نخستین اعترافات آریا ، اختلاس کننده بزرگ

واضح آرشیو وب فارسی:ایران ویج: نخستین اعترافات آریا ، اختلاس کننده بزرگ
اعلام رسمی نام اختلاس گر بزرگ
برخی ها نقل می کنند وقتی پرونده ای زیر دست آقای اژه ای قرار می گیرد، دیگر متخلفان از مذاکره پشت پرده مایوس و ناامید می شوند. دادستان کل کشور هم در برنامه دیشب تلویزیونی به نوعی به آن اشاره کرد.
قاضی پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در دهه ۷۰ که فاضل خداداد را مفسد فی الارض و اعدام محکوم کرد، این هفته ها به گفته خودش، حداقل روزانه چهار ساعت وقت خود را بر روی پرونده امیر منصور آریا می گذارد. اژه ای به عنوان اولین مسئول در بین سه قوه است که به صورت رسمی نام امیر منصور خسروی را از تلویزیون اعلام کرد؛ نام خانوادگی که بیشتر رسانه ها تاکنون از وی به عنوان آقای “ا. خ” نام می بردند.
ناگفته های هوشمندانه
اژه ای دیشب بسیاری از ناگفته های این پرونده را کاملا هوشمندانه به صورت پرسش مطرح کرد اما در پس این پرسشها، ردپای برخی جریانهای انحرافی در دولت نیز دیده شد؛ به خصوص آن بخش از اظهارات نماینده ویژه قوه قضائیه که گفت وقتی معامله می شود که شرکتی واگذار و در قبال آن، پروژه ای اجرایی شود، در پس این ماجرا باید شک کرد.
” در این پرونده اعمال نفوذ صورت گرفته و کسانی که صاحب قدرت بوده اند و می توانستند به بانک نفوذ کنند و شرکت را به بانک معرفی کنند، حمایت هایی را انجام داده اند و تسهیل کننده دریافت مبالغ بوده اند که در اصل معاونت در جابه جایی پول را داشته اند.” این مطلب را هم اژه ای مطرح کرد.
اعترافات اولیه آریا
امیر منصور خسروی که در بازداشت به سر می برد، آیا تاکنون اعترافاتی داشته است؟ پاسخ این پرسش را می توان در لابه لای اظهارات نماینده ویژه قوه قضائیه جستجو کرد. در بخشی از اظهارات اژه ای اشاره شد که وی در صحبت هایی که صبح دوشنبه با خسروی و همدستانش داشته است، آنان گفته اند که فقط به بانک ملی ۳ هزار میلیارد تومان بدهی سررسیده شده و نشده دارند. این رقم به غیر رقمی است که بانکهای دیگر درگیر این فساد بزرگ مالی هستند.
همچنین آنان اعتراف کرده اند که منابع بانکی را علاوه بر تامین سرمایه اولیه تاسیس بانک آریا به میزان ۲۰۰ میلیارد تومان، در جاهای دیگر هم این منابع را هزینه کرده اند؛ از جمله خرید ساختمانی ۱۳۵ میلیارد تومانی برای این بانک در تهران.
مالکیت برخی شرکتهای زیرمجموعه امیر منصور آریا که شرکتهای تودرتوی زیادی در دل آنها جای گرفته، بعضا به نام افراد تغییر کرده است تا ردیابی نشود اما اژه ای تاکید کرد که این گونه اموال خسروی نیز یا شناسایی شده و یا خواهند شد.
نامه آریا به اژه ای
در نامه ای هم که در ۲۶ شهریورماه امسال گروه امیرمنصور آریا به دادستان کل کشور می نویسد، اموال این گروه را ۴۷۰۰ میلیارد تومان اعلام می کند که براساس بررسی های اولیه قوه قضائیه، این رقم خارج از واقعیت نیست اما هنوز به صورت رسمی میزان اموال گروه آریا برآورد نشده است. در این میان، اظهارات اژه ای نشان می دهد که با این اموال می توان به میزان تخلف رخ داده شده منابع را به بانکها بازگرداند.
مدیران عامل بانک ملی و صادرات بدون تردید قاصر هستند
“نسبت به آنچه که امروز در جامعه مطرح است و اینکه آیا فقط یک شعبه بانک صادرات در اهواز و یا یک شعبه بانک ملی در کیش و احیانا مسئولان این دو شعبه درگیر هستند باید گفت نه ؛ حتما این طور نیست و حتما غیر از این دو شعبه نیز در این زمینه درگیر هستند. اینکه تا چه مقدار و قصور و تقصیر آنها چقدر است بخشی را می گویم و بخشی را باید منتظر باشیم و ببینیم قاضی چه کار خواهد کرد اما اجمالا اینکه، بیش از این دو شعبه درگیر هستند.” این مطلب بخش دیگری از اظهارات دیشب اژه ای در تلویزیون بود.
نماینده ویژه قوه قضائیه همچنین گفت: اینکه مدیران عامل بانکهای صادرات و ملی مقصرند؟ یا قاصرند یا صرفا نظارت نکردند یا غیر از اینکه نظارت نکردند از پاره ای از موارد هم مطلع بوده اند اینها مواردی است که دقیقا باید بررسی شود من الان اظهار نظر صریحی نمی کنم چون این مراحل در حال بررسی است اما بدون تردید قاصر هستند و هیچکس در این باره شکی ندارد.
بانک مرکزی چطور؟ آیا واقعا این مقرراتی که به مناطق آزاد و بسته سیاستی که در ۱۸ فروردین امسال به همه بانکها ابلاغ کرده است، و نیز بخشنامه و دستورالعمل های گذشته، آیا موظف نبود بر روال اجرای این بخشنامه ها نظارت کند و ببیند اجرا شده یا نه؟ صرف ابلاغ یک بخشنامه و دستورالعمل که کافی نیست. آیا دستگاه های نظارتی در طول این مدت در سال ۸۸، سال ۸۹ و در سال ۹۰ به اینها هشداری یا اطلاعی داده اند که شما با این گروه کار نکنید یا این مقررات رعایت نمی شود؟
نامه سازمان بازرسی و کمیسیون اصل ۹۰
در سال ۸۸ سازمان بازرسی کل کشور خطاب به مدیر عامل بانک ملی گزارش مفصلی نوشته است و موارد خلاف قانون و مواردی که خلاف تعهد کرده اند و رعایت همه مقررات نشده را اعلام کرده است. دراین گزارش نوشته که در زیرمجموعه بانک شما این تخلفات صورت گرفته و مشخصا در آن گزارش از صفحه ۱۶ تا چند صفحه پس از آن مخصوصا مربوط به همین گروه است و بعضی از شرکتهای این گروه که گفته این گروه اولا اینقدر بدهی دارد به شما، ثانیا این تخلفات صورت گرفته، ثالثا وثایق لازم گرفته نشده است بعد هم پیشنهادهایی داد و توصیه کرد شما این کارها را بکنید وگرنه با مشکل مواجه می شوید، البته در سال ۸۸ سازمان بازرسی به مسئولان دیگر هم نامه هایی نوشت.
در ۱۸ دی ۸۹ کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نامه ای خطاب به مدیرعامل بانک ملی نسبت به همین گروه و گزارشی که به آنها رسیده نوشته است که گزارش شده که گروه امیرمنصور آریا اینجور تخلفات را دارد انجام می دهد بررسی کنید و نتیجه را به ما بگویید و مراقب هم باشید که از این به بعد تسهیلاتی به این گروه داده نشود. به گفته اژه ای، بسیاری از این تخلفات و تسهیلات بعد از این تاریخ انجام شده است.
بازجویی از خاوری پیش از خروج
فرار یا خروج محمودرضا خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی از کشور موضوع دیگری بود که در گفتگوی دیشب دادستان کل کشور مطرح شد. اژه ای درباره مدیرعامل بانک ملی که به خارج رفته است، گفت : در جلسه ای در اهواز از وی تحقیق شد و وی ممنوع الخروج نبوده و ان زمان که به اهواز رفته بود، اتهاماتی مطرح نبود. البته ممکن است اکنون چیزی روشن شده باشد و فردا چیز دیگری نیز روشن شود اما آن زمان مطلبی نبود که مدیرعامل بانک ملی را ممنوع الخروج کنیم. دستگاه قضایی او را ممنوع الخروج نکرده بود و قرار بازداشت موقت هم صادر نشده بود.
به گفته نماینده ویزه قوه قضائیه، خاوری فردای آن روز که از اهواز آمد، عازم لندن شد و به عنوان اینکه می خواهد در اجلاسی شرکت کند، رفت، اینکه به قصد رفتن و برنگشتن بوده است، من نمی دانم.
عذرخواهی اژه ای از مردم
شاید برای نخستین بار است که یک مقام رسمی در یک برنامه تلویزیونی از مردم عذرخواهی می کند؛ آنهم فردی همچون اژه ای. “من به سهم خودم از مردم عذرخواهی می کنم که اگر وظیفه ای داشتم حداقل در همین طول ۲ سال و آن نظارتی که به عنوان دادستان کل کشور باید می کردم و آن دفاعی که از حقوق عامه باید می کردم نکردم انشاء الله خدا توفیق بده در آینده جبران کنم.”
به هرحال، مصاحبه دیشب نماینده ویژه قوه قضائیه نشان داد که این قوه با دست های خائن در فساد بزرگ اخیر بانکی ترحم نخواهد کرد و تنها باید فرصت داد تا در اسرع وقت و در کمال آرامش، موضوع رسیدگی و احکام لازم صادر شود.

۱۲ مهر ۱۳۹۰

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایران ویج]

[مشاهده در: www.iranvij.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]