چالش‌هاي انتقال مديريت پس از واگذاريها

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: چالش‌هاي انتقال مديريت پس از واگذاريها

در جهت‌گيري بودجه سال 88 چالش‌هاي موجود درباره واگذاري‌ها بايد اصلاح شود و انتقال مديريت به بخش خصوصي پس از واگذاري‌ها صورت بگيرد. ‌

به گزارش ايسنا، دكتر داود دانش‌جعفري - رئيس كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام در حاشيه همايش سياست‌هاي اصل 44 در جمع خبرنگاران روند اجراي سياست‌هاي اصل 44 را رو به پيشرفت دانست و گفت: پس از لايحه‌اي كه دولت به مجلس ارائه كرد و مجلس در مدت زمان اندكي آن را به تصويب رساند سياست‌هاي اصل 44 از روند رو به پيشرفتي برخوردار شده است. ‌

وي ادامه داد: براساس گزارش دولت هم اكنون آيين‌نامه‌هاي متعدد و مورد نياز قانون در دست تهيه و تدوين است و به زودي به تصويب شوراي عالي خصوصي‌سازي و دولت مي‌رسد. ‌

دانش جعفري افزود: اين آيين‌نامه‌ها مقدمه اجراي ابعاد مختلف سياست‌هاي كلي اصل 44 است. ‌

رئيس كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اين كه خصوصي‌سازي و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 فرآيند بلندمدتي مي‌طلبد گفت: اين فرآيند صرفاً محدود به واگذاري سهام دولتي نيست كه هم اكنون در شركت‌هاي دولتي در اختيار دارد، بلكه به ابعاد مهمتر و پيچيده‌تر از آن و چگونگي توانمند كردن بخش‌هاي غير دولتي مربوط است. به گونه‌اي كه بخش‌هاي غيردولتي بتوانند مسئوليت‌هايي را كه در گذشته صرفاً در اختيار بخش دولتي بوده است به خوبي انجام بدهند. ‌

دانش جعفري مهمترين چالش موجود در ارتباط با واگذاري شركت‌هاي دولتي را انتقال مديريت به بخش خصوصي پس از واگذاري‌ها عنوان كرد و گفت: آن چيزي كه هم اكنون حائز اهميت است و مي‌تواند بر اهداف سياست‌هاي كلي اصل 44 منطبق باشد اين است كه با انتقال مديريت از بخش دولتي به غيردولتي شاهد افزايش بهره‌وري در بنگاه‌ها باشيم.

رئيس كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام ابراز اميدواري كرد با واگذاري بنگاه‌هاي بزرگ نقش انحصارگري دولت كه در گذشته وجود داشته به طور كلي از بين برود و با ايجاد رقابت ميان واحدهاي مختلف بخش‌هاي غيردولتي ميزان بهره‌وري و رفاه مردم و توليدكنندگان افزايش يابد. ‌

وي در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه چه ميزان از واگذاري‌ها تاكنون به مرحله اجرا در آمده و درآمد آن در چه بخش‌هايي صرف شده است؟ اظهار كرد: قبل از آنكه قانون اجرايي كردن سياست‌هاي كلي اصل 44 به اجرا درآيد تفاوت‌هايي به لحاظ جهت‌گيري‌هاي سياست‌هاي كلي اصل 44 وجود دارد.

دانش‌جعفري اضافه كرد: به طور مثال امسال در بودجه سال 87 نزديك به سه هزار ميليارد تومان از درآمدهاي مربوط به خصوصي‌سازي و درآمدهاي ناشي از واگذاري به خزانه دولت ريخته مي‌شود و دولت در جهت هزينه‌هايي كه در بودجه ساليانه دارد از اين درآمدها استفاده مي‌كند. ‌

وي تصريح كرد: در يكي از بندهاي سياست‌هاي كلي اصل 44 آمده است كه منابع بايد در جهت توانمندكردن بخش خصوصي صرف و با مشاركت بخش خصوصي از آن استفاده شود. ‌

رئيس كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام متذكر شد: مثلا اگر سه هزار ميليارد تومان از محل واگذاري ايجاد مي‌شود يعني بخشي از سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي به اندازه سه هزار ميليارد تومان كم شده است ولي بايد سرمايه‌گذاري جديدي ايجاد كنيم. ‌

آنچه مسلم است بايد اين سرمايه‌گذاري توسط بخش خصوصي صورت بگيرد تا بتواند سهم دولت و بخش خصوصي را تغيير بدهد. ‌

وي در عين حال ابراز اميدواري كرد: در جهت‌گيري بودجه سال 88 چالش‌هاي موجود اصلاح شود و منابعي كه صرفا از طريق واگذاري شركت‌هاي دولتي در جهت اجراي بند (د) سياست‌هاي كلي اصل 44 است منطبق با چگونگي صرف منابع هزينه شود. ‌

وي در پايان درباره نظارت بر حسن اجراي قانون سياست‌هاي اصل 44 گفت: نظارت يك امر مستمر است و مقام معظم رهبري اين اختيار را به مجمع تشخيص مصلحت نظام داده است تا بر چگونگي اجراي سياست‌ها اعمال نظارت كند. ‌

شفافيت در ارائه اطلاعات ‌

رئيس واحد تحقيقات بازار و پژوهشگاه صنعت نفت به ارائه مدلي مبتني با 13 گام پرداخت كه طي آن راهكارهاي تبديل شركت‌هاي دولتي به شركت‌هاي خصوصي بررسي شده است. ‌

موسايي با حضور در همايش اصل 44 موانع و راهكارها كه از سوي بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي استان تهران برگزار شد اظهار كرد: 13 گام اين مدل شامل تعيين هدف، تدوين استراتژي، تعيين حوزه‌هاي تكنولوژي، فرهنگ سازماني، ساختار سازماني، كاركنان، ارزيابي تكنولوژي، تحقيقات بازار، دارايي‌هاي فعلي، قيمت گذاري شركت، شرايط واگذاري، تهيه بسته اطلاعات واگذاري به صورت شفاف و ترسيم نقشه راه است. ‌

وي در توضيح گام‌هاي اين مدل پرداخت و در بيان ويژگي‌هاي گام اول، تعيين هدف گفت: اين گام شامل قسمت‌هايي همچون فرصت‌سازي، شفافيت در ارائه اطلاعات، شوق برانگيز بودن نحوه واگذاري، عملي بودن واگذاري در مدت تعيين شده، مطلوبيت براي مشتريان و قابل انتقال بودن به بخش خصوصي است. ‌

موسايي ادامه داد: در گام دوم تدوين استراتژي براساس اهداف تعيين شده به بررسي محيط خارجي و داخلي است. در گام سوم تعيين حوزه‌هاي تكنولوژي، تشخيص فناوري‌هاي عام در حال پيدايش، پيش‌بيني زمان ظهور و وقوع فناوري‌ها، پيش‌بيني تكنولوژي و روند رشد، تعيين نقاط ضعف و قوت سازمان از لحاظ تكنولوژي، شناسايي پتانسيل‌هاي سازمان و نيازهاي اقتصادي و اجتماعي سازمان است. ‌

وي در بيان ويژگي‌هاي گام فرهنگ سازماني گفت: در اين گام بايد عناصر فرهنگ‌سازي سازمان بررسي شود و در كنار آن عناصر تبديل به بخش خصوصي اجرا شود و به سؤال‌هايي همچون اين كه آيا مديران فعلي مي‌توانند اين تغييرات را ايجاد كنند پاسخ داده شود البته بايد به شناسايي ارزش‌ها و پارامترها نيز پرداخت. ‌

موسايي ادامه داد: در گام بعدي بايد ساختار سازماني به بررسي پارامترهايي كه براي تبديل به بخش خصوصي لازم است بپردازند و يا اين كه تغييرهايي از لحاظ فرآيندهايي همچون تعداد تكرار در سال، مدت وساطت كار و... آناليز و بررسي شود. همچنين در بخش بعد يعني كاركنان بايد از آنها سؤالاتي در مورد سازمان پرسيده شود تا طي آن اين سازمان را آناليز و طي آن نيازهاي بدني و فكري و شرايط محيط كاري تعيين كرد. ‌

رئيس واحد تحقيقات بازار و پژوهشگاه صنعت نفت با بيان اين كه در گام ارزيابي تكنولوژي بايد مواردي همچون مشخص كردن تكنولوژي‌هاي شركت‌هاي رقيب، گستردگي كاربرد تكنولوژي در انواع محصولات مختلف اثرگذار يا اثرپذير بودن نسبت به تكنولوژي‌ها براساس استراتژي سازمان وجود دارد، اظهار كرد: در گام هشتم، تحقيقات بازار بايد مسائل مختلف را مورد ارزيابي قرار داد كه اين مسائل شامل تخمين اندازه و پتانسيل رشد، شناسايي مشاركت كنندگان در اين صنعت، برآورد و حجم صنعت، توان مشتريان فعلي از لحاظ خريد، مشخصات رقبا از لحاظ محصول و خدمات و توان در دست گرفتن بازار براي ارائه محصولات و پيش‌بيني مكان بازار است. ‌

موسايي در توضيح گام بعدي يعني دارايي‌هايي فعلي گفت: دارايي‌هاي فعلي به دو بخش جاري و نامشهود تقسيم مي‌شود. در بخش دارايي‌هاي جاري بايد مسايلي همچون دارايي‌هاي ارزي و ريالي موجودي دفتري و مطالبات سهام و اوراق خريداري شده و درآمدهاي خالص مشخص شود ودر بخش دارايي‌هاي نامشخص ارزش تكنولوژي‌ها و دانش فني بايد تعيين شود. ‌

وي براي گام بعدي قيمت گذاري شركت‌ها به بيان فرمولي پرداخت و اظهار كرد: شرايط و شيوه واگذاري به دو بخش واگذاري با مالكيت و واگذاري بدون مالكيت تقسيم مي‌شود البته بايد در اين بخش به اين نكته توجه كرد كه هر چه شركت كوچكتر شود بخش خصوصي تمايل بيشتري براي خريداري آن پيدا مي‌كند. ‌

موسايي ادامه داد: گام بعدي يعني تهيه بسته اطلاعات واگذاري به صورت شفاف از آن جهت مهم است كه هر چه اين بسته اطلاعات شفاف‌تر باشد بخش خصوصي به صورت شفاف تصميم به خريداري مي‌كند. براين اساس در اين بخش بايد مأموريت‌هاي استراتژي، چارت سازماني شركت و همچنين وضعيت افراد شاغل به همراه مشخصات كليه فرآيندهاي تكنولوژي مشخص شود و ليست كاملي از دارايي‌هاي مشهود و نامشهود روش‌هاي قيمت‌گذاري آن تعيين شود. ‌

وي در پايان به ترسيمي از نقشه راه در رابطه با خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي تأكيد كرد. ‌

تحقق سياست‌هاي اصل44 ‌

سياست‌هاي كلي اصل 44 بر زنجيره متصل دولت، مردم و رشد و توسعه اقتصادي تأكيد دارد و همواره در طول اعصار با برداشتهاي متفاوتي از نقطه نظر توزيع قدرت و مالكيت مواجه بوده و به همين دليل مكتب‌هاي اقتصادي مختلفي شكل گرفته است. ‌

زهره عالي‌پور -- مشاور مديرعامل سازمان خصوصي‌سازي --- در همايش اصل 44 موانع و راهكارها اظهار كرد: تدوين قانوني پس از30 سال پيروزي انقلاب شامل 90 ماده و چندين تبصره كه50 درصد آن نيازمند آيين نامه است و به ابزارها و راهكارهايي كه به مردم در خصوص توزيع عادلانه ثروت و امنيت در سرمايه‌گذاري اطمينان خاطر بخشد نياز دارد. ‌

وي ادامه داد: پيش از اين تفسير روش و تعيين حدود و استراتژي كسي جرات و جسارت ورود به اين مباحث را نداشت اما براي تحقق و اجراي دقيق اين سياست‌ها بايد نظرات مردم نيز براي تصميم‌گيري‌ها و بسترسازي‌ها در زمينه‌هاي مربوط به سرمايه، ثروت و توزيع آن اخذ شود. با تبيين دقيق استراتژي‌هاي اقتصادي جايگاه دولت و نقش جديدي كه براساس سياست‌ها براي آن تعيين شده و امور وابسته به دولت بايد به بخش غيردولتي شامل بخش خصوصي و تعاوني واگذار شود. ‌

اين كارشناس مسايل اقتصادي با بيان اين كه گام ابتدايي اجراي اين قانون پرداختن به مهندسي فرهنگي در سطح جامعه است گفت: مهندسي فرهنگي بايد همراه با تغيير رفتارهاي اقتصادي باشد به طوري كه مي‌توان كودكان را از همان دوران طفوليت با نحوه پس انداز كردن آشنا كرد اما در اين زمينه حتي كتاب آموزشي هم وجود ندارد اما صدا و سيما مي‌تواند به عنوان مؤثرترين ارگان وارد عمل شود. ‌

عالي‌پور در پايان تأكيد كرد: اين اهداف بايد به باور عمومي مديران تبديل شود و همراهي آنها با مردم توفيقات زيادي را در عرصه امور اجرايي به بار مي‌آورد. اميدوارم اهداف مدنظر مقام معظم رهبري شامل اين انقلاب و جهاد اقتصادي كه به التزام و ضرورت در تغيير اقتصادي نياز است بيانجامد. ‌

جلسه كارگروه نفت

سرانجام بعد از ماه‌ها انتظار اولين جلسه كارگروه تشكيل بورس نفت با حضور تمامي اعضا برگزار و صورت جلسه آن به وزير امور اقتصادي و دارايي تقديم شد. ‌

دكتر سيد علي حسيني --- عضو هيات مديره سازمان بورس اوراق بهادار --- درگفت‌وگو با ايسنا، از برگزاري اولين جلسه كارگروه بورس نفت خبرداد و گفت: بعد از مصوبه هيات وزيران براي

راه اندازي بورس نفت خوشبختانه اخيراً تمامي اعضاي كارگروه، نمايندگان خود را معرفي كردند و اولين جلسه اين كارگروه با حضور تمامي اعضا برگزار شد. ‌

وي افزود: صالح آبادي رئيس سازمان بورس از سوي وزارت اقتصاد عضو اين كارگروه است كه صورت جلسه مربوط به آن تنظيم و اقدامات در حال پيگيري است. ‌

وي در مورد تاخير برگزاري اين جلسه گفت: وزارت امور خارجه نماينده خود را معرفي نكرده بود كه اخيراً دكتر طلايي را به عنوان نماينده خود معرفي كردند و بلافاصله بعد از معرفي وي اولين جلسه كارگروه برگزار و صورت جلسه آن تنظيم و به وزارت امور اقتصادي و دارايي تقديم شد. ‌

حسيني توضيح داد: مشكلات راه‌اندازي بورس نفت كار كارشناسي و مطالعاتي عملياتي را مي‌طلبد كه بعد از آن مي‌توانيم اقدامات اجرايي را براي راه‌اندازي بورس نفت آغاز كنيم. ‌

معاون سازمان بورس اضافه كرد: به همين دليل براي راه‌اندازي بورس نفت زماني نمي‌توان ارائه داد ولي قطعاً راه‌اندازي آن به امسال منجر نمي‌شود. ‌

فاز اول بورس نفت با عنوان بورس فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي در 28 بهمن امسال با حضور وزراي اقتصاد و نفت در بورس كالاي ايران راه اندازي شد و مقرر شد كه فاز دوم آن و معامله نفت خام در بورس بلافاصله‌ راه اندازي شود. ‌

بودجه و سود سهام سال 88

مدير عامل شركت مخابرات ايران با اعلام اينكه استفساريه مصوبات مجمع ساليانه از دولت پيگيري مي‌شود از اعلام بودجه و‌ ‌EPS سال 88 اين شركت تا حداكثر 15 دي ماه خبر داد. ‌

صابر فيضي در گفتگو با فارس در خصوص تعيين تكليف استفساريه مصوبات مجمع ساليانه از دولت درباره سود 13 توماني هر سهم مخابرات اظهار داشت: دولت هنوز جواب اين استفساريه را نداده و وزارت اقتصاد در حال پيگيري آن است. ‌

وي با بيان اينكه بدون اخذ استفساريه، مصوبات مجمع ساليانه اعتباري نخواهد داشت ادامه داد: به محض دريافت استفساريه، مقدمات بازگشايي نماد معاملاتي در بورس فراهم خواهد شد. ‌

فيضي در رابطه با ارائه گزارش عملكرد 6 ماهه شركت مخابرات به بورس نيز گفت: اين گزارش تهيه و به سازمان حسابرسي ارائه شده اما تاكنون اين سازمان اظهارنظري نكرده است. ‌

مديرعامل شركت مخابرات ايران در رابطه با موضوع بازاريابي بين‌المللي سهام بلوكي اين شركت نيز خاطرنشان كرد: با سفر گروهي به اندونزي چگونگي واگذاري بين‌المللي شركت مخابرات اين كشور از نزديك بررسي شد تا در صورت واگذاري بلوكي سهام مخابرات از برخي جزييات اطلاعات و تجاربي در دست باشد.

وي ادامه داد: يك كنسرسيوم داخل كشور متولي اين موضوع بوده اما تا زمان عرضه بلوكي سهام مخابرات چيزي در اين باره مشخص نيست. ‌

ضمن اينكه علاوه بر اين كنسرسيوم داخلي 10 شركت خارجي نيز بررسي‌هايي را در خصوص شركت مخابرات و خريد بلوكي سهام انجام داده‌اند اما تا زماني كه نماد معاملاتي مخابرات باز نشود مشخص نمي‌شود چه گروه‌هايي وارد عمل خواهند شد. ‌

فيضي افزود: از سوي ديگر با سفر به كشور روماني شبكه مخابراتي اين كشور مورد بررسي كارشناسي و فني قرار گرفت كه در مقايسه با اين شبكه، شبكه مخابرات ايران از وضعيت مطلوبي برخوردار است. ‌

مديرعامل شركت مخابرات ايران در برابر اين سؤال كه سود هر سهم سال 88 چه زماني اعلام مي‌شود اظهار داشت: طي يكي دو روز گذشته بر روي اين سود‌EPS) سال 88 شركت مخابرات) بررسي‌هايي انجام شد اما باتوجه به اينكه شركت مخابرات هنوز دولتي است بودجه بايد به تأييد معاونت راهبردي رياست جمهوري برسد تا بعد از تأييد و نهايي شدن، سود سهام مخابرات براي سال آينده اعلام شود. ‌

فيضي ادامه داد: بر اساس آخرين مهلت تعيين شده، بايد تا 15 دي ماه بودجه سال 88 دولت از ج----مله شركت مخابرات اعلام شود. ‌

وي گفت: در صورتي كه ظرف چند روز آينده بودجه شركت مخابرات توسط معاونت راهبردي تأييد شود بودجه اصلاحي به بورس ارائه خواهد شد.

‌آغاز واگذاري مزايده‌اي نيروگاهها

مديرعامل توانير از واگذاري نيروگاههاي خليج فارس و سهند از طرق مزايده به بخش خصوصي در آينده‌اي نزديك خبر داد.‌

محمد بهزاد در گفتگو با مهر درباره واگذاري نيروگاهها به بخش خصوصي گفت: از 10 نيروگاهي كه قرار است به بخش خصوصي واگذار شود 2 نيروگاه در اولويت قرار گرفته است كه به زودي از سوي سازمان خصوصي‌سازي به روش مزايده‌اي واگذار مي‌شوند.‌

مديرعامل توانير افزود: نيروگاه سهند و خليج فارس دو نيروگاهي هستند كه مراحل واگذاري آن از سوي وزارت نيرو به اتمام رسيده و به سازمان خصوصي‌سازي نيز معرفي شده است. ‌

وي تصريح كرد: ظرفيت نيروگاه خليج فارس 1000 مگاوات و نيروگاه سهند 650 مگاوات است كه متعاقب آن 8 نيروگاه ديگر نيز كارهايش در حال انجام است.

در همين حال، اعتقاد ما اين است كه تعامل خوبي از سوي وزارت نيرو با سازمان خصوصي‌سازي انجام شده تا مراحل واگذاري نيروگاهها به سرعت انجام شود.

‌بهزاد شيوه واگذاري اين نيروگاهها را به روش مزايده‌اي عنوان كرد و گفت: البته سازمان خصوصي‌سازي در اين خصوص تصميم گيري نهايي را خواهد داشت.‌

يکشنبه 24 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 305]