واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: توسعه ICT ؛ اولويت فراموش شده دولت و مجلس
دولت ديجيتال- گروه دانش:
« توسعه دولت الكترونيك مطالبه جدي ما از دولت است.» اين را چندي پيش رئيس سازمان بازرسي كل كشور اعلام كرد.
اما عدمتحقق دولت الكترونيك تنها مطالبه بيجواب مانده كارشناسان از وزارتخانه ارتباطات و فناوري اطلاعات نيست.
اختلالات فراوان در شبكه تلفن همراه، نابساماني در شبكه اينترنت كشور، عقب بودن از برنامه چهارم توسعه كشور، به علاوه ناتواني در اجراي سياستهاي دولت الكترونيك از جمله مهمترين مواردي است كه دكتر سليماني وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات را تا پاي استيضاح نيز پيش برده است.
«وضعيت ما از نظر مخابرات و تعداد تلفنهاي ثابت و همراه در هر حال نسبتا مناسب است و برنامه سوم در سمتي پيش رفت كه پيشبيني ميشد مسئله تلفن همراه در كشور بهطور كلي حل شود.
اما برنامه چهارم براي توسعه IT در نظر گرفته شده است.» احمد معتمدي وزير ارتباطات دولت هشتم، در گفتوگو با همشهري با اشاره به اينكه تغيير نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارتخانه ارتباطات و فناوري اطلاعات بيانگر لزوم توجه ويژه به IT است، از وضعيت فناوري اطلاعات در كشور اظهار نارضايتي ميكند: تعداد كاربران اينترنت ما افزايش پيدا كرده و با توجه به قشر جوان طبيعي است كه اين اتفاق بيفتد، اما ميزان استفاده از شبكه پرسرعت بسيار كم است و در كل كشور كمتر از 200هزار نفر كاربر ADSL در كشور داريم كه اين رقم در كشوري مانند كرهجنوبي به بيش از 25ميليون نفر ميرسد.
وي با بيان اينكه در قانون وزارتخانه ارتباطات تكليف متولي فناوري اطلاعات در كشور مشخص شده و اين وظيفه به اين وزارتخانه سپرده شده است، ميگويد: بحث سرويسدهندهها، مجوز ICP و ISPها، زيرساختها و بسياري از كارهاي زيربنايي از جمله تشكيل معاونت IT و شوراي فناوري اطلاعات و شركت فناوري اطلاعات در دولت قبل حل شد و ما نبايد از نظر افزايش تعداد كاربر اينترنت مشكلي داشته باشيم اما اينكه عنوان ميشود اينترنت پرسرعت در ايران مشتري ندارد، بيانگر اين است كه در توسعه كاربردها ضعيف عمل شده است كه البته طبق قانون برنامه چهارم، قانون وزارتخانه و تمام فعاليتهاي زيرساختي انجام شده بايد وزارتخانه در اين زمينه فعال عمل ميكرد.
توسعه IT در گرو توجه دولت و مجلس
صرفنظر از وجود تمام وظايفي كه قانون و برنامه چهارم براي توسعه ICT بر عهده وزارت ارتباطات قرار داده است، توجه ناكافي به اين مبحث در ديگر نهادهاي كشور و از جمله مجلس كاملا مشهود است.
وجود نداشتن كميسيوني مجزا براي پيگيري مسائل مربوط به ارتباطات و فناوري اطلاعات و از آن مهمتر، نبود متخصصان كافي در حوزه IT در بين نمايندگان مجلس از مسائلي است كه باعث ميشود مجلس نيز در مورد توسعه IT با سرعت و قدرت لازم ظاهر نشود؛
ضمن اينكه به اعتقاد برخي كارشناسان، نمايندگان كميسيون صنايع و معادن مجلس كه كميته مخابرات را در خود جاي داده است دغدغه توسعه IT ندارند: «بهنظر ميرسد كميسيون صنايع دغدغه مخابرات و فناوري اطلاعات ندارد.» اين را داوود زارعيان، مدير روابط عمومي شركت مخابرات ايران به همشهري ميگويد.
وي با بيان اينكه پس از طرح موضوع بزرگراههاي اطلاعاتي در سال 1994 كه منجر به رشد فراوان IT در كشورهاي مختلف شد، ميگويد: از آن زمان رويكرد دنيا در مسئله ارتباطات، رويكردي علمي و همه جانبه بهمنظور توسعه بوده است و كشورهاي مختلف سعي دارند در برنامهريزيهاي خود توجهي ويژه به ارتباطات داشته باشند.
به اعتقاد اين كارشناس، هرچند در اين زمينه در كشور ما نيز كارهاي خوبي صورت گرفته است، اما در عصري كه همه كشورها در زمينه توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات بسيار فعال عمل ميكنند، مجلس ما نيز بايد توجه بيشتري به اين حوزه داشته باشد؛
بهخصوص كه مجلس با توجه به نقش قانونگذاري و همچنين نقش نظارتي ميتواند بسيار فعال ظاهر شود: البته اين توجه لزوما نبايد با افزايش كميسيونها همراه باشد.
اما درحالي كه بسياري ازكارشناسان IT را يكي از عوامل توسعه كشورها در عصر حاضر ارزيابي ميكنند، زارعيان معتقد است، وزارت ارتباطات به تنهايي نميتواند اين ماموريت را به انجام رساند: نميشود وزارتخانه به تنهايي در اين ماجرا دخيل باشد و توقع داشته باشيم در حوزه IT پيشرفت كنيم و از آن مهمتر IT مبناي توسعه كشور باشد.
مشكل نداريم!
«در خيلي شاخصها وزارت ارتباطات از برنامه جلوتر است، به روزرساني خدمات را شاهديم. در تلفن ثابت نيازهاي مردم جواب داده شده است. در بحث اينترنت و در زيرساختها هم زياد ضعفي نميبينيم.»
علي مطهري رئيس كميته مخابرات مجلس وضعيت IT كشور را اينچنين ارزيابي ميكند.
وي در پاسخ به اين سؤال همشهري كه آيا وجود يك كميسيون مستقل، روند بررسي مسائل اين حوزه در مجلس را تسريع نميكند، اينگونه پاسخ ميدهد: البته اگر ما در كميته مخابرات مشكل خاصي در حوزه فناوري اطلاعات ببينيم آن را به كميسيون صنايع ارجاع ميدهيم ولي به هرحال اگر بخواهيم به IT، دولت الكترونيك و تجارت الكترونيك بها بدهيم، ضرورت وجود كميسيون احساس ميشود.
غيبت «IT MAN» در مجلس بزرگترين مانع اجرايي چنين طرحي است: نمايندگان مجلس كه از قبل سطحبندي نميشوند و براساس نظر مردم و از ميان شركتكنندگان انتخاب ميشوند و از نظر وجود نيروي متخصص در اين حوزه همواره در مجلس مشكل داشتهايم.
نكته اخير از سوي رمضانعلي صادقزاده، رئيس كميته ارتباطات و مخابرات مجلس قبل نيز مورد تاييد قرار ميگيرد: در كميته ارتباطات و مخابرات مجلس هفتم نيز از جمع 4 عضو كميته 3 نفر تخصص IT نداشتند.
وي با بيان اينكه با توجه به سياستهاي اصل 44 ساختار برخي وزارتخانهها و همچنين كميسيونهاي مجلس قابل تغيير و ادغام در يكديگر است، ميگويد: وجود يك كميسيون مجزاي فناوريهاي نوين كه فناوري اطلاعات و ارتباطات نيز زيرمجموعه آن باشد باعث ميشود نمايندگان فرصت بيشتري داشته باشند و در بحث قانونگذاري و نظارت اولويت بيشتري براي ICT قائل شوند.
به اعتقاد صادقزاده كه اكنون معاونت High Tech سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران را برعهده دارد، در حال حاضر اين اولويت در ميان مجلسيان و همچنين دولتيان وجود ندارد: كارهاي خوبي انجام شده است اما كاملا مشخص است كه توجه به IT در اولويت برنامهها نيست.
نه در ميان مجلسيان كه اين اولويت نداشتن در بخش نظارتشان مشخص است و نه در دولت كه در ارائه لوايح و بهخصوص لايحه بودجه سالانه مشخص ميكند براي فناوري اطلاعات و ارتباطات اولويتي قائل نيست.
جمعه 29 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]