اقتصاد كشور با اجراي طرح تحول اقتصادي، ساماندهي مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اقتصاد كشور با اجراي طرح تحول اقتصادي، ساماندهي مي‌شود
اقتصاد. تحول اقتصادي. آذربايجان غربي
اروميه- رييس سازمان دارايي و اموراقتصادي استان آذربايجانغربي گفت: با اجراي طرح تحول اقتصادي، بسياري ازمعضلات اقتصادي برطرف و اقتصاد كشور دربخشهاي مختلف ساماندهي مي‌شود.

مرتضي خليل زاده روزسه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: هدف مهم و اساسي طرح تحول اقتصادي به عنوان يك طرح ملي به واقع گشودن گره‌هاي كور اقتصادي كشور است.

وي اظهارداشت: جهانيان امروز شاهد به وقوع پيوستن بحران مالي و پولي درجهان هستند و دراين ميان نكته مهم اين است كه نظام سلطه ازحل مشكلات و معضلات بوجود آمده است، عاجز مي‌باشد.

وي تاكيد كرد: به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامي، امروز و با شرايط كنوني آمريكا و استكبارجهاني نمي‌تواند داعيه رهبريت جهاني داشته باشند.

رييس سازمان دارايي و اموراقتصادي آذربايجانغربي گفت: دولت نهم با هدف گسترش عدالت و ويژگي مردمي بودن تصميم به اجراي طرح تحول اقتصادي گرفته و دراين راستا تاكنون گامهاي خوبي برداشته شده است.

خليل زاده افزود: شرايط اقتصادي ايران پيچيده است و نيازمند تفكر و تعمق بيشتري است كه با توجه به اهميت موضوع، دولت نهم با تشكيل كارگروههاي ويژه اقتصادي نسبت به بررسي وضعيت موجود اقتصاد كشور اقدام كرده است.

وي ادامه داد : نتايج كار اين كارگروههاي تخصصي منجر به طرح يك بسته سياستي گرديد كه تحت عنوان طرح تحول اقتصادي مطرح است.

رييس سازمان دارايي و اموراقتصادي آذربايجانغربي گفت: طرح تحولات اقتصادي با هدف قراردادن مسايل و مشكلات اقتصاد ايران توسط دولت نهم داراي سابقه مطالعاتي نزديك به دوسال بوده و طي اين دوسال مطالعات عميقي در اين خصوص انجام شده است.

خليل زاده افزود: اين مطالعات توسط هيات كارشناسي قوي، متشكل از رييس جمهوري، معاونين رييس جمهوري، وزيران، جمعي ازاعضاي هيات علمي دانشگاهها و صاحب نظران اقتصادي انجام گرفته است.

وي گفت: طبق مطالعات انجام شده اساسي‌ترين مشكلاتي كه دامنگير اقتصاد ايران شده است، پايين بودن نرخ رشد اقتصادي، بالا بودن نرخ بيكاري، بالا بودن نرخ تورم، اتلاف منابع، توزيع ناعادلانه درآمد و ثروت است كه طرح تحول اقتصادي به منظور ساماندهي به اين معضلات مطرح و اجرا مي‌شود.

وي خاطرنشان كرد: اين طرح داراي هفت محورشامل اصلاح نظام مالياتي، اصلاح نظام گمركي، اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات، اصلاح نظام بهره وري، هدفمند كردن نظام يارانه، اصلاح نظام ارزشگذاري پول ملي و اصلاح نظام بانكي است.

وي افزود: اميدواريم با اجراي اين طرح درآينده زمينه توسعه عدالت، توسعه و ثبات اقتصادي دركشور و زمينه دستيابي كشورمان به مقام اول منطقه كه درسند چشم اندازه بيست ساله نظام جمهوري اسلامي ايران ترسيم شده است و دوراز دسترس نيست، فراهم شود.
سه شنبه 26 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]