نگاهي به علل شيوع پديده كلاهبرداري در جامعه راه‌ ميانبر بي‌انتها

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: نگاهي به علل شيوع پديده كلاهبرداري در جامعه راه‌ ميانبر بي‌انتها
جام جم آنلاين: كار زياد سختي نيست، فقط يك نقشه حساب شده مي‌خواهد و تمركزي كه هرگز نبايد از دست داد. بايد سرت در لاك خودت باشد و تا مي‌تواني كتاب بخواني، آن هم كتاب‌هاي ستبر قانون. در پيچ و خم ماده ها و تبصره‌ها بايد به فكر راه‌گريز بود؛ اين قاعده كار است. نبايد ترسيد، همدست هم دردسر مي‌شود. اگر درست فكر كني حتما به نتيجه مي‌رسي، فقط كافي است دل شير داشته باشي و ذهني به دقت ساعت.

ماده‌ها و تبصره‌ها را بايد از بر كني اصلا شايد لازم باشد خودت يك پا حقوقدان شوي، زحمتش زياد است اما اگر نتيجه‌ بگيري، بارت را بسته‌اي ولي چند كار مهم ديگر هم هست، ‌بايد اول كار چاق‌كن‌ها را شناخت،‌ اينجا رابطه حرف اول و‌ آخر را مي‌زند ولي بدون پول به بن‌بست مي‌‌خوري.

صداي خش ‌خش تراول‌هاي تا نخورده هر خلاف‌كاري را براي همكاري نرم مي‌كند ؛ اين را خوب مي‌فهمي.

سروسامان دادن به تشكيلاتي كه چند وقتي است راه‌انداخته‌اي هم در نوبت انتظار است. جذب مردم شعار اصلي است كه به هيچ قيمتي نبايد از آن انحراف داشت...

چند ماه تلاش انگار كم‌كم به نتيجه رسيده چون ديگر خيلي‌ها هستند كه به شركت و خوشنامي‌ات باور دارند.

قراردادها همه آماده است و ساختمان‌هاي نيمه‌كاره‌اي كه چند ماه ديگر بايد تحويل داده شود هم... بازي با واژه‌ها را نبايد از خاطر برد. هيچ‌كس نبايد به نيتت پي ببرد و اما نام و فاميلت، مبادا كسي از اصل ماجرا خبردار شود.

تو حالا آدم ديگري هستي، خودت مرده‌اي و نام و نشاني‌ات. پول‌ها را كه مردم به حسابت مي‌ريزند كمي آرامت مي‌كند،‌ ولي نقشه خرج دارد.

جواني كه شناسنامه برايت درست كرده پولش را مي‌خواهد و مردي كه سندهاي قلابي ساخته است هم دنبال طلبش آمده؛ اسكناس‌ها دهان آنها را خواهد بست.

ديگر به پايان راه رسيده‌اي و بازگشت سودي ندارد اگر فقط كمي تاب بياوري، همه چيز درست مي‌شود و ثروتي را كه مي‌خواسته‌اي از حماقت مردم به دست آورده‌اي. اما اگر پليس به سراغت بيايد؟

نه، هيچ‌كس نمي‌فهمد، ولي قانون چه؟ آن هم نمي‌تواند كاري بكند نقشه دقيق و مطمئن است. آپارتمان‌هاي نيمه‌كاره را با سندهاي قلابي‌اش كه به دست مردم بدهي با پول‌ها به سمت خوشبختي پرواز مي‌كني.

چه كسي مي‌داند شايد اين طرحي از يك كلاهبرداري بزرگ در ذهن يك خلافكار باشد او كه سال‌ها براي ثروتمند شدن نقشه‌هاي رنگارنگ كشيده است.

كسي چه مي‌داند شايد او يكي از دوستان مرد كلاهبرداري باشد كه چندي پيش با جعل مهر و امضاي يكي از قضات دادگستري به نام اومردم را چاپيد.

كلاهبردار هر كسي مي‌تواند باشد،‌ شايد نزديك‌‌تر از كسي كه در خيابان از كنارمان عبور مي‌كند يا شايد آگهي دهنده روزنامه‌ها، شايد هم يكي از اعضاي فاميل.

اما او هر كسي كه باشد و در هر قالبي ظاهر شود، بزهكاري است كه قانون او را متهم به حيله‌گري مي‌كند همان كسي كه خلاقيت ذهنش را براي فريب مردم از راه ايجاد شركت‌ها، تجارتخانه‌ها يا موسسه‌‌هاي پوشالي خرج مي‌كند.

البته برخي از كلاهبرداران هستند كه هيچ‌گاه به دام نمي‌‌افتند، همان‌ها كه عضوي از يك شبكه قدرتمندند. شايد همين است كه خرده كلاهبرداران نيز گاهي جسور مي‌شوند و با فريب مردم قانون را پشت سر مي‌گذارند.

معلوم نيست شايد‌ آنان پيه حبس را به تن مي‌مالند و با تبديل پول‌هاي به دست آمده‌شان به املاك و مستغلات بي‌نام و نشان با هزينه كردن از آبرويشان آينده‌اي روشن‌تر از گذشته را انتظار مي‌كشند.

كلاهبردار را بشناسيم

اما آن تصويري كه قانون جزا از يك كلاهبردار ترسيم مي‌كند با نمايي كه يك جامعه‌شناس از آن مي‌‌سازد فرق دارد. در قانون او كسي نيست جز فردي كه از راه حيله و تقلب مردم را فريب مي‌‌دهد و با نام و عنوان ساختگي اموال آنان را از چنگ‌شان در مي‌آورد ، همان كسي كه اگر از مردم عادي باشد تا 7 سال و اگر از وابستگان به نهادهاي دولتي باشد تا 10 سال زنداني مي‌شود و با رد مال و جزاي نقدي تاوان مي‌دهد، اما كلاهبرداري كه دكتر اردشير انتظاري جامعه‌شناس و رئيس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه معرفي مي‌كند كسي نيست جز كژرويي كه زاييده شرايط اجتماعي است.

او كه شكل‌گيري پديده كلاهبرداري را نتيجه علت‌هاي مقطعي و درازمدت مي‌داند، معتقد است كه جريان‌هاي اجتماعي‌اي همچون ناهماهنگي ميان توقعات و امكانات از آن علت‌هاي مقطعي است كه بسياري از ناهنجاري‌ها ازجمله كلاهبرداري را سبب مي‌شود.

وقتي او به اينجاي بحث مي‌رسد ، انگشت اتهام به سوي رسانه ملي نشانه مي‌رود و مي‌گويد:«سال‌هاست كه در ايران ميان خواسته‌ها و توقعات مردم با امكانات موجود در جامعه فاصله افتاده است. وقتي تلويزيون به عنوان رسانه‌اي كه در دورترين و فقيرترين نقاط كشور هم بيننده دارد توقعاتي در سطح عالي را گسترش مي‌دهد، نبايد انتظاري جز متوقع‌شدن مردم داشت.

زماني كه در فيلم‌ها و سريال‌ها يك زندگي ايده‌آل ترسيم مي‌شود كه در آن يك كارمند معمولي بهترين زندگي را دارد و يك خانواده بهترين پدر و مادر و همسر را، هرگز به اين فكر نشده كه آيا در عمل مي‌توانيم به توقعات ايجاد شده پاسخ بگوييم».

انتظاري با بيان اين استدلال‌ها فضايي را به نمايش مي‌گذارد كه در آن افراد جامعه براي خواباندن تلاطم دروني‌شان و اين كه تلافي نداريشان را بر سر مردم خالي كنند دست به اعمالي چون كلاهبرداري مي‌زنند چراكه آنان بي‌توجه به قوانين و هنجارها تنها به دنبال كسب درآمد هستند.

اين استاد دانشگاه در عين حال به مشكلي ديگر نيز اشاره مي‌كند و آن را در قالب ضعف دستگاه‌هاي نظارتي در كشورمان توضيح مي‌دهد:«وقتي دستگاه‌هاي نظارتي درست كار نكنند، عاقلانه‌ترين روش، كسب درآمد از راحت‌ترين راه است يعني افراد كه مي‌بينند نظارت درستي بر كارها نيست و كسي هم آنها را مواخذه نمي‌كند، ترجيح مي‌دهند با كلاهبرداري به پول برسند».

اين جامعه‌شناس اظهاراتش را در حالي به اينجا مي‌رساند كه به فرآيند دادرسي و پيچيده و طولاني بودن مسير رسيدن به داد مردم را نيز يكي از دلايل رواج كلاهبرداري در ايران مي‌داند.

فرآيندي كه در آن فرد مالباخته و فريفته شده براي گرفتن حق خود هزينه‌هاي گزاف مي‌پردازد و سرانجام در خوش‌بينانه‌ترين حالت تنها به آن چيزي مي‌رسد كه قبلا داشته است.

دكتر انتظاري البته در كنار انتقاد از رسانه‌ها و قوانين به سيستم تعليم و تربيت در كشور نيز خرده مي‌گيرد چراكه معتقد است در سيستم كنوني تنها پاره‌اي اطلاعات و حفظيات غيركاربردي به دانش‌آموزان تزريق مي‌شود در حالي كه آنان بيش از هر چيز ديگر نيازمند آشنايي با قوانين و حقوقشان هستند.

به همين سبب او توصيه مي‌كند كه راه مقابله با وضعيت كنوني كه خلافكارپرور است.

آگاه كردن مردمي است كه در اثر همنشيني با رسانه‌هاي داخلي و خارجي منفعل شده و حس نقادي را از دست داده‌‌اند.

كدام يك مقصرند: كلاهبردار، قانون يا اسناد؟

كلاهبرداران آدم‌هاي خلاقي هستند نگاهي به پرونده‌هاي موجود اين مساله را تاييد مي‌كند. زماني يك كلاهبردار در قالب جعل‌كننده اسناد ظاهر مي‌شود و گاهي نيز در قالب يك وكيل دادگستري قلابي.

البته برخي وكلا از اين مساله نيز گلايه دارند كه بعضي مدير دفترها با اين وكلاي قلابي در پشت‌پرده تباني و مردم را به سمت در دام افتادن هدايت مي‌كنند.

گاهي نيز اتفاق مي‌افتد كه كلاهبردار در يك معامله كسوت دلال مي‌پوشد، اما در ميانه راه رنگ عوض كرده و خود را صاحب مال جا مي‌زند و با فروش مالي كه حقي در آن ندارد، پولي كلان به جيب مي‌زند.

عتيقه‌فروش‌هاي قلابي هم گونه‌اي ديگر از كلاهبردارانند كه دوستداران اجناس زيرخاكي و كهن را به دام مي‌اندازند.
اينها جنس عتيقه را با هزاران ترفند با چاشني دروغ و حيله آن هم با قيمتي بسيار كمتر از چيزي كه بايد باشد به مردم مي‌فروشند و سودي بسيار مي‌برند.

حال بگذريم از اين فروشندگان كالاي تقلبي به جاي اصل و آنان كه پوشاك داخلي را با مارك‌هاي خارجي به مردم مي‌اندازند نيز از مصاديق كلاهبرداري به حساب مي‌آيند. اما آنان كه كلاهبرداري را پيشه خود كرده‌اند مبناي كارشان بر يك چيز استوار است؛ جعل.

براي جعل كردن بايد صورتي از يك سند را به گونه‌اي آفريد كه واقعيت خارجي نداشته باشد. بويژه اگر جعل مربوط به اسناد هويتي باشد. كسي كه كلاهبرداري مي‌كند، به احتمال فراوان شناسنامه‌اي قلابي براي خود مي‌سازد و در آن تمامي هويتش را قلب مي‌كند.

اما آن‌گونه كه حسين وفادار، كارشناس انتظامي و پژوهشگر مي‌گويد به طور كلي جعل اسناد به شكل ايجاد تغيير در مندرجات سند و مشخصات دارنده آن، جابه‌جايي و تعويض عكس و دست بردن در مهرهاي موجود در آن انجام مي‌گيرد ولي جعل تنها كاري نيست كه يك كلاهبردار انجام مي‌‌دهد، چرا كه او براي رسيدن به مقصودش طيف گسترده‌اي از جرايم را مرتكب مي‌شود.

آن‌گونه كه اظهارنظرهاي مسوولان انتظامي كشور نشان مي‌دهد، در حال حاضر درصد قابل توجهي از آمار جرايم واقع شده در كشور مربوط به جرايم عليه اموال و مالكيت بويژه كلاهبرداري، خيانت در امانت، صدور چك پرداخت نشدني، سرقت و پنهان كردن و معامله مال مسروقه است؛ يعني طيفي كه از سرقت‌ آغاز مي‌شود، با خيانت در امانت و جعل ادامه و با كلاهبرداري پايان مي‌يابد.

البته در تعريف جرايم عليه اموال ميان هر يك از اين واژه‌ها تفاوت وجود دارد به گونه‌اي كه گفته مي‌شود هر گاه تجاوز نسبت به حقوق مالي اشخاص متضمن ربودن مال ديگري باشد، به عنوان سرقت و چنانچه متضمن سپردن مال منقول يا غير منقول به ديگري باشد، عنوان خيانت در امانت و در صورتي كه اعمال مجرمانه متضمن اغفال و گول زدن صاحب مال باشد ، به ‌عنوان كلاهبرداري از آن ياد مي‌شود ولي هر چه اتفاق بيفتد، مهم رويدادي است كه در آن عده‌اي به دست عده‌اي ديگر به دام افتاده و زندگي از دست داده‌اند.

البته كارشناسان و پژوهشگران امور حقوقي براي موشكافي پديده كلاهبرداري بر دو چيز دست مي‌گذارند؛ قانون و اسناد آسيب‌پذير.

اين افراد بر اين باورند كه اگر چه كلاهبرداري جرم محسوب مي‌شود، ولي بايد پيش از هر چيز زمينه‌‌هاي ظهور آن را از ميان برداشت به باور حقوقدانان اين‌كه مثلا اداره ثبت شركت‌ها خيلي سريع و آسان به افراد متقاضي پروانه تاسيس شركتي تجاري را بدهد اگر چه از جهاتي داراي مزيت است، اما همين رشد قارچ‌گونه شركت‌ها سبب مي‌شود تا مردم بدون آگاهي از نيت صاحبان آن و به صرف ديدن پروانه كسب با آنها وارد معامله‌اي شوند كه پايانش چيزي جز پرونده مربوط به كلاهبرداري و مالباختگي نيست.

اين منتقدان البته زماني كه بر ضعف قانون در كشور دست مي‌گذارند، به اسناد بي‌دفاع و آسيب‌پذير موجود در كشور هم اشاره مي‌كنند و آن را در مقابل واژه كلاهبرداران حرفه‌اي قرار مي‌دهند.

به باور آنان اگر اسناد يك كشور اعم از هويتي و مالكيتي از آن درجه از استواري برخوردار باشند كه كمتر كسي قادر به جعل آنان شود، آن وقت پرونده بسياري از كلاهبرداري‌ها پيش از وقوع بسته خواهد شد.

در واقع اين يك اصل پذيرفته شده در علم روان‌شناسي است كه گفته مي‌شود براي پايين آمدن ميزان جرايم ابتدا بايد زمينه‌هايي كه فرد را تحريك به انجام جرم مي‌كند از ميان برداشت. همان چيزي كه وفادار، پژوهشگر و كارشناس به آن اشاره دارد.

او مي‌گويد براي مبارزه با جعل اسناد هويتي بويژه شناسنامه كه نخستين سند جعل شده به دست كلاهبرداران است بايد در اسناد استحكام ايجاد كرد، به طوري كه به جاي الصاق عكس از اسكن استفاده شود و مهرهاي ويژه نيز در كنار آن زده شود.

اين در حالي است كه بيشتر صاحبنظران بر دشوار ساختن ارتكاب جرم و افزايش خطر آن، كاهش جاذبه جرايم و افزايش احساس شرم به عنوان عواملي كه راه را بر هر بزهكاري بويژه كلاهبرداري مي‌بندد، انگشت تاييد مي‌گذارند.

مريم خباز
دوشنبه 25 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 331]