اسحاق جهانگيري دولت جلوي ريخت و پاش ها را بگيرد

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: اسحاق جهانگيري دولت جلوي ريخت و پاش ها را بگيرد
اولين وزير صنايع و معادن جمهوري اسلامي آثار كاهش قيمت نفت بر صنعت كشور را اين گونه بيان مي كند؛ با توجه به كاهش قيمت نفت در كوتاه مدت صنعت براي برخي نيازهاي خود با كسري بودجه مواجه خواهد شد. او از مشكلات صنعت فولاد كشور در سال 77 سخن مي گويد و به مدد آن تجربه سياست هايي را به دولت كنوني پيشنهاد مي كند. جهانگيري در گفته هاي خود به بررسي يك ادعا نيز مي پردازد. به اعتقاد او كشور در شرايطي مي تواند با نفت پنج دلاري اداره شود كه قبل از آن در دوره رونق دولت به فكر پس انداز باشد؛ اتفاقي كه در سال 78 افتاد و دولت اصلاحات توانست از آن گردنه به سلامت عبور كند. اما در دوره يي كه به دليل رشد هزينه هاي بودجه قيمت نفت زير 70 دلار براي دولت كسري دارد چنين كاري امكان پذير نيست. از همين منظر اين مدير باسابقه مشفقانه دولت را نصيحت مي كند كه جلوي ريخت وپاش ها را بگيرد.

مردم امروز براي خريد دستمال كاغذي هم مشكل دارند

عليرضا بهداد

شبي براي خريد به سوپرماركت سركوچه مان رفتم. دستمال سفره يكي از اجناسي بود كه بايد تهيه مي كردم. وقتي از سوپري محل مان خواستم دستمال سفره به من بدهد، گفت ايراني اش را مي خواهيد يا خارجي اش را؟ پرسيدم مگر دستمال سفره خارجي هم داريد؟ گفت اتفاقاً الان نوع ايراني آن را نداريم اما اين نوع خارجي آن است. با دقت كه به آن نگاه كردم عبارت

Made in Germany توجهم را جلب كرد. تازه فهميدم پول نفت كجا رفته. دستمال را خريدم و به خانه آوردم. بعد از شام وقتي خواستم سفره را پاك كنم به عينه پول نفت را بر سر سفره خودم ديدم. پول نفت خرج واردات شد. سراغ اسحاق جهانگيري كه اين روزها در دفتر كار خودش در خيابان ولنجك به سر مي برد، مي روم تا از او بپرسم «دولت نهم با پول نفت 120 دلاري چه كرده است؟» اگرچه پاسخ را تا حدودي دريافته ام. نيم ساعتي ديرتر از قرارمان رسيدم. واكنش جهانگيري به تاخير من جالب بود. «شما هم فهميده ايد ما بيكاريم و وقت زياد داريم. دير تشريف مي آوريد.» گپ و گفت با وزير سابق صنايع و معادن يك ساعت بيشتر طول نكشيد. نه اينكه پرسشي نباشد بلكه به خاطر عدم تمايل اين مقام مسوول دولت اصلاحات براي پاسخ به برخي پرسش ها بود.

---

-اخبار خيابان سميه را پيگيري مي كنيد؟

در حد همين اخباري كه شما خبرنگاران مي نويسيد پيگيري مي كنم. راجع به وزارت صنايع و معادن تا به حال صحبتي نكرده ام. يعني درواقع نمي خواهم صحبت كنم. از اين بحث بياييد بيرون.

-چرا؟

خوب نيست آدم جايي كه بوده حالا بيايد آن را نقد كند. به نظر من انصاف نيست.

-نرفتيد وزارتخانه؟

نه، از آخرين روزي كه توديع شدم ديگر به آنجا پا نگذاشته ام.

-دلتان تنگ نشده؟

اصلاً. البته با برخي از كارمندان و كاركنان احوالپرسي مي كنيم اما اينكه دلم براي آن ميز تنگ شده باشد به هيچ وجه. بهتر است از بحث صنعت بياييد بيرون برويم سراغ همان موضوع كاهش قيمت نفت.

-بسيار خب، اگر يادتان باشد چندي پيش قيمت هر بشكه نفت به بيش از 120 دلار رسيد. آقاي احمدي نژاد پيش بيني كرد، قيمت جهاني نفت ديگر به زير يك صد دلار نمي رسد اما طولي نكشيد به مرز 40 دلار رسيد. بعد ايشان اعلام كردند اشكالي ندارد با نفت پنج دلاري هم مي توان مملكت را اداره كرد. سوال اول من اين است كه رئيس جمهوري بر چه اساسي و با چه پشتوانه يي اعلام كرده مملكت را مي تواند با نفت پنج دلاري اداره كند، آيا صنعت جايگزين خوبي براي نفت مي تواند باشد؟

مطمئناً اولين جايي كه از كاهش قيمت نفت آسيب مي پذيرد صنعت نيست. اولويت اول تاثيرپذيري خود دولت است. چون مشاركت دولت در اقتصاد ايران بسيار زياد است به همين خاطر كاهش قيمت نفت تاثير بسيار زيادي بر بودجه سال آينده خواهد داشت. بودجه كشور با افزايش نفت طي سال هاي گذشته به اين مايع سياه رنگ بيشتر وابسته شده و دولت بودجه بزرگ تري را به مجلس ارائه داده است. برگرداندن اين بودجه به حالت قبل غيرممكن است. يادم نمي آيد بودجه دولت هاي گذشته نسبت به سال قبلش كاهش داشته باشد اگر هم كاهش يافته در بودجه جاري بوده نه در قيمت ثابتش. پس با كاهش قيمت نفت نخستين جايي كه تاثير مي پذيرد بودجه دولت است. بايد منتظر ماند و ديد حالا كه قيمت نفت كاهش يافته آيا دولت قادر است بودجه را با نفت ارزان ببندد يا مي رود سراغ استقراض از بانك مركزي.

اينكه گفته اند با نفت پنج دلاري هم كشور اداره مي شود چيز تازه يي نيست. كشور با درآمد پايين هم اداره شده است. اگر يادتان باشد در سال 78 قيمت نفت به زير 10 دلار رسيد و كشور هم اداره شد. اما در چه شرايطي؟ در شرايطي كه سال قبل از آن قيمت نفت 17 دلار بود چون زماني كه نفت 17 دلار بود از اين موقعيت استفاده كرديم توانستيم سال بعد آن كشور را با نفت هشت دلاري اداره كنيم.

-آيا مي توان آن سال ها را با سال 87 مقايسه كرد؟

ببينيد طبق گزارشي كه صندوق بين المللي پول داده، عنوان شده اگر قيمت نفت در سال جاري كمتر از 90 دلار باشد ايران با كسري بودجه همراه خواهد شد. بالاخره اعداد و ارقامي در بودجه مشخص است. برخي از دستگاه ها مثل آموزش و پرورش، پيمانكاران و... مطالبات مشخصي دارند. اگر مطالبات آنها به موقع پرداخت نشود آسيب هاي جدي به وجود مي آيد. اين مطالبات را در نظر بگيريد. حالا ما 90 دلار صندوق را نمي گوييم. شما قيمت نفت را حول و حوش 70 دلار در نظر بگيريد. بسياري از كارشناسان معتقدند، دولت با نفت زير 70 دلار با كسري بودجه مواجه مي شود مگر اينكه مطالبات دستگاه ها را پرداخت نكند كه شدني نيست.

-كاهش قيمت نفت چه تاثيري بر بخش صنعت دارد؟

در بخش توليد و صنعت استنباط من اين است كه در كوتاه مدت صنعت براي واردات برخي نيازهاي خود با كسري بودجه مواجه خواهد شد.

-اين كسري بودجه را چگونه تامين مي كند؟

بانك مركزي در حال حاضر ذخاير قابل توجهي دارد كه بي سابقه است. ولي فراموش نكنيد اين ذخاير، جزء اموال دولت نيست. دولت نفت را فروخته، پولش را گرفته و خرج كرده است. ممكن است بانك مركزي مقداري ارز را به ريال تبديل و در اختيار صنعت بگذارد تا وارداتش را انجام دهد. آسيب جدي كه در پي كاهش قيمت نفت به صنعت وارد مي شود بيش از آنكه از محل واردات كالا باشد از محل كاهش قدرت خريد مردم است چون تقاضا براي خريد كالاي صنعتي پايين آمده. همين چند روز پيش با مدير يكي از كارخانه هاي سلولزي كه دستمال كاغذي توليد مي كند صحبت مي كردم. مي گفت بسياري از دستمال كاغذي هايي كه توليد كرده ايم بدون مشتري مانده است.

-خب حالا پيش بيني شما براي بودجه سال 88 چيست؟

بودجه سال 88 يكي از مهم ترين چالش هاي پيش روي دولت و مجلس است. دولت درآمدش كاهش پيدا كرده كه به نسبت اين كاهش درآمد نه شدني است و نه اراده يي وجود دارد كه هزينه ها كاهش يابد چون به نظر من كاهش هزينه هاي دولت نهم به راحتي نيست. هر وقت هزينه يي ثبت شود كاهش آن كار آساني نخواهد بود. پس مي بينيد امكان كاهش هزينه ها نيست و راهي كه باقي مي ماند استقراض دولت از سيستم بانك مركزي است. دولت هاي گذشته فقط در زمان جنگ از بانك مركزي پول قرض گرفته اند كه اين اقدام آثار تورمي زيادي در پي خواهد داشت. يكي از افتخارات جدي دولت هاي گذشته كه اين دولت آن را نفي مي كند اين بود كه استقراض از بانك مركزي به صفر رسيد. اگر دولت دوباره به استقراض از بانك مركزي روي آورد در واقع از جيب مردم براي هزينه هاي خود پول خرج كرده است.

-به غير از اين دو راهكار آيا دولت راهي ديگر دارد تا بخشي از هزينه هاي خود را جبران كند؟

راهكار ديگر اين است كه مجلس و دولت بنشينند و براي منابع جديد درآمد فكر كنند. البته اگر اراده يي وجود داشته باشد.

-منابع جديد درآمدي چگونه بايد ايجاد شود؟

قاعدتاً بايد خودشان فكر كنند. من بگويم كه چه شود. يكي از راه ها مي تواند بالا بردن قيمت ارز باشد. يكي ديگر بحث انرژي ارزان است. ماليات بر ارزش افزوده نيز راه ديگري است كه دولت مي تواند با گرفتن آن بخشي از درآمد خود را تامين كند. من نمي دانم دولت با توقف اخذ ماليات بر ارزش افزوده چه مي خواهد بكند.

از طرف ديگر تا جايي كه امكان دارد دولت بايد هزينه هاي خود را كاهش دهد و از ريخت و پاش هاي بي رويه بكاهد.

-دولت كه مدعي است در نهايت ساده زيستي مملكت را اداره مي كند.

در اينكه افراد ساده زندگي مي كنند اظهار نظر نمي كنم. فكر هم نمي كنم كسي از مقامات دولتي زندگي تجملاتي داشته باشد. اما به هر حال ريخت و پاش هايي در دولت صورت مي گيرد كه بايد دستگاه هاي نظارتي گزارش دهند. اگر اين دستگاه ها گزارش رسمي خود را ارائه كنند آنگاه متوجه اين ريخت و پاش ها خواهيم شد. فراموش نكنيد در يك بودجه چند هزار ميلياردي نمي توان به راحتي هزينه ها را مشخص كرد.

معمولاً دولت هاي بعدي مي آيند و اين ريخت و پاش ها را به مردم معرفي مي كنند مثل همان كاري كه دولت نهم با دولت اصلاحات كرد.

-آقاي هاشمي اخيراً در يك سخنراني سوالي را از دولت نهم داشته و آن اينكه با پول نفت 120 دلاري چه كرده ايد؟ به نظر شما دولت با اين پول چه كرده است؟

بعد از جنگ حدود 500 ميليارد دلار از محل فروش نفت عايد كشورمان شده است. از اين ميزان 300 ميليارد دلار آن در 16 سال قبل خرج شده است. هر كدام از دولت هاي سازندگي و اصلاحات طرح هاي كليدي را مي توانند مثال بزنند كه پول نفت را براي آن خرج كرده اند. مثلاً در 16 سال فعاليت دو دولت آقايان هاشمي و خاتمي ظرفيت فولاد كشور از يك ميليون تن به 10 ميليون تن رسيده است. توليد محصولات پتروشيمي افزايش يافته، راه و راه آهن ايجاد شده و... در اين سه سالي كه از عمر دولت نهم مي گذرد 200 ميليارد دلار درآمد نفتي داشته كه بايد آثار آن بر كشور نمود پيدا كند يا حداقل اين است كه برخي كانون هاي توسعه يي مثل عسلويه اگر ايجاد شده است به مردم معرفي شود تا مردم بدانند پول نفت در كجا هزينه شده. تا جايي كه بنده اطلاع دارم حتي اجراي برخي از طرح هاي بزرگ كشور هم رو به كندي مي رود چون دولت هنگام تعريف بودجه اش به جاي اينكه به قانون برنامه چهارم توسعه نگاه كند آمده درآمد نفتي را كه در سال هاي قبل مثلاً براساس درآمد نفتي 20 و چند ميلياردي بسته، يكدفعه دو برابر كرده است. از طرفي ارز فراوان خود را به ريال وارد كرده و به دست برخي واردكنندگان داده و چون قيمت ارز ثابت بوده، اين ارز تبديل شده به واردات. شما توجه كنيد به واردات برخي از مركبات. تا به حال در هيچ دولتي سابقه نداشته دولت ميوه وارد كند. رشد واردات خيلي بالا رفته كه اين موضوع به توليد داخلي بسيار لطمه خواهد زد.

يادم مي آيد سال 82 تا 83 وقتي واردات كشور به 25 ميليارد دلار رسيد اخطار كردم اين ميزان واردات، توليد داخلي كشور را با آسيب پذيري مواجه مي كند. اين گفته من در دولت ثبت شده است.

-با اين وضع واردات آينده صنايع كشور را چگونه پيش بيني مي كنيد؟

صنعت تا حدي مي تواند واردات را تحمل كند. در حال حاضر توليد داخلي كشور با تهديدي جدي روبه رو است. ارز حاصل از فروش نفت يا به ريال تبديل شده و در ذخاير بانك مركزي قرار گرفته يا اينكه به واردات تبديل شده است.

-آيا اين معضلاتي كه در صنايع فولاد كشور به وجود آمده است را مي توان به كاهش قيمت نفت ربط داد؟

فولاد يا اصولاً فلزات با انرژي همبستگي زيادي دارند. قيمت انرژي كه بالا مي رود فلزات هم گران مي شوند و برعكس. يادم مي آيد در سال 1377 يك بار بحراني جدي در صنعت فولاد كشور به وجود آمد كه فولادسازان اسم اين بحران را «دره مرگ» گذاشتند. هر تن شمش فولاد در آن زمان 135 دلار فروخته مي شد. وضعيت طوري شده بود كه شركت هاي بزرگي همچون ذوب آهن اصفهان به زحمت مي توانستند هزينه هاي جاري خود را تامين كنند. وضعيتي كه امروز براي فلزات پيش آمده مثل آن سال ها است. فولادسازان كشور به دو دليل امروز نمي توانند محصولات خود را به فروش برسانند؛ اول ركود در بخش مسكن و دوم كند شدن روند اجرايي پروژه هاي عمراني دولت. از طرفي قيمت جهاني فلزات نيز كاهش يافته اما تاكنون تعرفه ها اصلاح نشده است. به همين خاطر واردات بي رويه يي در اين بخش صورت گرفته است. به نظر من سياستگذاران بايد سريع فكري براي اصلاح تعرفه ها كنند تا صنعت فولاد كشور آسيب هاي جدي نبيند چون اين صنعت يكي از صنايع مهم و بزرگ كشور است. شنيده ام حتي برخي واحدهاي توليدي فولاد كه محصولاتي را براي صنعت به توليد مي رسانند نيز با مشكل روبه رو شده اند، معناي آن اين است كه در برخي از صنايع اصلي هم با مشكل مواجه هستيم. بايد سرعت تصميم گيري براي اين بخش بسيار بالا باشد.

-آقاي محرابيان اخيراً در يك سخنراني گفته است دولت هاي قبل انرژي ارزان را مثل يك قرص ويتامين به صنايع داده و رقابت آنها را غيرشفاف كرده اند به همين خاطر بايد انرژي ارزان را از صنايع گرفت. نظر شما چيست؟

نمي دانم. اگر ايشان به اين نتيجه رسيده اند كه يارانه انرژي را بردارند، خب بردارند. بالاخره وزير هستند و جزء اختيارات شان نيز هست.

-شنيده ايد كه دولت نهم قرار است جشن خودكفايي سيمان و فولاد بگيرد؟

جشن خودكفايي،؟ بسياري از طرح هاي سيماني در دولت اصلاحات تعريف شد. ما آن موقع براي توليد 40 ميليون تن سيمان از حساب ذخيره ارزي گشايش اعتبار كرديم. حداقل انصاف اين بود كه وقتي طرح هاي فولادي و سيماني را به بهره برداري مي رسانند در سخنراني هايشان نه از من بلكه از مديراني كه براي اين طرح ها زحمت كشيده اند، تشكر مي كردند. چون اين طرح ها در دولت هاي قبل تعريف شده و بهره برداري اش به اين دولت رسيده است.

اين را فراموش نكنيد كه براساس برنامه، ظرفيت توليد سيمان كشور امسال بايد به 70 ميليون تن مي رسيد كه نرسيده، پس از برنامه عقبيم. اميدوارم به سرعت اين برنامه اجرا شود. درباره خودكفايي فولاد هم اين را بگويم كه طرح هايي همچون توازن ذوب آهن و فولاد هرمزگان را در آن زمان تعريف كرديم تا ظرفيت فولاد كشور افزايش يابد. در طرح فولاد هرمزگان قرار بود هندي ها هم يك واحد توليد فولاد داشته باشند كه با روي كار آمدن دولت نهم رها كردند و رفتند. درباره اينكه گفتيد قرار است جشن خودكفايي فولاد بگيرند بايد بگويم در فولاد خودكفايي معني نمي دهد. ما در سال 83، حدود دو ميليون تن فولاد صادر و در ازاي آن محصولات ديگر فولاد را وارد كشور مي كرديم مثلاً ريل يا برخي ورق هاي فولادي در كشور به توليد نمي رسد كه نوعي محصول فولادي است، پس بايد آن را وارد كنيم بنابراين خودكفايي در فولاد حرفي غيرمنطقي است.

-يكي از مهم ترين اقداماتي كه دولت مدعي انجام آن است خروج سيمان از سبد حمايتي است. مي گويند كارشجاعانه يي كرده ايم.

دولت قبل كه سيمان را از سبد حمايتي خارج كرد، همين دولت نهم دوباره آن را به سبد برگرداند. صنعت سيمان قادر بود بازار عراق و افغانستان را بگيرد. اگر اجازه مي دادند اين كار صورت مي گرفت و براي رسيدن به اين دو بازار هزينه هاي اضافي به اين صنعت تحميل نمي شد.

-مي دانيد كه در اجراي اصل 44 بسياري از شركت هاي سودده وزارت صنايع و معادن در اين دولت واگذار شده اند. كارنامه اين واگذاري ها را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

واگذاري ها جزء كارهاي اساسي بود كه بايد انجام مي شد. به نظر من مقام معظم رهبري با ابلاغ سياست هاي اصل 44 يك اقدام بسيار بزرگ را در بخش اقتصاد كشور انجام دادند اما در واگذاري هاي صورت گرفته آن هدفي كه مورد نظر اين سياست ها بود، محقق نشد كه بايد دليل آن ريشه يابي شود. در بند الف اصل 44 آمده ورود ابتدايي بخش خصوصي به همه فعاليت ها آزاد است. اين جمله يي است كه مقام معظم رهبري آن را تاييد كرده اند. اين در حالي است كه قبل از آن ورود همه ممنوع بود. اين ممنوعيت هم در قوانين و مقررات بود و هم ذهنيت ها اين ورود را ممنوع مي دانستند. اما در اين دولت ورود بخش خصوصي آزاد شد. حال چه اتفاقي افتاد؟ آيا سيستم بانكي كشور توانست وام چندصد ميليون دلاري بدهد؟ آيا اصلاً بخش خصوصي اعلام آمادگي كرد كه سيستم بانكي چنين وامي را در اختيارش قرار دهد؟ بايد فرهنگ چنين اقداماتي در كشور ايجاد مي شد. تا جايي كه من اطلاع دارم چنين فرهنگي به وجود نيامده و چنين وام هايي هم داده نشده مگر در چند مورد آن هم بخش عمومي نه خصوصي.

هدف از واگذاري ها اين بود كه مديريت دولتي را بدهيم به دست بخش خصوصي تا بهره وري بالا برود. در اجراي اصل 44 تا اين لحظه سودآورترين كارخانه ها واگذار شده اند كه همگي از شركت هاي زيرمجموعه وزارت صنايع و معادن بوده است. چه اتفاقاتي افتاد؟، من يك وقتي مي گفتم اگر يكي از اين كارخانه هاي وزارتخانه را بفروشيم با پول آن مي توانيم ظرفيت فولاد كشور را دو برابر كنيم. نمي دانم پول اين كارخانه هايي كه واگذار شده به كجا رفته است. اگر پول اين واحدها صرف امور جاري دولت شده باشد فكر نكنم آيندگان قضاوت خوبي از اين اقدام كنند. اگر هم پول اين واگذاري ها براي توليد صنايع فولاد، مس يا مناطق محروم هزينه شد پس بيايند به مردم بگويند. در خصوصي سازي همان طور كه گفتم مهم ترين هدف افزايش بهره وري بود. در سيستم كدام يك از شركت هايي كه واگذار كرده اند تغييري ايجاد شده است؟ سيستم عزل و نصب ها عوض شده؟ نمي شود اسم اين نوع واگذاري ها را خصوصي سازي گذاشت. هدف اصل 44 اين بود كه هر كس به ازاي سهمي كه مي خرد در مديريت نقش داشته باشد.

-فكر نمي كنيد، واگذاري هايي كه در وزارت صنايع و معادن صورت گرفته عملاً زمينه يي براي انحلال ايدرو و ايميدرو به عنوان دو سازمان بزرگ مادرتخصصي فراهم شد؟

فكر نمي كنم اين دو سازمان به مرحله انحلال برسند. چون اصلاً انحلال براي اين دو سازمان در نظر گرفته نشده است. ايدرو و ايميدرو دو سازمان بزرگي هستند كه به عنوان يك نهاد توسعه يي مشغول به كارند. يادم مي آيد در آن زمان ماموريتي داديم به اين سازمان كه روي صنايع هاي تك با مشاركت بخش خصوصي كار كند. ايميدرو را هم فرستاديم تا بخش معدن را توسعه دهد چون بالاخره نقش اين بخش در اقتصاد كشور خيلي مهم بود. البته اگر يادتان باشد ايميدرو در دولت اصلاحات تشكيل شد به اين اميد كه دغدغه هاي بخش معدن را كم كند. خود من هم شركت هاي درآمدزاي دولتي را با يك مصوبه هيات دولت به ايميدرو واگذار كردم تا اين سازمان قدرتمند شود. اميدوارم امروز هم همين راه پيش برود. قرار بود درباره وزارت صنايع و معادن بحثي نداشته باشيم.

-درست است اما اجازه بدهيد يك سوال را از شما بپرسم. عده يي معتقدند تلاش شما در ادغام وزارت معادن و فلزات و صنايع باعث شد ادغامي نه چندان موفق به وجود آيد. مي خواهم بدانم حالا كه حدود 10 سال از اين ادغام گذشته آيا فكر مي كنيد به آن چشم اندازي كه ترسيم كرده بوديد رسيده ايد؟

اشتباه بزرگ برخي از ما اين است كه فكر مي كنيم با بودن يك وزارتخانه مستقل براي بخشي آن بخش حتماً فعال خواهد بود. اين برداشت درست نيست. يك بخش خاص وقتي مي تواند فعال باشد كه زمينه فعاليت برايش وجود داشته باشد. ما اوايل انقلاب وزارت معادن و فلزات را تشكيل داديم. به جز مس و فولاد در اين وزارت تخصصي چه اتفاق ديگري براي بخش معدن كشور افتاد؟ روزهاي اولي كه به وزارت معادن و فلزات آمده بودم اكتشاف يك اداره بود. وزارت معادن و فلزات محدود شده بود به شركت ملي فولاد. دو تصميم اساسي گرفتيم تا اين بخش توسعه پيدا كند؛ اول اينكه بازنگري در قانون معادن كه در اواخر دولت سازندگي تهيه شده بود را به مجلس فرستاديم و اصلاحيه آن را به تصويب مجلس رسانديم. اقدام بعدي توسعه بخش اكتشافات بود كه آن را به سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور داديم. وقتي قرار شد وزارت صنايع و معادن تشكيل شود در ذهن من تشكيل وزارت بزرگي نبود بلكه وزارت كوچكي بود با تعداد محدودي كارمند تا به معناي واقعي يك وزارت ستادي تشكيل شود. خيلي كارها انجام شد. بسياري از كارهاي اجرايي را به خارج از وزارتخانه منتقل كرديم. در عزل و نصب ها نه تنها دخالت نداشتم بلكه نمي خواستم حتي در جريان آن قرار بگيرم. الان شايد در عزل و نصب برخي مديران مياني هم وزارتخانه دخالت كنند. اگر مي توانستم حتماً در مرحله بعد وزارت بازرگاني را نيز با وزارت صنايع و معادن ادغام مي كردم. چون ما يك جا نمي توانيم براي توسعه صنعتي برنامه ريزي كنيم و در جاي ديگر سياست بازرگاني داشته باشيم. در دنيا هم فكر نكنم كشوري وزارتخانه هاي صنايع و بازرگاني جدا از هم داشته باشد. آخري آن عربستان بود كه چندي پيش يكي كرد.

-به هر حال هدفي براي اين ادغام در نظر گرفته بوديد، آيا به آن هدف رسيده ايد؟

در اساسنامه وزارت صنايع و معادن گفته شده اين وزارتخانه مسوول راهبرد توسعه صنعتي كشور است. حتي به اعتقاد من وزارتخانه هاي ديگري كه در بخش صنعت فعاليت دارند بايد تابعيت اين وزارتخانه را بگيرند. من معتقد بودم بنگاه هاي صنعتي بايد در يك جا قرار گيرند. اگرچه بايد آن صنايع واگذار مي شدند اما به هر حال متولي آن يك وزارتخانه مشخص بود چون خيلي از وزارتخانه ها در بخش صنعت دخالت مي كردند. اگر وزيري قدرتمند باشد مي تواند سياست هاي اقتصادي دولت را در جهت توسعه صنعتي به كار گيرد. آخرش مصاحبه را به سمت صنعت برديد.
يکشنبه 1 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]