مقالهضرورت بازنگري در كنترل و حسابرسي داخلي سيستم بانكي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: مقالهضرورت بازنگري در كنترل و حسابرسي داخلي سيستم بانكي
دكتر يحيي حساس يگانه *مسعود غلام زاده لداري **بخش پايانيكاركرد مستقل واحد حسابرسي داخلي بانك بايد مستقل از واحدهاي حسابرسي شونده باشد. همچنين اين واحد بايد از فرآيند كنترل داخلي كه به ‌صورت روزمره اجرا مي‌شود، مستقل باشد.
اين بدين معنا است كه واحد حسابرسي داخلي جايگاه مناسبي در بانك دارد و وظايف محوله را با بيطرفي و به گونه‌اي منصفانه انجام مي‌دهد.
بنابراين، به‌منظور اطمينان از استقلال آن در مقابل ساير فعاليت‌هاي بانك، واحد حسابرسي داخلي بايد تحت كنترل مستقيم مديران اجرايي ارشد يا هيات مديره يا كميته حسابرسي (اگر وجود داشته باشد) فعاليت كند كه اين موضوع به چارچوب حاكميت شركتي بانك بستگي دارد.
علاوه بر اين، واحد حسابرسي داخلي بايد بتواند امور محوله را با ابتكار عمل خودش در كليه‌ بخش‌ها، تشكيلات و كاركردهاي بانك اعمال كند. اين واحد بايد قادر به گزارش آزادانه يافته‌ها به رييس هيات مديره، اعضاي هيات مديره، اعضاي كميته حسابرسي يا حسابرسان مستقل باشد.
كار واحد حسابرسي داخلي بايد نوعي رسيدگي مستقل باشد كه توسط بخش مستقلي مانند حسابرس مستقل قابل انجام باشد يا كميته حسابرسي بتواند آن را انجام دهد.
يك بررسي انجام شده توسط كميته باسل در مورد نمونه‌اي از بانك‌ها نشان داد كه همه واحدهاي حسابرسي داخلي از فعاليت‌هايي كه حسابرسي مي‌شوند و نيز از فرآيند كنترل داخلي روزمره مستقل هستند. كليه‌ واحدهاي حسابرسي داخلي بر اين باور بودند كه آنها قادر به اعمال وظايف محوله خود، گزارش يافته‌ها و ارزيابي‌ها و افشاي درون سازماني آنها بدون مداخله‌ مديريت هستند. همچنين ملاحظه شد كه استقلال نسبي واحد حسابرسي داخلي از طريق تدوين نمودار سازماني حسابرسي (امري كه حوزه اختيارات و جايگاه اين واحد را تقويت مي‌كند) و سرپرستي و نظارت يا هر دو تضمين مي‌شود.
براي مثال، بانك ملي روماني اين الزامات مرتبط با كار مستقل واحد حسابرسي داخلي را براي همه بانك‌ها تصويب كرد، هم به لحاظ سازماني و هم به لحاظ كاركردي. همچنين، حسابرس داخلي شركت‌هاي تابعه و فرعي بايد به هيات مديره، و نه به مديريت اجرايي ارشد، گزارش كند.
بيطرفي
واحد حسابرسي داخلي بايد بيطرف باشد، يعني در موقعيتي باشد كه وظايف محوله را عاري از هرگونه تعصب و مداخله انجام دهد.
اين اصل مكمل اصل اول است و بر استقلال قضاوتي حسابرسان داخلي دلالت دارد. بنابراين، بيطرفي ايجاب مي‌كند كه حسابرسان داخلي درگير عمليات اجرايي يا گزينش يا اجراي سنجه‌هاي كنترل داخلي بانك نشوند. همچنين، حسابرسان داخلي تازه استخدام شده نبايد فعاليت‌ها و كارهايي را حسابرسي كنند كه خود اخيرا آن را انجام مي‌دادند. علاوه بر اين، تخصيص كاركنان در واحد حسابرسي داخلي بايد به ‌صورت دوره‌اي و گردشي باشد.
به هر جهت، اصل بيطرفي احتمال درخواست نظر از واحد حسابرسي داخلي درباره موضوعات خاص مرتبط با اصول كنترل داخلي، طرح‌هاي تجديد ساختار، آغاز فعاليت‌هاي با اهميت و مخاطره‌آميز، سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت يا سيستم‌هاي فناوري اطلاعات را مستثني نمي‌كند. اما توسعه و معرفي احتمالي اين سنجه‌ها بايد مسووليت‌هاي مديريت را حفظ كند، زيرا نقش حسابرس داخلي بايد تنها ارائه مشاوره باشد.
همچنين، اين نكته حائز اهميت است كه هر گونه شرايط از قبيل تضاد منافع، محدوديت حسابرس داخلي يا خدشه‌دار شدن بيطرفي او قبل يا حين انجام ماموريت بايد در اسرع وقت به بخش‌هاي ذينفع (هيات مديره، اعضاي كميته حسابرسي، مدير اجرايي بانك) ارائه شود.
استمرار
«حسابرسي داخلي در بانك بايد كاري دائمي باشد. مديريت ارشد در انجام وظايف و مسووليت‌هايش بايد كليه معيارهاي اندازه‌گيري ضروري را در نظر بگيرد به طوري كه بانك به‌طور مستمر روي كار واحد حسابرسي داخلي متناسب با اندازه و ماهيت عملياتش اتكا كند. اين معيارهاي اندازه‌گيري شامل فراهم نمودن منابع و استخدام نيروي انساني شايسته براي دستيابي به اهداف آن واحد است.»
اصل استمرار تنها يك ادعا نيست بلكه اطمينان از اثر بخشي و كارآيي كار دائمي فعاليت منابع و نيروي انساني.
بطور كلي، مديريت ارشد بايد كليه‌ معيارهاي اندازه‌گيري را در نظر بگيرد تا بانك بتواند به‌طور مستمر بر كار واحد حسابرسي داخلي متناسب با اندازه و ماهيت عمليات آن اتكا كند.
بدين منظور مديريت ارشد بررسي مي‌كند كه آيا منابع و نيروي انساني مناسب در اختيار واحد حسابرسي داخلي قرار گرفته است و اين كار را يا به ‌صورت مستمر يا به‌طور سالانه و از طريق مقايسه‌ كار انجام شده توسط حسابرسان داخلي با كار برنامه‌ريزي شده يا با مقايسه‌ كار حسابرسي داخلي يك بانك با ساير بانك‌ها انجام مي‌دهد.
اندازه كار حسابرسي داخلي در بانك‌ها قابل‌ملاحظه نيست. براساس يك بررسي انجام شده توسط كميته باسل به‌طور متوسط حدود يك‌درصد نيروي كار بانك به واحد حسابرسي داخلي تعلق دارد.‌ درصد واقعي نسبت مذكور به اندازه بانك و فعاليت‌هاي آن بستگي دارد و در بانك‌هاي مختلف متفاوت است.
در بانك‌هاي بزرگتر با عمليات پيچيده، معمولا يك واحد حسابرسي داخلي با نيروي كار تمام وقت بايد حسابرسي داخلي را راهبري كند، در حاليكه در بانك‌هاي كوچك ممكن است فعاليت‌هاي اين واحد برون سپاري شود.
صلاحيت حرفه‌اي
صلاحيت حرفه‌اي حسابرسان داخلي براي داير ساختن صحيح حسابرسي داخلي ضروري است، زيرا اين واحد بايد كليه‌ فعاليت‌هاي بانك را پوشش دهد و اين امر روز به روز تخصصي‌تر مي‌شود. افزون بر اين، فعاليت‌هاي جديدي مطرح مي‌شوند يا بر پيچيدگي فعاليت‌هاي موجود افزوده مي‌شود. اين دليل نياز به داشتن حسابرسان داخلي با سطح دانش و تجربه بالا است و آنها بايد به‌طور مستمر براي به روزكردن دانش فعاليت‌هاي بانكي و فنون حسابرسي آموزش داده شوند. علاوه بر اين، در تاييد صلاحيت حرفه‌اي حسابرسان داخلي بايد ظرفيت آنها را در جمع‌آوري اطلاعات، بررسي و ارزيابي و انتقال نتايج مورد ارزيابي قرار داد. همه اين موارد بسيار با اهميت است، زيرا واحد حسابرسي داخلي به عنوان يك مجموعه بايد از شايستگي كافي برخوردار باشد تا قادر به رسيدگي كليه‌ حوزه‌هاي فعاليت بانكي باشد.
انجام وظايف مشابه و كارهاي جاري و روزمره مي‌تواند بر ظرفيت حسابرس داخلي براي انجام قضاوت‌هاي حرفه‌اي و حساس تاثير منفي داشته باشد. بنابراين توصيه مي‌شود در صورت امكان حسابرسان داخلي در واحد خود به صورت گردشي فعاليت كنند، البته به روشي كه استقلال آنها با مخاطره مواجه نشود.
در قوانين بانكي برخي از كشورها تعدادي مقتضيات اخلاقي نيز به الزامات مذكور اضافه شده است: براي مثال، حسابرس داخلي بايد درستكار، قابل اعتماد و منحرف نشدني باشد. با چنين تصويري، استخدام افراد متخصص براي واحد حسابرسي داخلي، واحد تحقيق و توسعه بانك را با چالش مواجه مي‌سازد. اگر به الزامات ديگر مربوط به بيطرفي توجه كنيم، شايد مديريت منابع انساني حسابرسي داخلي يك «ماموريت غيرممكن» به نظر رسد. هر بانك براي ارزيابي كفايت صلاحيت حرفه‌اي حسابرسان داخلي با توجه به الزامات ياد شده اصول خاص خود را دارد.
براساس نتايج يك بررسي انجام شده توسط كميته باسل، صلاحيت حرفه‌اي از طرق مختلف مي‌تواند حفظ شود كه مهم‌ترين موارد اشاره شده توسط بانك‌ها عبارتند از:
• آموزش حين كار
• آموزش داخلي و خارجي رسمي
• گردش كاركنان در واحد حسابرسي داخلي، اگرچه برخي‌ها تصور مي‌كنند كه اين روش با نياز به تخصص‌گرايي در تضاد است.
• ترغيب به دريافت گواهينامه حسابرس داخلي
همچنين بررسي يادشده نشان مي‌دهد كه حسابرسان داخلي از آموزش بالايي برخوردارند، به‌ويژه در بانك‌هاي بزرگتر و حوزه‌هاي تخصصي از قبيل حسابرسي فعاليت‌هاي تجاري و فنآوري اطلاعات. از طرف ديگر، بانك‌هاي كوچكتر در زمان استخدام حسابرسان داخلي بيشتر دانش و تجربه حرفه‌اي فردي در امور بانكي را مدنظر قرار مي‌دهند تا آموزش‌هاي رسمي و تخصص حرفه‌اي.
دامنه فعاليت
«هر يك از فعاليت‌ها و واحدهاي بانك در دامنه فعاليت حسابرسي داخلي جاي مي‌گيرند.»
هيچ‌ يك از فعاليت‌ها يا واحدهاي بانك از دامنه فعاليت واحد حسابرسي داخلي مستثنا نيستند.
به هر جهت، براي درك صحيح حسابرسي داخلي و دامنه فعاليت آن بايد به جنبه‌هاي زير اشاره كنيم. از منظر كلي، دامنه حسابرسي داخلي بايد شامل بررسي و ارزيابي مناسب بودن كنترل داخلي (به عنوان يك سيستم نه يك بخش) و نحوه انجام مسووليت‌هاي محوله باشد.
اين مهم مستلزم تجزيه و تحليل ريسك سيستم كنترل داخلي بانك است. به‌ويژه، واحد حسابرسي داخلي بايد موارد زير را ارزيابي كند:
• رعايت خط مشي‌ها توسط بانك و كنترل ريسك
• قابليت اتكا شامل يكپارچگي، دقت، صحت، جامعيت و به موقع بودن اطلاعات مالي و مديريتي
• استمرار و قابليت اتكاي سيستم‌هاي اطلاعات الكترونيكي
• داير ساختن واحدهاي صف
حتي اگر برخي از بانك‌ها بخش‌هاي جداگانه‌اي را براي نظارت يا كنترل فعاليت يا واحد خاصي از بانك بنا نهاده باشند، چنين واحدهايي بايد بخشي از سيستم كنترل داخلي باشند و در نتيجه وجود آنها باعث سلب مسووليت واحد حسابرسي داخلي از رسيدگي فعاليت‌ها يا واحدهاي خاص نخواهد شد.شركت‌هاي فرعي بانكي يا غيربانكي بايد به‌طور جداگانه كنترل داخلي و واحد حسابرسي داخلي داشته باشند كه ممكن است واحد حسابرسي داخلي شركت مادر اين كار را انجام دهد يا اينكه واحد حسابرسي داخلي شركت فرعي به واحد حسابرسي داخلي شركت مادر گزارش كند. در حالت دوم، اصول حسابرسي داخلي بايد به ‌صورت متمركز توسط بانك مادر براي كل گروه تدوين شود و واحد حسابرسي داخلي بانك مادر بايد در استخدام و ارزيابي حسابرسان داخلي محلي بايد مشاركت داشته باشند.همانگونه كه مشاهده كرديم، راه‌هاي گوناگوني براي سازماندهي كار واحد حسابرسي داخلي وجود دارد. بر اساس بررسي كه توسط كميته باسل انجام شد، معمول‌ترين مدل سازماندهي حسابرسي داخلي ايجاد واحد متمركز بدين منظور است. در بانك‌هاي بزرگتر، شعبه‌هاي خارجي ممكن است واحد حسابرسي داخلي محلي داشته باشند، اما آنها با واحد حسابرسي داخلي دفتر مركزي همكاري مي‌كنند. از طرف ديگر، در بانك‌هاي كوچكتر كه بخشي از يك گروه هستند، حسابرسي داخلي ممكن است به واحد حسابرسي داخلي گروه برون‌سپاري شود.
رازداري
علاوه بر پنج اصلي كه تاكنون بحث شد، رازداري نيز به عنوان كيفيت با اهميت در قوانين بانكي برخي كشورها ذكر شده است كه براي هر حسابرس داخلي لازم است. اين اصل به رعايت احتياط و محافظت از هرگونه استفاده از اطلاعات اشاره دارد. همچنين، اصل مذكور استفاده از هر نوع اطلاعات براي منافع شخصي يا استفاده از آن در مواردي كه خلاف قانون و مقررات يا برخلاف اهداف بانك باشد را ممنوع ساخته است. در واقع اين الزام براي كليه‌ كاركنان است.
با توجه به اصول تشريح شده در بالا، حراست از بي‌طرفي، انصاف، استقلال، استمرار، صلاحيت حرفه‌اي و ساير الزامات مورد نياز براي حصول اطمينان از حسابرسي موثر و كارآ مهم‌ترين معيارهايي است كه بايد توسط بانك مورد توجه قرار گيرد كه به روش‌هاي زير محقق مي‌شوند:
• شناخت استقلال حسابرس داخلي در نمودار سازماني
• گردش شغلي كاركنان واحد حسابرسي
• استخدام حسابرسان داخلي از خارج از بانك در درجه اول؛ حسابرس داخلي كه از داخل بانك استخدام شده است نبايد در حسابرسي فعاليت قبلي خود براي دوره‌اي خاص مشاركت كند.
• عدم مشاركت در عمليات اجرايي بانك، طراحي كنترل و هرگونه روش‌هاي اجرايي.
اهميت سيستم كنترل‌هاي داخلي شركت‌ها از منظر ناظران بازار سرمايه ايران
براساس «دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران» مصوب جلسه مورخ 1 دي 1386 هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، تاييديه حسابرس مستقل در خصوص كفايت سيستم كنترل‌هاي داخلي شركت يكي از مدارك و مستندات مورد نياز جهت بررسي درخواست پذيرش اوراق بهادار متقاضي پذيرش است (بند 15 مادهي 25 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار). تاييديه يادشده بايد بيانگر اين نكته باشد كه سيستم كنترل‌هاي داخلي شركت متضمن حفظ و رعايت حقوق و منافع سهامداران به صورت يكسان است.يادآور مي‌شود، تصريح بند «ج» سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر «آماده‌سازي بنگاه‌هاي داخلي قبل از واگذاري جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرآيند تدريجي و هدفمند» اهميت بازنگري در چارچوب كنترل‌هاي داخلي و كاركرد واحد حسابرسي داخلي بانك‌هاي دولتي مشمول واگذاري را دوچندان مي‌كند.اينكه آيا حسابرسان در عمل حاضر به پذيرش چنين مسووليت خطيري مي‌شوند، حسابرسان براساس كدام ادعاي مديريت ارشد شركت بايد اقدام به صدور تاييديه و معيارهاي ارزيابي سيستم كنترل‌هاي داخلي براي ارائه تاييديه كنند چيست، حديث مفصلي است كه به فرصت‌هاي بيشتري نياز دارد.
پايان سخن
سازماندهي كار واحد حسابرسي داخلي بانك در قالب اصول مورد اشاره در نوشته پيش رو، همكاري و هماهنگي بين ناظران و حسابرسان داخلي و مستقل را تسهيل مي‌كند و اين موضوع منجربه موثرتر و كارآتر شدن فرآيند نظارت خواهد شد. همچنين، اين هماهنگي زماني به نظارت بهينه منتهي مي‌شود كه به هر بخش اجازه دهد تا روي مسووليت‌هاي خود تمركز كند، اما اين امر بايد مبتني بر نشست‌هاي دوره‌اي ناظران و حسابرسان داخلي و مستقل باشد و به رابطه مبتني بر اعتماد بين آنها اشاره دارد.
اما نبايد فراموش كنيم كه هر يك از ناظران و حسابرسان داخلي و حسابرسان مستقل مسووليت‌هاي خاص خود را دارند؛ آنچه كه با سيستم كنترل داخلي در ارتباط است، به عبارت دقيق‌تر، حصول اطمينان از اينكه كنترل داخلي خوب طراحي شده و به‌درستي اجرا مي‌شود.
اين الزامات براي حصول اطمينان از اتخاذ مناسب‌ترين روشي كه بايد فعاليت‌هاي بانك را با توجه به تحولات اخير سيستم بانكداري در تمام دنيا سازماندهي كرد، ضرورت دارد. در نتيجه، همزمان با اينكه سيستم كنترل داخلي بانك‌ها بايد با توجه به كليه‌ ريسك‌هاي با اهميتي كه ممكن است در فرآيند انجام فعاليت آنها ظاهر شوند طراحي شود، فعاليت‌هاي نظارتي نيز بايد روي اين ريسك‌هاي محتمل به‌طور خاص متمركز شوند. بنابراين تنها عامل ريسك عامل اصلي اين روش سختگيرانه سازماندهي فعاليت‌هاي كنترلي نيست، بلكه عامل ايجاد ارتباط بين مديريت بانك‌ها، كسي كه كه براي ارزيابي يك سيستم كنترل داخلي مناسب پاسخگو است و مراجع نظارتي از قبيل حسابرسان داخلي و حسابرسان مستقل و ناظران بانكي نيز در اين امر نقش بااهميتي دارند.نكات ياد شده از جمله موارد حائز اهميتي است كه بانك‌هاي دولتي مشمول خصوصي‌سازي بايد مدنظر قرار دهند، به نحوي كه سيستم كنترل‌هاي داخلي متضمن حفظ و رعايت حقوق و منافع سهامداران بالقوه باشد.
* عضو هيات‌علمي دانشگاه علامه طباطبايي
** دانشجوي كارشناسي ارشد حسابداري
يکشنبه 1 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 260]