هشدار سازمان بازرسي به مشمولان قانون ممنوعيت دوشغله بودن ; زود تر استعفا كنيد

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: هشدار سازمان بازرسي به مشمولان قانون ممنوعيت دوشغله بودن ; زود تر استعفا كنيد
گروه ورزشي -قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور با بيان اين كه تاكنون اقدامي در راستاي تهيه لايحه يا طرح قانوني درباره مشمولان قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل صورت نگرفته است، اعلام كرد كه اين سازمان موظف است به تكليف قانوني خود مبني بر تعقيب افراد متخلف در مراجع قضايي اقدام كند. ولي الله خبره درباره نتيجه پي گيري هاي سازمان بازرسي كل كشور از طريق مجلس و دولت، درباره دوشغله بودن مسئولان و تشريح مباني نظري سازمان متبوعش در اين رابطه اظهار كرد: مطابق بند 7 ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مصوب سال 1373 و قانون الحاق بندهاي 11 و 12 به قانون ياد شده مصوب 1376، كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون هاي ورزشي در زمره موسسات عمومي غيردولتي بوده و برابر تبصره 4 قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل، تصدي هر نوع شغل و عضويت در هيات مديره و مديريت عامل موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي باشد، ممنوع است. وي خاطرنشان كرد: مدتي است كه عده اي از مقامات، مسئولان و كاركنان دستگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با حفظ پست و سمت هاي خود همزمان در كميته ملي المپيك، فدراسيون هاي ورزشي و موسسات وابسته به سازمان تربيت بدني، قبول مسئوليت كرده اند.
حضور مسئولان دولتي در پست هاي ورزشي مغاير قانون است
قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور گفت: برابر واقعيت موجود، حضور اين اشخاص با هدف كمك به توسعه ورزش صورت گرفته و در عين حال اين اقدامات مغاير با تبصره 4 قانون مذكور است و سازمان بنا به تكليف قانوني خود ناگزير به انعكاس موارد خلاف قانون و تعقيب متخلفان در مراجع قضايي و اداري است.
طرحي را در قالب الحاق چند تبصره به قانون ممنوعيت دوشغله بودن، تقديم مجلس كرديم
خبره افزود: به منظور حل مشكل، سازمان بازرسي كل كشور دو پيشنهاد اساسي داشت; نخست كساني كه مشمول قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل هستند از سمت هاي خود استعفا داده تا قانون نقض نشود و از سوي ديگر به منظور حمايت از فعاليت هاي ورزشي كشور و هم چنين عدم نقض قانون، طرحي را در قالب الحاق چند تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل تهيه و تقديم مجلس كرديم تا با صلاحديد نمايندگان مجلس به تصويب برسد يا دولت لايحه اي را تنظيم و موارد مذكور را از قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مستثني كرده و به مجلس تقديم كند. وي با اشاره به دو وظيفه عمده سازمان متبوعش در نظارت بر اجراي صحيح قوانين و نظارت بر حسن جريان امور در دستگاه هاي اداره كننده كشور، اظهار كرد: در جهت هر دو وظيفه، طرح الحاق چهار تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل با همكاري كارشناسان سازمان و افراد صاحب نظر تهيه شد. قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور در تشريح ويژگي هاي طرح پيشنهادي سازمان بازرسي كل كشور به ايسنا گفت: در تبصره يك رئيس، دبيركل و هيات اجرايي كميته ملي المپيك و هيات هاي رئيسه فدراسيون ها و هيات هاي ورزشي از شمول قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مستثني شده و دو قيد عدم دريافت حقوق و دستمزد و موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرايي تصريح شده است; زيرا چنان چه بالاترين مقام دستگاه اجرايي، حضور اين فرد را در مراجع ديگر مغاير با ماموريت ها يا كاهش بهره وري فرد در دستگاه متبوعش نداند، با حضور وي در مراجع ياد شده موافقت مي كند.
مسوولان مشمول قانون تصدي بيش از يك شغل نسبت به استعفا اقدام كنند
خبره گفت: شايسته است قبل از اقدام سازمان بازرسي كل كشور، مسئولاني كه مشمول قانون تصدي بيش از يك شغل هستند، نسبت به استعفا از يكي از مشاغل اقدام كنند تا سازمان به لحاظ عدم احراز سو» نيت اشخاص و افراد، مواجه با تكليفي نباشد. متن طرح پيشنهادي سازمان بازرسي كل كشور مبني بر الحاق 4 تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل به شرح زير است:
تبصره 1-عضويت افراد مشمول قانون در مسئوليت رئيس، دبيركل و هيات اجرايي كميته ملي المپيك و هيات هاي رئيسه فدراسيون ها و هيات هاي ورزشي از شمول اين قانون مستثني است. تصدي در سمت هاي مذكور موكول به موافقت بالاترين مقام دستگاه مربوط و عدم دريافت حقوق و دستمزد مي باشد. در مورد نمايندگان مجلس و اعضاي شوراهاي اسلامي، عضويت منوط به موافقت هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي ياد شده است.
تبصره 2-عضويت كارمندان دولت و موسسات عمومي غيردولتي در هيات اجرايي كميته ملي المپيك و هيات هاي رئيسه فدراسيون و هيات هاي ورزشي تا سقف يك سوم تعداد اعضا مجاز است.
تبصره 3-مسئولان سازمان تربيت بدني و دستگاه هاي مذكور در قانون موظفند ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به تطبيق وضعيت كميته ملي المپيك، فدراسيون ها و هيات هاي ورزشي با اين قانون اقدام نمايند.
تبصره 4-دستگاه هاي نظارتي كشور بر حسن اجراي اين قانون نظارت نموده; چنان چه مسامحه اي در انجام تكليف قانوني و يا تخلفي را احراز نمايند ضمن اطلاع رساني عمومي مراتب را جهت پي گرد قانوني به مراجع قضايي صالح منعكس تا مجازات هاي مقرر در تبصره 5 قانون در مورد آنان اعمال شود.
دوشنبه 25 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 154]