واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: هاشمي شاهرودي: مشايعت بوش با لنگه كفش به خاطر جنايتهاي اوستدستگاه قضايي بايد متولي احياي حقوق عامه در جامعه باشد
![](http://ilna.ir/SmartPicture.aspx?f=87-09-29/43.JPG&w=135)
تهران- خبرگزاري كار ايران
رييس قوه قضائيه با اشاره به پرتكردن لنگه كفش به رييسجمهور امريكا اظهار كرد: اينكه بوش را در سفر به عراق با لنگه كفش مشايعت ميكنند، به خاطر نامرديها و جناياتهايي است كه مرتكب شده است. اين شخص ادعاي حقوق بشر دارد اما آن جنايتها را عليه فلسطينيان و مردم غزه ميكنند.
به گزارش خبرنگار"ايلنا" آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي عصر روز گذشته در ديدار قضات و كاركنان دادگستري استان خراسان شمالي همچنين به محكوم كردن ايران از سوي مجامع بين المللي به خاطر اعدام كودكان زير 18 ساله اشاره كرد و گفت: سازمانها و افرادي كه ادعاي حقوق بشر دارند، با تبليغات رسانهاي عليه ايران نظام جمهوري اسلامي ايران را به دليل نقض حقوق بشر محكوم ميكنند.
وي افزود: اينكه اين كودكان به دليل قتل عمدي در سنين پايين با درخواست اولياي دم بعد از رسيدن به 18 سال به قصاص نفس محكوم ميشوند، خلاف حقوق بشر است يا بستن راه آب و غذا بر زنان،كودكان و مردان سرزمينهاي اشغالي.
هاشمي شاهرودي گفت:امروز در كشور داراي نظام قضايي ارزندهاي هستيم. نظام قضايي ما امروز هم در بعد ساختار و تشكيلاتي و هم از نظر مقررات شكلي و ماهوي و احياي قوانين اسلامي و هم از نظر جايگاه و وظايف و اختيارات نه تنها در منطقه و جهان اسلام، بلكه از نظامهاي پيشرفته و مدرن جهان نيز پيشرفتهتر است.
رييس قوه قضائيه با بيان اينكه در هيچ كجاي دنيا يك نظام قضايي تمام عيار اسلامي جز در نظام جمهوري اسلامي وجود ندارد، ادامه داد:كشورهايي كه داعيه اسلاميت، خادم اسلام و خادم حرمين شرفين را دارند، تنها بخش مربوط به احوال شخصيشان اسلامي است و ساير بخشهاي قضايي آنها برگرفته از غرب است.
وي خاطر نشان كرد:ساختار قضايي نظام جمهوري اسلامي متين،مدرن، متناسب و اسلامي و مبتني بر احكام شريعت اسلامي است.
هاشمي شاهرودي با بيان اينكه جايگاه قوه قضائيه طبق مباني فقهي مستقل از ديگر قوا است،افزود:اين قوه به طورمستقيم در اختيار مقام عظماي ولايت قرار دارد و رييس آن از سوي رهبري تعيين ميشود. اين استقلال در نظام ما به قدري پيش رفته است كه حتي در نظامهاي مدرن جهان نيز اينگونه نيست. نظام هاي قضايي در جهان گرچه ادعاي استقلال دارند، اما از آنجا كه روساي آن توسط قوه مقننه يا مجريه و يا هر دو انتخاب ميشوند، آنگونه كه ادعا ميكنند استقلال ندارند و تنها قضات آنها از استقبال نسبي برخوردار هستند.
رييس قوه قضائيه اظهار كرد:در نظام قضايي اسلام و قانون اساسي با دقت و درايت به اين نكته توجه شده كه امر قضاوت، منفك از نظارت بر حسن اجراي قوانين نميتواند باشد. به اين دليل در قانون اساسي دو وظيفه مهم رسيدگي به دعاوي و نظارت بر حسن اجراي قوانين بر عهده دستگاه قضايي نهاده شده است.
هاشمي شاهرودي با بيان اينكه بدون نظارت نميتوان قضاوت خوبي انجام داد، ادامه داد: به اين دليل در قانون اساسي سازمان بازرسي كل كشور و ديوان عدالت اداري در اختيار قوه قضائيه قرار گرفته است و اين در حالي است كه در اكثر كشورها سازمان بازرسي در اختيار قوه مجريه قرار داد.
وي با تاكيد بر اينكه نظارت شرط قضاوت صحيح است، گفت: اينكه دستگاه اجرايي بر خود نظارت كند مقداري شبهه ايجاد ميكند، به اين دليل امر نظارت از دستگاه اجرايي به بخش ديگري محول شود كه در اين راستا قانون اساسي اين امر را بر عهده قوه قضائيه گذاشته است.
وي گفت:در قانون اساسي مأذونيت و مشروعيت قضات از اصل امامت برگرفته شده, كه مسالهاي بسيار مهم است. اشراف مقام ولايت در قوه قضائيه از ديگر امتيازات خاص است.
هاشمي شاهرودي خاطر نشان كرد: زماني كه در ديدارها، سمينارها و همايشها، دستاورهاي نظام قضايي را براي كشورهاي ديگر شرح ميدهيم، اين دستاوردها مورد توجه آنها قرار ميگيرد. برخي از كشورها تقاضا كردهاند كه تعدادي از قضات خود را براي فرا گرفتن قضاي اسلامي به ايران بفرستند كه اينها از بركات حقانيت، عمق و برتري احكام فقهي و تعاليم شرعي ما است.
رييس قوه قضائيه با اشاره به سياست حبسزدايي گفت: زماني به دليل وجود حدود، قصاص و تعزير در مجازاتهاي اسلامي به فقه اسلام نقطه ضعف گرفته ميشد اما ما در قانون مجازات اسلامي هم در بخش كليات و هم در بخشهاي ديگر اثبات كرديم كه اين سياستهاي كيفري اسلامي، عادلانهتر،بشردوستانهتر منطبق با حقوق بشر، كمهزينه تر و منسجمتر با مصالح اجتماعي است تا آنچه كه در مجازاتهاي جوامع غربي ديده ميشود.
وي با بيان اينكه مجازات زندان در فقه اسلام كمتر آمده است، گفت: زندان كيفري است كه آثار اجتماعي و مفاسدي را كه در ميگيرد خيلي شديدتر بوده و خلاف مصالح انساني است. در كيفر زندان نه تنها مجرم آسيب ميبيند بلكه خانواده او تحت تاثير قرار ميگيرد و امكان دارد معاش آنها سخت شود.
شاهرودي در ادامه به جنبههاي مختلف مجازات قصاص پرداخت و گفت: در فقه اسلام براي اين مجازات حق خاصي در نظر گرفته شده است نه حق عمومي. در جوامع غربي براي قتل عمدي حقوق عمومي در نظر گرفته شده است و به حق اولياي دم توجه نميكنند كه اين امر با عدالت تعارض دارد.
رييس قوه قضائيه با بيان اينكه در قوانين ما به حفظ حقوق اشخاص توجه و تاكيد شده است، اظهار كرد: امروز در جوامع غربي به راحتي عدالت تحت عناويني چون مبارزه با تروريسم و برقراري امنيت ذبح ميشود. آنها تحت عناوين حفظ امنيت در مقابل تروريست همه حقوق را زير پا مي گذارند و هيچ حق خاصي از دخالت تشكيلات امنيتي،حفاظتي و پليسي در امان نيست.
وي با طرح اين پرسش كه جنايات ابوغريب و امثال آن تحت چه عناويني شكل گرفته است،ادامه داد: آنان تحت عناويني چون مبارزه با تروريسم و برقراري امنيت اقدام به جنايت كردهاند.
هاشمي شاهرودي اظهار كرد: همه بخشهاي نظام اسلامي مهم است اما بخش قضايي به دليل اينكه با جان و مال و ناموس مردم سر و كار دارد و برقراركننده عدالت در جامعه است، از اهميت خاصي برخوردار شده است.
رييس قوه قضائيه خاطر نشان كرد:يكي از مسائلي كه امروز در دستگاه قضايي مورد توجه قرار گرفته اين است كه دنيا به قضات به صورت بخشي نگاه ميكند ولي در نظام قضايي اسلامي يكي از نكاتي كه مورد توجه است اين است كه دستگاه قضايي بايد متولي احياي حقوق عامه در جامعه باشد.
وي با بيان اينكه احياي حقوق عامه، حفظ حقوق شهروندي و حمايت از درآمدهاي مشروع از مسائل مهمي است كه بايد مورد توجه مسوولان قضايي قرار گيرد،گفت:حفظ حقوق عامه مردم اين نيست زماني كه پروندهاي تشكيل شد،دستگاه قضايي به سرعت آن را رسيدگي كند. بلكه اين است كه با پيشگيري، سلامت حقوقي جامعه را تضمين كند و اجازه تشكيل پرونده را ندهد.
هاشمي شاهرودي با بيان اينكه اگر به سلامت و بهداشت حقوقي توجه نشود،احياي حقوق عامه شكل نخواهد گرفت،جامعهاي جامعه ايدهآل است كه تمام حقوق در آن محفوظ باشد نه اينكه تا به حقوق مردم تعدي و تجاوز شد، براي رسيدگي به مرجع قضايي رفت تا به آن رسيدگي شود.
وي اظهار كرد:درست نيست كه در يك جامعه اسلامي مزاح، تخلف، جرم و جنايت زياد باشد. از سويي راه علاج هم آن نيست كه شوراهاي حل اختلاف و دادگاه ها را افزايش دهيم.
رييس قوه قضائيه با تاكيد بر اينكه بايد ريشه ناسلامتيهاي حقوقي در جامعه شناسايي شود و آنها را اصلاح كرد، گفت:ما بايد ساختارها و نظام هاي گمركي، بيمه، بانكها و شهرداري را اصلاح كنيم، چرا كه آنجا منشا و ورود ناسلامتيهاي حقوقي است.
هاشمي شاهرودي تصريح كرد: قضات بايد سلامت حقوقي را بيشتر مورد توجه قرار دهند و به روح قانون اساسي و قوانين مادر بيشتر توجه كنند تا بتوانيم نظام قضايي اسلامي را هم در بعد پيشگيري و هم در بعد درمان ارتقاي بيشتري دهيم.
به گزارش ايلنا، در پايان اين مراسم از قضات و كاركنان نمونه دادگستري استان خراسان شمالي توسط آيت الله هاشمي شاهرودي تقدير شد.
پايان پيام
كد خبر: 463268
جمعه 29 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 97]