واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: دبيركل اتاق تعاون ايران: تقويت اتحاديه محوري را در دستور كار قرار ميدهيم
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني
براي محقق شدن سهم 25 درصدي بايد تصديهاي دولت كاهش يابد و با حذف موانع از سوي دولت واگذاريها به بخش مردمي تعاون صورت گيرد.
به گزارش خبرنگار تعاون ايسنا، حسين رحمانينيا ـ دبيركل اتاق تعاون ايران ـ در اولين نشست تخصصي اتاق تعاون ايران با اتحاديههاي تعاونيهاي سراسري اظهار كرد: با توجه به فضاي منحصر به فردي كه هم اكنون در كشور به وجود آمده است فرصت خوبي به نام بخش تعاوني ايجاد شده و اين فضا تكرار ناشدني است.
وي همكاري و همدلي بيشتر اتحاديه هاي تعاوني با اتاق تعاون مركزي راخواستار شد و گفت: از فرصت پيش آمده در شرايط كنوني بايد به نحو مطلوبي بهرهبردراي كرد. اتاق تعاون به عنوان پارلمان بخش تعاون ميتواند هماهنگ كننده نقش تعاونيها، اتحاديهها و تشكلهاي بزرگ و كوچك در اقتصاد باشد تا اتفاقهاي جديدي را تا پايان برنامه چهارم توسعه در بخش تعاون شاهد باشيم.
دبيركل اتاق تعاون مركزي با تاكيد بر تحقق حداقل سهم 25 درصدي در اقتصاد ملي اظهار كرد: براي محقق شدن اين سهم بايدتصديهاي دولتي كاهش يابد و واگذاريها به بخشهاي غير دولتي به ويژه بخش مردمي تعاون صورت بگيرد.
وي افزود: دراين راستا بايددولت موانع واگذاري را مرتفع و در جهت توانمندسازي پيش بيني شده در قانون براي تعاوني ها اقدام كند.
رحماني نيا متذكر شد: اتاق تعاون نقشي اجرا كننده دارد و معتقد است كه هيچ كارشناسي توانمندتر از تعاونيها وجود ندارد. لذا به دنبال ايجاد اتحاد و انسجام هستيم و در اين راستا تقويت اتحاديه محوري را به عنوان اصلي ترين وظيفه خود در جهت واگذاري امور دولتي به بخش تعاون در دستور كار قرار خواهيم داد.
دبير اتاق تعاون ايران با اشاره به مواد 18 و 24 قانون تعاون اظهار كرد: دولت ميتواند با رعايت اصول 43 و 44 قانون اساسي واحدهاي صنعتي كشاورزي و خدماتي را در اختيار شركتهاي تعاوني قرار بدهد.
وي افزود: به موجب ماده 24 دولت موظف است براي تحقق اهداف مورد نظر در بخش تعاون شرايط و امكانات لازم را براي گسترش كمي و كيفي تعاوني ها فراهم كند و بخش تعاون آمادگي دارد كه براساس ماده 18 و 24 كارهاي بزرگ را متقبل و متكفل شود.
انتهاي پيام
يکشنبه 24 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]