دبير كميته انرژي ستاد مديريت حمل‌و‌نقل و مصرف سوخت در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد بيان كرد:بازگشت LPG به سبد سوخت كشور

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: دبير كميته انرژي ستاد مديريت حمل‌و‌نقل و مصرف سوخت در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد بيان كرد:بازگشت LPG به سبد سوخت كشور
مژگان ميرزايي«حذف LPG از سبد سوختي كشور منتفي شد» اميررضا رجبي، دبير كميته انرژي ستاد مديريت حمل‌و‌نقل و مصرف سوخت روز گذشته در حاشيه همايش بررسي آخرين دستاوردهاي صنعت خودروهاي گازسوز ضمن اعلام اين مطلب به خبرنگار ما گفت:

ستاد مديريت حمل‌و‌نقل و مصرف سوخت با حذف LPG به صورت كلان مخالف بوده، اما معتقد است كه سهم LPG در سبد سوختي بايد تعيين شود.
گفته دبير كميته انرژي ستاد مديريت حمل‌و‌نقل و مصرف سوخت در حالي است كه سال گذشته وزارت نفت با استناد به اينكه استخراج، توليد و انتقال LPG گران‌تر از CNG بوده و استفاده از آن صرفه اقتصادي ندارد LPG را از سبد سوختي خودروهاي سواري
حذف كرد.
حذف LPG در حالي از سوي وزارت نفت صورت گرفت كه سال گذشته و با تصويب كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي كه برخي امتيازات اجرايي را به دولت محول مي‌كند، طرح ايجاد سبد سوختي به وزارت نفت محول و بر اساس آن وزارت نفت مكلف شد كه در راستاي توسعه استفاده از سوخت‌هاي جايگزين و كاهش بار مالي واردات بنزين نسبت به توسعه و استفاده از گاز مايع در خودروهاي پرمصرف موجود به نحوي اقدام كند كه LPG به عنوان مكمل CNG قرار گيرد.
بر اساس طرح تشكيل سبد سوختي مقرر شده بود كه اين طرح با 20درصد CNG، د30درصد گازوئيل و 50درصد بنزين به مرحله اجرا درآيد كه با توجه به حذف LPG از سبد سوختي امكان اجراي طرح سبد سوختي از ميان رفت و ظاهرا ستاد مديريت حمل‌‌و‌نقل و مصرف سوخت پس از گذشت 6 ماه از حذف اين سوخت سعي دارد آن را مجدد به سبد سوختي بازگرداند.
به گفته رجبي براي استفاده از LPG بايد سهم آن در سبد سوختي تعيين شود. همچنين ميزان توليد در نظر گرفته شده براي اين خودرو نيز به خودروسازان اعلام شود.
رجبي درخصوص چگونگي تعيين سهم LPG در سبد سوختي نيز مي‌گويد: هم‌اكنون كارشناسان در حال بررسي سهم اين سوخت در سبد هستند كه با اعلام نظر كارشناسان LPG به سبد باز خواهد گشت.
از سوي ديگر با حذف LPG سوخت‌گيري خودروهاي سواري در شرايطي ممنوع اعلام شد كه اين سوخت تنها به خودروهاي عمومي تعلق گرفت. رجبي در پاسخ به اين پرسش كه آيا سوخت‌گيري خودروهاي سواري مجددا آغاز خواهد شد يا خير افزود: با توجه به عرضه محدود LPG تنها تاكسي‌ها مي‌توانند از اين سوخت استفاده كنند. اما با گسترش عرضه امكان سوخت‌گيري خودروهاي سواري LPG سوز نيز فراهم خواهد شد.
توقف شماره‌گذاري جدي است
رجبي در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه آيا توقف شماره‌گذاري خودروها در صورت عدم نصب برچسب سوخت جدي است يا خير، افزود: بر اساس مصوبه ابلاغ شده. از ابتداي دي ماه شماره‌گذاري خودروهايي كه برچسب سوخت نداشته باشند، متوقف
خواهد شد.
گفته رجبي مبني بر توقف شماره‌گذاري در حالي است كه هنوز مسوولان كميته بخش معيار مصرف سوخت در خصوص معيار در نظر گرفته به اجماع نرسيده‌اند و نتيجه‌گيري آنها تادي ماه بعيد به نظر مي‌رسد، كميته تعيين معيار مصرف سوخت شامل وزارت نيرو، محيط‌زيست، شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت، وزارت صنايع و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي است كه از ميان اين اعضا برخي خواهان تغيير معيار مصوب در سال 85 هستند اما سازمان بهينه‌سازي مخالف تغيير معيار بوده و بر اجراي آن اصرار دارد. بر اساس معيار تعيين شده ميزان مصرف سوخت خودروها در هفت گروه G، F،E،D،C،B،A در نظر گرفته شده و سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت اصرار دارد تا معيار در گروه G بنشيند كه در صورت اجراي آن توليد برخي خودروها در كشور بايد متوقف شود. رجبي در پاسخ به اين پرسش كه هنوز كميته تعيين معيار به اجماع نظر نرسيد، پس چگونه شماره‌گذاري را متوقف مي‌كنيد افزود: هم اكنون خودروسازان يك معيار خاص براي ميزان مصرف سوخت خود دارند اما بحث ميان موسسه استاندارد و سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت براي تغيير معيار تعيين شده است، كه بايد به توافق برسند و در صورتي كه اين توافق تا ابتداي دي ماه حاصل نشود خودروسازان ملزم مي‌شوند بر اساس معيار مصوب عمل كنند و در صورتي كه معيار تغيير كرد، معيار جديد را اعمال كنند.
تست چشمي خودروهاي گازسوز
علوي مديرعامل شركت گاز خودرو نيز در حاشيه اين مراسم در خصوص تست ادواري خودروهاي گازسوز گفت: تست ادواري خودروهاي گازسوز هم اكنون به دليل نبود مركز تست انجام نمي‌شود.
به گفته علوي هر مخزن پس از 15 تا 20 سال از رده خارج مي‌شود كه طي اين مدت نيز بايد بازرسي‌هاي ادواري روي خودرو انجام شود، اما هنوز خودروهاي گازسوز به اين مرحله نرسيده‌اند و سن خودروهاي گازسوز داخلي هم اكنون سه سال است كه بايد تست آنها توسط بخش‌خصوصي صورت گيرد، اما هنوز اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است.
گفته علوي مبني بر واگذاري تست ادواري به بخش‌خصوصي در حالي است كه تست خودروهاي گازسوز به اين شركت واگذار شده بود، اما سردار رويانيان رييس پليس راهنمايي و رانندگي كشور چندي پيش به دليل عدم كارآمدي اين شركت در تست خودروهاي گاز سوز، تست ادواري اين خودروها را از سال آينده به وزارت راه و شهرداري‌ها واگذار كرد.
علوي در اين خصوص گفت: شركت گاز خودرو تا سال 88 خودروهاي گازسوز را به لحاظ نشت مورد ارزيابي قرار مي‌دهد و خودرو تست شده در صورت مناسب بودن شرايط بر چسب معاينه يكساله دريافت مي‌كند همچنين مخازن اين خودروها نيز به صورت چشمي مورد معاينه قرار مي‌گيرد و از سال 88 نيز تست به وزارت راه و شهرداري‌ها واگذار مي‌شود.
مديرعامل شركت گاز خودرو در خصوص چگونگي ارائه خدمات پس از فروش به خودروهاي گاز سوز نيز گفت: ارائه خدمات به خودروهاي گاز سوز يكي از چالش‌هاي بزرگ اين خودروها است اما راه‌اندازي و تجهيز نمايندگي‌ از وظايف ما نيست بلكه صنعت گران بايد در اين خصوص اقدام كنند.
وي در ادامه مي‌گويد: برخي نمايندگي‌ها هم اكنون در حال سرويس‌دهي به خودروهاي گاز سوز هستند اما اين نمايندگي‌ها محدود‌ند، همچنين كسري‌هايي نيز در تامين قطعات يدكي وجود دارد به خصوص در بخش خودروهاي گازهاي سوز كه بايد در اين زمينه اقدامات اساسي صورت گيرد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا حوادث به وجود آمده طي چند ماه گذشته به خودروهاي گاز سوز به دليل عدم سرويس‌دهي به موقع اين خودروها مربوط مي‌شد يا خير اظهار داشت: حوادث به وجود آمده به دليل دستكاري مخازن و استفاده از مخازن غيراستاندارد بوده كه اين خودروها هنگام سوخت‌گيري دچار مشكل شده‌اند.
علوي در پاسخ به اين پرسش كه آيا مخازن پيش از تست مورد ارزيابي قرار نمي‌گيرد افزود: مخازن غيراستاندارد توسط كارگاه‌هاي غيرمجاز نصب مي‌شوند به همين دليل هيچ تستي روي آنها انجام نمي‌شود اما مخازني كه در كارگاه‌هاي رسمي روي خودرو نصب شوند تست‌هاي استاندارد را پاس مي‌كنند.
دوشنبه 25 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 183]