طرح صيانت و نگراني هاي موجود

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: طرح صيانت و نگراني هاي موجود
بسم الله الرحمن الرحيم
ديروز مطلبي در روزنامه ها به چاپ رسيد كه خبر از « تشكيل ستادي براي صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندان » ميداد. خبر اين بود : رئيس جمهور در نامه اي به وزير كشور دستور تشكيل ستادي درخصوص صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندان با هماهنگي و با حضور همه دستگاه هاي ذيربط را صادر كرد. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دكتر محمود احمدي نژاد در اين نامه با تاكيد بر حفظ حرمت و كرامت مردم و استفاده از شيوه هاي مناسب فرهنگي و تنظيم رابطه كريمانه و محبت آميز بين مجريان و عموم مردم اظهار اميدواري كرد : همه دستگاه ها و نهادها باهماهنگي كامل و صرفا با تصويب اين ستاد نسبت به انجام برنامه هاي لازم اقدام و گزارش هاي منظم به ستاد و رئيس جمهور ارايه شود. رئيس جمهور همچنين در اين نامه با بيان اين كه « صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندان از مهمترين مسئوليت هاي دولت است » تصريح كرده است : انجام اين مهم جز با حضور موثر و مديريت جامع وزارت كشور ممكن نيست . ضروري است با تشكيل يك ستاد هماهنگ با حضور همه دستگاه هاي ذيربط از جمله وزير ارشاد وزير آموزش و پرورش رئيس سازمان صدا و سيما فرمانده نيروي مقاومت بسيج فرمانده نيروي انتظامي معاون رئيس جمهور در امور جوانان مشاور فرهنگي رئيس جمهور مشاور ارشد رئيس جمهور معاون دانشجويي وزير علوم معاون دانشجويي وزير بهداشت معاون تربيتي وزير آموزش و پرورش معاون فرهنگي وزير كشور رئيس دانشگاه الزهرا(س ) رئيس دانشگاه صنعتي شريف نماينده شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان و حداقل 5 نفر صاحبنظر دانشگاهي در امور اجتماعي و فرهنگي نسبت به برنامه ريزي هماهنگي و مديريت ميداني عمل نماييد » .
ظاهر اين خبر از چند جهت بسيار پسنديده و قابل تحسين است .
اول آنكه داراي عنوان زيبا و ارزشمدارانه ايست . اقدام براي « صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي » براي هر ايراني خوشايند است . همه ميخواهند امنيت داشته باشند و در جامعه اي زندگي كنند كه هيچگونه ناامني در آن نباشد و حقوق شهروندي با تمام جزئيات رعايت شود بويژه آنكه سخن از كرامت انساني و محبت نيز به ميان آمده است .
دوم آنكه هماهنگي و حضور كليه دستگاه هاي ذيربط در ستادي كه براي اجراي اين برنامه در نظر گرفته شده يك نقطه قوت است . قطعا مجموعه اي كه در نظر گرفته شده مي تواند با همه جانبه نگري تلاش موفقي در تحقق اهداف مورد نظر بعمل آورد.
سوم آنكه وجود چند وزير و افرادي از سطوح بالاي مسئوليت در اين ستاد 21 نفره نقطه قوت ديگري است كه تضمين اجرائي تصميمات آنرا بالا مي برد و اميد به نتيجه بخش بودن آنرا افزايش مي دهد.
و چهارم آنكه وجود « حداقل 5 نفر صاحبنظر دانشگاهي در امور اجتماعي و فرهنگي » از نظر فكري و كارشناسي نيز به اين ستاد غنا مي بخشد و نگاه كارشناسانه را در برنامه ها و تصميمات آن تضمين مي كند.
اينها مولفه هاي خوبي براي خوشبين بودن به نتايج كار ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندان هستند و در ظاهر آنرا به يك اميد تبديل مي كنند. اما با اندكي تامل در باطن اين طرح چند سئوال سر بر مي آورند كه فقط با داشتن پاسخ هاي روشن و بدون ابهام به آنها مي توان به اهداف واقعي اين طرح پي برد.
سئوال اول اينست كه در كار نيروي انتظامي كه با عزم راسخ مشغول اجراي طرح ارتقا امنيت اجتماعي بود ودر اين زمينه توفيقات زيادي به دست آورده بود چه اشكالي وجود داشت كه خارج ساختن اين طرح از دست اين نيرو و سپردن آن به يك ستاد 21 نفره ضرورت پيدا كرد
نيروي انتظامي همواره از عدم همكاري بعضي دستگاه ها با اين طرح و حتي وجود كارشكني هائي در برابر آن گله مند بود اما با عزم راسخ آنرا دنبال مي كرد و معتقد بود قدرت اجراي آنرا دارد. نتايج عملكرد نيروي انتظامي نيز بيانگر همين واقعيت بود و اين اميد را در مردم پديد آورده بود كه اين طرح به اهداف مورد نظر برسد. باتوجه به اين نكته اين سئوال پررنگ تر و برجسته تر مطرح مي شود كه آيا بهتر نبود به جاي تشكيل ستاد جديد با تقويت نيروي انتظامي و قطع كارشكني ها اجازه داده مي شد همان طرح ادامه يابد و اين تجربه موفق در نيمه راه رها نشود
سئوال دوم اينست كه موضوع اصلي طرح « صيانت از امنيت عمومي و حقوق شهروندان » چه كساني هستند
لابد جواب اينست كه امنيت به همه شهروندان مربوط مي شود و حقوق همه شهروندان بايد تامين گردد و لذا جائي براي اين سئوال كه موضوع اصلي اين طرح چه كساني هستند باقي نميماند.
اما بدون تعارف و مجامله بايد اعلام كنيم كه عامه مردم مشكلي از نظر حقوق شهروندي ندارند و عده قليلي هستند كه امنيت عمومي را به خطر مياندازند و بايد با آنها برخورد گردد و جلوي ناهنجاري هائي كه توسط آنها پديد مي آيد گرفته شود. افراد شرور عناصر لاابالي كساني كه مظاهر فساد اخلاق هستند و با رفتارها و پوشش هاي خلاف قانون و خلاف شئون اجتماعي مشغول آلوده كردن جامعه مي باشند امنيت عمومي را به خطر مي اندازند و حقوق شهروندان را ضايع مي كنند. با توجه به اين واقعيت اين سئوال مطرح مي شود كه ستاد 21 نفره « صيانت از امنيت عمومي و حقوق شهروندان » ماموريت دارد امنيت و حقوق آن اكثريت قريب به اتفاق را تامين كند يا اين اقليت مخل نظم اجتماعي را
بهيچوجه درصدد متهم كردن طرح و ستاد نيستيم اما قويا اعتقاد داريم كه بايد با صراحت و شفافيت كامل به اين سئوال پاسخ داده شود چرا كه اگر هدف تامين امنيت و حقوق اكثريت باشد كه با طرح نيروي انتظامي حاصل است و اگر هدف اين باشد كه جانب آن اقليت شرور و مخل گرفته شود در اهداف آن ترديدهاي جدي پديد مي آيد.
سئوال سوم به گستردگي ستاد مربوط مي شود. درعين حال كه اين گستردگي از نظر ظاهر پرجاذبه است از نظر عملي دست و پاگير است . دولتي كه شوراها را كنار مي گذارد چون معتقد است از طريق هسته هاي كوچك تصميم گيري و اجرا كارها را بهتر مي تواند سامان بدهد چگونه براي كاري كه بيش از هر چيز به تمركز در تصميم گيري و اجرا نيازمند است يك ستاد 21 نفره تشكيل مي دهد اگر اين 21 نفر براي اظهارنظر باشند مدت ها طول مي كشد تا نقطه نظرات خود را مطرح نمايند كما اينكه در اجرا نيز وجود اينهمه « ذيربط » موجب پديد آمدن ادعاها و يا لااقل ايرادهائي خواهد شد كه كار را مشكل يا ناممكن ميسازد.
قطعا تامين امنيت عمومي و حقوق شهروندان خواست همه مردم است و همه بايد مسئولان را براي تحقق اين هدف ياري نمايند اما نمي توان نگراني هاي موجود را نيز ناديده گرفت .
دوشنبه 25 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 152]