايط كنوني صنعت بيمه كشور تغيير و نگرش جامعه به اين صنعت تغيير كند بايد به سمت تربيت نيروي متخصص در صنعت بيمه حركت كنيم. ‌وي در خصوص بيمه اتكايي اظهار داشت: شركت‌ها در شرايط سخت ريسك‌هايشان را به بيمه اتكايي واگذار مي‌كنند. ‌آمارها نشان مي‌دهد كه شركت‌هاي بيمه سالانه در پرداخت خسارت‌ها رشد داشته‌اند، ولي اين در حالي است كه اين شركت‌ها در نظام تعرفه‌اي دچار مشكلاتي مي‌باشند. ‌

بحث‌هاي بازاريابي به طور علمي و اصولي از مكانيزم‌هايي ضروري در صنعت بيمه است ‌

اگر مي‌خواهيم ذهنيت مردم نسبت به شركت‌هاي بيمه خصوصي مثبت‌تر شود بايد خود آنها به شركت‌هاي بيمه خصوصي گرايش پيدا كنند. ‌

اجراي فرمان ‌10 ماده‌اي‌

سرپرست بيمه پارسيان خراسان گفت: با وجود اين كه اصل 44 روند خوبي را طي كرده اما آنچنان كه بايد موفق نبوده است. ‌

حسين لعل‌نظام تصريح كرد: با و‌جود موفق نبودن اصل 44، كارهاي خوبي نظير اجراي بيمه عيوب پنهان ساختماني و بيمه سرمايه‌گذاري صورت گرفته است و فلسفه و‌جودي اصل 44، بهبود بخشيدن به وضع اقتصاد و در بخش بيمه، بهبود وضع بيمه است. ‌

وي افزود: اكنون سهم پرتفوي بيمه غيردولتي به 24درصد رسيده و از سهم بيمه‌هاي دولتي كم نكرده است كه نشان دهنده رشد مطلوب آن است. ‌

با اجراي فرمان 10 ماده‌اي رئيس‌جمهور در خصوص صنعت بيمه، مشكلات اين بخش حل خواهد شد. ‌

اجراي طرح‌هاي جديد در صنعت بيمه، مراحل بالايي را مي‌طلبد و شرايط زيادي مي‌خواهد به علاوه مدت زمان به اجرا در‌آمدن اين طرح‌ها نيز بايد سنجيده شود. ‌

‌‌وي با اشاره به عدم ايجاد طرح‌هاي جديد و حضور پر رنگ دولت در صنعت بيمه به عنوان مشكلات موجود در سطح بيمه، بيان داشت: يكي ديگر از مسائل مورد نظر در اين صنعت، كمبود نيروي متخصص و ماهر است‌ و بايد نيروهايمان را به كشورهاي پيشرفته در صنعت بيمه بفرستيم تا آموزش ديده، تربيت شوند و طرح‌هاي جديد كه متناسب با فرهنگ اسلامي ما باشد را ارائه كنند‌. ‌مشكل بعدي نبود اقتصاد پويا در كشور و پايين بودن ميزان در‌آمد مردم است‌. هنگامي كه در‌آمد پايين باشد، افراد بيشتر به كالاهاي ضروري پرداخته و حس نمي‌كنند كه در‌آمدشان براي موارد ديگر كافي باشد.

‌‌وي با اشاره به قانون اعداد بزرگ، به عنوان اساس طرح‌هاي بيمه‌اي، خاطرنشان ساخت: منظور از قانون اعداد بزرگ اين است كه چندين هزار بيمه‌گذار جمع شده و حق بيمه‌هايشان را در يك صندوق جمع كنند، تعدادي از اين افراد خسارت مي‌بينند كه غرامت آن‌ها از حق بيمه افرادي كه پرداخت كرده و خسارت نديده‌اند پرداخت مي‌شود.

‌در مورد بعضي از بيمه‌هاي خاص به علت عدم كار‌برد قانون اعداد بزرگ در آن زمينه و كم بودن ميزان متقاضي براي آن بيمه، شركت‌ها آن را ارائه نمي‌دهند مانند بيمه عدم‌النفع ناشي از تاخير در بهره‌برداري، كه در كشور ما ارائه نمي‌شود كه اين امر نيز به پويا نبودن اقتصاد بر مي‌گردد. ‌

يکشنبه 1 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 246]