برنامه جديد دولت براي كاهش نرخ تورم

واضح آرشیو وب فارسی:الف: برنامه جديد دولت براي كاهش نرخ تورم
وزير امور اقتصادي و دارايي خواستار بازنگري در اسناد تجاري كشور و قانون چك شد و از تلاشها و اقدامات دولت براي كاهش نرخ تورم، آغاز دور جديد جلسات شوراي پول و اعتبار در آينده اي نزديك و عزم دولت براي ارائه لايحه هدفمند كردن يارانه ها به مجلس خبرداد.

به گزارش مهر، سيد شمس الدين حسيني در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص پيشنهادهاي وزير اقتصاد براي اصلاح قانون چك، گفت: قانون چك داراي كاستي هايي بوده كه قوه قضائيه بر روي آن كارهايي را انجام داده است.

وزير امور اقتصادي و دارايي يادآوري كرد كه در متن لايحه تجارت كه هم اكنون در مجلس در دست بررسي است و بر اساس آخرين اطلاعات در شور اول در كميسيون اقتصادي مجلس نيز به تصوب رسيده است، اصلاحات لازم قانون چك ديده شده است كه اميد است اين بخش كار كامل شود.

وي افزود: آنچه مسلم است اين است كه بايد در اسناد تجاري كشور تجديد نظري صورت گيرد، زيرا گهگاه مشاهده مي شود كه اسناد تجاري كاركردهاي خود را ندارند، لذا در كاركرد يك سند تجاري متوسط سند تجاري ديگري دنبال مي شود. به عنوان نمونه امروز يكي از نقشهايي كه چك در اقتصاد ايران بازي مي كند، به سندي در معاملات به عنوان ضمانت نامه تبديل شده است، در صورتي كه بايد كاركرد چك را به عنوان دستور پرداخت به آن بازگردانيم و اسناد تجاري يا تضمينهاي تجاري داشته باشيم.

شمس الدين حسيني همچنين در پاسخ به سئوال ديگر خبرنگار مهر مبني بر اينكه وزارت اقتصاد چه هماهنگي هايي را براي كاهش نرخ تورم با بانك مركزي انجام داده است، اظهارداشت: تصميم گيري براي كاهش نرخ تورم، تصميمات دولت است و براي اين منظور كميسيون اقتصادي و اعضاي دولت با يكديگر تعامل و همكاري دارند.

وي ادامه داد: كما اينكه وزارت مسكن و شهرسازي به عنوان عرضه كننده مسكن، قانون گذار بخش مسكن و ناظر اين بخش تلاشهاي زيادي را انجام داده است، همچنين وزارت بازرگاني نيز مانند وزارت اقتصاد و بانك مركزي تلاشهايي در اين خصوص انجام داده است.

حسيني وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي را دو نهاد سياست گذاري براي نرخ تورم دانست و افزود: در چند ماه گذشته تلاش زيادي براي كاهش نرخ تورم صورت گرفته است و سعي مي كنيم كه محدوديتها را با مشكلات بخش توليد برطرف كنيم تا از اين طريق طرف عرضه تقويت شده و به كاهش نرخ تورم كمك كند و اين تصميمات در مجموع در يك همفكري و هماهنگي صورت گرفته است.

وزير امور اقتصادي و دارايي از عزم دولت براي ارائه لايحه هدفمند كردن يارانه ها به مجلس خبرداد.

وي همچنين يادآور شد كه در راستاي دستور رئيس جمهوري به وزير اقتصاد، لايحه دو فوريتي تعويق اجراي ماليات بر ارزش افزوده تهيه شده است.

حسيني در پاسخ به اين سئوال كه انبوه سازان بخش مسكن نسبت به عدم پرداخت تسهيلات بانكي به آنها انتقاد دارند و معتقد هستند كه در يك سال اخير تسهيلات بانكي به بخش مسكن فقط در قالب تسهيلات مسكن مهر پرداخت شده است، خاطرنشان كرد: آمار وامهايي كه به بخش مسكن اعطا شده، بازگو كننده اين موضوع است كه بخش مسكن نيز همانند ساير بخشها از تسهيلات بانكي استفاده كرده اند.

وي اظهار اميدواري كرد كه جلسات شوراي پول و اعتبار به زودي برگزار شود.
جمعه 29 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 160]