واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: در صورت تصويب مجلس كميته تعيين مصاديق براي جلوگيري از فيلترشدن سايت ها تشكيل مي شود
امين حسين رحيمي از اتمام كار بررسي لايحه جرايم رايانه اي در جلسه ديروز كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي خبر داد.
مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با اعلام اين خبر در گفت وگو با ايسنا، گفت: در جلسه امروز كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مواد ديگري از لايحه جرايم رايانه اي به تصويب رسيد.
نماينده مردم ملاير در خانه ملت افزود: يكي از مهم ترين مواد تصويب شده كه بسيار هم حائز اهميت است، راجع به فيلتركردن سايت هاي اطلاع رساني بود كه در صورت تصويب نهايي مجلس، از اين پس فيلتر كردن سايت ها، تنها مطابق ضوابط فني و فهرستي كه از سوي كميته تعيين مصاديق اعلام مي شود، مجاز خواهد بود.
به گفته رحيمي، كميته تعيين مصاديق هم زير نظر قوه قضاييه در محل دادستاني كل كشور به رياست دادستان كل كشور و با عضويت وزير يا نماينده وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري، اطلاعات، دادگستري، علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامي و رييس سازمان تبليغات اسلامي، رييس سازمان صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي و يك نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس و يك نفر نماينده مجلس به انتخاب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس از همين كميسيون تشكيل خواهد شد.
اين نماينده مجلس ادامه داد: اين كميته تعيين مصاديق، موضوعات و محتواي مجرمانه اي كه بايد فيلتر و پالايش شوند را اعلام مي كند و ارايه دهندگان خدمات دسترسي موظفند آن ها را رعايت كنند.
نماينده مردم ملاير گفت: در مورد سايت موسسات عمومي كه زير نظر قواي سه گانه كار مي كنند و يا احزاب و جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و اسلامي و يا اقليت هاي ديني شناخته شده و هم چنين موسسات عمومي غيردولتي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه امكان احراز هويت و ارتباط آن ها فراهم بوده و مشخص است كه اين سايت متعلق به آن هاست، مطابق مقررات تصويب شده امروز، اگر مشمول فهرستي شوند كه كميته تعيين مصاديق اعلام كرده، موظف هستند كه سريعا از آن محتواي مجرمانه رفع اثر كنند. منتهي كل سايت تا رسيدگي نهايي فيلتر نمي شود.
رحيمي افزود: به طور مثال سايتي كه در حال اطلاع رساني است اگر خبري را انعكاس داده باشد كه آن خبر جرم محسوب مي شود، تنها آن اخبار بلافاصله بايد پاك و رفع اثر شود، ولي كل سايت تا رسيدگي نهايي فيلتر نخواهد شد. به نظر مي رسد كه با اين مصوبه كميسيون، يك وحدت رويه اي در اين خصوص ايجاد خواهد شد كه هم حقوق عمومي حفظ شود كه افراد نتوانند با استفاده از سايت ها، جرمي مرتكب شوند و هم اين كه بي جهت سايتي فيلتر نشود.
به گفته وي، همچنين در كميسيون مصوب شد افرادي كه از سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي براي توليد، ارسال و انتشار و توزيع محتويات مستهجن استفاده كنند، به دو سال حبس يا جزاي نقدي تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم مي شوند و اگر كسي اين كارها را حرفه خود قرار دهد يا به طور سازمان يافته اين كارها را انجام دهد، چنانچه مفسد في الارض شناخته نشود حداكثر به هر دو مجازات محكوم مي شود كه اين هم براي جلوگيري از اين است كه با كساني كه آثار مستهجن را از طريق رايانه و اينترنت توليد، پخش و ارسال مي كنند برخورد شديدي شود.
به گفته مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، مجلس همچنين مصوب كرد افرادي كه اقدام به آموزش محتويات مستهجن كنند و يا به آموزش نحوه استعمال مواد مخدر يا مواد روان گردان، خودكشي يا انحرافات جنسي يا اعمال خشونت بپردازند يا افراد را تحريك و ترغيب به اين كارها كنند، به حبس يك سال و 20 ميليون ريال جزاي نقدي يا هر دو محكوم مي شوند، البته آموزش هايي كه جنبه علمي و مصلحت عقلايي داشته باشد، آن ها را استثنا كرده كه مربوط به دانشگاه ها و ... مي شود.
دوشنبه 25 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 149]