هاشمي شاهرودي: مشايعت بوش با لنگه كفش به خاطر جنايت‌‏هاي اوستدستگاه قضايي بايد متولي احياي حقوق عامه در جامعه باشد

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: هاشمي شاهرودي: مشايعت بوش با لنگه كفش به خاطر جنايت‌‏هاي اوستدستگاه قضايي بايد متولي احياي حقوق عامه در جامعه باشد

تهران- خبرگزاري كار ايران
رييس قوه قضائيه با اشاره به پرت‌‏كردن لنگه كفش به رييس‌‏جمهور امريكا اظهار كرد: ‌اين‌‏كه بوش را در سفر به عراق با لنگه كفش مشايعت مي‌‏كنند، به خاطر نامردي‌‏ها و جنايات‌‏هايي است كه مرتكب شده است. اين شخص ادعاي حقوق بشر دارد اما آن جنايت‌‏ها را عليه فلسطينيان و مردم غزه مي‌‏كنند.

به گزارش خبرنگار"ايلنا"‌‏ آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي عصر روز گذشته در ديدار قضات و كاركنان دادگستري استان خراسان شمالي همچنين به محكوم كردن ايران از سوي مجامع بين المللي به خاطر اعدام كودكان زير 18 ساله اشاره كرد و گفت: سازمان‌‏ها و افرادي كه ادعاي حقوق بشر دارند، با تبليغات رسانه‌‏اي عليه ايران نظام جمهوري اسلامي ايران را به دليل نقض حقوق بشر محكوم مي‌‏كنند.
وي افزود: اين‌‏كه اين كودكان به دليل قتل عمدي در سنين پايين با درخواست اولياي دم بعد از رسيدن به 18 سال به قصاص نفس محكوم مي‌‏شوند‌‏، خلاف حقوق بشر است يا بستن راه آب و غذا بر زنان،‌‏كودكان و مردان سرزمين‌‏هاي اشغالي.
هاشمي شاهرودي گفت:‌‏امروز در كشور داراي نظام قضايي ارزنده‌‏اي هستيم. نظام قضايي ما امروز هم در بعد ساختار و تشكيلاتي و هم از نظر مقررات شكلي و ماهوي و احياي قوانين اسلامي و هم از نظر جايگاه و وظايف و اختيارات نه تنها در منطقه و جهان اسلام، بلكه از نظام‌‏هاي پيشرفته و مدرن جهان نيز پيشرفته‌‏تر است.
رييس قوه قضائيه با بيان اين‌‏كه در هيچ كجاي دنيا يك نظام قضايي تمام عيار اسلامي جز در نظام جمهوري اسلامي وجود ندارد، ادامه داد:‌‏كشورهايي كه داعيه اسلاميت، خادم اسلام و خادم حرمين شرفين را دارند، تنها بخش مربوط به احوال شخصي‌‏شان اسلامي است و ساير بخش‌‏هاي قضايي آنها برگرفته از غرب است.
وي خاطر نشان كرد:‌ساختار قضايي نظام جمهوري اسلامي متين،‌مدرن، متناسب و ‏اسلامي و مبتني بر احكام شريعت اسلامي است.
هاشمي شاهرودي با بيان اين‌‏كه جايگاه قوه قضائيه طبق مباني فقهي مستقل از ديگر قوا است،‌افزود:‌اين قوه به طورمستقيم ‌در اختيار مقام عظماي ولايت قرار دارد و رييس آن از سوي رهبري تعيين مي‌‏شود. اين استقلال در نظام ما به قدري پيش رفته است كه حتي در نظام‌‏هاي مدرن جهان نيز اين‌‏گونه نيست. نظام هاي قضايي در جهان گرچه ادعاي استقلال دارند، اما از آنجا كه روساي آن توسط قوه مقننه يا مجريه و يا هر دو انتخاب مي‌‏شوند، آن‌‏گونه كه ادعا مي‌‏كنند استقلال ندارند و تنها قضات آنها از استقبال نسبي برخوردار هستند.
رييس قوه قضائيه اظهار كرد:‌در نظام قضايي اسلام و قانون اساسي با دقت و درايت به اين نكته توجه شده كه امر قضاوت، منفك از نظارت بر حسن اجراي قوانين نمي‌‏تواند باشد. به اين دليل در قانون اساسي دو وظيفه مهم رسيدگي به دعاوي و نظارت بر حسن اجراي قوانين بر عهده دستگاه قضايي نهاده شده است.
هاشمي شاهرودي با بيان اين‌‏كه بدون نظارت نمي‌‏توان قضاوت خوبي انجام داد، ‌ادامه داد: ‌به اين دليل در قانون اساسي سازمان بازرسي كل كشور و ديوان عدالت اداري در اختيار قوه قضائيه قرار گرفته است و اين در حالي است كه در اكثر كشورها سازمان بازرسي در اختيار قوه مجريه قرار داد.
وي با تاكيد بر اين‌‏كه نظارت شرط قضاوت صحيح است، گفت: اين‌‏كه دستگاه اجرايي بر خود نظارت كند مقداري شبهه ايجاد مي‌‏كند، به اين دليل امر نظارت از دستگاه اجرايي به بخش ديگري محول شود كه در اين راستا قانون اساسي اين امر را بر عهده قوه قضائيه گذاشته است.
وي گفت:‌در قانون اساسي مأذونيت و مشروعيت قضات از اصل امامت برگرفته شده, كه مساله‌‏اي بسيار مهم است. اشراف مقام ولايت در قوه قضائيه از ديگر امتيازات خاص است.
هاشمي شاهرودي خاطر نشان كرد: زماني كه در ديدارها، سمينارها و همايش‌‏ها، دستاورهاي نظام قضايي را براي كشورهاي ديگر شرح مي‌‏دهيم، اين دستاوردها مورد توجه آنها قرار مي‌‏گيرد. برخي از كشورها تقاضا كرده‌‏اند كه تعدادي از قضات خود را براي فرا گرفتن قضاي اسلامي به ايران بفرستند كه اين‌‏ها از بركات حقانيت، عمق و برتري احكام فقهي و تعاليم شرعي ما است.
رييس قوه قضائيه با اشاره به سياست حبس‌‏زدايي گفت: زماني به دليل وجود حدود، قصاص و تعزير در مجازات‌‏هاي اسلامي به فقه اسلام نقطه ضعف گرفته مي‌‏شد اما ما در قانون مجازات اسلامي هم در بخش كليات و هم در بخش‌‏هاي ديگر اثبات كرديم كه اين سياست‌‏هاي كيفري اسلامي، عادلانه‌‏تر،‌بشردوستانه‌‏تر منطبق با حقوق بشر، كم‌‏هزينه تر و منسجم‌‏تر با مصالح اجتماعي است تا آنچه كه در مجازات‌‏هاي جوامع غربي ديده مي‌‏شود.
وي با بيان اين‌‏كه مجازات زندان در فقه اسلام كمتر آمده است، گفت: زندان كيفري است كه آثار اجتماعي و مفاسدي را كه در مي‌‏گيرد خيلي شديدتر بوده و خلاف مصالح انساني است. در كيفر زندان نه تنها مجرم آسيب مي‌‏بيند بلكه خانواده او تحت تاثير قرار مي‌‏گيرد و امكان دارد معاش آنها سخت شود.
شاهرودي در ادامه به جنبه‌‏هاي مختلف مجازات قصاص پرداخت و گفت:‌‏ در فقه اسلام براي اين مجازات حق خاصي در نظر گرفته شده است نه حق عمومي. در جوامع غربي براي قتل عمدي حقوق عمومي در نظر گرفته شده است و به حق اولياي دم توجه نمي‌‏كنند كه اين امر با عدالت تعارض دارد.
رييس قوه قضائيه با بيان اين‌‏كه در قوانين ما به حفظ حقوق اشخاص توجه و تاكيد شده است، اظهار كرد: امروز در جوامع غربي به راحتي عدالت تحت عناويني چون مبارزه با تروريسم و برقراري امنيت ذبح مي‌‏شود. آنها تحت عناوين حفظ امنيت در مقابل تروريست همه حقوق را زير پا مي گذارند و هيچ حق خاصي از دخالت تشكيلات امنيتي،‌حفاظتي و پليسي در امان نيست.
وي با طرح اين پرسش كه جنايات ابوغريب و امثال آن تحت چه عناويني شكل گرفته است،‌‏ادامه داد: آنان تحت عناويني چون مبارزه با تروريسم و برقراري امنيت اقدام به جنايت كرده‌‏اند.
هاشمي شاهرودي اظهار كرد: همه بخش‌‏هاي نظام اسلامي مهم است اما بخش قضايي به دليل اين‌‏كه با جان و مال و ناموس مردم سر و كار دارد و برقراركننده عدالت در جامعه است، از اهميت خاصي برخوردار شده است.
رييس قوه قضائيه خاطر نشان كرد:‌يكي از مسائلي كه امروز در دستگاه قضايي مورد توجه قرار گرفته اين است كه دنيا به قضات به صورت بخشي نگاه مي‌‏كند ولي در نظام قضايي اسلامي يكي از نكاتي كه مورد توجه است اين است كه دستگاه قضايي بايد متولي احياي حقوق عامه در جامعه باشد.
وي با بيان اين‌‏كه احياي حقوق عامه، حفظ حقوق شهروندي و حمايت از درآمدهاي مشروع از مسائل مهمي است كه بايد مورد توجه مسوولان قضايي قرار گيرد،‌‏گفت:‌حفظ حقوق عامه مردم اين نيست زماني كه پرونده‌‏اي تشكيل شد،‌‏دستگاه قضايي به سرعت آن را رسيدگي كند. بلكه اين است كه با پيشگيري، سلامت حقوقي جامعه را تضمين كند و اجازه تشكيل پرونده را ندهد.
هاشمي شاهرودي با بيان اين‌‏كه اگر به سلامت و بهداشت حقوقي توجه نشود،‌احياي حقوق عامه شكل نخواهد گرفت،‌جامعه‌‏اي جامعه ايده‌‏آل است كه تمام حقوق در آن محفوظ باشد نه اين‌‏كه تا به حقوق مردم تعدي و تجاوز شد، براي رسيدگي به مرجع قضايي رفت تا به آن رسيدگي شود.
وي اظهار كرد:‌درست نيست كه در يك جامعه اسلامي مزاح، تخلف، جرم و جنايت زياد باشد. از سويي راه علاج هم آن نيست كه شوراهاي حل اختلاف و دادگاه ها را افزايش دهيم.
رييس قوه قضائيه با تاكيد بر اين‌‏كه بايد ريشه ناسلامتي‌‏هاي حقوقي در جامعه شناسايي شود و آنها را اصلاح كرد، گفت:‌‏ما بايد ساختارها و نظام هاي گمركي، بيمه، بانك‌‏ها و شهرداري را اصلاح كنيم، چرا كه آنجا منشا و ورود ناسلامتي‌‏هاي حقوقي است.
هاشمي شاهرودي تصريح كرد: ‌‏قضات بايد سلامت حقوقي را بيشتر مورد توجه قرار دهند و به روح قانون اساسي و قوانين مادر بيشتر توجه كنند تا بتوانيم نظام قضايي اسلامي را هم در بعد پيشگيري و هم در بعد درمان ارتقاي بيشتري دهيم.
به گزارش ايلنا،‌‏ در پايان اين مراسم از قضات و كاركنان نمونه دادگستري استان خراسان شمالي توسط آيت الله هاشمي شاهرودي تقدير شد.
پايان پيام

كد خبر: 463268
جمعه 29 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]