خودروهاي سواري توليد داخل ايمن نيستند

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: خودروهاي سواري توليد داخل ايمن نيستند
فرمانده نيروي انتظامي گفت: بسياري از خودروهاي سواري توليد داخل ايمن نيستند،اما بايد محدوديتهاي رشد صنعت در كشور را نيز در نظر گرفت.

به گزارش خبرنگار اقتصادي برنا ، "اسماعيل احمدي مقدم " در سومين همايش ملي حمل و نقل با بيان اينكه تا پايان برنامه پنجم بايد تعداد تلفات جاده اي كشور به نصف كاهش يابد،گفت: اين امر مستلزم كاهش 4 برابري تلفات جاده اي در كشور است؛چرا كه تا پايان اين برنامه تعداد خودرو ها نيز حداقل دو برابر خواهد شد.

وي ادامه داد:بر اساس پيش بيني ها تا پايان برنامه پنجم تعداد خودورهاي كشور بين 15 تا 16ميليون فقره بدون احتساب موتورسيكلت هاافزايش مي يابد كه با فرض فعال بودن حدود 8.5 ميليون خودرو در حال حاضر، تعداد خودروهاي موجود تا دو برابر افزايش خواهد يافت.

فرمانده نيروي انتظامي كشور تعداد خودروهاي فعال موجود داراي پلاك در كشور را 8.5 ميليون عنوان كرد واظهار داشت: اگر خودروهاي فرسوده را كه قابليت عبور و مرور ندارند به اين تعداد اضافه كرد،به بيش از 5تا 10 ميليون خودرو خواهد رسيد.

وي با اشاره به اينكه در ابتداي شروع برنامه چهارم بسياري تحقق اهداف پليس براي كاهش تلفات تصادفات را دور از دسترس مي دانستند ادامه داد:به عقيده آنها حداكثر نرخ رشد پنج درصدي تصادفات قابل پذيرش بود كه در پايان برنامه ديديم بخش مهمي از اهداف پليس محقق شد.

احمدي مقدم اضافه كرد: در حال حاضر نيز كه يك و نيم سال از برنامه چهارم باقي مانده است،مي‌توان اميدوار بود باز هم ميزان تصادفات و تلفات رانندگي كاهش يابد.

وي با اشاره به ميانگين رشد 29 درصدي صدور گواهينامه طي 10 سال گذشته گفت:ميانگين رشد وسيله نقليه بين 15 تا17 درصد و همچنين شماره گذاري نيز 40 درصد افزايش داشته است.

به گفته فرمانده نيروي انتظامي ،جواني جمعيت ، كم‌تجربه بودن رانندگان ،ماجراجويي آنها براي تخليه‌ هيجانات جواني ،هزينه پايين تخلف و قانون گريزي اجتماعي از عوامل مهم افزايش تصادفات به شمار مي آيد.

وي ادامه داد: پيش از اين پيست‌هاي موتورسواري در كشور براي تخليه هيجانات جوانان موتور سوار محل خوبي بود كه ما جلوي فعاليت آنها را هم گرفتيم.

احمدي مقدم اضافه كرد: هم اكنون در كشور رانندگان جدي بودن اعمال قوانين رانندگي از سوي پليس را امتحان مي‌كنند و اگر با عدم جديت پليس در اين زمينه مواجه شوند،به راحتي تخلف رانندگي را مرتكب مي‌شود.

وي با ذكر اين نكته كه بسياري از قوانين در كشور هنوز جاري و به طور قطع اجرا نمي شود،افزود:در بسياري از موارد قانون مورد توجه قرار نمي گيرد و مردم ما عادت كرده‌اند كه قوانين رانندگي و ترافيك به صورت صد در صدي اجرايي نمي‌شود و مجريان نيز تفكري براي اجرايي شدن آن ندارند.

فرمانده نيروي انتظامي تاكيد كرد:اگر ما در اين زمينه‌ها اقدامي ضربتي نداشته باشيم،افزايش تلفات و خسارات رانندگي اولين پيامدهاي آن خواهد بود.

وي با بيان اينكه فروش زياد خودرو راندمان امكانات حمل و نقل عمومي در كشور را كاهش مي دهد،با انتقاد از صدا و سيما گفت:صدا و سيما برخلاف گذشته برنامه هاي طنز و مفيدي كه باعث تخليه رواني مردم شود، كمتر به نمايش مي گذارد.

فرمانده نيروي انتظامي كشور كاهش 4 برابري تعداد كشته هاي جاده اي كشور را مستلزم نوسازي ناوگان حمل و نقل، اعمال جريمه هاي سنگين، افزايش ايمني خودورها و بالا بردن فرهنگ رانندگي در كشور عنوان كرد.

احمدي مقدم افزايش نارضايتي مردم، كاهش اعتماد مردم به مسوولان نظام و مخدوش شدن چهره‌ي بين‌المللي كشور را حاصل نبود اقدامات مناسب در حوزه‌ي ترافيك دانست و گفت:هم اكنون دچار عقب ماندگي مفرط هستيم و بايد براي تحقق چشم انداز جبران عقب ماندگي كنيم.

وي در ادامه به بيان آمار كشته هاي جاده اي طي سالهاي اخير پرداخت و گفت: تعداد كشته هاي جاده اي به ازاي 100هزار نفر جمعيت در سال 84حدود 40 نفر بوده است كه همين آمار در سال 86 به 32 نفر كاهش يافته است و تعداد مصدومين نيز به ازاي 100 هزار نفر جمعيت در سال 84 حدود 395 نفر بوده و در سال 86 به 343 نفر كاهش يافته است.

فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به پيشنهادات برنامه‌هاي ناجا براي 6 سال آينده گفت:مديريت كارآمد و يكپارچه در حوزه حمل و نقل ، وجود هدف‌گذاري صحيح و نيز وجود برنامه‌اي پاسخ‌گو با قابليت سنجش و اندازه‌گيري تحقيق و پژوهش و استفاده از تجربيات ديگران، تغيير الگوي حمل و نقل، اقتصادي كردن انتخاب مردم در حمل و نقل و نيز تقويت و نوسازي شبكه حمل ونقل عمومي به خصوص شبكه ريلي و هوايي را از جمله اهداف ناجا است.

وي با مقايسه‌ نرخ حمل و نقل ريلي در ايران با كشورهايي چون پاكستان و هندوستان اين نرخ را غير قابل قبول دانست وادامه داد: وضعيت اتوبوس‌ها و كاميون‌هاي ما نيز چندان قابل قبول نيست؛به طوري كه اتوبوس و كاميون 8 درصد وسايل حمل و نقل در كشور را تشكيل مي‌دهند،اما در 25 درصد تصادفات اين خودروها نقش اساسي دارند.

احمدي مقدم تصريح كرد: تنها 5 درصد از كشته هاي جاده اي كشور به سرنشينان اتوبوسها و كاميونها مربوط مي شود و 95 درصد از كشته هاي جاده اي كشور را سرنشينان خودروهاي سواري تشكيل مي دهند.

وي فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل عمومي در كشور را يكي ديگر از معضلات كاهش تعداد كشته هاي جاده اي در كشور عنوان كرد و افزود:بيش از 54 درصد وسايل نقليه عمري بالاي 25 سال دارند كه براساس آمارها تصادفات خودروهاي بالاي 25 سال 5 برابر ساير خودرو ها است.

فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينكه براي نوسازي خودرو ها حركت لاك پشتي داريم،اضافه كرد:هميشه 50 درصد از برنامه عقب هستيم و در آخر برنامه روي 30 سال مي مانيم.

به گفته وي بر اساس آمارها به ازاي هر 10 هزار خودرو در تصادفات در اتوبوسهاي نو 38 كشته و در اتوبوسهاي فرسوده 151 كشته اعلام مي شود.

احمدي مقدم در نظر گرفتن اعتبار از جيب دولت براي جايگزيني خودروهاي فرسوده با خودروهاي جديد را باعث ايجاد مشكل در اين روند دانست و افزود: جايگزيني خودروهاي فرسوده با اين شيوه قابل قبول نيست؛چرا كه هر كس براي تهيه‌ خودروي شخصي اقدام مي‌كند،بايد هزينه جايگزيني آن را نيز تحمل كند.

وي به ايمن نبودن بسياري از خودورهاي توليد داخل اشاره كرد و گفت: بسياري از خودروهاي سواري توليد داخل ايمن نيستند،اما بايد محدوديتهاي رشد صنعت در كشور را نيز در نظر گرفت.به همين دليل ما در اين باره اظهار نظر رسمي نمي كنيم،اما بايد سطح ايمني خودروهاي توليد داخل افزايش يابد.

احمدي مقدم با تاكيد استفاده از سيستم GPS در خودروهاي عمومي بين شهري گفت: وزارت راه هر چند در گفته‌هاي خود با استفاده از اين دستگاه موافق است اما در عمل با آن مخالفت مي‌كند و هنوز مي‌خواهد از روش صد سال پيش در اين وسايل حمل و نقل استفاده كند.

وي سخت گيري بر قوانين رانندگي وافزايش هزينه تخلف را از برنامه هاي آتي نيرو انتظامي عنوان كرد و افزود:جريمه هاي رانندگي امروز بازدارنده نيست وبايد فكر اساسي كرد.

فرمانده نيروي انتظامي ايجاد محروميت‌هاي اجتماعي براي متخلفان، آموزش و كنترل شديد رانندگان بخش عمومي را الزامي دانست و گفت: چرا همانطور كه پيش از پرواز هواپيما سلامت خلبان چك مي‌شود به سلامت راننده‌ اتوبوس اهميت داده نمي‌شود و چرا به موضوع اعتياد رانندگان نمي‌پردازيم؟چرا نبايد رانندگان اتوبوس از باسواد‌ترين‌ها انتخاب شوند و چرا نبايد حقوق آنها افزايش يابد؟

وي سرعت تقويت زيرساخت‌هاي كنترل الكترونيكي در راهها را مطلوب ندانست و اظهار داشت:بايد سرعت را در كنار فرهنگ سازي بين مردم افزايش داد.ضمن اينكه افزايش اختيارات پليس يكي از راه كارهاي كاهش تخلفات وتصادف است.

احمدي مقدم اضافه كرد:هم اكنون 18 هزار كيلومتراز جاده ها را تحت پوشش داريم كه درتلاشيم تمامي راه ها را تحت پوشش كامل قرار دهيم.

به گفته وي كنترل فيزيكي تا حدي ممكن است؛به طوري كه تعداد ماموران راهنمايي و رانندگي از 18 هزار نفر هم اكنون به 27 هزار نفر رسيده است،اما تا پايان برنامه بايد همه‌ راه‌ها تحت كنترل پليس حتي به صورت كمرنگ باشد.

فرمانده نيروي انتظامي با انتقاد از افزايش خودرو در كشور گفت:10 برابر توسعه راه ها خودرو اضافه شده است وتا كي اين امر ادامه خواهد يافت وباد تعادل بين راه ووسيله نقليه ايجاد كرد.

وي با تاكيد بر كنترل موتورسواران گفت:در ابتداي برنامه يك سوم كشته‌هاي تصادفات را موتورسواران تشكيل مي‌دادند، كه اين تعداد به يك چهارم كاهش يافته است اما مشكل اساسي درباره‌ موتورسواران در جاي ديگري است .

احمدي مقدم خاطر نشان كرد:ناجا روزانه سه هزار و سالانه يك ميليون موتور سيكلت را توقيف مي‌كند اما دو سوم صاحبان اين موتورسيكلت‌ها هرگز براي پس گرفتن آنها به پليس مراجعه نمي‌كنند و اين نشان مي‌دهد كه بايد در مورد موتور سيكلت‌ها تصميمات قاطعي اتخاذ شود.

انتهاي خبر // شبكه خبري برنا//141 - 141 - 56//www.BornaNews.ir
پنجشنبه 28 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 149]