مسير دسترسي به تفاهم با سازمان ثبت اسناد و املاك مسدود شدميان‌بر دولتي در اجراي كد رهگيري

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: مسير دسترسي به تفاهم با سازمان ثبت اسناد و املاك مسدود شدميان‌بر دولتي در اجراي كد رهگيري
براي معامله ملكي بدون كد رهگيري، مفاصاحساب مالياتي صادر نمي‌شودفريد قديريبعد از تقريبا يك ماه اجراي ناقص كد رهگيري در معاملات املاك، عاقبت اختلاف فكري دولت و قوه قضائيه بر سر اين طرح جديد با ابتكار نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در شوراي عالي مسكن به نفع دولت به پايان رسيد تا خواسته سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي زماني نامعلوم بدون پاسخ باقي بماند و البته مخالفت اين سازمان نيز خنثي شود.
شوراي عالي مسكن دوشنبه‌اي كه گذشت راهي را براي اجبار به ثبت معاملات مسكن با كدرهگيري بازكرد كه به زودي همه خريداران و فروشندگان ملك مجبور مي‌شوند براي انجام معامله به بنگاه‌هاي مشاور املاك مراجعه كنند. راه تازه باز شده ميان‌بري است كه دولت را به جاي رسيدن به تفاهم با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مستقيم به اهداف خود مي‌رساند.
به گزارش دنياي اقتصاد، از اول آذر طرح كدرهگيري با عنوان «ساماندهي معاملات مسكن و بنگاه‌ها» در كشور به اجرا درآمد كه به موجب آن هر معامله در حوزه مسكن چنانچه در بنگاه‌هاي مشاور املاك انجام شود، از طريق رايانه در سامانه كامپيوتري تحت كنترل وزارت بازرگاني ثبت شده و يك كدرهگيري به آن اختصاص يابد.
دولت در جزئيات طرح آورده بود: دفاتر ثبت اسناد نبايد براي معامله فاقد كد رهگيري سند صادر كنند تا از اين طريق مردم را به انجام معامله در بنگاه و دريافت كد رهگيري هدايت كنند. اما مخالفت سازمان ثبت اسناد و املاك با اجراي اين طرح موجب شد از همان روز اول آذر دفاتر ثبت اسناد بدون اعتنا به نظر دولت، كد رهگيري را كنار بگذارند و همچنان براي معاملات ملكي بدون اين كد هم، سند صادر كنند.
تا جايي‌كه گزارش‌ها حاكي از آن است كه در 30روز گذشته 60درصد معاملات املاك در كشور بدون دريافت كد رهگيري انجام شده است.
نظر مخالف سازمان ثبت اسناد در اين است كه اگر دولت مي‌خواهد در شيوه انجام معاملات ملكي تغييرات ايجاد كند بايد اجازه قانوني آن از مجلس داده شود.
اما درحالي‌كه طي دو هفته گذشته برخي مقامات دولتي از جمله معاون وزير بازرگاني اعلام كرده بودند مشغول تفاهم‌ با مسوولان سازمان ثبت اسناد و املاك درباره اين موضوع هستند و تصور عمومي نيز اين بود كه غائله كد رهگيري با تفاهم و اشتراك نظر در زيرمجموعه‌هاي دولت و قوه قضائيه ختم‌به‌خير مي‌شود، اما خبر رسيده به جاي تفاهم، دولت به كمك ابزار تحت اختيار خود، بازار مسكن را مجبور به قبول كدرهگيري كرده است.
شوراي‌‌عالي مسكن كه مصوبات آن حكم مصوبه هيات‌دولت را دارد دوشنبه اخير سازمان امور مالياتي را موظف كرد به آن دسته از معاملات املاك كه فاقد كد رهگيري هستند مفاصاحساب مالياتي ارائه نكند.
اين ماموريت جديد سازمان امور مالياتي كه به‌زودي با ابلاغ از سوي اين سازمان به شعبات مالياتي سراسر كشور به اجرا درمي‌آيد همه فعالان بازار مسكن اعم از مردم، بنگاه‌ها، سازندگان مسكن و بالاخره دفاتر ثبت اسناد را خواسته يا ناخواسته مجبور مي‌كند طرح جنجالي كد رهگيري را قبول كنند.
به بيان ساده‌تر اگر خريدار مسكن طالب دريافت سند مالكيت آن است بايد براي معامله‌اي كه با فروشنده انجام داده كد رهگيري داشته باشد و براي او فرقي نمي‌كند محضري كه مي‌خواهد سند صادر كند با كد رهگيري مخالف است يا موافق!
اين ميانبر دولتي براي اجراي كد رهگيري اختلاف‌نظرها و بعضا ايرادات حقوقي طرح را براي هميشه به حاشيه برد.
برخي كارشناسان حقوقي ايراداتي (حقوقي) به طرح كد رهگيري مطرح كرده‌اند كه به نظر مي‌رسد اين ايرادات مهم‌ترين دليل مخالفت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اجراي اين طرح است.
يكي از اين ايرادات حقوقي به رسميت شناختن سند عادي (مبايعه‌نامه) براي انتقال املاك است.
حميدرضا اصلاني، وكيل پايه يك دادگستري در اين باره مي‌گويد: به موجب مقررات قانون ثبت، ثبت معاملات اموال غيرمنقول الزامي بوده و مراجع دولتي مكلفند كه فقط شخصي را كه ملك در دفتر املاك به نام او ثبت شده مالك بشناسند و هر شخصي كه مي‌خواهد مالك چنين ملكي شود به موجب اين حكم قانونگذار بايد فقط از طريق ثبت رسمي معامله (تنظيم سند رسمي) به اين مقصود نايل شود. اما طرح اختصاص كد رهگيري در اولين گام به دليل به رسميت شناختن سند عادي براي انتقال املاك محل ايراد جدي است. چراكه پيش‌فرض اين طرح آن است كه چون تنظيم مبايعه‌نامه آن هم در بنگاه معاملات ملكي الزامي است،‌ پس ايجاد كد رهگيري موجب جلوگيري از معاملات معارض مي‌شود كه اين استنتاج به دليل غلط بودن مقدمه آن مردود است.
از سوي ديگر در حالي كه از الزامي شدن سامانه كد رهگيري در معاملات املاك سخن گفته مي‌شود، اما درخصوص وضعيت حقوقي معاملاتي كه بدون رعايت اين حكم صورت مي‌گيرد، موضعي مشخص نشده است. برخي كارشناسان حقوقي در اين باره معتقدند: «افزودن حكم يا احكام بخشنامه‌اي به مقررات قانون مدني در باب صحت و اعتبار عقود و به‌خصوص عقد بيع خلاف قانون است و نمي‌توان قانون مصوب مجلس را با يك بخشنامه فسخ كرد.»

رييس كانون سردفتران در گفت‌وگو با دنياي‌اقتصاد:
انتقال سند بدون كد رهگيري بلامانع است
ميترا يافتيان
براساس مصوبه اخير شوراي عالي مسكن در صورت نداشتن كد رهگيري، گواهي مفاصاحساب مالياتي توسط سازمان امور مالياتي صادر نخواهد شد، بنابراين اخذ كد رهگيري از بنگاه‌هاي املاك براي دريافت مفاصاحساب مالياتي الزامي است تا امكان ثبت انتقال اسناد املاك در دفاتر ثبت اسناد رسمي فراهم شود اما رييس كانون سردفتران و دفتر ياران كشور نظر متفاوتي دارد. محمدرضا دشتي اردكاني، در گفت‌وگو با دنياي‌اقتصاد اظهار كرد: اگر هر قانوني در راستاي كد رهگيري به تصويب رسد دفاتر اسناد رسمي نيز مكلف و موظف هستند برابر قانون به تنظيم سند اقدام كنند، اما تاكنون قانوني در اين رابطه تصويب و جهت اجرا به ما ابلاغ نشده است. وي تصريح كرد: در رابطه با گواهي مفاصاحساب مالياتي نيز همين‌طور است، يعني اگر قانوني تصويب شود دفاتر اسناد رسمي موظفند برابر قانون عمل كنند. وي در رابطه با اجباري شدن وجود كد رهگيري در ثبت رسمي انتقال اسناد گفت: ما مشكلي در اين رابطه نداريم اما تا زمان تصويب و ابلاغ قوانين مربوطه، دفاتر ثبت اسناد رسمي همچنان بدون كد رهگيري نيز اسناد را ثبت مي‌كنند. رييس كانون سردفتران و دفتر ياران اظهار كرد: بنابراين تا زماني كه زيرساخت‌هاي لازم و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط به بحث كد رهگيري به‌طور قانوني تصويب و به ما ابلاغ نشده، دفاتر اسناد رسمي برابر ماده 42 و 43 قانون ثبت سند، موظفند اسناد مردم را ثبت كنند.
شنبه 30 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 237]