واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: كليات لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان تصويب شد
توسط نمايندگان مجلس؛تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز:نمايندگان مجلس با 154 راي موافق كليات لايحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان را تصويب كردند.
به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه جلسه علني امروز مجلس كليات لايحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان را بررسي و تصويب كردند.
نمايندگان مجلس با 154 راي موافق، 9 راي مخالف، و 4 راي ممتنع از مجموع 212 نماينده حاضر كليات اين لايحه را به تصويب رساندند.
لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان بنا به پيشنهاد قوه قضائيه در جلسه مورخ 11/9/83 هيات وزيران دردولت خاتمي به تصويب رسيده و جهت تصويب به مجلس ارائه شده بود و در نوبت رسيدگي قرار داشت.
اين لايحه با هدف ايجاد بستر قضايي مناسب و متناسب با منافع كودك و جامعه به لحاظ فقدان قدرت تميز كامل در اين قشر از جامعه و تفاوت منشا بزهكاري آنها و برقراري محيط صميمانه بين كودك و مقامات قضايي (برخورد غيركيفري و غيرپليسي) و بالاخره رسيدگي مطابق با شخصيت و روحيات آنان تهيه و تقديم مجلس شده است.
از ديگر اهداف اين لايحه توجه به تبعات منفي ناشي از مجازات اين دسته از افراد از جمله تقويت نابسامانيها و افزايش حس عناد نسبت به جامعه و ناهنجاريهاي اجتماعي و اخلاقي در آنها و در اجراي بند 2 اصل 158 قانون اساسي و تعيين عكسالعمل مناسب و متناسب با شخصيت واقعي اين گروه جهت اصلاح و تربيت است.
در صورت تصويب نهايي اين لايحه به كليه جرائم افراد كمتر از هجده سال تمام خورشيدي در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي ميشود.
همچنين در صورت تصويب نهايي اين لايحه اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسئوليت كيفري خواهند بود و تربيت آنان با نظر دادگاه خواهد بود.
همچنين بر اساس اين لايحه در صورت تصويب آن در مجلس در هر حوزه قضائي شهرستان يك ياچند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان بر حسب نياز تشكيل مي شود و دادگاه اطفال و نوجوانان از يك قاضي و دو مشاور تشكيل خواهد شد.
در صورت تصويب نهايي اين لايحه درجرائم مشهود هر گاه مرتكب طفل يا نوجوان باشد ظابطان دادگستري مكلفند نسبت به حفظ آلات و ادوات و آثار وعلائم و دلائل جرم اقدام نمايند لكن اجازه تحقيقات مقدماتي از طفل را ندارند و در صورت دستگيري وي موظفند متهم را بيدرنگ به دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان تحويل دهند.
در صورت تصويب نهايي اين لايحه انتشار جريان رسيدگي يا افشاء هويت و مشخصات متهم به وسيله مطبوعات يا ساير رسانههاي گروهي يا به طريق ديگر ممنوع است و متخلفان به مجازات افشاءكنندگان اسرار مردم محكوم ميشود.
اين لايحه مشتمل بر 55 ماده و پنج فصل در خصوص تشكيلات و صلاحيت، آئين دادرسي اعم از تحقيقات و ترتيب رسيدگي به آراء و تصميمات، تخفيف مجازات و تعليق اجراي آن، كانون اصلاح و تربيت و ساير مقررات ميباشد.
انتهاي پيام//
يکشنبه 24 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]