واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: رييس قوه قضائيه: سياست هاي كيفري اسلام عادلانه تر، بشر دوستانه تر و سازگارتر با مصالح اجتماعي است
تهران- خبرگزاري ايسكانيوز: رييس قوه قضائيه اظهار داشت: سياست هاي كيفري اسلام عادلانه تر، بشر دوستانه تر و سازگارتر با مصالح اجتماعي نسبت به ساير نظام هاي قضايي است.
به گزارش روز جمعه خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز"، آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي ديروز در ديدار با قضات و كاركنان دادگستري استان خراسان شمالي اظهار داشت: امروز بحمدالله نظام و سيستم قضايي ارزنده اي داريم، نظام قضايي ما هم در بعد ساختار و تشكيلاتي و هم به لحاظ مقررات شكلي و ماهوي و احياي قوانين اسلامي و جايگاه و وظايف و اختيارات يك نظام قضايي منحصر به فرد نه تنها در منطقه و جهان اسلام بلكه بين نظام هاي پيشرفته و مدرن جهان است.
وي ادامه داد: كشورهايي كه داعيه اسلاميت، خادم اسلام و خادم حرمين شريفين را دارند تنها بخش مربوط به احوال شخصيه مقررات آن ها اسلامي است اما ساير بخش هاي قضايي آن ها برگرفته از نظام هاي قضايي غربي است.
رييس قوه قضائيه با بيان اينكه هيچ كجاي دنيا يك نظام قضايي تمام عيار اسلامي مانند ايران وجود ندارد، تصريح كرد: ساختار قضايي نظام جمهوري اسلامي متين، مدرن و متناسب و كاملا اسلامي بوده و مبتني بر احكام شريعت اسلامي است.
وي همچنين قوه قضائيه را كاملا مستقل از ساير قوا عنوان كرد و گفت: در نظام ما جايگاه قوه قضائيه طبق مباني فقهي مستقل تعريف شده است كه اين استقلال به قدري پيش رفته است كه حتي در نظام هاي مدرن جهان نيز با اينكه ادعاي استقلال اين قوه را دارند اين استقلال مشاهده نمي شود و ديده مي شود كه روساي اين قوه توسط قواي مقننه يا مجريه يا هر دوي آن ها انتخاب مي شوند بنابراين آن گونه كه ادعا مي كنند، نيست.
رييس قوه قضائيه با بيان اينكه در نظام قضايي اسلام و قانون اساسي با دقت و درايت به اين نكته توجه شده و امر قضاوت منفك از نظارت بر حسن اجراي قوانين نمي تواند باشد، اظهار داشت: به همين دليل در قانون اساسي دو وظيفه مهم رسيدگي به دعاوي و نظارت بر حسن اجراي قوانين بر عهده دستگاه قضايي نهادينه شده است.
شاهرودي ادامه داد: بدون نظارت نمي توان قضاوت خوبي انجام داد به همين دليل در قانون اساسي ما سازمان بازرسي كل كشور و ديوان عدالت اداري در اختيار قوه قضائيه قرار گرفته و اين در حالي است كه در اكثر كشورها سازمان بازرسي از سازمان هاي تابعه قوه مجريه است.
رييس دستگاه قضايي با تاكيد بر اينكه نظارت شرط قضاوت صحيح است، گفت: اينكه دستگاه هاي اجرايي بر خود نظارت كنند مقداري شبهه ايجاد مي كند، بنابراين امر نظارت بر دستگاه اجرايي بايد به بخش ديگري محول شود كه در اين راستا قانون اساسي ما اين امر را به قوه قضائيه محول كرده است.
هاشمي شاهرودي خاطر نشان كرد: زماني كه در ديدارها، سمينارها و همايش ها دستاوردهاي نظام قضايي را براي كشورهاي ديگر شرح مي دهيم، اين دستاوردها مورد توجه آن ها قرار مي گيرد تا جايي كه برخي از آن كشورها تقاضا مي كنند كه قضاتشان را براي فرا گرفتن قضاي اسلامي به ايران بفرستند كه بي شك اين از بركات حقانيت، عمق و برتري احكام فقهي و شرعي ماست.
رييس دستگاه قوه قضائيه با اشاره به سياست حبس زدايي افزود: زماني به دليل وجود حدود، قصاص و تعزير در مجازات هاي اسلامي به فقه اسلام خرده گرفته مي شد اما اكنون در قانون مجازات اسلامي هم در بخش كليات و هم در بخش هاي ديگر اين سياست هاي كيفري و اسلامي به گونه اي تعريف شده كه عادلانه تر، بشر دوستانه تر و منطبق تر با حقوق بشر، كم هزينه تر و سازگارتر با مصالح اجتماعي نسبت به آنچه در مجازات هاي جوامع غربي وجود دارد، است.
رييس قوه قضائيه با بيان اينكه حفظ حقوق اشخاص در قوانين ما كاملا مورد توجه است، افزود: امروز در جوامع غربي عدالت تحت عناويني چون مبارزه با تروريسم و برقراري امنيت به راحتي ذبح مي شود، آن ها تحت عناوين حفظ امنيت در مقابل تروريست همه حقوق را زير پا مي گذارند و هيچ حق خاصي از دخالت تشكيلات امنيتي، حفاظتي و پليس در امان نيست.
هاشمي شاهرودي در ادامه به پرتاب لنگه كفش از سوي خبرنگار مصري به سوي بوش رييس جمهور آمريكا اشاره كرد و اظهار داشت: اينكه بوش در سفر به عراق با پرتاب لنگه كفش مواجه مي شود، به خاطر جنايت ها و ناجوانمردي هايي است كه مرتكب شده است، اين شخص ادعاي حقوق بشر را دارد ولي از طرف ديگر در جنايت ها عليه فلسطيني ها دست دارد.
به گزارش ايسكانيوز ، در ابتداي اين جلسه كيخسروي رييس كل دادگستري استان و سيدي دادستاني استان به ارائه گزارشي از عملكردهاي دستگاه قضايي در اين استان در طول سال گذشته پرداختند./06
جمعه 29 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسکانیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 204]