عملكرد دولت ريشه مشكلات است

واضح آرشیو وب فارسی:ايران ورزشی: عملكرد دولت ريشه مشكلات است

سرمايه،كامبيز سلطانين:انحراف مطلق كارنامه دولت فعلي از سياست هاي كلي نظام (به مفهوم مجموع سند چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه)اين روزها آنچنان ذهن «محمد هاشمي رفسنجاني» را به خود مشغول كرده است كه تاكيد مي كند در صورتي كه شرايط به گونه اي رقم بخورد كه احساس شود نامزدهاي حاضر در عرصه انتخابات رياست جمهوري سال آينده از ظرفيت كافي براي كاهش دغدغه هاي نظام برخوردار نباشند، خود وارد گود انتخابات خواهد شد چرا كه بر اين باور است، مسائل و مشكلات موجود در كشور بيش از آنكه ماهيت سياسي داشته باشند؛ ناشي از شبه بحران مديريتي در نهاد دولت است.با اين فهم از مسائل كشور است كه برادر كوچك تر «اكبر هاشمي رفسنجاني» قصد دارد در صورت مساعد بودن شرايط به طور مستقل در انتخابات رياست جمهوري شركت كند.

گرچه وي هم اكنون رئيس دفتر سياسي حزب كارگزاران سازندگي است، چندي است كه ساختمان ساده «بنياد امور بيماري هاي خاص» را به ساختمان لوكس حزب كارگزاران در جردن ترجيح مي دهد و سراغ چنداني از دفتر خود در اين حزب نمي گيرد. در اين چارچوب محمد هاشمي راهكار نظام را تشكيل دولتي فراجناحي از خلال انتخابات سال آينده و به دور از وابستگي هاي حزبي و گروهي مي داند. با اين حال وي از خط قرمز وزارت كشور با تشكل ها و جريان هاي سياسي همچون نهضت آزادي و ملي- مذهبي ها به عنوان مرز مشترك دولت فراجناحي با تشكل هاي سياسي از اين دست نام مي برد و معتقد است نيازي به حضور منتقداني اينچنيني در دولت فراجناحي نيست زيرا منتقدان نظام نمي توانند كارگزار خوبي براي دولت مزبور و در نهايت مجموعه نظام باشند. هاشمي كه زماني جزء پرمشغله ترين دولتمردان نظام بود از سال 1380 تاكنون به طور ناخواسته خارج از دايره قدرت دولت قرار گرفته است و به گفته خود صرفاً به كار كشاورزي مي پردازد. ضمن آنكه در چهار كميسيون مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز فعال است.

---
¦براي ورود به بحث انتخابات رياست جمهوري پيش رو به طور طبيعي اولين سوال درباره حضور احتمالي شما در اين عرصه مطرح مي شود. مساله حضور در انتخابات آتي اساساً تا چه حد براي شما جدي است؟
امروز شرايط كشور به لحاظ مختلف و مخصوصاً به لحاظ مديريتي از شرايط مناسبي برخوردار نيست. اين در حالي است كه مجموعه منابع انساني و غيرانساني كشور از جهات مختلف در وضعيت بسيار خوبي قرار دارد و ملت ايران استحقاق موقعيت بهتري براي زيستن و همين طور حضور در عرصه بين الملل را دارند. از طرفي ديگر با توجه به اينكه الان اسلام به عنوان فرهنگ و مذهب رسمي كشور معرفي مي شود نگاه جهانيان به ايران و انقلاب اسلامي يك نگاه ويژه و حساسي است اما مشاهده مي كنيم نظام جمهوري اسلامي در نظام بين الملل در جايگاه بايسته و شايسته خود قرار ندارد. مجموعه اين شرايط باعث شده براي كساني كه از اول نهضت اسلامي دستي بر آتش انقلاب داشته اين دغدغه و نگراني به وجود آيد كه آيا واقعاً نمي شود كشور را بهتر از اين اداره كرد؟ حالا يك زماني بحث جنگ بود، جنگ هم تمام شد. الان ما مي بينيم همه شرايط فراهم است اما آن حركت بايسته و اساسي كه بايد در جهت سازندگي، تامين رفاه اجتماعي، اعتلاي فرهنگ جامعه و خلاصه جايگاه واقعي جمهوري اسلامي در جهان انجام گيرد كمتر مشاهده مي شود. در نتيجه تمام كساني كه از اول با نهضت و انقلاب بودند در اين نگراني مشترك هستند كه به هر حال بايد كاري كرد. حال براساس تجربه اي كه ما داريم يكي از عواملي كه مي تواند بسيار موثر باشد مديريت برنامه محور و اعتدال گرا در عرصه قوه مجريه يا دولت است چون در گذشته ديده ايم دولت هايي كه بر مبناي يك جناح خاص شكل گرفته و عمل كرده اند، به عبارت ديگر فراجناحي و اعتدال گرا نبوده اند، از همه توانايي هاي كشور به اندازه كافي استفاده نكرده اند و بالاخره گروهي آمده اند و گروهي ديگر را حذف كرده اند. گرچه در كشور ما تحزب به معني واقعي كلمه پا نگرفته است اما به نوعي دولت حزبي تشكيل داده اند. با توجه به اين تحليلي كه از اوضاع و احوال كشور دارم اخيراً در يك برنامه تلويزيوني از من سوال كردند كه شايع است شما در انتخابات رياست جمهوري نامزد خواهيد شد. من در آنجا گفتم در عالم احتمالات همه چيز امكان پذير است اما در اين مقطع زماني كه با شما صحبت مي كنم بايد بگويم از آنجا كه تاكنون هيچ كدام از جناح ها و جريان هاي سياسي كشور (نه جريان اصولگرا نه جريان اصلاح طلب نه حتي جريان اعتدال گرا) نامزد موردنظر خود را در انتخابات مشخص نكرده اند، تصميم گيري قطعي براي من مشكل شده است به اين نحو كه اگر شرايط به گونه اي باشد كه اشخاصي در انتخابات شركت كنند كه دغدغه هاي جريان انقلابي را كاهش دهند چه بسا كه نيازي به حضور افرادي مثل من نباشد.اما اگر شرايط به گونه اي باشد كه نه تنها دغدغه ها كاهش نيابند بلكه بيشتر هم شوند در آن صورت به هر حال انسان از جهت برون رفت از شبه بحراني كه كشور در زمينه مديريتي دچار آن شده است، احساس وظيفه مي كند و در آن شرايط ديگر شركت در انتخابات تكليف است.با اين توضيحات در اين مقطعي كه فعلاً هستيم پاسخ قطعي به سوال شما يك مقدار مشكل است.
¦در واكنش به همين بحران مديريتي موجود در دولت است كه از ايده دولت وحدت ملي دفاع مي كنيد؟
البته من اسمش را دولت وحدت ملي نمي گذارم چون وحدت ملي اصطلاحي است كه فراتر از حيطه دولت به معناي قوه مجريه است. آنچه كه مورد نظر من است اين است كه بايد در حوزه دولت فراجناحي عمل شود و برخورد حدفي با هيچ يك از نيروهاي شايسته صورت نگيرد، به عبارت ديگر دولت به يك جريان خاص وابستگي نداشته باشد و از همه استعدادها و شخصيت هاي كشور در قوه مجريه بهره گيري شود چون اين شخصيت ها در حقيقت نوعي ميراث و ثروت ملي ما هستند. بنابراين به نظر من در اين مورد تعبير فراجناحي و شايسته سالاري اصطلاح مناسب تري از وحدت ملي است چون وحدت ملي بيشتر شامل بعد كلان سياست كشور مي شود و به جز قوه مجريه و ديگر قوا حكومتي را نيز دربر مي گيرد اما منظور اصلي من صرفاً عملكرد فراجناحي دولت (قوه مجريه) است.
¦واژه ها و اصطلاحات مهم نيستند. در هر حال شما در صورت پيروزي در انتخابات قصد داريد، دولتي فراجناحي تشكيل دهيد. درست فهميدم؟
بله.
¦ اما پيش زمينه تشكيل چنين دولت هايي اين است كه ساختار قدرت سياسي به مرز بحران هاي شكننده رسيده باشد. آيا در شرايط فعلي اساساً در ايران در چنين وضعيتي قرار داريم؟
من اين تعبير و تفسير شما را قبول ندارم. در جوامع امروزي كلاً دو نوع دولت داريم؛ دولت هاي حزبي كه بر مبناي احزاب و آرمان هاي حزبي شكل گرفته و عمل مي كنند و دولت هاي غيرحزبي و فراجناحي. در كشور ما احزاب به آن اندازه از بلوغ و فراگيري نرسيده اند كه دولت تشكيل بدهند و وقتي هم كه ظاهراً دولت تشكيل مي دهند در واقع دولت هاي مزبور حزبي نيستند گرچه در تاريخ 30 ساله انقلاب اسلامي برخي روساي جمهوري تمايلات جناحي داشتند اما در مجموع دولت آنها هم به معني واقعي كلمه حزبي نبود. بنابراين تشكيل دولت فراجناحي به ساختار قدرت سياسي در كشور ارتباطي ندارد. اتفاقاً من بحران را در قدرت اجرايي و قوه مجريه كشور مي بينم و آن هم در حوزه مديريتي و نه در حوزه سياسي. مشكل اساسي كشور ريشه در ضعف مديريتي قوه مجريه دارد نه در قدرت سياسي و بعد كلان سياست كشور چون در راس قدرت سياسي رهبر انقلاب قرار دارند كه كاملاً مسلط بر اوضاع است و امور لشكري و كشوري را با تدبير هدايت مي كنند. قواي مقننه و قضائيه هم كم وبيش براساس وظايف و تكاليف پيش بيني شده براي آنها در قانون اساسي، عمل مي كنند. گرچه ممكن است كمبودها و مشكلاتي در اين دو قوه وجود داشته باشد اما در اين قوا شاهد بحران نيستيم. به نظر من آنچه كه در حال حاضر باعث اصلي مشكلات مردم از قبيل بيكاري، تورم، گراني، ناامني و ناهنجاري هاي اجتماعي است، عمدتاً به مسائل ناشي از نحوه مديريت قوه مجريه برمي گردد. به طور خلاصه من در حقيقت ريشه اين شبه بحران را در مديريت اجرايي كشور مي دانم نه در مديريت سياسي آن.
¦در همين حوزه قوه مجريه كه مورد بحث شماست آيا بحران هاي مديريتي به مرز شكننده رسيده است؟
واژه شكننده تعبير موردنظر من نيست البته ضعف و كمبود زياد است. ما مي دانيم شرايط مردم و كشور مي تواند بهتر از اينكه است، باشد. اما به نظر من مسائل مردم ارتباطي با مسائل سياسي ندارد و صرفاً مربوط به مسائل مديريتي است و به نحوه استفاده از علم و هنر مديريت برمي گردد. مثلاً در حوزه حمل ونقل هوايي و حتي دريايي، ايران زماني از جايگاه بالايي در منطقه برخوردار بود ولي امروز بدترين وضعيت حمل ونقل را در ميان كشورهاي منطقه، ايران دارد. امروز اگر يك ايراني بخواهد به اروپا مسافرت كند، ابتدا بايد به يكي از كشورهاي حوزه خليج فارس مثل دوبي برود و از آنجا به اروپا برود. به عبارت ديگر مسافتي را كه قبلاً در عرض چهار، پنج ساعت طي مي كرد، الان با صرف 10 تا 11 ساعت طي مي كند آن هم با سرگرداني هاي زياد يا مثلاً از آنجا كه رابطه پولي و مالي درست و مديريت شده اي با كشورهاي دنيا نداريم تجار و واردكنندگان كالا مجبورند به دوبي بروند و آنجا 10 تا 15 درصد بيشتر از روال مرسوم پرداخت كنند تا گشايش اعتبار كرده و كالايي را به داخل كشور وارد كنند، اين مسائل همه برمي گردد به بحث هاي مديريتي.
¦فكر نمي كنيد مثلاً همين فقدان تعاملات بانكي و مالي مطلوب با كشورهاي دنيا ريشه در رفتارهاي داخلي و خارجي نظام دارد و اساساً سياسي است؟
بله، با سياست ارتباط دارد اما همين مشكلات سياسي كه امروز وجود دارد مشابه آنها در دولت هاي قبلي نيز وجود داشت يا حداقل در زمان دولت اصلاحات نيز شاهدش بوديم.
¦ولي در زمان دولت خاتمي تعاملات بانكي ايران با كشورهاي خارجي در اين حد نامناسب نبود چون خاتمي همواره در حال ارسال پالس تنش زدايي به سياستمداران دنيا بود.
بله. ريشه تمام اين مسائل برمي گردد به نوع سياست خارجي دولت نه نظام. من حرفم اين است كه پرونده هسته اي مربوط به دولت فعلي نيست. ما در دولت هاي قبلي يا لااقل در دولت خاتمي نيز درگير اين پرونده بوديم. اين پرونده از زمان دولت اصلاحات باز شده و وجود داشته است.
¦اما مديريت و رفتار سياسي دولت خاتمي قابل قياس با رفتارهاي خارجي ناهمخوان دولت فعلي نيست.
بله، در آن زمان پرونده هسته اي ايران در آژانس بين المللي انرژي هسته اي بود اما به شوراي امنيت سازمان ملل متحد نرفته بود و در نتيجه قطعنامه اي هم عليه ايران صادر نشده بود اما حرف من اين است كه در مجموع از زماني كه انقلاب اسلامي پيروز شد نظام جمهوري اسلامي با برخي از كشورهاي دنيا يكسري تعارضاتي داشته و دارد و اينگونه مسائل متعلق به امروز و ديروز نيست بلكه قدمتي 30 ساله دارد. اما مشكلاتي كه در طول سه سال گذشته شاهدش بوديم هيچ گاه در طول 30 سال گذشته به اين شدت و حدت نبوده و در شرايط فعلي خسارات زيادي را به مردم تحميل كرده است، مثلاً در حوزه اقتصاد واردكنندگان، صادركنندگان، توليدكنندگان و تجار در مضيقه بي سابقه اي به سر مي برند. ريشه همه اين مشكلات به قوه مجريه و دولت برمي گردد.
¦يعني به نظر شما ريشه تمام مسائل موجود در كشور صرفاً مديريتي است و نه سياسي.
بله. البته بهتر است اين تعبير را به كار بريم كه عامل مديريت تاثير بسيار زيادي در شكل گيري يا حل مسائل دارد نه اينكه مسائل موجود در كشور مسائلي صرفاً مديريتي هستند. مي خواهم بگويم ريشه مسائل كشور در انقلاب اسلامي نيست بلكه در عملكرد دولت فعلي نهفته است كه تعامل درستي با كشورهاي تاثيرگذار دنيا نداشته است. در صورتي كه دولت هاي پيشين با اين كشورها سازش نكرده و امتيازي به آنها ندادند اما تعاملات سياسي و ديپلماتيك مطلوبي با كشورهاي مذكور داشته اند. به طور خلاصه ارتباط ما با دنيا به اين شكلي كه امروز هست، نبود.
¦اما به نظر مي رسد وزير اطلاعات (محسني اژه اي) مسائل كشور را در چارچوبي فراتر از حوزه مديريتي دولت ارزيابي كرده و در همين راستا اخيراً درخصوص چالش هاي موجود ميان قواي حكومتي هشدار داده است.يعني چالش هاي بين قواي حكومتي؟
¦بله.
چون اطلاع كاملي از مجموعه فرمايشات ايشان ندارم، نمي توانم اظهارنظر كنم. اساساً نمي دانم آيا منظور ايشان اين بوده كه چالش هاي كشور ريشه در خارج كشور دارد يا منظورشان چالش هاي ميان سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه بوده است چون عين عبارت ايشان را در اين باره نديده ام، نمي توانم خيلي اظهارنظر كنم ولي به نظر من ارتباطات ميان سه قوا به آن معنا چالش برانگيز نيست چون بالاخره هر قوه براساس مسووليت ها و وظايف پيش بيني شده در قانون اساسي عمل مي كند. حال ممكن است نتواند تكاليف خود را آنطور كه بايد و شايد انجام دهد البته من شخصاً به اين نكته فكر نكردم كه چه چالش هايي ممكن است بين سه قوه مجريه، قضائيه و مقننه وجود داشته باشد.
¦سوالم را طور ديگري مطرح مي كنم. آيا اين مطلب را قبول داريد كه براساس سازوكارهاي پيش بيني شده در قانون اساسي، مسووليت مسائل كشور صرفاً متوجه دولت نيست و نمي تواند هم باشد.
بله. دقيقاً همين طور است.
¦ولي شما در تحليل هاي خود ريشه تمام مسائل كشور را صرفاً متوجه قوه مجريه كرديد و دو قوه ديگر را اساساً ناديده گرفتيد.
ناديده نگرفتم. تمام قواي كشور درخصوص مسائل كشور مسووليت مشترك دارند و به عبارت ديگر اگر كمبود، نارسايي و افراط و تفريطي در كشور وجود داشته باشد، مسووليت آن در بين قواي كشور مشترك است. اين مطلب را قبول دارم. اما اينكه چه كمبودهايي در تعاملات ميان سه قوه مجريه، قضائيه و مقننه وجود دارد مساله اي است كه تا حال به آن زياد توجه نكرده ام.
¦به عنوان تازه ترين مصداق بر اين مدعا، علي يونسي (وزير اطلاعات دولت خاتمي) اخيراً در مصاحبه اي با يكي از خبرگزاري هاي رسمي كشور از بخشي از چالش هاي ميان سه قوه همچنين چالش هاي موجود ميان اين سه قوه و برخي از شخصيت هاي محوري نظام خبر داد و با تصريح بر اين ارزيابي خود كه «به قوه قضائيه در مورد رعايت عدالت نمره قبولي نمي دهم» گفته است كساني كه اداي حزب الله گري درمي آورند از مصونيت قوه قضائيه برخوردار مي شوند.
نمي دانم. بالاخره بايد يك زمينه هايي وجود داشته باشد. نمي دانم منظور يونسي چه كسي بوده و اشاره ايشان به چه چيز بوده است.
¦يونسي از جمله گفته است در انتخابات رياست جمهوري نهم، برخي از افراد با آنكه به علت تخلفات انتخاباتي به سه سال زندان محكوم شدند هم اكنون پست هايي كليدي در اختيار دارند.
بله، البته در انتخابات رياست جمهوري نهم عده اي از افراد كه تعلق آنها به برخي ارگان ها و نهادها روشن بود عليه هاشمي رفسنجاني اقدام به تخريب كردند. شبنامه هاي زيادي پخش و صحبت هاي زيادي هم از تريبون هاي مختلف عليه هاشمي رفسنجاني ايراد شد كه نبايد از اين تريبون ها استفاده مي شد. منتها نكته اي كه در اين ميان وجود دارد بيانيه هاشمي رفسنجاني بعد از انتخابات بود كه گفته بودند: «من به داوراني كه يا نمي توانند يا نمي خواهند شكايت نمي كنم. من شكايتم را به خدا مي برم.» بنابراين آقاي هاشمي رفسنجاني خودشان پيگير متخلفان انتخاباتي نشدند چون در حقيقت نمي خواستند در كشور به خاطر ايشان تشنج و ناآرامي به وجود بيايد.
¦همين كه آقاي هاشمي رفسنجاني به عنوان يكي از ستون هاي نظام جمهوري اسلامي شكايتش را به درگاه باري تعالي مي برد دليلي منطقي در جهت اثبات وجود شكاف در ساخت قدرت سياسي است.
نمي دانم. آقاي هاشمي رفسنجاني اصولاً نگاهش به نظام و انقلاب و كشور متفاوت است. ايشان به هر حال همه چيز خود را فداي انقلاب و نهضت اسلامي كرده است. هاشمي رفسنجاني در آن مقطع احساس كردند ممكن است برخي افراد بخواهند از اين مساله سوءاستفاده بكنند بنابراين از حق طبيعي خودشان گذشتند. شيوه آقاي هاشمي رفسنجاني از اول نهضت و انقلاب همين بوده است يعني همواره بين خود و نظام، نظام را انتخاب كرده و خودش را فداي نهضت كرده است.
¦در هر حال موضوع گفت وگويمان را عوض مي كنم. تاكيد شما بر حضور مستقل در عرصه انتخابات رياست جمهوري سال آينده بار ديگر مطالبي را كه پيش از اين برخي ناظران سياسي در رابطه با اختلافات دو حلقه كرمان - اصفهان در حزب كارگزاران مطرح مي كردند، زنده كرده است. برخي ديگر نيز اعلام استقلال شما را حاكي از اختلاف دفتر سياسي حزب با برخي چهره هاي شاخص اين حزب مي دانند.
هدف از مطرح كردن اين بحث ها ايجاد تفرقه در حزب كارگزاران است. بحث حلقه كرمان- اصفهان از سال 1377 وجود دارد اما واقعيت ندارد، ضمن آنكه در هر حزبي اختلاف سليقه وجود دارد اما اعضاي آن در كنار همديگر به فعاليت خود ادامه مي دهند. برخي از رسانه ها را هم ديدم نوشته اند از آنجا كه موضع انتخاباتي كارگزاران حمايت از خاتمي است، محمد هاشمي در اعتراض به موضع حزب قصد دارد به طور مستقل در انتخابات شركت كند اما مديران اين رسانه توجه نكرده بودند كه حزب كارگزاران تا امروز هيچ گونه مصوبه اي در مورد اشخاص و نامزدها نداشته و نامي هم از هيچ كس برده نشده است. از طرفي ديگر بايد بگويم ورود مستقل من به عرصه انتخابات به دليل نگاه ويژه من به دولت و قوه مجريه است.
¦ لطفاً درباره همين مصوبه اي كه گفتيد توضيح دهيد.
تا امروز شوراي مركزي حزب كارگزاران درباره سياست انتخاباتي اين حزب يك مصوبه صادر كرده كه داراي دو جز است؛ مضمون يكي از آنها اين است كه كارگزاران در انتخابات همراه با ائتلاف اصلاح طلبان شركت مي كند. همچنين براساس دومين جز اين مصوبه كارگزاران از نامزد واحد ائتلاف اصلاح طلبان حمايت مي كند يعني اعضاي شوراي مركزي كارگزاران بدون آنكه نامي از كسي ببرند، گفته اند اگر ائتلاف اصلاح طلبان بتواند بر سر يك نفر به اجماع برسند و يك نامزد واحد معرفي كنند در آن صورت كارگزاران نيز از نامزد واحد ائتلاف حمايت خواهد كرد.
¦ اما شما معتقد به پروژه تشكيل دولت فراحزبي هستيد.
بله، اساساً نيز علت ورود مستقل من به عرصه انتخابات(اگر وارد شود) اين است كه من با توجه به شرايط بحراني كشور همچنين آرايش نيروهاي سياسي بر اين باورم كه قوه مجريه بايد فراجناحي باشد بنابراين رئيس جمهوري نبايد وامدار هيچ جريان يا تشكل سياسي باشد تا بعد از برگزاري انتخابات توقعاتي داشته باشند. بر اين مبنا در برنامه مثلث شيشه اي گفتم اگر روزي قرارباشد بيايم به صورت مستقل مي آيم البته حضور مستقل در انتخابات به اين معني نيست كه گروه ها يا اشخاص نمي توانند از من حمايت كنند بلكه هر گروه يا تشكل صنفي مي تواند از من حمايت كند. به اعتقاد من در تشكيل كابينه دولت بايد براساس شايسته سالاري رفتار كرده و از توان همه جناح ها و گروه هاي سياسي همچنين شخصيت ها در تركيب كابينه استفاده كند. به هر حال مبناي فكري من اين است و همواره نيز براساس اين خط و مشي ام رفتار و تصميم گيري كرده ام.
¦براساس آخرين ارزيابي شما، پذيرش الگوي دولت فراحزبي از سوي جريان ها و تشكل هاي سياسي جناح راست به چه ميزان بوده است؟
اتفاقاً در حال حاضر مي بينم جناح راست هم درباره الگوي مورد بحث بر همين اساس كه به شما گفتم، صحبت مي كند البته طبيعي است كه چهره هاي متعلق به جناح راست احتمالاً الگوي مزبور را مقداري به جناح متبوع خود محدود كنند اما حرف من اين است كه همين مسائل و دغدغه هايي كه پيش از اين با شما در ميان گذاشتم در محافل راست نيز وجود دارد. گرچه حرف هايي كه در محافل از زبان شخصيت ها مي شنويم با نوشته هاي روزنامه ها متفاوت است اما شنيده ام در برخي محافل راست در خصوص شرايط كشور اظهار نگراني و بر تشكيل دولت وحدت ملي تاكيد مي شود يعني بحث تشكيل دولت فراجناحي مختص به دو جناح رسمي چپ و راست نيست بلكه بحثي است كه در سطح ملي به طور گسترده اي و در ميان جريان ها و جناح هاي سياسي مختلف كشور مطرح و در حال رسوخ كردن در محافل سياسي است.
¦به غير از شما چهره هايي همچون ناطق نوري، لاريجاني و رضايي نيز از ضرورت تشكيل الگوي دولت وحدت ملي يا به تعبير شما دولت فراجناحي سخن گفته اند. آيا نقطه نظرات شما در اين باره منطبق بر نقطه نظرات چهره هاي نام برده شده است يا در بخش هايي متفاوت است؟
تشكيل الگوي دولت وحدت ملي در مجموع حرف درستي است و مهم هم نيست كه چه كسي درباره آن صحبت و يا از آن طرفداري كرده است چون همانطور كه گفتم بحث دولت وحدت ملي بحثي ملي است و اختصاص به يك يا دو جريان سياسي خاص ندارد. البته در ناميدن اين دولت من از اصطلاح فراجناحي استفاده مي كنم كه تعارضي با فحواي اظهارات افرادي كه نام بردم، ندارد زيرا همه ما بر ضرورت بهره گيري از همه ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود در كشور در تشكيل دولت تاكيد مي كنيم.
¦ يعني در كابينه شما به طور يكسان چهره هايي از نهضت آزادي،
ملي- مذهبي ها، مشاركت، مجاهدين، رايحه خوش خدمت و ساير تشكل هاي سياسي كشور را خواهيم ديد.
ببينيد در انتخاب اعضاي كابينه يعني نيروهاي اصلي دولت دو عامل از نظر من مهم است؛ عامل اول ويژگي هاي فردي و شخصي است كه ناظر بر مسائلي همچون توانايي هاي فني، تحصيلي، خوش نامي و بدنامي در جامعه است.
دومين عامل موضع گيري ها و ديدگاه هاي افراد در قبال انقلاب، اسلام، امام(ره) و نظام است چون به نظر من فردي كه نظام را در مجموع يا بخشي از آن را قبول نداشته باشد، نمي تواند كارگزار خوبي براي جمهوري اسلامي باشد. البته اين به آن معنا نيست كه هر كس كه به طور شفاهي بگويد نظام را قبول دارم، پذيرفته شود بلكه پرونده او بايد نشان دهد هيچ گاه عليه نظام موضع گيري نكرده و قصد براندازي يا تضعيف آن را نداشته است.
¦ اما با اين توضيحاتي كه فرموديد دايره دولت مورد نظر شما خيلي تنگ شد.
در هر حال اصل و اساس كارنامه افراد در قبال نظام است،مگر افرادي كه نماينده مجلس و رئيس جمهور مي شوند براساس قانون اساسي قسم نمي خورند كه به تمامي اهداف و عناصر نظام وفادار باشند. به عبارت ديگر وفاداري به نظام و انقلاب همراه با داشتن تخصص كارشناسي و علمي كافي شرايط اصلي براي حضور در كابينه دولت وحدت ملي است.
¦ پس تكليف فعالان و تشكل هاي سياسي منتقد كه در داخل كشور و براساس ضوابط قانوني عمل مي كنند چه مي شود؟ منظورم نهضت آزادي و جريان ملي- مذهبي ها است كه وزارت كشور به آنها مجوز رسمي نمي دهد ولي آنها در چارچوب قانون انتقاد مي كنند.
تعريف ما در مجموع شامل تشكيلات، احزاب و جريانات رسمي نظام جمهوري اسلامي است كه داراي مجوز رسمي و قانوني از وزارت كشور هستند.
¦ براساس اخباري كه به ما رسيده تمايل باطني آقاي هاشمي رفسنجاني به طرف نامزدي سيدمحمد خاتمي در انتخابات سال آينده است. نظر شما در اين باره چيست؟
من نشنيده ام و راجع به اين مساله هم اصلاً چيزي نمي دانم و اطلاعي ندارم. آقاي هاشمي رفسنجاني حداقل تا آنجا كه من اطلاع دارم و با من صحبت كرده است در مورد هيچ كس به عنوان تمايل باطني خود اظهارنظري نكرده و از هيچ فردي هم نام نبرده است. حتي اخيراً يكي از رسانه ها مطلبي با اين مضمون نوشته بود كه آقاي هاشمي رفسنجاني به من براي اعلام نامزدي و حضور درانتخابات چراغ سبز نشان داده است اما دفتر آقاي هاشمي رفسنجاني بلافاصله چنين موضوعي را تكذيب كرد.
¦ يعني شما اين موضوع را تكذيب مي كنيد؟
نه. من چون چيزي در اين باره از آقاي هاشمي رفسنجاني نشنيده ام، نمي توانم اظهارنظر قطعي كنم و فقط در حد اطلاعات خودم حرف مي زنم.
¦ نظر آقاي هاشمي رفسنجاني درباره نامزدي احتمالي شما در انتخابات سال آينده چيست؟
من اصلاً با ايشان اين موضوع را مطرح نكرده ام.
¦ يعني ايشان از قصد انتخاباتي شما اطلاعي ندارند.
خبر كه دارند ولي از طريق رسانه هاي جمعي از اين قصد من خبردار شدند. اينكه به طور حضوري بروم پيش ايشان و بگويم مي خواهم نامزد شوم، نظرتان چيست و چه كار بايد بكنم، نه. اين چنين نبوده است.
¦ به عنوان يك عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، ارزيابي شما از وضعيت اقتصاد ايران در شرايط فعلي چيست و سياست هاي اقتصادي دولت نهم تا چه حد با سياست هاي پيش بيني شده در سند چشم انداز 20 ساله همچنين برنامه پنج ساله چهارم مطابقت يا انحراف داشته است.
در مجموع بايد بگويم ارزيابي من از وضعيت اقتصاد ايران ارزيابي مطلوبي نيست به خصوص آنكه در طول سه سال گذشته نيز سياست هاي اقتصادي دولت نهم انحرافات چشمگير و فاحشي از احكام پيش بيني شده در برنامه چهارم توسعه داشته است.مثلاً در اين برنامه به عنوان يك حكم پيش بيني شده است كه ميزان وابستگي هزينه هاي جاري دولت به درآمدهاي نفتي بايد سالانه به ميزان 10 درصد كاهش يافته و تا 10 سال ديگر (يعني در طول دو برنامه توسعه ديگر) به كلي از بين برود.
اين در حالي است كه اگر سال 1384 را به عنوان سال پايه در نظر بگيريم، مي بينيم كه وابستگي بودجه جاري دولت نهم در سال جاري يعني 1387 در مقايسه با سال 84 نه تنها كاهش نداشته بلكه حدود 50 الي 60 درصد افزايش داشته است.از طرفي ديگر همانگونه كه پيش از اين گفتم، براساس برنامه چهارم توسعه دولت در طول سه سال گذشته بايد 30درصد از وابستگي بودجه جاري خود به درآمدهاي نفتي را كم مي كرد بنابراين دولت در مجموع حدود 80 الي 90درصد از حكم «كاهش وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي» كه در برنامه چهارم توسعه تصريح و تاكيد شده، انحراف داشته است.به عنوان يك مثال ديگر يكي از احكام برنامه مذكور اين است كه در سال 87 بايد نرخ تورم تك رقمي شود (يعني در يك رويكرد حداقلي به مرز 10درصد مي رسيد) اما براساس آمار منتشره از سوي بانك مركزي در حال حاضر نرخ تورم حداقل 25درصد است. در نتيجه در اين مورد شاهد انحراف 250درصدي عملكرد اقتصادي دولت از برنامه چهارم توسعه هستيم.
درخصوص ساير شاخص هاي اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي همچون «نرخ بيكاري»، «ميزان توليد»، «ناهنجاري هاي اجتماعي» و «نرخ اشتغال زايي» نيز شاهد انحراف چشمگير دولت از برنامه چهارم توسعه هستيم. مثلاً براساس سياست هاي اين برنامه براي كنترل نرخ تورم در جامعه بايد حجم نقدينگي در جامعه مديريت مي شد تا از يك حد تعيين شده اي بالا نرود اما اگر سال 83 را به عنوان سال پايه تلقي كنيم، مي بينيم در حال حاضر (سال 87) حجم نقدينگي در جامعه در مقايسه با 83 نه تنها كاهش پيدا نكرده بلكه حدود سه برابر شده است.
همچنين درخصوص حكم برنامه چهارم توسعه بر كاهش تصدي گري دولت در حوزه اقتصاد بايد بگويم در طول سه سال گذشته تصدي گري دولت فعلي بر حوزه اقتصاد كاهش پيدا نكرده زيرا اساساً مديريت هيچ كدام از شركت هاي دولتي واگذار شده به بخش خصوصي به اين بخش منتقل نشده و صرفاً بخشي از سهام شركت ها و كارخانجات مزبور به بخش خصوصي منتقل شده است. مثلاً با آنكه ظاهراً سهام مس به بخش خصوصي واگذار شده اما در واقع كماكان مديريت صنعت مس در اختيار دولت است و به بخش خصوصي منتقل نشده گرچه بخشي از سهام آنها فروخته شده است اما براساس گزارش هاي موجود مديريت صنايع دولتي واگذارشده همچنان دولتي است و كاركنان اين صنايع نيز حقوق بگيران دولت هستند. در حالي كه مقصود از كاهش تصدي گري دولت در حوزه اقتصاد، واگذاري مديريت صنايع دولتي همراه با مالكيت آنها به بخش خصوصي است.
¦مساله پرداخت نقدي يارانه اين روزها به مهم ترين نقل محافل خانوادگي در ايران تبديل شده است. ارزيابي شما از اين طرح چيست؟
سياست هدفمند كردن يارانه ها اساساً جزء اصول برنامه چهارم توسعه بود. با اين تفاوت كه در اين برنامه پرداخت نقدي يارانه ها مورد نظر نبود. هيچ كدام از تئوري ها و مكاتب اقتصادي دنيا نيز پرداخت نقدي يارانه ها به مردم از سوي دولت را پيشنهاد يا تاييد نمي كنند چون پولي كه از اين طريق وارد جامعه و خانواده ها مي شود، عمدتاً صرف هزينه هاي مصرفي مي شود و اقشار آسيب پذير جامعه (كه در شرايط فعلي اقتصادي تعداد آنها در جامعه زياد است) پولي را كه از اين بابت از دولت دريافت مي كنند، به ناچار هزينه مخارج روزانه و فوري خود مي كنند.از طرفي ديگر با نيم نگاهي به منابعي كه قرار است از محل آنها مبالغ پرداخت نقدي يارانه ها تامين شود، معلوم مي شود اساساً امكان عملي شدن اين طرح وجود ندارد.
چون منبع اين پرداخت ها قرار است از محل فروش بنزين تامين شود. اخيراً نيز مي بينيم روند قيمت نفت در بازارهاي جهاني به طور فزاينده اي در حال كاهش است. اين طرح اما از لحاظ حقوقي و قانوني هم مشكل دارد. زيرا تامين پرداخت نقدي يارانه ها از محل منابع نفتي در حقيقت به معني افزايش هرچه بيشتر ميزان وابستگي بودجه جاري دولت به درآمدهاي نفتي است(چون دولت كه به جز فروش نفت منبع مالي قابل توجهي ندارد) اما اين فرآيند يعني افزايش ميزان وابستگي بودجه جاري دولت به درآمدهاي نفتي در تعارض با حكم پيش بيني شده در اين باره در برنامه چهارم توسعه است. بنابراين اين طرح دولت هم از لحاظ حقوقي و قانوني اشكال دارد و هم منابع و امكانات اجرايي شدن آن در كشور وجود ندارد و به عبارت ديگر هيچگونه تضمين عيني و عملي براي اجرا يا استمرار آن وجود ندارد. تا آنجا كه حتي اگر فرض كنيم احمدي نژاد قرار است براي چهارسال ديگر رئيس جمهوري باقي بماند و دولت عوض نشود باز امكان عملي شدن طرح پرداخت نقدي يارانه ها وجود ندارد چون اجراي اين طرح اساساً ارتباطي با دولت ها ندارد و از لحاظ قانوني، علمي و نيز وجود امكانات اشكال دارد.
¦پس چرا آقاي احمدي نژاد اين طرح را پيشنهاد كرده و بر اجراي آن نيز پافشاري مي كند؟
بسياري از افراد هدف از پرداخت نقدي يارانه ها را آن هم در آخرين سال دولت فعلي، عملي سياسي مي دانند. چون در آستانه انتخابات رياست جمهوري دهم قرار داريم همچنين روشن است كه از لحاظ علم اقتصاد اين طرح در واقع هدف اقتصادي ندارد. بنابراين در جامعه اين شبهه به طور جدي وجود دارد كه هدف دولت از پافشاري بر اجراي پرداخت نقدي يارانه ها سياسي است و نه اقتصادي و به عبارت ديگر، شبهه سياسي بودن اين طرح بر شبهه اقتصادي بودن آن مي چربد.
يکشنبه 1 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايران ورزشی]

[مشاهده در: www.iran-varzeshi.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 299]