شناخت آسيب هاي اجتماعي ضروري است

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: شناخت آسيب هاي اجتماعي ضروري است
مهم ترين معضلات و مشكلات مراجعان به مراكز مشاوره در استان رعايت نشدن حقوق افراد، روابط غير اصولي، بدرفتاري هاي جسمي و عاطفي و نداشتن احساس مسئوليت زوجين نسبت به يكديگر است.

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان در گفتگو با خبرنگار ما با بيان اين مطلب خواستار آشنايي جوانان و خانواده ها با اصول صحيح انتخاب همسر و فرا گرفتن مهارت هاي ارتباطي از طريق برگزاري جلسات آموزشي و توجه هر چه بيشتر ساير سازمان ها و نهادهاي مسئول در اين زمينه شد.مهندس صباغ در ادامه بر لزوم شناخت آسيب هاي اجتماعي و راه هاي مقابله با آن تاكيد كرد و در پاسخ به اين سوال كه عمده ترين وظايف اين معاونت چيست گفت: يكي از وظايف معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي استان مطالعه و بررسي جرايم و آسيب هاي اجتماعي و برآورد اجتماعي مسائل گوناگون مي باشد كه در اين رابطه اولويت با كارهاي فرهنگي است.

وي خاطرنشان كرد: اگر آسيب هاي اجتماعي به طور صحيح و درست شناسايي و راه هاي مقابله با آن ها فراهم نشود مي تواند به مرور لطمه جبران ناپذيري بر پيكره جامعه وارد كند.

صباغ در پاسخ به اين سوال كه آيا مراكز مشاوره ناجا توانسته است به اهداف خود دست يابد توضيح داد: مراكز مشاوره ناجا به عنوان كانوني حمايت گر براي پيشگيري از جرايم و ارتقاء سطح سلامت و بهداشت رواني و افزايش ارتباط صميمانه بين پليس و مردم ايجاد شده است.

وي افزود: تعامل با دانشگاه ها و مراكز علمي و مشاركت در برگزاري نمايشگاه هاي امنيت اجتماعي، انجام تحقيقات ميداني مربوط به آسيب هاي اجتماعي، انجام نظرسنجي پيرامون اجراي طرح هاي ارتقاء امنيت اجتماعي و ارسال آن براي تجزيه و تحليل به معاونت ناجا، برگزاري نشست هاي علمي، تخصصي با موضوع خانواده و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و مشاركت در برگزاري همايش بين المللي امنيت انساني در غرب آسيا از ديگر اقدامات انجام گرفته توسط معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي استان مي باشد.

وي با بيان اين كه مركز مشاوره فرماندهي انتظامي استان و واحدهاي مددكاري كلانتري هاآماده ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه معضلات خانوادگي، امور انتظامي و روان شناختي به تمام شهروندان است، افزود: در 6 ماهه نخست سال جاري 495 نفر به واحدهاي مشاوره خانواده و دفاتر مددكاري كلانتري هاي استان مراجعه كرده اند كه از اين تعداد بيشترين مراجعه كننده مربوط به سنين 20 تا 29 سال بوده و مشكلات اجتماعي درصد عمده اي از اين مراجعات را به خود اختصاص داده است.

مهندس صباغ اطلاع رساني به موقع و شفاف را در زمينه مسائل گوناگون از ديگر وظايف معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي استان برشمرد و گفت: دانستن حق مردم است و نيروي انتظامي خود را موظف به پاسخگويي درست و شفاف به مردم مي داند و در اين راستا با تعامل خوب و تنگاتنگي كه با رسانه هاي گروهي استان برقرار كرده سعي در انعكاس درست و به موقع اخبار و وقايع موجود دارد.

وي در پاسخ به اين سوال كه چه قدر اين معاونت با رسانه هاي گروهي همكاري داشته و در سال جاري اين ارتباط چگونه بوده است گفت: از ابتداي سال جاري تاكنون فرماندهان و مسئولان فرماندهي انتظامي استان 28 مورد مصاحبه با نشريات كشوري و 170 مورد مصاحبه با نشريات استاني انجام داده اند كه اين آمار در مقايسه با سال قبل به ترتيب 9/19 درصد و 8/11 درصد افزايش داشته است.

مهندس صباغ در ادامه اين مصاحبه در خصوص اهميت وجود امنيت انساني در جامعه گفت: همه مي دانيم در تمام ادوار تاريخ بشري از زمان آدم ابوالبشر تا به امروز كه در عصر ارتباطات و اطلاعات به سر مي بريم انسان ها با نيازهاي متفاوتي پا به جهان گذاشته اند ولي در تمام اين ادوار يك نياز هميشگي و دائمي مهم ترين دغدغه بشر براي زندگي مفرح و رهنمون شدن به تعالي بوده است و آن دغدغه نياز به امنيت بوده و هست.

وي نياز به امنيت را بعد از نيازهاي زيستي مانند آب، غذا، پوشاك اساسي ترين نياز مردم دانست و افزود: اگر نياز انسان و يا جامعه در هر مقوله اي رفع نشود انسان يا جامعه نمي تواند به مراتب بالاتر دست پيدا كند، بنابراين مادامي كه نياز انسان ها به برخورداري از امنيت رفع نشود، انسان نخواهد توانست به مراحل بالاتر و نهايتا به مرحله اساس نياز به خودشكوفايي دست پيدا كند پس مي توان از امنيت انساني به عنوان زمينه اي براي رسيدن به شكوفايي ياد كرد.

كارشناس ارشد مديريت فرهنگي فرماندهي انتظامي استان از اشكال مختلف امنيت هم چون اجتماعي، ملي، بين المللي ياد كرد و با تاكيد بر اين كه كوچك ترين واحد جامعه يعني فرد بايد احساس امنيت كند و يا به زباني ديگر بايد امنيت انساني در جامعه وجود داشته باشد افزود: به طور كلي نياز انسان ها به برخورداري از سلامت جسماني، رواني و اجتماعي، مصونيت در مقابل سوانح طبيعي، داشتن محيط زيستي سالم و پاك، قرار نگرفتن در زمره قربانيان خشونت، تجاوز، نژاد پرستي، قتل، تروريسم و در يك كلام برخورداري از حمايت هاي حقوق بشر است كه به مسئله امنيت انساني معنا و مفهوم مي بخشد.

مهندس صباغ افزود: با اين نگاه مي توان ابعاد مختلف و گسترده اي را براي امنيت انساني قائل بود كه عموما شامل ابعاد مختلف مي شود.

اين مقام انتظامي ادامه داد: گستردگي خاستگاه هاي افراد يك جامعه و يا همان گستردگي ابعاد امنيت انساني موجب شده است كه دولت ها به عنوان مراجع و متوليان اصلي برقراري امنيت نتوانند به خوبي در تمام حوزه ها اثرگذاري مقتدرانه اي داشته باشند و اين اتفاق موجب شد تا مردم به صورت خودجوش براي تامين نيازهاي خود با تشكيل و پيوستن به سازمان هاي مردم نهاد (سمن) اقدام كنند.

وي در پاسخ به اين سوال كه نقش اين نهادها در گسترش امنيت انساني در جامعه چه قدر مي تواند موثر واقع شود گفت: سازمان هاي مردم نهاد به عنوان مجامعي برآمده از دل مردم به صورت خودجوش و داراي هدفي مشترك و خيرخواهانه با گرايش هاي غير سياسي، غير دولتي و غير انتفاعي مي توانند نقش هاي مهم و اساسي را در برقراري و گسترش امنيت انساني ايفا كنند.

مهندس صباغ با اشاره به دو نقش اساسي كه اين سازمان ها در سراسر دنيا مي توانند براي گسترش امنيت انساني ايفا كنند ادامه داد: در نقش نخست اين گونه سازمان ها مي توانند زمينه ساز گسترش امنيت انساني باشند به عنوان نمونه عضويت هر فرد در يك سازمان مردم نهاد به طور ناخواسته آموزش هايي را به فرد مي دهد كه وي را در مقابل آسيب هاي انساني مصون مي كند.

در نقش دوم بسياري از سازمان هاي مردم نهاد با توجه به رسالتي كه سازمان بر پايه آن بنا شده است ماموريت هايي را بر عهده دارند كه نتايج اين ماموريت ها موجب ايجاد و گسترش امنيت انساني مي شود.

بنابراين اين سازمان ها در برقراري و گسترش امنيت انساني مي توانند دو نقش زمينه ساز و يا عامل داشته باشند.

وي ادامه داد: سازمان هاي مردم نهاد در ايفاي هر كدام از اين نقش ها مي توانند دو نوع جهت گيري داشته باشند، در شرايطي كه دولت ها متمايل به برقراري و گسترش رسالتي باشند كه سازمان مردم نهاد بر اساس آن شكل گرفته است و در اين راستا مشكلاتي داشته باشند سازمان هاي مردم نهاد جهت گيري مثبت و مشاركتي با دولت دارند، ولي در شرايطي كه دولت بنا به دلايلي تمايل به رشد برخي از مقوله هاي مرتبط با امنيت انساني نداشته باشند، سازمان مردم نهاد با جهت گيري منفي يا مقابله اي به ايفاي نقش هاي خود مي پردازند.

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان در پايان گفت: به طور كلي سازمان هاي مردم نهاد يا همان NGO با هر نوع جهت گيري كه داشته باشند مي توانند در اين موضوع يا با زمينه سازي و يا با فعاليت هاي اجرايي در گسترش امنيت انساني نقش بسيار موثري داشته باشند.
دوشنبه 25 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 379]