اقتصاد - مقابله‌هاي سياسي با بحث‌هاي اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: اقتصاد - مقابله‌هاي سياسي با بحث‌هاي اقتصادي

اقتصاد - مقابله‌هاي سياسي با بحث‌هاي اقتصادي

گروه اقتصاد: همايش نفت، توسعه و دموكراسي اگرچه نخستين همايشي نبود كه در يكصدمين سالگرد كشف و استخراج نفت در سال جاري برگزار شد، اما بازتاب‌هاي گسترده‌اي را به دنبال داشت. از آنجا كه اين همايش را بنياد باران به نمايندگي از طيف اصلاح‌طلب برگزار كرد، هر چند بسياري از اظهارنظرهاي كارشناسان مصاديق علمي در اقتصاد امروز ايران بود اما برخورد كاملا سياسي با آن صورت گرفت. حضور سيدمحمد خاتمي رئيس‌جمهور پيشين در اين همايش به عنوان متولي اصلي آن از يك سو و انتقادات كارشناسان به اعمال سياست‌هايي در راستاي حيف و ميل كردن درآمدهاي نفتي كشور به‌خصوص در سه سال اخير از جمله نكاتي بود كه موجب شد همايش مذكور به بهانه اعتراض طيف‌ راست‌گراي مدافعان دولت بدل شود. به‌ويژه در شرايطي كه احتمال كانديداتوري سيدمحمد خاتمي در انتخابات آتي رياست‌جمهوري شائبه‌اي دور از ذهن نيست. با وجود انتقادهاي مطرح شده دولت واكنش خاصي نسبت به برگزاري چنين همايشي نداشته و عرصه را براي تاخت‌وتاز مدافعانش باز گذاشته است. در همين راستا رسانه‌هاي مدافع دولت از پاي نشسته‌اند و بار ديگر تلاش دارند كه پرونده عملكرد اقتصادي دو دوره دولت‌ اصلاحات را مورد بررسي قرار دهند تا از اين طريق ريخت‌وپاش‌هاي دولت نهم را آن هم از محل درآمد حاصل از فروش نفت بشكه‌اي 140 دلار توجيه كنند. اينچنين بود كه روز گذشته خبرگزاري فارس در گزارشي برگزاركنندگان همايش نفت، توسعه و دموكراسي را خالي‌كنندگان قلك 50 ميليارد دلاري حساب ذخيره ارزي نام نهاد.

خبرگزاري فارس در اين گزارش تلاش داشت تا به قول نويسنده گزارش نيم‌نگاهي به نحوه خالي شدن قلك 50 ميليارد دلاري حساب ذخيره ارزي طي سال‌هاي 79 تا 84 داشته باشد. خبرگزاري فارس در اين گزارش درآمدزايي دولت خاتمي را از محل صادرات نفت و گاز در سال‌هاي 79 تا 84 معادل 170 ميليارد دلار عنوان كرد كه از اين رقم 49 ميليارد و 900 ميليون دلار به‌عنوان مازاد درآمد نفتي در حساب ذخيره ارزي، ذخيره شده است. اگر چه فارس بر نحوه هزينه كرد اين مازاد درآمد نفتي در دولت خاتمي تاكيد دارد اما سخني از اينكه امروز دولت محمود احمدي‌نژاد پس از سه سال اداره كشور با درآمد نفتي كلان كه حتي در دوره‌هايي به بالاي 100 دلار در هر بشكه هم رسيده است سخني به ميان نمي‌آورد و حتي اين سوال براي هيچ‌كدام از مدافعان سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم مطرح نيست كه چرا از نظر مقامات دولت نهم ميزان موجودي حساب ذخيره ارزي از اسرار و اطلاعات محرمانه دولت عنوان مي‌شود. فارس در گزارش خود به گزارش نشريه اقتصادي ميد اشاره مي‌كند و به نقل از اين نشريه مي‌نويسد: حساب ذخيره ارزي ايران طي برنامه سوم توسعه اقتصادي ايجاد شد و هدف از ايجاد اين حساب نيز كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي در واريز مازاد درآمد صادرات نفت به اين حساب براي برداشت در زمان كاهش قيمت نفت به سطحي پايين‌تر از رقم تعيين شده در بودجه بوده است.

براساس قانون، نصف موجودي حساب ذخيره ارزي ايران مي‌بايست به حسابي نزد بانك مركزي اين كشور واريز شود تا به پرداخت وام به بخش خصوصي اختصاص يابد. خبرگزاري فارس در ادامه و به نقل از نشريه اقتصادي ميد چنين مي‌نويسد: براساس اين گزارش، يكي از مهم‌ترين اهداف ارائه تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي به پروژه‌هاي بخش خصوصي، تقويت و توسعه بخش خصوصي در جهت رسيدن به اهداف بلندمدت اشتغال‌زايي و كاهش احتمال ورشكستگي شركتهاي بخش خصوصي عنوان مي‌شود.

نشريه ميد در ادامه با اشاره به اينكه بخش قابل توجهي از منابع اين حساب نيز بايد در صندوق باقي بماند، افزود: دولت بايد از اين موجودي در مواقعي كه قيمت نفت پايين‌تر از رقم مصوب در بودجه است، براي رفع كسري بودجه استفاده كند؛ ولي در واقع خلاف اين امر محقق مي‌شود و باقيمانده موجودي حساب ذخيره ارزي نيز صرف كسري بودجه‌اي مي‌شود كه از افزايش قابل توجه هزينه‌هاي دولتي ناشي مي‌شود و در مواقعي كه قيمت نفت بالاتر از رقم مصوب در بودجه است، از آنجايي كه هزينه‌هاي دولت معمولا بيشتر از رقم مصوب در بودجه است، دولت هر سال با كسري بودجه غيرقانوني مواجه مي‌شود و براي رفع اين كسري بودجه به حساب ذخيره ارزي متوسل مي‌شود. اي كاش نويسنده اين گزارش درخصوص برداشت‌هاي دولت نهم از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين پيش‌بيني رقم 60 ميليارد دلاري واردات براي سال‌جاري اشاره‌اي داشت تا گزارشي بي‌طرفانه را از وضعيت استفاده از منابع ارزي حاصل از فروش نفت به رشته تحرير در مي‌آورد.

فروش 207 ميليارد دلار نفت در سه سال
ديروز و در دومين روز همايش «نفت، توسعه و دموكراسي» بيژن نامدار زنگنه كه در دوره دولت اصلاحات مسووليت وزارت نفت را برعهده داشت از جمله كساني بود كه به ايراد سخنراني پرداخت. او ضمن تاكيد بر اينكه درآمدهاي هنگفت‌ نفت موجب شكل‌گيري ساختار خاص اقتصادي در ايران شده است، يادآور شد: نفت بيش از 65 درصد در تامين مخارج عمومي بودجه دولت نقش دارد و طي سال‌هاي 84 و 85 بيش از 35 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي صرف پرداخت يارانه‌ به حامل‌هاي انرژي شده است. وي با اشاره به برنامه چهارم توسعه گفت: دولت طي پنج سال برنامه تنها مجاز به برداشت 81 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي بود و اگر بپذيريم كه اين برداشت مي‌توانست به 100 ميليارد دلار برسد، در حال حاضر و با احتساب قيمت نفت طي سال‌هاي برنامه چهارم بايد رقمي در حدود 107 ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزي اندوخته مي‌داشتيم، چراكه دولت طي سه سال اخير 207 ميليارد دلار از محل فروش نفت عايدي داشته است. محمد ستاري‌فر استاد دانشگاه علامه طباطبايي و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزيي در دولت اصلاحات نيز ضمن حضور در ميزگردي در همايش نفت، توسعه و دموكراسي گفت: دولت نهم يكي از وابسته‌ترين دولت‌ها به درآمدهاي نفتي است و بخش بزرگي از درآمدهاي نفتي را هدر داده است. ستاري‌فر با تشريح روند هزينه‌كرد درآمدهاي نفتي در بودجه‌‏هاي سه سال گذشته دولت نهم گفت: دولتي كه دنبال توسعه آزادي‌‏هاي فردي باشد، دولتي است كه محتاج به مردم و به درآمد آنهاست و اين درآمد را از كار مردم جست‌وجو مي‌‏كند بنابراين همواره بين دموكراسي و كيفيت دولت ارتباط وجود دارد.

وي افزود: دولت نيازمند حاكميت به دنبال نياز خود و به دنبال درآمد ماليات است. درحالي كه اين كاركرد در كشور ما بالعكس بوده يعني دولت محتاج به مردم نبوده است. ستاري‌‏فر خاطرنشان كرد: تجربه بيش از 60 سال توسعه در كشور نشان مي‌‏دهد كه دولت از درآمد بادآورده نفت برخوردار بوده؛ اين دولت محتاج نتوانسته براي فضاي دموكراسي بسترسازي كند. ستاري‌فر ضمن تشريح وضعيت بودجه‌نويسي در دولت نهم به اظهارات محمود احمدي‌نژاد در مورد لايحه بودجه سال گذشته اشاره كرد و افزود: جناب آقاي رئيس‌جمهور در لايحه بودجه سال گذشته عنوان كردند كه اين بودجه بسيار انقباضي است، اگر 90 ميليارد دلار در اين سه سال كه بايد هزينه مي‌‏شد را از سرجمع درآمدها دولت در اين سه سال كم كنيم امروز بايد 108 ميليارد دلار در حساب ذخيره، پول داشته باشيم كه وجود ندارد. او افزود: حتي اگر بر مبناي آنچه كه مجلس هم تصويب كرده، محاسبه كنيم بايد درحال حاضر در حساب ذخيره ارزي 51 ميليارد دلار پول باشد كه اين پول هم نيست.

اين استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به گزارش وزير اقتصاد درباره موجودي حساب ذخيره ارزي اظهار داشت: آقاي وزير اقتصاد گفتند كه در حال حاضر موجودي حساب ذخيره ارزي به صورت رسمي 25 ميليارد دلار است؛ در واقع 6/14 ميليارد دلار از اين رقم كه از دولت آقاي خاتمي باقي مانده بود با حساب تعهدات دولت الان حساب ذخيره ارزي منفي است. غلامرضا تاجگردون معاون سابق سازمان منحل شده مديريت و برنامه‌ريزي نيز در پاسخ به انتقادات مدافعان دولت نهم نسبت به سياست‌هاي اقتصادي دولت اصلاحات گفت: مافياي نفت و اتاق فكر مافياي نفت از جمله شعارهاي پوچ جديد دولت نهم، براي فرافكني نزد مردم است. غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگو با ايلنا با اشاره به اينكه مافياي نفت و مسائلي از اين قبيل شعارهاي پوچي هستند كه تا به حال داده شده و ادامه دارد، گفت: مسائلي همچون اتاق فكر مافياي نفت و... حرف‌‏هاي بي‌‏ارزشي است كه با طيف اساتيد دانشگاهي كه مسووليت‌‏هاي اجرايي مختلف از اوايل انقلاب تاكنون داشته‌‏اند، هماهنگي ندارد.

اگر اينها در كارشان مشكلاتي داشتند تابه‌‏حال به آنها نسبت مي‌‏دادند و روي آن مشكلات مانور مي‌دادند اينكه به اينگونه اظهار نظر بدون مبنا مي‌پردازند نشان از سلامت آنها دارد. وي ‌‏با اشاره به اينكه همايش نفت، توسعه و دموكراسي يك همايش علمي و‌ برپايه اصول دانشگاهي برگزار شده بود، اظهار كرد: همايشي كه برگزار شد، همايشي بود كه در آن از تجارب و آراي انديشمندان كه به صورت تاريخي به مسئله نفت پرداختند استفاده شد و آنها به صورت كاملا ‌منطقي نظرات خود را ارائه دادند. وي افزود: انديشمنداني كه در اين همايش بودند افرادي بودند، كه سال‌‏ها در مسووليت‌‏هاي اجرايي و سياسي جمهوري اسلامي فعاليت داشتند. به گفته تاجگردون معضلات اقتصاد نفتي ما در همه دولت‌‏هايي كه از اوايل انقلاب تاكنون به وجود آمده‌‏اند، ‌‏وجود داشته است.
معاون سابق اقتصادي سازمان منحل شده مديريت و برنامه‌‏ريزي با بيان اينكه دولت نهم بايد انتقادات وارده به مسائل نفتي در دوران خود را بپذيرد، گفت: بسياري از كارشناسان و اقتصاددانان معضل مسائل نفتي را در دوره دولت نهم بيشتر از دولت‌‏هاي ديگر برآورد كردند.

تاجگردون تاكيد كرد: منطقي نيست كه القابي همچون مافياي نفت يا اتاق فكر مافياي نفت به كارشناسان و كساني كه به صورت علمي به مسئله نفت مي‌‏پردازند داده شود، اين قبيل اظهارنظرها همچون شعارهاي پوچي هستند كه از زمان دولت نهم آغاز شده و همچنان ادامه دارد. وي در پاسخ به اظهارنظر كساني كه دولت اصلاحات را متهم به قراردادهاي نفتي خفت‌بار مي‌‏كنند، عنوان كرد: مگر در پرونده كرسنت كسي يا گروهي متهم واقع شدند و به بيان ديگر موضوعي ارائه شد كه دولت هشتم در اين پرونده دخالت داشته است كه حالا اين افراد زبان به انتقاد آن گشوده‌‏اند. تاجگردون در حالي به دفاع از مواضع كارشناسي سخنرانان همايش نفت، توسعه و دموكراسي پرداخت كه عبدالرضا داوري استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، همايش ياد شده را اتاق فكر مافياي نفتي ناميده است. داوري گفت: دست‌اندركاران دولت اصلاحات كه با قراردادهاي خفت‌باري مانند كرسنت، دست مافياي نفتي را در كشور باز كردند، اكنون با همايش نفت و دموكراسي اتاق فكر مافياي نفت را تاسيس نمودند.
همايش نفت، توسعه و دموكراسي هر چند نخستين همايشي نبود كه در مورد موضوعات پيرامون نفت در سال‌جاري برگزار شد اما رويكرد سياسي كه منتقدان اين همايش و در حقيقت اصلاح‌طلبان اتخاذ كردند بر اهميت حضور اصلاح‌طلبان نه در عرصه اقتصاد كه بيشتر در عرصه سياسي و مشخصا انتخابات تاكيد داشتند.
يکشنبه 24 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]